محمد مقیسه، وزیر شدن مهره‌ پیاده در خانه‌ آخر

گمان می‌کنم نوشتن درباره‌ آدمی که بزرگ‌ترین ظلم زندگی را در حق تو کرده و به‌ خاطر آن ظلم، مسیر زندگی‌ات عوض شده است، یکی از سخت‌ترین کارها باشد.

من پس از آزادی از سلول انفرادی بند دو الف زندان اوین، چند جلسه به دادسرای «شهید مقدسی» اوین فراخوانده شدم و پس از آن، پرونده‌ام به دادگاه انقلاب تهران، شعبه‌ ۲۸، نزد قاضی محمد مقیسه‌ای (مقیسه) فرستاده شد و از بهار ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۴ چندین جلسه‌ رسیدگی به پرونده داشتم که به قضاوت محمد مقیسه‌ای برگزار شدند.

حکمی که در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۴ به من ابلاغ شد، من را به ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه‌ شلاق محکوم کرد؛ تنها به جرم نوشتن.

تصوری که من از توی فیلم‌ها از روند دادگاه داشتم -که دادستان باید علیه من اقامه‌ دعوا کند، من اظهاراتم را بگویم، وکیل از من دفاع کند و قاضی وظیفه‌ قضاوت بین همه‌ این گفت‌و‌گوها را به‌عهده دارد-، یک چیز خیالی بود. در جلسات دادگاهی که من حضور داشتم، قاضی در نقش بازجو ظاهر می‌شد، وکیل به ‌ندرت اجازه‌ حرف زدن پیدا می‌کرد و من اگر حرفی خلاف خواسته‌ قاضی می‌زدم، مورد آزار کلامی واقع می‌شدم.

قاضی مقیسه شروع می‌کرد به فحاشی و الفاظ رکیکی را به من نسبت می‌داد. از تهمت زدن واهمه‌ای نداشت و با من به عنوان «مجرم» برخورد می‌کرد و نه «متهم». در واقع جلسات دادگاه، ادامه‌ همان روند بازجویی‌ها و سلول انفرادی بود.

برخورد او نه تنها با من، بلکه با وکیل من هم بسیار زننده و زشت بود. گاهی فکر می‌کنم اگر کسی غیر از امیر رئیسیان -که وکیل حقوق بشر است، تا حدی به این رفتارهای غیرحرفه‌ای قاضی‌ها عادت دارد و حال و اوضاع موکل برایش در ارجحیت است- وکالت من را برعهده داشت، مسلماً نمی‌توانست این برخوردها را تحمل کند و حاضر به حضور در جلسات بعدی دادگاه نمی‌شد.

برای مورد ساده‌ای مثل پرونده‌ من که شاعر و نویسنده‌ای بودم که تمام زندگی‌ و روابط و سفرهایش را می‌شد از طریق پست‌هایش در وبلاگ و فیس‌بوک رصد کرد و چیزی برای پنهان کردن نداشت، روند برگزاری دادگاه‌ها ۲۰ ماه طول کشید. پروسه‌ای طولانی و فرسایشی که بیش از آنکه هدفش رسیدگی به جزییات پرونده باشد، آزار و شکنجه‌ متهم را دنبال می‌کرد.

من تقریبا هر ماه طبق وقتی که دادگاه تعیین می‌کرد، همراه وکیلم، امیر رئیسیان، می‌آمدیم و توی سالن دادگاه، مقابل شعبه‌ ۲۸ می‌نشستیم تا نوبتمان بشود. بعد از چندین ساعت انتظار، در آخر وقت اداری، قاضی اعلام می‌کرد که امروز حوصله ندارد یا وقت ندارد یا معمولاً بدون ذکر علتی جلسه را برگزار نمی‌کرد و به ماه بعد موکول می‌کرد.

چیزی که برای او اهمیت نداشت وقت و اعصاب و زندگی آدم‌هایی بود که توی راهروهای دادگاه، روی زمین می‌نشستند و از خستگی و اضطراب، توان برخاستن نداشتند. البته شاید هم این نوعی شکنجه است که سیستم قضایی، آگاهانه بر متهمان اعمال می‌کند.

نکته‌ عجیبی که از روند دادرسی می‌توانم بگویم این است که قاضی مقیسه هیچ احاطه‌ای بر پرونده‌ من نداشت. او حتی نمی‌توانست عنوان شعرهایی را که به‌ عنوان اتهام من یادداشت شده‌اند، از روی کاغذ بخواند و دیگر چه انتظاری می‌توان داشت که درباره‌ محتوا، ویژگی‌های شعری، استعاره، مجاز و صنایع ادبی به کار رفته در شعرها با او صحبت کنی و او متوجه بشود که مثلا اصطلاح «عریانی آینه» نه اروتیک است و نه سیاسی، بلکه قبل از من هم به‌طور مثال در سبک هندی به ‌کار رفته است.

از این نمونه‌ها بسیار بود. هر رنگ سبزی به حمایت من از جنبش سبز تعبیر می‌شد و هر جایی که کلمه‌ «سیاه» یا کلمه «شب» وجود داشت، به آن اتهام سیاه‌نمایی می‌خورد. کافی بود فقط یک شاعر درجه‌ چهار حتی با گرایش حکومتی، به‌ عنوان یک متخصص در دادگاه حضور پیدا کند تا برای قاضی توضیح دهد که چقدر تصوراتش احمقانه و سطحی است و مثلا مصرع «شب که خوابم نمی‌برد تا صبح» نماد دیکتاتوری و اختناق در جمهوری اسلامی نیست!

