بخش تاریک بودجه: صندلی‌هایی که ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارند

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ روز ۱۲ آذرماه از سوی معاون پارلمانی حسن روحانی به مجلس تحویل داده شد تا روند بررسی آخرین بودجه تهیه شده از سوی دولت حسن روحانی آغاز شود.

بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان، ۹۲۹.۸ هزار میلیارد تومان سهم بودجه عمومی کشور است و ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان نیز به شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها اختصاص یافته است.

از دو بخشی که به‌صورت کلی شاکله بودجه‌ریزی در ایران را می‌سازند، تنها بخش مربوط به بودجه عمومی که ۳۴ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود و ۶۶ درصد از بودجه سال آینده که عمدتاً به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد عملاً از بررسی اولیه و حسابرسی بعدی توسط مجلس معاف می‌شوند و همان رقمی که دولت در لایحه نوشته معمولاً به تصویب می‌رسد.

این بخش ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومانی، تاریکخانه نقل و انتقالات مالی در جمهوری اسلامی و  سرچشمه توزیع رانت و پست و قراردادهای با ترک تشریفات با گردش مالی بسیار بالا است.

محسن زنگنه، نماینده کنونی مجلس و عضو کمیسیون بودجه می‌گوید که این شکل از بودجه‌ریزی و شفاف نبودن بیش از دو‌سوم از گردش مالی کشور، منافع همه طرف‌های سیاسی در جمهوری اسلامی را تأمین می‌کند و به همین دلیل کسی عزم و اراده‌ای برای شفاف کردن این بخش ندارد: «همه دعوا‌های ما در مجلس و دولت سر یک‌سوم بودجه است. دو‌سوم بودجه، شرکت‌های دولتی است که ما نظارتی بر آن نداریم. تنها نظارتی داریم که مجلس دهم مصوب کرده است که این‌ها تراز‌های مالی خود را ارائه بدهند. آن‌ها هم یک نیسانی را بار زده‌اند و ۷۰ هزار کاغذ را به نماینده‌ها داده‌اند و گفتند همه‌چیز ما شفاف است. این نماینده‌ها هم به این ۷۰ هزار برگه نگاه کردند و گفتند چه‌کار می‌شود کرد؟»

بودجه شرکت‌های دولتی یعنی چه؟

سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است که دلیل تقسیم‌بندی بودجه به دو بخش به دلیل تفاوت ماهیت عملکردی آن‌ها است.  بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها وابسته به عملیات مالی خود آن‌ها است. به بیان دیگر این شرکت‌ها و مؤسسات خودشان کالا و خدماتی تولید یا عرضه می‌کنند که در حساب درامدی‌شان وارد می‌شود و هزینه‌های عملیاتی و بنگاه‌داری برای کسب این درامد را بر اساس مقتضیات خودشان تعیین می‌کنند و این هزینه‌ها، بودجه سالیانه آن‌ها را شکل می‌دهد.

این در صورتی است که در بخش بودجه عمومی، مصارف و ردیف‌های هزینه‌ای به صورت کلی وابسته به درآمدی هستند که از  محل‌های گوناگون مانند فروش نفت، مالیات‌ستانی، استقراض و ... تأمین می‌شود.

شرح بودجه شرکت‌های دولتی در پیوست شماره سه لایحه بودجه و به صورت کلی بیان می‌شود. ۳۷۱ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی و ۲ موسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت، این بودجه ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومانی را به خودشان اختصاص می‌دهند.

سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید که ۳۲۳ شرکت مندرج در این فهرست سودده هستند و ۵۹ شرکت هم زیان‌دهند. شرکت‌های زیان‌ده در این لیست غالباً شرکت‌هایی هستند که در بخش عمرانی به عنوان پیمانکار دولتی در امور شهری فعالیت می‌کنند مانند شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و روستایی.

اما همه این ۳۷۱ شرکت مهم نیستند و تنها ۵ شرکت از میان آن‌ها ۸۵ درصد از این ۱۵۶۲ هزار میلیارد تومان را از آن خود می‌کنند.

