حق کار و بردگی مدرن در ایران - گفت‌و‌گو با عبدالکریم لاهیجی

با بالا گرفتن بحران‌های معیشتی در ایران، وضعیت اجتماعی و اقتصادی کارگران روز به روز رو به وخیم‌تر می‌شود. بیکاری رو به گسترش است، تورم به بالاترین میزان در سال‌های اخیر رسیده و میزان بالا رفتن دستمزدها برای خنثی کردن تورم کافی نیست.

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان ۱۳۹۹ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹,۷ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هم حاکی از آن است که ۲۳,۶ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ۱۳۹۹ بیکار بوده‌اند.

با وجود شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها در طی یک سال گذشته، در آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران ادعا شده نرخ مشارکت اقتصادی نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۸) ۱,۵ درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر طبق برآوردهای غیر رسمی، هزینه سبد معیشت برای یک خانوار کارگری با بعد جمعیت ۳,۳ نفر، حدود ۱۰ میلیون تومان است در حالی که دریافتی کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به سه میلیون تومان می‌رسد.

همچنین با فربه‌تر شدن بخش خصوصی در ایران و عدم نظارت کافی بر عملکرد این بخش، امنیت شغلی و سایر حقوق اجتماعی و اقتصادی کارگران در ایران هم روز به روز بیشتر در معرض خطر قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر بررسی وضعیت کارگران ایران نشان می‌دهد آنچه به‌ عنوان «برده‌برداری مدرن» از سوی نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده، در سال‌های اخیر رواج گسترده‌ای در کشور داشته است.

به‌ عنوان مثال هر چند طبق قانون کار ایران، به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است اما بنا بر نتایج به دست آمده از پژوهش بنیاد Walk Free foundation در استرالیا، ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی دهمین کشور دارای برده مدرن به نسبت جمعیت معرفی شده است.

همچنین در این پژوهش ایران جزو پنج کشوری‌ست که برای مبارزه با برده‌داری مدرن، کمترین اقدامات را انجام می‌دهد.

بنا بر تعریف ارائه شده از سوی سازمان جهانی کار که در سایت رسمی سازمان ملل متحد هم منتشر شده، گرچه «برده‌داری مدرن» در هیچ قانونی تعریف نشده اما این مفهوم مواردی نظیر «کار اجباری»، «ازدواج اجباری» و «قاچاق انسان» را در بر می‌گیرد.

در این تعریف همچنین آمده است:

زمانه برای بررسی بیشتر این موضوع با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

عبدالکریم لاهیجی: برده‌داری مدرن یک مفهوم کلی است و نمی‌توان با چند کلمه مصداق‌های آن را ذکر کرد. در این مفهوم داد و ستد انسان‌ها -همان مسأله‌ای که در زمان برده‌داری وجود داشته-، کار اجباری، بیگاری یا کار بدون دستمزد در قبال بدهی که در خیلی کشورها معمول است و شامل حال بیش از ۴۰ میلیون نفر می‌شود، فروش کار و فحشای کودکان و به کارگیری آن‌ها در جنگ، همگی معادل مفهوم مدرن یا معاصر برده‌داری هستند.
ریشه تمام این نابه‌سامانی‌ها که شاید چندین میلیون انسان تحت چنین شرایطی به سر می‌برند و در بسیاری کشورها همچون چین، پاکستان، هند و کشورهای منطقه خلیج فارس وجود دارد به دو علت باز می‌گردد: فقر و عدم موازنه قوا بین کارگر که استثمار می‌شود و استثمار کننده.
از اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ اصولا روابط کار بین دو نفر از مفهوم قدیمی خود که در حوزه حقوق مدنی و در مفهوم مالکیت تعریف می‌شد بیرون آمد و وارد حقوق جدیدی به نام حقوق کار شد و برای ایجاد روابط متعادل بین کارگر و کارفرما به بخشی از تعهدات دولت‌ها تبدیل شد. به این معنا از حوزه توافق دو طرف در حوزه مدنی خارج و حداکثر ساعات کار، حداقل دستمزد و حقوق سندیکایی مشخص شد. این مفاهیم در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت کلی به ممنوعیت بردگی و داد و ستد انسان، حق کار و حق داشتن تأمین اجتماعی به خصوص در میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی-اقتصادی در ماده‌های شش، هفت، هشت و ۹ لحاظ شده است. این موارد بیشتر شبیه آن چیزی است که در ایران جریان دارد.

