سبد ماهیانه معیشت ۹ میلیون تومان، حقوق کارگران ۳ میلیون تومان
روایت تکراری دولت و کارفرمایان دوباره به گوش می‌رسد: اگر دستمزد کارگران افزایش یابد تولید غیراقتصادی و تورم افسارگسیخته می‌شود. این روایتی اشتباه و غیراقتصادی است. هم‌اکنون سهم دستمزد در بهای نهایی کالا در ایران ۵ درصد و میانگین جهانی آن ۲۰ درصد است.
در یکی از بحرانی‌ترین سال‌های اقتصادی ایران و در حالی که کرونا و تحریم‌ها سبب افزایش تورم و رشد نرخ بیکاری شده است، نمایندگان مجلس به دولت چراغ سبز داده‌اند تا دستمزد کارگران حداکثر ۳۲ درصد افزایش یابد.
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و عضو فراکسیون کارگری مجلس به ایلنا گفت که در جلساتی که با وزارت کار برگزار شده قرار است موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.
پیشنهاد نمایندگان مجلس برای سال آینده افزایش ۳۲ درصدی دستمزد است که در نتیجه دریافتی کارگری به حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
سبد معیشت کجا و دستمزد کارگری کجا!
اما کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز با انتشار نتیجه محاسباتش اعلام کرد که سبد معیشت ماهیانه در کشور به ۹ میلیون تومان رسیده است.
فرامرز توفیقی در توضیح محاسبات این کمیته گفته است: «براساس داده‌های تورمی دی‌ماه، یک خانوار متوسط ایرانی، فقط ۲ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان صرف هزینه‌ی خوراکی‌های ماهانه خانوار می‌کند.»
این به آن معنا است که تنها هزینه خوراک و آشامیدنی یک خانواده در ماه حدود صد هزار تومان از دستمزد فعلی کارگران که ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بیشتر است.
براساس اطلاعات مندرج در گزارش کمیته دستمزد، از بهمن ۹۸ تا ابتدای بهمن ۹۹، یک میلیون و ۱۷۴ هزار تومان، هزینه خوراکی ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری افزایش یافته است که این افزایش، معادل ۷۶.۸۳ درصد است.
نرخ سبد معیشت در دی ماه ۹۹، به رقم ۸ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان رسیده است که افزایش ۹۰ درصدی نسبت به سبد مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد. در بهمن ۹۸، نرخ سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود.
کمیته دستمزد می‌گوید که در ۱۲ ماه گذشته، هزینه زندگی خانواده‌های کارگری بحدود ۴ میلیون تومان افزایش داشته است.
بر این اساس اگر یک خانواده کارگری با بعد خانوار ۳,۳ نفر همه مزایای قانونی را هم دریافت کند، درآمد ماهیانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی دارد و فاصله این درآمد با سبد معیشت خانوار حدود ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.
به بیان دیگر خانواده‌های کارگری تنها برای ۳۵ درصد هزینه‌های ماهیانه‌شان منبع درآمدی دارند و ۶۵ درصد هزینه‌ها پوشش داده نمی‌شود.
توفیقی درباره مذاکرات دستمزد برای سال آینده و میزان ضروری افزایش آن می‌گوید: «حق کارگران براساس قانون کار و بند دوم ماده ۴۱ آن، همین دستمزد بیش از ۸ میلیون تومانی است؛ اگر قرار باشد کارگران یک زندگی شرافتمندانه و آبرومندانه و «معیشت شایسته» داشته باشند، باید دستمزد آن‌ها حداقل ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد آنهم بدون در نظر گرفتن مختصات جسمی، خانوادگی و صرفنظر از نوع کاری که صورت می‌دهند؛ چراکه قانون به صراحت می‌گوید، حقوق مزدی کارگران هیچ ربطی به مختصات زندگی و جسمی آن‌ها ندارد.«
افسانه دستمزد تورم‌زا یا ورشکست‌کننده
یکی از ادله تکراری دولت و کارفرمایان برای افزایش ندادن دستمزدها این است که این اقدام نهایتا منجر به تورم خواهد شد.
در حقیقت نه افزایش دستمزد که نحوه تامین مالی آن است که «می‌تواند» تورم‌زا باشد. الزاما همه روش‌های افزایش دستمزد به تورم منتهی نمی‌شود. افزایش دستمزد اگر با خلق پول بی‌پشتوانه و یا استقراض تامین شود و منابع ناپایدار صرف دستمزد شود به صورت طبیعی، منجر به رشد پایه پولی و افزایش تورم می‌شود.
شیوه متعارف افزایش حداقل دستمزد با استفاده از ابزارهای مالیاتی این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش در پایه پولی با عادلانه و پلکانی کردن گردش مالی در هر لایه اقتصادی، منابع پایدار برای تعیین دستمزدی عادلانه و منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی برای کارگران فراهم شود.
موضوع دیگری که هر سال در آستانه تعیین دستمزد برای سال آینده مطرح می‌شود این است که افزایش دستمزد کارگران، تولید را غیراقتصادی‌می‌کند. به عبارتی افزایش دستمزد باافرایش هزینه تولید هر واحد کالا و خدمات سبب افزایش بهای تمام‌شده و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود. نتیجه اینکه افزایش دستمزد مساوی است با اخراج نیروی کار یا تعطیلی واحد اقتصادی. اما آیا این ادعا درست است؟
در شرایط کنونی سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران ۵ درصد است. میانگین جهانی این معیار ۲۰ درصد است. به بیان دیگر کارگران ایرانی برای تولید یک واحد کالا و یا خدمات یک‌چهارم میانگین جهانی دستمزد دریافت می‌کنند. سهم ۵ درصدی از بهای نهایی کالا به این معنا است که اگر دستمزد کارگری ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در قیمت نهایی همان کالا تنها ۱۵ درصد افزایش رخ خواهد داد.
اما همین افزایش ۱۵ درصدی نیز از طریق تحرک در سمت مصرف و افزایش تقاضای موثر به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، تعیین حاشیه سود کمتر به دلیل افزایش تقاضا، کاهش هزینه‌های برگشت کالا، انبارگردانی و تامین زنجیره مواد اولیه سبب استهلاک بیشتر سهم دستمزد در قیمت نهایی می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.