مشخصاً چیزی که مقیسه از روی کاغذ به سختی می‌خواند، کسانی برای او نوشته بودند و خودش هیچ ایده‌ای درباره‌ آن نداشت. برای همین هم بود که «نِشسته» را چندین بار «نَشُسته» خواند، به‌طوری که حتی دادستان در جلسه‌ دادگاه به خنده افتاد. البته تمام اینها طبیعی است زیرا او چیزی را می‌گفت که بازجویان نهادهای امنیتی به او دیکته می‌کردند و من خودم بارها قبل از شروع جلسه‌ دادگاه، ‌دیدم که یکی از بازجویان من در بند دو الف سپاه (تنها کسی که بدون چشم‌بند او را دیده بودم) از اتاق قاضی خارج می‌شد.

نکته‌ مهم و جالبی که درباره‌ قاضی مقیسه می‌توانم بگویم این است: در روز تفهیم اتهام هنرمند دیگری که متهم ردیف دوم در پرونده‌ من بود (سیدمهدی موسوی)‌، قاضی مقیسه از روی برگه‌ای شروع به خواندن اتهام‌ها کرد که ظاهراً برگه‌ حکم بود. وکیل، حیرت‌زده به این اتفاق اعتراض کرد و گفت:

در جواب او، قاضی به ‌جای اینکه اشتباهش را بپذیرد و سعی در جبران آن داشته باشد، به وکیل گفت:

موقعیتی را تصور کنید که قبل از اینکه قاضی اظهارات ما را بشنود، وکیل مستنداتش را درباره‌ موارد موجود در پرونده ارائه دهد، قبل از اینکه ما فرصت دفاع از خود را پیدا کنیم، حکم صادر شده است. فروریختن و ناامیدی محض، تنها واکنش منطقی به این موقعیت است.

من سه وجه از شخصیت قاضی مقیسه را که با آن مواجه شده بودم، در این نوشته پررنگ کردم:

اول، بی‌سوادی او که حتی از خواندن چند خط شعر عاجز است و حتی با مسائل ساده‌ تکنولوژی آشنا نیست و جملات و اظهاراتش درباره‌ شبکه‌های اجتماعی را اگر بخواهم بنویسم، این نوشته تبدیل به مطلب طنز خواهد شد.

دوم، بیماری خشم و نگاه غیرمنصفانه‌ او نسبت به متهم که به جای بی‌طرفی، ایجاد فضایی آزاد و راحت برای بیان اتفاقات و موارد مورد اتهام و تعامل با اعضای حاضر در دادگاه برای کشف حقیقت، او تنها به فکر تخریب و توهین کردن به متهمان است و از فحاشی و حمله به حاضران ابایی ندارد.

و سوم، عدم استقلال او در روند قضایی. او اگرچه چهره‌ای خشن و سخت از خود به حاضران در دادگاه نشان می‌دهد، اما این بازجوهای نهادهای امنیتی هستند که جملات را برای او می‌نویسند و کلمات را در دهان او می‌گذارند و نهایتا حکمی را که دلشان می‌خواهد، برای متهم صادر می‌کنند.

حالا فرض کنید چنین شخصیتی از قضاوت در دادگاه بدوی انقلاب کنار می‌رود و به مقام بالاتری می‌رسد که مستشاری دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در ایران است و حضور چنین فردی در جایگاهی بالاتر، خطر بیشتری را متوجه عدالت و جامعه خواهد کرد.

اگر تاریخچه‌ احکام صادره در دادگاه انقلاب توسط قضاتی مثل محمد مقیسه‌، ابوالقاسم صلواتی، احمد زرگر و … را بررسی کنید، لیستی از احکام ناعادلانه، ظالمانه و بعضاً احمقانه‌ای را می‌بینید که صادر شده و سپس گاهی با رأی دیوان عالی کشور شکسته است. حالا همین قاضی‌ای که سال‌ها از شکسته شدن حکم‌های بدوی‌اش در دادگاه‌‌ تجدیدنظر و دیوان عالی شکایت داشته است، به بالاترین مقام دیوان عالی کشور منصوب می‌شود. مطمئناً با عقده‌گشایی‌های این فرد و ادامه‌ منطقی روند ظالمانه‌ای که نسبت به متهمان دارد، در آینده‌ای نزدیک، شاهد تأیید احکام ناعادلانه‌ اعدام‌ها، زندان‌های طویل‌المدت و سایر حکم‌های عجیب و غریب صادره از دادگاه انقلاب خواهیم بود.

شاید افرادی به این مسأله خوشبین باشند که شخص محمد مقیسه‌ دیگر در شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب حضور ندارد تا متهمان، وکلا و فعالان حقوق بشر را با صدور حکم‌های عجیب و غریب شگفت‌زده کند، اما چیزی که در این تغییر اتفاق افتاده است، بیشتر مشابه وزیر شدن مهره‌ پیاده‌ شطرنج است تا حذف شدن مهره‌ای از بازی. نه قوانین اصلاح شده‌اند، نه قاضی‌های باقی‌مانده در دادگاه انقلاب حاضر به تغییر رویه در مقابل بعضی اتهامات هستند و حالا احتمالاً دیگر به شکسته شدن احکام تأیید‌ شده توسط دادگاه تجدیدنظر (در دیوان عالی) هم امیدی نخواهد بود.