مسئولیت حقوق بشری شرکت‌ها در ایران

بی‌توجهی سازمان یافته به حقوق بشر در ایران و بی‌اهمیت‌انگاری آن که جزیی از عملکرد ثابت حکومت و نهادهای حکومتی است در عمل سبب شده مفهوم مسئولیت در برابر حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی ناشی از آن برای نهادهای غیر‌حکومتی (خصوصی) نیز مفهومی ناشناخته و مسئولیتی نامأنوس تلقی شود. حتی بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران نیز به دلیل شرایط سیاسی-امنیتی از انجام وظیفه اصلی خود ناتوان بوده و در عمل صرفا به فعالیت‌های آموزشی محدود یا خیریه مشغول هستند. روشن است که در چنین شرایطی صحبت از مسئولیت حقوق بشری برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جمهوری اسلامی چندان آسان به نظر نرسد.

رویکرد عمده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران (چه خصوصی، چه دولتی و چه حتی خصولتی) به مسئولیت اجتماعی و اصول آن مسئولیتی محدود، اندک و داوطلبانه بوده و صرفا به فعالیت‌های خیریه تبلیغی محدود مانده و سازمان یافته، نظام‌مند و هدفمند نبوده است. از این رو اساسا نمی‌توان ادعا کرد شرکت‌های ایرانی نسبت به مسئولیت اجتماعی خود و همچنین مسئولیت در برابر حقوق بشر آگاه بوده یا در راستای ایفای آن قدم برمی‌دارند چرا که برای این شرکت‌ها همچنان صرفه اقتصادی، آن هم به مدل سنتی‌اش (سود مالی حداکثری در کوتاه‌ترین زمان ممکن) است که سیاست اصلی شرکت را تشکیل می‌دهد؛ به ویژه اینکه در نظام سیاسی-اقتصادی جمهوری اسلامی، عدم ثبات اقتصادی اصلی است که بنگاه‌های اقتصادی از آن حداکثر بهره را (در این مدل از سودآوری) می‌برند.

سه رویکرد عمده بنگاه‌های اقتصادی در ایران به حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی

در ایران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رویکردی ثابت در برابر موضوع حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی خود نسبت به آن نداشته و در این زمینه رویه‌های متفاوتی در جریان است.

تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی رویکردی مسئولیت ناپذیر داشته و خود را نه به حقوق بشر که حتی به قوانین مدون موضوعه نیز پای‌بند نمی‌دانند.

عدم رعایت قوانین کار به ویژه در برابر کارگران، پولشویی و فساد گسترده اقتصادی، زورگویی تجاری و انحصار‌طلبی غیرقانونی و همچنین قاچاق و سند‌سازی از عمده‌ترین فعالیت‌های ضد حقوق بشری است که از سوی این بنگاه‌ها صورت می‌پذیرد.

وضعیت مالکیت و وابستگی این بنگاه‌های مسئولیت‌ ناپذیر نیز البته مانند اقدامات ضد حقوق بشریشان متغیر است و با توجه به شرایط سیاسی-اجتماعی حاکم در هر جامعه، ظرفیت اقدامات غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر آنها نیز متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه در ایران قاچاق کالا، پولشویی و سندسازی‌های مالیاتی یا گمرکی عمدتا توسط بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت، نهادهای قدرتمند نظامی یا مذهبی انجام شده است (مانند نقش بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران در قاچاق کالا و پولشویی که حتی در سال ۹۰ با اعتراض محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شد). همچنین اقداماتی مانند نقض قوانین کار و حقوق کارگران توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی-رانتی یا نیمه خصوصی (خصولتی) مانند شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو و سیمان کارون.

نکته قابل توجه در مورد این بنگاه‌های اقتصادی این است که الزاما تمامی موارد نقض حقوق و قانون توسط این شرکت‌ها انجام نشده و هر کدام ممکن است تنها مرتکب تعدادی از اقدامات ضد حقوق بشری و غیرقانونی شوند. مثلا بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی یا دولتی (وابستگی کامل) عموما از نقض حقوق کارگران خودداری می‌کنند چرا که منفعت اقتصادیشان در هماهنگی کامل کارکنان در اقدامات غیرقانونی دیگر (قاچاق و پولشویی) است.

در مقابل اما شرکت‌هایی نیز وجود دارند که با ظاهری خصوصی-رانتی چنان با لایه‌های قدرت سیاسی ملازمه پیدا کرده‌اند که کلکسیون کاملی از همه نوع مسئولیت‌ناپذیری، بی‌قانونی و نقض حقوق بشرند. روایت نیشکر هفت‌تپه و مالک جوانش تنها یک نمونه از عملکرد چنین بنگاه‌هایی‌ست؛ شرکت‌هایی که نه تنها هیچ مسئولیتی در برابر عملکرد ضد حقوق بشری خود نمی‌پذیرند بلکه به طور مستقیم در نقض گسترده آن نیز مشارکت می‌کنند.

