کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصویب شد
مجلس به کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای داد. تعیین مصادیق برای «رجل سیاسی و مذهبی» و رسمیت بخشیدن به استعلام از سپاه پاسداران بخشی از طرح پیشنهادی مجلس است.
مجلس کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کرد. ۱۱ آبان ۱۳۹۹
مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را با ۱۶۰ رای مثبت، ۷۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع تصویب کرد. در طرح اصلاحی معرفی ۵ مشاور از سوی نامزدهای ریاست جمهوری الزامی و مصادیق «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی» هم تعیین شده است.
در اصلاحیه‌ای که کلیات آن یکشنبه ۱۱ آبان تصویب شد حداقل سن برای نام‌نویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۴۵ سال و حداکثر سن ۷۰ سال تعیین شده است.
چنانچه مجلس با جزئیات این طرح موافقت کند، هر یک از نامزدها هنگام نام‌نویسی موظف خواهند بود حداقل پنج نفر را به عنوان مشاور در حوزه‌های «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی - دفاعی» معرفی کنند.
در بخش دیگری از طرح اصلاحی مجلس « بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیّع» و «احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعائر دینی» از مصادیق «رجل مذهبی» برای نامزدهای نام‌نویسی عنوان شده است.
«بهره‌مندی از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی (ره) و نظام اسلامی و استمرار آن»، «تعهد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و همچنین درک و آشنایی نسبت به اصول این قانون و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه‌گانه و سایر نهادهای اساسی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شوراها و نیروهای مسلح» و «داشتن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریانهای غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» هم به عنوان بخشی از مصادیق «رجل سیاسی» در نظر گرفته شده است.
در این طرح همچنین سپاه پاسداران به عنوان یکی از مراجع برای اعلام نظر در باره صلاحیت نامزدها به رسمیت شناخته شده است. در تبصره یک ماده ۵۹ طرح اصلاحی آمده است: «وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذی صلاح موظفند ظرف ۱۵ روز مدارک و سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را با درخواست اداره انتخابات شورا یا هریک از اعضای شورای نگهبان به صورت کامل تحویل نمایند».
این طرح در صورتی که به تصویب برسد شرایط را برای نام‌نویسی نامزدهای احتمالی اصلاح‌طلبان سخت‌تر خواهد کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.