اصلاح قانون انتخابات: انحصارگرایی به نفع یک جریان سیاسی
این گمان به وجود آمده است که نمایندگان مجلس قانون انتحابات را به قواره تن نظامیان می‌برند و می‌دوزند. در این بین گروهی از اصلاح‌طلبان می‌گویند باید به واقعیت‌ها تن داد.
مجلس با حذف محدودیت سنی برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرد. در طرح مجلس شرط سنی بین ۴۹ تا ۷۰ سال باقی ماند. استدلال: مغایرت با «سلوک» خامنه‌ای.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران یک‌شنبه گذشته، به کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری رای مثبت دادند. اکنون که وارد جزئیات شده‌اند، این گمان به وجود آمده است که قانون انتحابات را به قواره تن نظامیان می‌برند و می‌دوزند. در این بین گروهی از اصلاح‌طلبان می‌گویند باید به واقعیت‌ها تن داد و برای تقویت «جمهوریت» نظام در انتخابات شرکت فعال داشت.
محمد مهاجری، فعال اصول‌‌گرا با انتشار پیامی در توئیتی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی به کنایه نوشته بود که اگر مجلس این ماده را هم به قانون انتخابات اضافه کند که رئیس حمهوری می‌بایست متولد مشهد باشد، کار تمام است:
«مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می‌دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند چیزی کم ندارد. رئیس جمهور باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچ‌کس نمی‌فهمد منظورتان قالیباف است.»
پیش از آن هم آذر منصوری، عضو شورای مشاوران سید محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی، دفتر سیاسی و نیز معاون سیاسی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی گفته بود «مجلس به جای طرح اصلاح قانون انتخابات، نام ریاست جمهوری آینده را تصویب کند تا خیال همه را راحت کند.»
چرا رهبری شرط سنی ندارد؟
در تازه‌ترین اقدام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ۲۶ آذر با تغییر سابقه تصدی نامزدها از شش به چهار سال موافقت کردند و به این ترتیب زمینه برای حضور نظامیان جوان‌تر مانند سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا در انتخابات ریاست جمهوری فراهم شد. سید محمد رضا میرتاج‌الدینی که این پیشنهاد را مطرح کرده بود، در صحن علنی مجلس گفته بود:
«چه بسا افرادی در مقام وزارت نباشند، اما از نظر سیاسی و مدیریتی نخبه است و باید بتواند در انتخابات شرکت کند.»
نعمت احمدی، وکیل دادگستری پنجشنبه ۲۷ آذر در مصاحبه با «انتخاب» - از رسانههای نزدیک به دولت- با اشاره به شروط جدید مجلس برای نامزد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری گفت:
«این شروط جدید به لحاظ حقوقی قابل دفاع و تحلیل نیستند و تنها نتیجه‌ای که این شروط دارند، این است که محدودیت‌ها را در انتخابات بیشتر می‌کند. به ویژه آنکه ما بعد از این محدودیت‌های جدید، با شورای نگهبان مواجه هستیم تا در نهایت برای ادوار آتی انتخابات با موج عظیمی از رد صلاحیت‌ها مواجه باشیم.»
یکی از مهم‌ترین تغییراتی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌بینی شده تعیین کف و سقف سن داوطلبان است که پیش از این سابقه نداشته است. بر این اساس در مصوبه کمیسیون شرایط سنی برای حضور در انتخابات از ۴۰ تا ۷۰ سال تعیین شده است. محمد هاشمی، حقوق‌دان درباره این مصوبه گفت:
«من اعتقاد دارم که این شرط تحلیل حقوقی ندارد و بیشتر جنبه اجتماعی و رفتاری دارد. وگرنه باید چنین توقعی مطرح می‌شد که از این به بعد مسئولان کشور از مهم‌ترین جایگاه مثلا رهبری تا ساده‌ترین عنوان سمت، بعد از هفتاد سالگی ترک کار کنند ولی چنین نیست.»
نعمت احمدی، وکیل دادگستری هم در ادامه مصاحبه‌اش با انتخاب با اشاره به همین موضوع گفته است:
«امام [روح‌الله خمینی] در زمان پیروزی انقلاب بیشتر از ۷۰ سال سن داشتند و رهبری امروز بالای ۸۰ سال سن دارند. اعتقاد دارم که این قانون مجلس، نتیجه‌ای جز محدودیت‌سازی انتخابات ندارد.»
انفعال اصلاح‌طلبان به بهانه تقویت «جمهوریت»
با این‌حال گروهی از اصلاح‌طلبان ظاهراً به این جمع‌بند رسیده‌اند که بهتر است برای جلوگیری از ریزش بیشتر، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. محمد علی ابطحی، روز گذشته در مصاحبه با رسانههای داخلی گفته بود:
«من به عنوان فردی که خودم را اصلاح‌طلب می‌دانم، خطاب به اصلاح‌طلبان این پیشنهاد را می‌دهم که در این دوره انتخابات را تحریم نکنید، ولی اعلام کنید که ما در این دوره نامزد معرفی نخواهیم کرد و از همان نامزد مطلوب حاکمیت و اصولگرایان حمایت می‌کنیم. بگذارید این بار همان نامزد مطلوب آنها وارد صحنه شود تا ببینیم که برای حل مشکلات کشور، اعم از رانت‌ها، املاک نجومی، کوه‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها، شکاف‌های طبقاتی بین مردم، فقر، تورم و رکود و مشکلات بین‌المللی چه خواهد کرد.»
صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور که یک‌شنبه گذشته به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حضور یافته بود طرح اصلاح قانون انتخابات را «مغایر قانون اساسی» دانسته و گفته بود این طرح «یک شرکت سهامی برای انتخاب رییس جمهوری است.» نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفت:
«قطعا قانون خوب می‌تواند به افزایش مشارکت مردمی و حضور سلایق مختلف در انتخابات کمک کند، ولی قانونی که حاصل طرح‌های نصفه و نیمه و همین طور وصله و پینه این سلیقه و آن سلیقه یا آن نماینده و این نماینده باشد، موثر نخواهد بود.»
از هم‌اکنون نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر آنکه نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ حتی از انتخابات مجلس یازدهم هم کمتر است. مشاور رسانه‌ای روحانی اعلام کرده بود که با فقط ۲۰ درصد مشارکت انتخاب رئیس جمهوری آینده قانونی است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.