مجازات بی‌رحمانه ۷۴ ضربه شلاق برای داوود رفیعی اجرا شد

واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۱۰جیحون در تهران، در اقدامی فراقضایی و بدون اطلاع قبلی، حکم غیر قطعی ۷۴ ضربه شلاق را برای داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی شرکت پارس خودرو، به اجرا درآورد.

به ‌نوشته کانال تلگرامی «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، داوود رفیعی پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی وثیقه‌گذارش، برای پیگیری پرونده‌اش به دادسرا مراجعه کرده که حکم بی‌رحمانه شلاق توسط مأموران اجرای احکام بدون اطلاع قبلی او به اجرا درآمده است.

اجرای حکم شلاق برای این فعال کارگری در حالی‌ست که روند رسیدگی قضایی به پرونده او تکمیل نشده و حکم شلاق که علیه او و بابت اتهام «توهین به علی ربیعی» وزیر سابق کار و سخنگوی فعلی دولت صادر شده، هنوز به تأیید دیوان عالی کشور نرسیده بود.

رفیعی در طول سال‌های گذشته برای بازگشت به کار در کارخانه پارس خودرو نسبت به عملکرد وزارت کار انتقاد داشت. او پیش‌تر و در جریان چندین بار اقدام به تحصن در مقابل ساختمان وزارت کار در تهران، فاش کرد که وزیر کار سابق برای وادار کردنش به سکوت، به او پیشنهاد رشوه ۲۰۰ میلیون تومانی داده است. 

قبول نکردن این رشوه از سوی داوود رفیعی و افشای این خبر، زمینه‌ساز کینه‌ورزی علی ربیعی علیه این فعال کارگری شده است. 

رفیعی که از سال ۱۳۹۱ به‌ دلیل دفاع از حقوق کارگران از محل کار خود یعنی کارخانه پارس خودرو اخراج شده، تاکنون چندین بار توسط نهادهای امنیتی بازداشت و روانه زندان شده است.

در قوانین کیفری ایران، مجازات غیر‌انسانی و بی‌رحمانه شلاق برای بیش از یک‌صد رفتار اجتماعی جرم‌انگاری شده، در نظر گرفته شده و مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه آن به اصول فقهی مورد نظر خود متوسل می‌شوند و صدور و اجرای چنین مجازاتی را برآمده از احکام اسلامی می‌دانند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد اما طی میثاقی بین‌المللی مصوب دهم دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز»، هر گونه اعمال شکنجه و به کار بردن مجازات‌های ترذیلی همچون شلاق را علیه شهروندان خود متوقف کنند.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۶ سال از تصویب این کنوانسیون، همچنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند.

از سوی دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحاً شکنجه را منع می‌کنند و ایران هم جزو امضاکنندگان آنهاست.