آتسا احمدائی، شهروند بهائی به مجموعاً ۸ سال زندان محکوم شد

آتسا احمدائی رفسنجانی، شهروند بهائی ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آتسا احمدائی ۱۰ اسفندماه ۹۹ برگزار شده بود و بنا به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاضی دادگاه بدون مطالعه دقیق پرونده و به دلایلی از جمله تلاش این شهروند بهائی برای «ثبت یک سازمان مردم نهاد جهت توانمند سازی زنان»، اقدام به صدور رای کرده است.

آتسا احمدائی دیماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۵ روز با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.

طبق حکم صادر شده توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری، آتسا احمدآئی رفسنجانی به اتهام «تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی» از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور برای یک سازمان مردم نهاد به جهت توانمندسازی زنان به ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در تشکیلات فرقه بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به ۳ سال حبس تعزیری و در نهایت به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام)، اشد مجازات یعنی چهار سال حبس تعزیری برای آتسا احدائی اجرایی خواهد شد. علاوه بر این قاضی پرونده دستور بر ضبط و توقیف ۱۰ هزار و ۲۰۰ یورو که در جریان بازرسی منزل خانم احمدائی به ‌دست آمده، صادر کرده است.

آتسا احمدائی در متن دفاعیات خود خطاب به قضات دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته که چنین مبلغی نداشته و مواردی که از منزل آنها توقیف شده همان زمان در صورت جلسه تهیه شده و به امضای خود او، همسرش و مامور مربوطه رسیده است.

آتسا احمدائی وجود چنین اشتباهی در دادنامه را نشانه خطا در بررسی پرونده دانسته که کل موارد مورد استناد در دادنامه را برای صدور حکم، زیر سوال خواهد برد و خواستار خروج این مورد از موارد اتهامی را مطرح کرده است.

حکم ۴ سال زندان در خصوص اتهام «تشکیل و راه اندازی گروه به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق درخواست مجوز از وزارت کشور به جهت تشکیل گروه برای توانمندسازی زنان» در حالی صادره شده که درخواست این شهروند برای تشکیل این سازمان مردم نهاد پس از تائید عنوان در وزارت کشور به دلیل بهائی بودن رد شده است.

این شهروند بهائی متن دفاعیات خود که به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده، درباره اتهام «عضویت در تشکیلات فرقه بهائیت به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اجتماع و تبانی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» چنین توضیح می‌دهد:

آتسا احمدائی در بخش دیگری از دفاعیات خود به درخواست شخصی برای تشکیل یک سازمان مردم نهاد (سمن) از وزارت کشور اشاره می‌کند که بابت آن به ۴ سال
حکم حبس محکوم شده است:

بر اساس دفاعیات این شهروند بهائی، درخواست تشکیل سازمان مردم نهاد در همان مراحل اولیه پرکردن فرم‌های مربوطه، به دلیل داشتن ستون مذهب، با مانع روبه‌رو و به بن بست رسید. او هدف از تشکیل این سازمان مردم نهاد را خدمت به زنان سرپرست خانوار عنوان کرده است.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده علیه آتسا احمدائی ۱۰ اسفند ماه ۹۹ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی عموزاد قرار بود برگزار شود، اما قاضی حضور پیدا نکرد. در پی آن، بدون تعیین تجدید تاریخ جلسه، تنها در عرض چند دقیقه پرونده از شعبه ۲۸ به شعبه ۲۶ با ریاست قاضی افشاری انتقال داده شد، اگرچه طبق قانون باید پرونده به قاضی علی البدل همان شعبه ارجاع داده می‌شد.

در حالی که قاضی افشاری امکان مطالعه پرونده را نداشته، در حین جلسه دادگاه بارها آتسا احمدائی و عقاید او را مورد توهین و بی‌احترامی قرار داده است. او به وکلای پرونده اجازه صحبت و دفاع نداد.