آیا جمهوری اسلامی «خانم رئیس‌جمهور» را خواهد پذیرفت؟

اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکید دارد رئیس‌جمهور باید از ميان «رجال مذهبی و سياسی» و واجد شرایط «ايرانی الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ايران و مذهب رسمی كشور» باشد.

به تبع این اصل گروه‌های مختلفی مانند پیروان سایر ادیان در ایران از حق رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری باز می‌مانند. زنان نیز - حتی زنانی که واجد شرایط مشروحه هستند - چون از دید حاکمیت و به ویژه با تفسیر شورای نگهبان «رجل» مذهبی و سیاسی به شمار نمی‌آیند، از حق رئیس‌جمهور شدن طی چهار دهه گذشته محروم شده‌اند.

اصل ۱۱۵ قانون اساسی در جریان شصت و چهارمین جلسه خبرگان قانون اساسی که در ۲۰ آبان ۱۳۵۸ برگزار شد، با تاکید اکثریت اعضا بر «مرد بودن رئیس‌جمهور» به تصویب رسید. منیره گرجی‌فرد تنها زن حاضر درمیان ۷۳ مرد عضو خبرگان قانون اساسی به همراه حسن عضدی، نماینده خبرگان گیلان تنها اعضای خبرگان بودند که نسبت به واژه «مرد» برای نامزدی ریاست‌جمهوری مخالفت کردند. مخالفت آنها راه به جایی نبرد و در نهایت اصل ۱۱۵ با شرایط فوق‌الذکر به تصویب رسید.

اکنون با گذشت ۴۱ سال از تصویب اصل ۱۱۵ قانون اساسی زنان همچنان از امکان رئیس ‌جمهورشدن محروم شده‌اند و هیچ زنی نتوانسته از صافی نظارت استصوابی در این عرصه عبور کند؛ مناقشه‌ها و تفسیرهای گوناگون از مفهوم «رجل سیاسی» همچنان ادامه دارد. با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بار دیگر این بحث‌ها بالا گرفته و مسئولان جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان تا نمایندگان مجلس تاکید دارند «منع قانونی» برای «نامزدی زنان» وجود ندارد و «رجل سیاسی» معنای جنسیتی ندارد.

در حالی که فضای عمومی جامعه اقبالی به انتخابات پیش رو نشان نمی‌دهد، در هفته‌های اخیر دو کمپین به نام‌های «جنبش انتخاباتی شیرزنان» و «خانم رئیس‌جمهور» شکل گرفته است. «جنبش انتخاباتی شیرزنان» توسط جمعی از زنان اصلاح‌طلب برای اعلام یک نامزد زن و جلب حمایت نیروها و احزاب اصلاح‌طلب می‌کوشد و کمپین «خانم رئیس‌جمهور» در راستای تغییر قوانین و مطالبه حق انتخاب زنان به عنوان رئیس‌جمهور تلاش می‌کند. شکل‌گیری این کمپین‌ها در شرایطی است که وزیر کشور از سردی فضای انتخاباتی ابراز نگرانی کرده است. به نظر می‌رسد که در فقدان عزم جدی حاکمیت و اهل سیاست برای هموار کردن مسیر ریاست‌جمهوری زنان، بار دیگر زنان خود دست به کار شده‌اند تا حقی که گرفتنی است را شاید به دست بیاورند.

زمانه با صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و تحلیل‌گر مسائل سیاسی-اجتماعی در ارتباط با کمپین «خانم رئیس‌جمهور» گفت‌وگو کرده است.

■ گفت‌وگوی زمانه با صدیقه وسمقی را بشنوید:

صدیقه وسمقی به زمانه می‌گوید کمپین «خانم رئیس‌جمهور» توسط زنان و مردانی راه‌اندازی و اداره می‌شود که بر حق مهم سیاسی-اجتماعی زنان یعنی نامزدی ریاست جمهوری مترکز شده‌اند تا این حق را مطالبه، پیگیری و در نهایت به نتیجه برسانند. به گفته صدیقه وسمقی اگرچه مطالبه حق رئیس‌جمهور شدن زنان طی دهه‌های گذشته مطرح شده، اما جریان حاکم در سطوح بالای قدرت مخالف حضور زن درعرصه‌های سیاسی و اجتماعی است، از این‌رو موضوع نامزدی زنان برای رئیس‌جمهوری از لحاظ حقوقی به نتیجه نرسیده است.

به گفته صدیقه وسمقی افرادی که در این کمپین برای طرح مطالبه حق رئیس‌جمهور شدن زنان تلاش می‌کنند محدود به یک جناح سیاسی یا یک گروه خاص نیستند و این مطالبه را یک مطالبه فراجناحی می‌داند.

صدیقه وسمقی ضمن اشاره به اهمیت مطالبه حق رئیس‌جمهور شدن زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، می‌گوید این مطالبه همواره برای حاکمیت هزینه‌ساز بوده و با گذشت زمان مطالبه زنان جدی‌تر و همزمان مخالفت با آن چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی هزینه‌های بیشتری برای حاکمیت در پی خواهد داشت.

اما چطور می‌توان از سد نظارت استصوابی گذشت؟ صدیقه وسمقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید برنامه کمپین «خانم رئیس‌جمهور» انتخاب نامزد برای ریاست جمهوری نیست، بلکه پیگیری این حق زنان است که بتوانند به صورت واقعی نامزد ریاست جمهوری شوند و این حق توسط حاکمیت به رسمیت شناحته شود. او همچنین اشاره می‌کند بحث رجل سیاسی هیچ‌گاه به صورت شفاف و مشخص تفسیر نشده و لازم است شورای نگهبان در تفسیر خود از رجل سیاسی تصریح کند که منظور شخصیت‌های سیاسی اعم از مرد و زن است.

صدیقه وسمقی ممانعت از رئیس‌جمهور شدن زنان را اجحاف در حق آنها می‌داند و می‌گوید اگرچه مخالف ولایت فقیه است، اما مادامی این امر وجود دارد معتتقد است زنان هم حق رهبر شدن دارند.

صدیقه وسمقی صحبت‌های افرادی چون سخنگوی شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در مورد عدم منع قانونی برای رئیس‌جمهور شدن را فاقد اعتبار و تبلیغاتی می‌داند، چرا که به گفته او اگر اراده‌ای جدی برای تغییر قوانین وجود دارد باید شورای نگهبان که نهاد تفسیر کننده قانون اساسی است به موضوع ورود کند.