- مسأله‌ای که نباید فراموش کرد، سن کار است. مطابق ضوابط سازمان بین‌المللی کار، حداقل سن کار ۱۵ سال، بعد از پایان دوره تحصیلی اجباری ابتدایی و در کشورهای در حال توسعه ۱۴ سال است. متأسفانه در بسیاری کشورها این سطح رعایت نمی‌شود.
از دیگر مواردی که در ایران به‌ ویژه درباره افغان‌ها وجود دارد، مسأله به کار گرفتن خارجی‌ها به صورت کار اجباری است که اجازه کار و اقامت ندارند و این همان چیزی است که به آن کار سیاه می‌گویند. تمام این موارد در حوزه کار اجباری تعریف می‌شود. این موارد تنها به روابط کار علنی و قانونی محدود نمی‌شود. بسیاری از کارهای غیرقانونی چه در مورد کودکان، چه در مورد خارجی‌ها و چه در مورد گروه‌های فرودست هم شامل همین حوزه کار اجباری می‌شوند.
ازدواج اجباری هم نوعی بردگی در دوران معاصر به شمار می‌آید. متأسفانه در سال‌های اخیر سن ازدواج در ایران به زیر ۱۵ سال کاهش پیدا کرده است. در بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فقر در حقیقت دختر را می‌فروشند. دختری که از ۱۲-۱۳ سالگی در خدمت یک مرد در می‌آید، یک صورت از کار اجباری تلقی می‌شود. به همین صورت فحشای اجباری که در مورد میلیون‌ها دختر یا پسر کمتر از ۱۵-۱۶ سال که در بسیاری کشورهای آسیایی همچون تایلند وجود دارد، ذیل کار اجباری به شمار می‌آید.
آنچه که در مورد وضعیت ایران پرسش کردید بیش از هر چیز حاصل شرایطی است که در اکثر مواقع کار به کارگر تحمیل می‌شود که آن هم به دلیل عدم موازنه قواست. کارگران ایران حق ایجاد اتحادیه ندارند و فعالیت سندیکایی جرم تلقی می‌شود. از سال‌های گذشته تا کنون چندین چهره‌ کارگری دستگیر و زندانی شده‌اند فقط به این دلیل که می‌خواستند از حق تشکل و داشتن سندیکا استفاده کنند. در رابطه با حداقل دستمزد هم به همین ترتیب است. با وجود تورم و سقوط ارزش پول در ایران، در بسیاری مواقع حقوق کارگر کمتر از سطحی است که به عنوان خط فقر در نظر گرفته شده است. تمام این‌ها با موازین حقوق بشر و رهنمودهای سازمان بین‌المللی کار تطبیق ندارد. دولت‌ها موظف هستند گزارش خود را به سازمان بین‌المللی کار ارائه کنند. در چارچوب سازمان بین‌المللی کار یک گروه تحقیق درباره حقوق کارگری وجود دارد. متاسفانه در بسیاری از مواقع شاهد بوده‌ایم که اخطارهای سازمان بین‌المللی کار هم بر مقامات جمهوری اسلامی تأثیری نداشته است.
این روابط غیرمتعادل و ظالمانه، هم زمانی است که دولت به عنوان کارفرما عمل می‌کند و هم زمانی که کارفرما مربوط به بخش خصوصی است. به ‌ویژه که طی سال‌های اخیر بسیاری از کارخانجات و مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و کارفرمایان به تمام معنا کارگران را استثمار می‌کنند. استثمار در بسیاری کشورهای دنیا پس از مسأله جهانی شدن (globalization) تغییر پیدا کرده است. بزرگ‌ترین مارک‌های پوشاک مثل لباس‌ها و کفش‌های ورزشی در بنگلادش، پاکستان، چین، هندوستان و مراکش تولید می‌شوند و در بازار کشورهای بزرگ مثل آمریکا و اروپا به عنوان محصولات فرانسوی، آلمانی و آمریکایی فروخته می‌شوند. در صورتی که خصوصا در حوزه منسوجات و وسایل ورزشی این تولیدات به دست کارگرها و در بسیاری مواقع به دست کودکان بنگلادشی، پاکستانی، هندی، چینی و ...، با ارزش کار فوق‌العاده نازل ساخته شده است. به این صورت ابعاد استثمار در این حوزه جدید -دست‌کم در ارتباط با استثمار کودکان- بسیار گسترده است و به رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون در دنیا می‌رسد.

- سازمان بین‌المللی کار همچون شورای حقوق بشر و سازمان جهانی بهداشت یکی از نهادهای سازمان ملل است. با در نظر گرفتن همکاری و نزاکت بین‌المللی، غیر از اینکه نام دولت و کشور خاطی در لیست سیاه برود کار دیگری نمی‌توان کرد. بنابراین برای اینکه کشوری نخواهد نامش به عنوان ناقض حقوق‌ بشر چه در ارتباط با نقض کلی حقوق ‌بشر و چه در رابطه با سایر نهادهای وابسته وارد لیست سیاه شود، باید به توصیه‌ها و رهنمودهای این سازمان‌ها و نهادها تمکین کند.
اگر روابط قانونمند در مناسبات بین‌المللی وجود نداشته باشد و دولت‌ها به توصیه‌های نهادهای سازمان ملل همچون شورای حقوق بشر، سازمان بین‌المللی کار، یونیسف در رابطه با کودکان، سازمان جهانی بهداشت در رابطه با بیماری‌های فراگیر و ... تمکین نکنند و به این رهنمودها و رهنمون‌ها ترتیب اثر ندهند، روز به روز مردم فقیرتر، نیروی کار تحت ستم و تحت استثمار بیشتر و نتیجتا ابعاد نارضایتی گسترده‌تر خواهد شد.