سراوان، تجلی وضعیت و رنج مردم «در حاشیه» است

در تمامی مناطق مرزی ایران کار موسوم به «قاچاق» شغلی مناسب برای مردم به حساب می‌آید. زندگی بخشی از آنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از همین راه تأمین می‌گردد. چنین راهی را حکومت مرکزی به دلیل بی‌تدبیری و ناتوانی سیاسی خود بر ایشان تحمیل کرده است.

حکومت مرکزی مردمان بومی ساکن مناطق مرزی را از دست‌یابی آزادانه به حقوق مدنی خود باز می‌دارد و چیرگی سیاسی خود را بر ایشان امری واجب می‌شمارد. بی‌دلیل نیست که آمارهای اعدام در مناطق خوزستان، آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان از همه‌ی مناطق ایران فراتر می‌رود. دولت مرکزی به دلیل سیاست‌های استیلاجویانه‌ی خویش، هم فقر و بی‌کاری را بر مردمان مناطق محروم تحمیل می‌کند و هم اینکه گسترش آسیب‌های اجتماعی را بهانه می‌گذارد تا قتل عام ایشان را بر خود واجب بشمارد. جمهوری اسلامی ماندگاری‌اش را بر کرسی قدرت به اتخاذ چنین سیاست‌هایی وابسته می‌بیند.

نقش سپاه

متهم و مجرم اصلی این ماجرای نامردمی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. سپاه را از همان ابتدای راه‌اندازی آن به منظور سرکوب‌های داخلی به وجود آورده‌اند. این نیرو تنها شورش‌ شهرها را به خاک و خون نمی‌کشد بل‌که کشتار مداوم و پایدار مرزنشینان کشور هم بخشی همیشگی از سیاست‌های سپاه شمرده می‌شود.

نفرت‌ از سپاه پاسداران حکومت بیش از هر نهاد وانهاده‌ی جمهوری اسلامی بین مردم ریشه دوانده است. نام سپاه در ذهن مردم همراه با پرونده‌ای قطور از جرم و جنایت پیوند می‌خورد. پرهیز از این نیرو و ابراز نفرت از آن بخشی از زندگانی روزانه‌ی مردم را می‌سازد.

 شهروندان سپاه را با نقش خود آن در قاچاقچی‌گری هم می‌شناسند. در ذهن سیاسی مردم سپاه متهم است که دلار قاچاق می‌کند و از این دلار قاچاق تمامی گروه‌های تروریستی در سرتاسر جهان سهم می‌برند. مردم می‌گویند بی‌دلیل نیست که بالادستی‌های حکومت از پذیرش FATF سر باز می‌زنند. این عدم پذیرش، از مداخله‌ی آشکار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در کار قاچاق حکایت دارد.

 اما قاچاق و قاچاقچی‌گری سپاه و نهادهای امنیتی حکومت فقط به موضوع قاچاق ارز محدود نمی‌شود. قاچاق نفت، بنزین و مواد پتروشیمی نیز بخشی پایدار از سیاست قرارگاه‌های عریض و طویل سپاه شمرده می‌شود. آنان در همین راه حتا از فرودگاه‌ها و اسکله‌های اختصاصی نیز بی‌بهره نمانده‌اند. درنتیجه خیلی راحت و آسوده بازرسی‌های مرزی و گمرکی را دور می‌زنند تا کالای خود را به بازارهای فرامرزی برسانند.

سپاه همچنین در کار قاچاق انحصاری بسیاری از کالاهای وارداتی مبتکر شناخته شده است. چنانکه اینک در راه واردات قاچاقی گوشی همراه نامش بر سر زبان‌ها افتاده است. جدای از همه‌ی این‌ها سپاه سامانه‌ای پررونق از واردات رسمی کالا را به اجرا گذاشته است که در فضای همین سامانه‌ی رسمی، قاچاق و واردات غیر رسمی خود را نیز به انجام می‌رساند.

فرق دو نوع قاچاق

 اینجاست که بین قاچاقچی‌گری سپاه و قاچاق مرزنشینان زحمتکش کشور فاصله می‌افتد. چون همان طور که گفته شد برای مرزنشینان کشور امر قاچاق ضرورتی شغلی شمرده می‌شود. آنان گذران خود را به آنچه پیوند زده‌اند که از سوی حکومت قاچاق نام می‌گیرد، چنانکه بالادستی‌های حکومت ضمن همسویی با رفتار سپاه، سوخت‌‌بران را قاچاقچی می‌نامد. اما این گروه پرشمار از ساکنان مرزهای ایران به دلیل درماندگی خود فقط کالا را از این سوی مرز به آنسوی آن قاچاق می‌کنند. فرآیندی اخلاقی و همگانی که دولت به دلیل ناتوانی و بی‌انگیزگی خویش همیشه از مدیریت و ساماندهی آن بازمانده است. چنانکه طی همین سال جاری هم پرونده‌ای حجیم از کشتار کول‌بران و سوخت‌بران فراهم دیده است. درواقع نهادهای حکومتی از پایه و اساس خواست‌های مردم مرزنشین را نمی‌فهمند. موضوعی که درنهایت به کشتار مرزنشینان کشور می‌انجامد.