برای نمونه شرکت ملی نفت ایران به‌تنهایی ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. نکته قابل تأمل اینکه صورت مالی شرکت ملی نفت ایران نیز محرمانه است و حتی اگر نماینده‌های مجلس و دیگر نهادهای نظارتی هم بخواهند نمی‌توانند اسناد مربوط به آن را دریافت کنند.

محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در روزهای گذشته روایتی از تلاش مجلس برای فهمیدن تراز عملیاتی شرکت ملی نفت ایران به دست داده و گفته که از حساب و کتاب این شرکت تنها دو یا سه نفر در کشور اطلاع دارند: «هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است. ما ۳ ماه است در مجلس داریم سوال می‌کنیم. وزیر نفت آمده در صحن سوال کردیم، جواب نگرفتیم. گفتیم در جمع خصوصی‌تر بپرسیم. وی به کمیسیون آمد. گفتیم آقای وزیر، این درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است، یک عدد بگو...آخرین جمله‌ای که گفتند این بود که این‌ها اسناد طبقه‌بندی‌شده است و ما فقط به دو یا سه نفر در کشور می‌گوییم و من حاضرم سوگند بخورم که همان دو یا سه نفر هم نمی‌دانند دقیقاً شرکت ملی نفت چه قدر درآمد دارد.»

در شرکت‌های دولتی چه خبر است؟

تاریکی مطلقی که بر دوسوم بودجه سالیانه سایه افکنده و مستثنی بودن شرکت‌های دولتی از شفافیت، جایی است که منافع اصلی اقتصادی صاحبان قدرت را تأمین می‌کند.

علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد در اسفندماه ۹۵ درباره ماهیت شرکت‌های دولتی این‌چنین گفت: «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»

عملیات حسابداری و حسابرسی در شرکت‌های دولتی به جز آن دسته از مقررات که قانون مشخص کرده، تابع قانون تجارت و مقررات مالی و معاملاتی است که هیئت‌مدیره این شرکت‌ها تصویب می‌کنند. این درحالی است که حسابرسی از بودجه عمومی کشور تابع قانون محاسبات عمومی کل کشور است.

حقوق، مزایا، پاداش و تسهیم سود در این شرکت‌ها براساس مصوبات هیئت‌مدیره انجام می‌شود و نشستن در جمع هیئت‌مدیره این شرکت‌ها امتیازی است که به صاحبان قدرت تعلق می‌گیرد.

بررسی ۱۵ شرکت اصلی در میان شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که اکثر اعضای هیئت‌مدیره یا از مدیران ارشد سابق و نزدیکان آن‌ها هستند یا افرادی با سابقه امنیتی و نظامی.

نکته قابل تأمل اینکه بودجه اعلامی برای این شرکت‌ها نیز الزاماً با آنچه در عمل پیاده می‌شود فاصله بسیار دارد. در سال ۹۸، بودجه شرکت‌های دولتی ۴۸ درصد انحراف داشته و به عبارت دیگر حتی ارقامی که در ردیف‌های بودجه این شرکت‌ها می‌آید نیز الزامی برای سقف هزینه‌های سالیانه آن‌ها ایجاد نمی‌کند.

منافع نشستن در جمع هیئت‌مدیره این شرکت‌ها تنها به حقوق و مزایای کلان و رانت استخدام نزدیکان و بستگان محدود نیست. منفعت بزرگ در قراردادهای پایین‌دستی است که این شرکت‌ها به عنوان بزرگ‌ترین پیمانکاران کشور منعقد می‌کنند. برگزاری مناقصه و مزایده، ترک تشریفات، تشخیص اهلیت و نهایتاً واگذاری قراردادهای کلان به شرکت‌های دیگر روندی غیرشفاف دارد که نشستن بر صندلی هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی را به سودآورترین تجارت در ساختار جمهوری اسلامی بدل می‌کند.

از همین نویسنده