برخی دیگر از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مسئولیتی حداقلی برای خود قائل هستند که این مسئولیت نیز صرفا به دلیل ضمانت اجرایی است که قانون معین کرده. آنها از صرف هر گونه هزینه اضافی برای اجرای قانون بیزار بوده و اساسا قوانین کار را دست و پا گیر و غیر‌لازم می‌دانند. تلاش برای استفاده از کارگران مهاجر و غیرقانونی با هدف استثمار آنها، انعقاد قراردهای مغرضانه و به ضرر کارگران و همچنین عدم توجه به قوانین محیط زیستی کار از جمله فعالیت‌های معمول این قبیل بنگاه‌هاست. نکته قابل توجه در مورد این شرکت‌ها این است که فعالیت اقتصادی آنها نیز عمدتا به دلالی می‌گذرد تا فعالیت اقتصادی مستمر و قابل توجه.

گروهی دیگر از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مسئولیتی نصفه و نیمه در برابر حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی ناشی از آن به نمایش می‌گذارند. البته باید دانست هدف از این مسئولیت‌پذیری ناقص نه رعایت حقوق بشر و اقدام در راستای منافع اجتماعی، که سودی (مالی یا غیرمالی) است که از این اقدامات نصیب بنگاه مورد نظر می‌شود. به عنوان نمونه مشارکت در فعالیت‌های خیریه به این دلیل انجام می‌گیرد که دست بنگاه اقتصادی را برای پولشویی احتمالی یا فرار از مالیات باز می‌کند.

البته این اقدام (فعالیت خیریه، ارتقای خدمات جنبی به کارگران) ممکن است الزاما با انگیزه‌ای غیرقانونی صورت نگیرد و صرفا هدفی اقتصادی و تبلیغاتی را در خود داشته باشد اما نکته قابل توجه این است که فعالیت مورد نظر سیستماتیک، نظام‌مند و راهبردی نبوده و بدون برنامه‌ریزی و غالبا به صورت مقطعی و موردی انجام می‌پذیرد و در حقیقت هدف از آن نه ارتقای مداوم حقوق بشر و انجام مسئولیت اجتماعی شرکت یا بنگاه، بلکه انتفاع بیشتر، مقطعی و موقت از سود مالی یا اجتماعی است.

قریب به اکثریت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در ایران دارای چنین مسئولیتی هستند.

نکته قابل توجه در مورد این شرکت‌ها و بنگاه‌ها در نظام سیاسی-اقتصادی ایران وابستگی آنها به مراکز قدرت یا افراد قدرتمند است. البته این وابستگی علنی نبوده و در بیشتر موارد پنهانی است. عضویت مقامات و چهره‌های پر‌قدرت سیاسی، نظامی و مذهبی در هیأت مدیره این شرکت‌ها یا عضویت مالکان این بنگاه‌های اقتصادی در هیأت امنای نهادهای مذهبی پر‌قدرت از معمول‌ترین روش‌هایی هستند که شرکت‌های این‌چنینی از آنها به عنوان راهی برای ارتباط با نظام سیاسی برای دریافت مجوز به منظور انجام اقدامات غیرقانونی و ضد حقوق بشری استفاده می‌کنند. در مقابل جواز مورد نظر، این شرکت‌ها نیز در مؤسسات و نهادهای مذهبی هزینه می‌کنند، پول تبلیغات آنها را می‌دهند یا آنها را مستقیما وارد فعالیت اقتصادی می‌کنند.

به دلیل عدم وجود شفافیت در اقتصاد ایران تشخیص میزان پای‌بندی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی خود به ویژه در زمینه مبارزه با فساد و پولشویی و همچنین مبارزه علیه انحصارگرایی کار آسانی نیست، به ویژه اینکه بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تولیدی و تجاری در ایران یا کاملا متعلق و وابسته به نهادهای حکومتی هستند یا از طریق این نهادها ایجاد شده‌اند یا از مزایای این نهادها برای رانت و دیگر امتیازات استفاده می‌کنند.

اندک شرکت‌های بزرگ به واقع خصوصی نیز به دلیل ساختار سیاسی-اقتصادی در ایران مجبورند به نوعی با نهادهای پر‌قدرت حکومتی یا اشخاص پرنفوذ رابطه داشته و بدین طریق سعی در تأمین منافع خود کنند، چرا که در این ساختار سیاسی به دلیل حضور بنگاه‌های اقتصادی پرقدرت (نمونه: مؤسسه الغدیر، از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه)، ماندن در فضای رقابتی و تجاری بدون چنگ‌اندازی به اصحاب قدرت برای بنگاه‌های خصوصی غیر‌ممکن است.