 اما آنچه حکومت از آن به عنوان قاچاق کالا و سوخت نام می‌برد تنها به همین جا پایان نمی‌پذیرد. بسیاری از دامداران مرزی هم منفعت خود را در آن می‌بینند که دام‌های خود را ضمن قاچاق در آن سوی مرزهای کشور به فروش برسانند. چون به منفعت خود می‌اندیشند و باید به ایشان حق داد که دسترنج خود را در آنجایی که می‌خواهند بفروشند. دولت سیاست‌های نامردمی خود را علیه دامدار به کار می‌گیرد، دامدار هم بنا به ضروت‌های پیش آمده نمی‌تواند به منافع چنین دولتی بیندیشد. اینجاست که حکومت‌گران عنوان قاچاقچی را بر پیشانی همه‌ی دامداران مناطق مرزی کشور می‌نشانند.

فهم عادلانه وضعیت مرزنشینان

 اکنون بیش از پنج میلون نفر از شهروندان ایرانی دوران تبعید و مهاجرت خود را در آن سوی مرزهای رسمی کشور به سر می‌آورند. شکی نیست مهاجرت ناخواسته و تبعید پدیده‌ی ناصوابی است که جمهوری اسلامی آن را به شهروندان کشور تحمیل نموده است. تا آنجا که اکنون بخش بزرگی از جمعیت هشتاد میلیونی ایران آرزوی مهاجرت را در دل می‌پرورانند. اما در طول چهار دهه که از عمر حکومت می‌گذرد کم نبودند ایرانیانی که به ابتکار مرزنشینان کشور توانستند از دام "عدالت" جمهوری اسلامی بگریزند. تا آنجا که اکنون ده‌ها هزار نفر از ایرانیانی که از مهلکه‌ی حکومت رهایی یافته‌اند زندگانی خود را مدیون همین مرزنشینانی هستند که جمهوری اسلامی آنان را قاچاقچی می‌نامد.

همین قاچاقچیان مرزی اکنون نیز در آمد و شد بسیاری از افغان‌ها به دوسوی مرز نقشی همیشگی دارند. آنان کارشان قاچاق انسان به دو سوی مرز است اما متأسفانه چنین حرفه‌ و شغلی به اکثر ایشان تحمیل شده است.

 اینجاست که در بسیاری ازمناطق مرزی چه‌بسا نمونه‌های فراوانی از قاچاق انسان، سوخت، دام و حتا مواد مخدر به هم پیوند می‌خورد. اما تمامی هنجارهایی از این نوع را فقط و فقط در گستره‌ی ضرورت‌های جامعه می‌توان تفسیر و تأویل کرد.

در سراوان

 آنچه در سراوان اتفاق می‌افتد، نمونه‌ی گویایی است که نهادهای امنیتی حکومت به دفعات چند و چون آن را برای مرزنشینان کشور به نمایش گذاشته‌اند.

اما هنوز ماجرا در سراوان پایان نگرفته است. این موضوع تا دفع همیشگی اقتدار سلطه‌جویانه‌ی حکومت در منطقه ادامه خواهد داشت. چون حکومتیان مردم عادی این مناطق را به قاچاق و ارتباط با گروه‌های مسلح مرزی متهم می‌کنند. همراه با اتهاماتی از این دست تا کنون هزاران نفر از مردم عادی این مناطق را اعدام کرده‌اند. حتا افرادی که تأمین معاش روزانه‌ی خود را در دل می‌پرورانند چه‌بسا به همکاری و طرفداری با گروه‌های مخالف حکومت متهم می‌شوند.

 اکنون نیز نه تنها جسم و جان بی‌رمق شهروندان عادی را درخیابان‌های سراوان به رگبار می‌بندند بل‌که بسیاری از ساکنان منطقه را نیز دستگیر کرده‌اند تا همگی سر فرصت به طناب دار بسپارند. پیداست که سپاه و امنیتی‌های حکومت همه‌ی شهروندان سراوانی را با یک چشم می‌بینند. درنتیجه همگی از پیش به قاچاق سوخت و همکاری با گروه‌های مخالف حکومت متهم می‌شوند. حکم‌شان را نیز از پیش صادر کرده‌اند. چون چیزی جز اعدام ذهن بیمار مدیران جمهوری اسلامی را التیام نمی‌بخشد. حتا با همین بهانه قرار است همه را بکشند تا خود چند روزی بیش‌تر دوام بیاورند. دوام و بقایی ننگین که به دلیل مخالفت‌های همگانی و عمومی مردم، هرگز پیش‌برد چنین سیاستی بیش از این برای حکومت و حکومتیان ممکن نخواهد شد.