حقیقت سراوان

مبادلات مرزی

از دهه‌ها قبل مبادله کالا بین استان سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان از اشتغالات گروهی از مرز نشینان بوده است. بخشی از این مبادلات خارج از مسیرهای رسمی و بدون ثبت در گمرکات وارد یا صادر می‌شده است، آنچه به آن قاچاق‌بری می‌گویند. در گذشته کالای قاچاق عمدتا از پاکستان به ایران می‌آمد. کالاهایی نظیر لباس‌های هندی و پاکستانی، چای، صنایع دستی و منبت کاری، چینی آلات و لوازم تزیینی از جمله این کالاها بودند. بعد از انقلاب با توجه به محدودیت منابع ارزی و واردات کالاهای خارجی، کالاهای دیگری جایگزین واردات قبلی شد. از جمله آنها می‌توان به چای، برنج، روغن، لاستیک لوازم خانگی، لوازم یدکی، البسه و اسباب بازی اشاره کرد، کالاهایی که از سایر مرزهای کشور و از گمرکات «مناطق آزاد» نیز وارد می‌شد و می‌شود.

قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به ایران و سپس به اروپا بخش مهمی از کالاهای قاچاق شده به ایران بوده و هست و مافیای خاص خود را دارد. این مسئله مقوله‌ای جداگانه است و در این مقاله مورد نظر ما نیست.

در طی سالهای بعد از انقلاب و روند نزولی وحشتناک ارزش پول ملی، صدور یا بهتر است بگوییم قاچاق سوخت به تدریج جایگزین ورود کالا شد. گروهی از مرزنشینان برای تامین نان سفره هایشان خطر این کار را به جان خریده و از سرناچاری به این کار دست می‌زدند. آنچه بعنوان سوخت قاچاق مورد بحث است حمل بنزین و گازوئیل توسط افراد عادی، با ماشین سواری و وانت و در حدود حداکثر ۱۰۰۰ لیتر است. وگرنه در دوران حکومت طالبان و قبل از سهمیه بندی مجدد بنزین حجم قاچاق سوخت به پاکستان و سپس به افغانستان چنان ابعاد عظیمی یافت که امکان نداشت بدون همراهی وموافقت دست اندرکاران حکومتی بتوان به چنین کاری مبادرت ورزید. هم اکنون نیز این جریان قاچاق سوخت با تانکرهای بزرگ ادامه دارد.

در دهه هفتاد و همزمان با توسعه فعالیت مناطق آزاد تجاری بخصوص قشم و کیش و قاچاق کالا از این مناطق به سرزمین اصلی به تدریج قاچاق‌بران و نیروهای مرزی و پلیس دریایی به یک نوع قرارداد ناگفته رسیده بودند. هر روز یک ساعت مانده به غروب آفتاب در لحظه معینی صدها قایق حامل کالا از قشم راه میافتادند. نیروهای گارد دریایی نیز آماده بودند و هر روز موفق می‌شدند دو یا سه قایق حامل کالای قاچاق را توقیف کنند. صاحبان سایر کالاها که از چنگ گارد دریایی می‌گریختند ضرر و زیان قایق‌هایی که کالایشان توقیف شده بود را می‌پرداختند. و به این ترتیب هم پلیس کارش را انجام داده بود و هم بیش از ۹۵ درصد کالای قاچاق به سرزمین اصلی وارد می‌شد.

«رولت روسی» سوخت‌بری

این امر اما در سیستان و بلوچستان متفاوت بود. درواقع قاچاق سوخت در آن زمان و حتی تا به امروز شباهت تام به شرکت در «رولت روسی» داشت. اتومبیل‌های حامل سوخت از مقابل پاسگاههای مرزی با سرعت می‌گذشتند و پلیس مرزی آنجا که سالهاست توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شود به آنها شلیک می‌کردند. هر روز تعدادی از ماشین‌های حامل سوخت هدف قرار می‌گرفتند. گاه تنها راننده کشته می‌شد و گاه بنزین‌ها آتش می‌گرفت و راننده و ماشینش جزغاله می‌شدند و یا ماشین از جاده منحرف شده و واژگون می‌شد و علاوه بر کشته یا معلول شدن راننده و مچاله شدن ماشین سوخت هم از بین می‌رفت. و البته گروهی هم آن روز به مقصد می‌رسیدند.