روشن است که چنین فضایی به هیچ وجه اجرای مسئولیت اجتماعی و حقوق بشر از سوی شرکت‌های خصوصی را تحمل نخواهد کرد چرا که اولا با سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی در تضاد قرار خواهد گرفت و دوم اینکه به سرعت از سوی نهادهای امنیتی مادر از گردونه فعالیت اقتصادی خارج خواهند شد.

از سوی دیگر از آنجا که نهادهای قدرت سیاسی، در سود و منفعت مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی (چه دولتی و چه خصوصی) شریک هستند، چشمشان را بر روی فعالیت‌های غیرقانونی آنها به ویژه در فساد، پولشویی و قاچاق خواهند بست. به علاوه از آنجا که حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی خود در نقض حقوق بشر مشارکت مستقیم دارند، هر گونه به رسمیت شناسی حقوق بشر از سوی افراد ثالث (شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و حتی سازمان‌های مردم نهاد) به معنی نمایش بی‌مسئولیتی حکومت در انجام وظایف حقوق بشری است و از این رو از سوی حکومت نیز تحمل نخواهد شد.

نمونه روشن این مسأله رفتاری است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با همکاری سپاه پاسداران اخیرا با یکی از نهادهای مدنی خیریه یعنی جمعیت امام علی داشت.

در عین حال این به معنای آن نیست که میزان رعایت حقوق بشر و مسئولیت اجتماعی از سوی این شرکت‌ها صفر است. به عنوان نمونه شرکت‌ها و بنگاه‌های «خصولتی» و به ویژه وابسته به اصحاب قدرت یا نزدیک به آنها معمولا با شرکت در فعالیت‌های خیریه سعی می‌کنند به جبران روابط خود با اصحاب قدرت برآمده و سهمی نیز در فعالیت‌های اجتماعی ایفا کنند. این فعالیت‌ها اما مستمر، راهبردی و هدفمند (به معنی توسعه اجتماعی) نبوده و بیشتر در راستای منافع شرکت آن هم در کوتاه مدت است تا منافع همه ذی‌نفعان به ویژه مصرف‌کنندگان، مشتریان و کارکنان.

معدود شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز در جهان وجود دارند که خود را به صورت کامل به حقوق بشر پای‌بند دانسته و مسئولیت اجتماعی خود را در ترویج و اجرای آن پذیرفته‌اند. این شرکت‌ها عمل به آموزه‌های حقوق بشری را یکی از راهبردهای خود دانسته و در این راه به صورت مستمر و مداوم اقدام به سرمایه‌گذاری مالی و انسانی می‌کنند. البته باید دانست این راهبردها سیاستی بلند مدت بوده و به همین دلیل در طولانی مدت منفعت مالی بنگاه مورد را نیز تأمین کرده و سبب ارتقای موقعیت تجاری آن نیز خواهد شد.

این شرکت‌ها قوانین کار را به طور کامل اجرا کرده و علاوه بر آن به صورت خودجوش اقدامات حمایتی از کارکنان و کارگران را نیز افزایش می‌دهند. آنها ارتقای کیفیت محصولات یا خدمات تولیدی خود را حق مشتری و جامعه می‌دانند. احترام به محیط زیست و رعایت نظامات و ضوابط تجاری و کاری محیط زیستی، دوری از فساد و پولشویی،و همچنین انجام اقدامات آموزشی و حمایتی محلی از فعالیت‌هایی هستند که چنین شرکت‌هایی انجام می‌دهند.

با توجه به شرایط سیاسی-اقتصادی در ایران یافتن شرکت یا بنگاه اقتصادی‌ای که صرفا و تنها بخشی از این موارد را نیز در راستای مسئولیت حقوق بشری و اجتماعی خود رعایت کند -اگر نگوییم غیر ممکن، به شدت سخت و دشوار است و چه بسا یافت نشدنی. 

در واقع انجام مسئولیت حقوق بشری و اجتماعی توسط شرکت‌ها روندی است که در طول زمان گسترده شده و آغاز آن با اقداماتی کوچک و ناچیز خواهد بود. انجام این مسئولیت توسط شرکت‌ها به مانند رعایت حقوق بشر توسط دولت هاست و همان‌طور که هیچ دولتی نیست که به طور ۱۰۰ درصد تمامی ضوابط حقوق بشری را رعایت کند، شرکتی را نیز نمی‌توان یافت که مسئولیت اجتماعی-حقوق بشری خود را به صورت تمام و کمال انجام دهد.

در عین حال اما آغاز روند ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی از سوی شرکت‌ها به پیشرفت آن و در نتیجه به بهبود شرایط، کمک شایانی خواهد کرد.