 شرکت هر روزه در این قمار مرگ و زندگی با چه انگیزه‌ای صورت می‌گیرد؟ هرچه باشد انگیزه‌ی ثروت و مال اندوزی نیست. واقعیت صریح و بی پرده، سفره خالی است و نانی که به هم نمی‌رسد. در سرزمینی که نه صنعت دارد و نه کشاورزی. و طبیعت نیز با مردم بخیل و سخت گیر است، چه راهی باقی می‌ماند؟ − به‌خصوص با توجه به این امر که شغل‌های دولتی همه به مهاجرانی داده می‌شود که از سایر مناطق کشور به آنجا رفته‌اند. مردم بومی از نظر حکومت اسلامی مورد اعتماد نیستند. جنبه مضحک و همزمان دردناک داستان در اینجاست که مدیری که به آن استان می‌رود علاوه بر دریافت حقوق بالا برخوردار از امتیاز خدمت در مناطق محروم هم می‌شود. مدیر یا پزشکی که پنج سال در زاهدان و نه در سراوان و سوران و ایرانشهر خدمت کرده نه تنها حقوق دوبرابر دریافت می‌کند بلکه به پاس این خدمت مدیر بیمارستان و یا مدیر کل و یا معاون وزیر می‌شود.

نتیجه این سیاست‌ها و این نگرش تبعیض آمیز حکومت، نرخ بیکاری در این استان بیش از دوبرابر استانهای شمالی ایران است. و اندک شغلهایی هم که در دسترس است کارگر ساده است. در بخش ساختمان و در باراندازها.

چاره‌اندیشی‌های مرکز برای حاشیه

در دوران سازندگی حکومت اسلامی جهت گسترش سرمایه گذاری، اقدام به تاسیس سازمان منطقه آزاد تجاری در چابهار کرد، بندری که مزیت‌های فراوانی برای توسعه دارد، هم به لحاظ تجاری و صنعتی و هم در مقوله کشاورزی. اما نتیجه این سیاست این شد که بخشی از تجار غیربومی به آنجا رفته و تمام کسب و کارها را به دست گرفتند. حتی کارگر و کارمند از شهرهای دیگر آوردند و سر مردم بومی استان کماکان بی کلاه ماند. این اقدامات کم و بیش شباهت به کولونیالیسم (سیاست‌های استعمارگری) اروپائیان در آفریقا و آمریکای لاتین دارد. آنها هم به بهانه توسعه دادن و صنعتی کردن به این کشورها می‌رفتند. منابع آنجا را غارت کرده و برای مردم بومی چیزی جز فقر بیشتر بجا نمی‌گذاشتند.

در اواخر دولت اصلاحات حکومتیان به فکر ساماندهی مبادلات اندک مردم مرزنشین شدند. برای گروهی از آنها کارت‌های پیله‌وری صادر شد و آنها مجاز شدند تا حد پانصد دلار کالا بدون گذر از تشریفات گمرکی وارد کشور کنند. این معافیت فورا توسط بازرگانان غیر بومی به ثمن بخس تصاحب شد.

در اقدامی دیگر دولت برای مسافران مناطق آزاد نیز معافیتی در حدود ۶۰ دلار قائل شد. بلافاصله تجار محترم دست بکار شدند تا سود حاصله از این معافیت را صاحب شوند. آنان گروه گروه زن ومرد و کودک و پیر را از روستاهای استان جمع کرده و ساعت‌ها در زیر آفتاب و در صف‌های طولانی گرسنه و تشنه نگه می‌داشتند تا پس از عبور کالایشان از گمرک مبلغ ۲۵ هزار تومن به هرکس بدهند و رهایش کنند به امان خدا. این تمام سهم هر بلوچ از اکرام دولت در طول یکسال بود. زبان از بازگفت توهین‌ها و تحقیرهایی که به این گروه می‌شد شرم می‌کند.

سپاه و سوخت‌بری

به هرحال حکومت اسلامی علیرغم جایگزین کردن ژاندارمری با نیروهای سپاه، علیرغم جاده کشیدن در طول مرز، علیرغم نصب تجهیزات امنیتی و مسلح کردن نیروهای مرزی به انواع سلاحهای اتوماتیک، علیرغم اعمال تبعیض‌های وحشتناک در تردد و در زندگی عادی، علیرغم استقرار صدها پاسگاه دائم و موقت و علیرغم به رگبار بستن ماشین‌های حمل سوخت باز نتوانست مانع قاچاق اندک بنزین توسط مردم مرز نشین و اهالی بیکار آنجا شود. زیرا شرکت در این مسابقه وحشتناک هر دو سویش مرگ بود. یا مرگ از بیکاری و گرسنگی و سوء تغذیه یا مرگ توسط اسلحه‌های مرزداران و سوختن در آتش و واژگون شدن اتومبیلها. یک ضرب المثل سراوانی می‌گوید «مردن با دهان پرخون بهتر از مردن با دهانی پر از کف است». بدیهی ست که مردم مرگ با گلوله را به مردن از فقر و گرسنگی ترجیح می‌دهند.

در سال‌های اخیر دولت اجازه داد که گروهی از مرز نشینان و مردم منطقه با هماهنگی و تحت کنترل دولت بتوانند سوخت اندکی را را از بازار آزاد خریده و به آن سوی مرز ببرند و بفروشند. این کار دیگر نام قاچاق سوخت را نداشت و بر این گروه از فروشندگان بنزین نام سوخت بر گذاشته و با مجوزهای رسمی تردد می‌کردند. این امر تحت نظارت سپاه پاسداران انجام می‌گرفت. در آن سوی مرز هم نیروهای پاکستانی با رشوه‌ای مختصر اجازه این تردد‌های موقت را میدادند.

بدیهی است این کسب و کار مختصر باعث شده بود که گروهی از مردم از سایر نقاط استان به شهرهای مرزی بخصوص سراوان بروند و به این کار اشتغال پیدا کنند. و بازهم بدیهی است که اغلب این مردم همدلی با حکومت و با نیروهای سپاه نداشتند و این امر فرماندهان سپاه را سخت دلخور می‌کرد.

سپاه پاسداران با نظر موافق حکومت تصمیم گرفت که این لقمه اندک نان را به افراد طرفدار حکومت و به کسانی که در حاشیه ۲۰ کیلومتری مرزها ساکن بودند اختصاص دهد. در نتیجه طرحی بنام طرح «رزّاق» آماده کردند.

سپاه تصمیم گرفت از تردد ماشین‌های سوخت جلوگیری کرده تا بتوانند این نان را بین افرادی توزیع کنند که متعهد به حکومت باشند. در طرحی که سپاه پاسداران خودش با آن به مقام خدایی رسیده و خود را رزاق نامیده است سعی شده که هرچه بیشتر براین جریان سوخت بری کنترل اعمال کند. فرمانده منطقه قبل از اجرای طرح با قاطعیت نسبت به عواقب سرپیچی سوخت بران از فرمان مجریان طرح هشدار می‌دهد و آنها را مسئول جان خودشان می‌داند. به همین دلیل در اولین اقدام مرز سراوان را بسته و از خروج اتومبیلهای سوخت جلوگیری می‌کند. سوخت‌بران که نان سفره‌ی خود را در خطر می‌بینند اعتراض می‌کنند و وقتی حرف‌های آنان شنیده نمی‌شود خود اقدام به حرکت به سوی مرز می‌کنند. پاسداران آنها را به گلوله می‌بندند. تعدادی از ماشین‌ها طعمه آتش می‌شود و ده نفر از سوخت بران کشته می‌شوند. در نتیجه در اثر اجرای این طرح، گروهی که رزقشان در سفره سپاه نبوده کشته می‌شوند تا در جهان آخرت ارتزاق کنند.

مشکل اصلی اینجاست، حکومتی که تمام منابع ارتزاق مردم را از آنان دریغ کرده و می‌کند می‌خواهد در آن قطره آبی که از دستش میچ‌کد فقط طرفدارانش شریک باشند نه عموم مردم که با آنها همراهی ندارند. تاوان همراهی نکردن و اعتراض گلوله‌هایی است که بر قلب و سینه آنها نشانده است.

حقیقت را بگوییم

در فضای مجازی، کسانی که خود یا بر سر سفره حکومت هستند و یا هیچ درکی از وضعیت زندگی عموم مردم سیستان و بلوچستان ندارند، به سوخت‌برانی که تا روز قبل با اجازه حکومت اقدام به حمل و فروش بنزین می‌کرده‌اند عنوان «قاچاقچی» داده و به بهانه حفظ منافع ملی و حقوق مردم این کشتار را توجیه کرده و یا از آن طرفداری می‌کنند. اغلب آنان درکی از سفره بی نان، دسترسی نداشتن به آموزش و محدودیت‌های اعمال شده توسط حکومت ندارند. به همین دلیل با حکومت همدست شده و چنین حکم ظالمانه‌ای را علیه محروم‌ترین مردم آن منطقه از کشور صادر می‌کنند.

گروهی هم تصور می‌کنند مردم منطقه جدایی‌طلب هستند و ماجراها در نهایت گرد ایده جدایی‌خواهی می‌چرخد. با این گمانه‌زنی اقدام‌های سرکوب‌گرانه رژیم توجیه می‌شود.

حقیقت را بگوییم. مسئله ساده است، و هر کس آن را نبیند سوءنیت دارد. مطالبه مردم حاشیه نان و آبی است که حکومت از آنان دریغ می‌دارد.

در همین زمینه