عوامل موفقیت فدرالیسم چندملیتی درغرب؛ فقدان آنها در خاورمیانه

در بخش پیشین توضیح دادیم در تبیین عوامل موفقیت فدرالیسم چندملیتی در غرب (بطور مشخص کانادا، سوئیس، اسپانیا، بریتانیا و بلژیک و غیره) کیملیکا مشخصا بر دو عامل انگشت می‌نهد. یکی اجماع بر سر احترام به حقوق بشر و دموکراسی، دیگر نبود دغدغه امنیتی.

در این مقاله این موضوع را بیشتر می‌شکافیم. در نظر کیملیکا غلبه گفتمان حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی هم مطالبات اقلیت‌ها را رساتر کرده و خودآگاهی را در میان ایشان افزایش داده، و هم سبب شده که مردمان عضو گروه‌های اکثریت، در مجموع، روی گشاده‌تری نسبت به حقوق اقلیت‌های ملی نشان دهند.

چنانکه در مقالات گذشته گفته بودیم و در نتیجه‌گیری این مقاله هم تاکید خواهیم نهاد به سبب فقدان یا ضعف سازوکارهای امنیتی و حقوق بشری مورد اشاره کیملیکا در ایران و خاورمیانه. به نظر می‌رسد در این منطقه از جهان باید دنبال‌ مدل‌های جایگزین تمرکززدایی و بومی‌گرایی که متفاوت با فدرالیسم چندملیتی باشند، رفت، مدل‌هایی که دو دغدغه‌ی بنیادین عدالت و امنیت در دو سطح داخلی و بین‌المللی، به صورت موفق‌تری منظور می‌کنند. هدف این مقاله و سایر پژوهش‌های نگارنده گشودن بحث در این زمینه است.

الف- وجود ناتو و تضمین امنیت غرب پس از جنگ جهانی دوم

عامل اولی که باعث شده نگاه «امنیتی‌شده» به مسئله فدرالیسم چندملیتی در غرب تضعیف شود، تضمین خود امنیت در غرب در سطح بین‌المللی است. در تامین این امنیت بطور مشخص اتحادیه اروپا و پیمان ناتو نقش حیاتی دارند. (ناتو یا پیمان آتلانتیک شمالی که اسمش را فراوان در رسانه‌های می‌شنویم پیمانی امنیتی فرامنطقه‌ای با محوریت نیروی نظامی آمریکاست که از سال ۱۹۴۹ به این سو و با شکست نازیسم در غرب برقرار بوده است.)

نتیجه اینکه در کشورهای فدرال غربی امروز دغدغه اینکه گروهی اقلیت، به سبب هم‌زبانی و هم‌نژادی، به کشور همسایه‌ای بپیوندد و متحد آن علیه کشور خویش شود وجود ندارد. مثلا آلمانی زبانهای شمال ایتالیا امروز نمی‌خواهند جزوی از آلمان یا اتریش شوند و دولتی در آلمان یا اتریش هم سرکار نیست که خواستار الحاق آنها به خود شود، و الی آخر.

توضیح آنکه حتی در غرب حکومت‌ها داوطلبانه به گروههایی که تصور می‌رود بی‌وفا (disloyal)هستند و تهدیدی بالقوه برای امنیت و یکپارچگی حکومت، اختیارات و منابع بیشتری نداده‌اند؛ بر این اساس چنانکه در مقاله اول این سری هم گفتیم گنجاندن گروه‌هایی که احتمال همکاری آنها با کشورهایی که «دشمنان خارجی» محسوب می‌شوند وجود دارد، دشوار است.

در گذشته و بطور مشخص تا پیش از پایان جنگ جهانی دوم، این مشکل در غرب هم مطرح بود. ایتالیا هراس داشت اقلیت آلمانی‌زبان در تیرول جنوبی بیش از ایتالیا به اتریش یا آلمان وفادار باشد و مردم آنجا از تلاش احتمالی آلمان یا اتریش برای الحاق تیرول جنوبی به خودشان حمایت کنند. ترس‌های مشابهی در میان بلژیک و دانمارک که اقلیت آلمانی زبان داشتند هم وجود داشت. یعنی در اروپا این نگران وجود داشت که مبادا کشوری متخاصم، به طور مشخص آلمان نازی، به نام «آزاد» کردن هم نژادهای خود به کشوری دیگر حمله کند و اقلیت بومی همزبان هم با چنین حمله‌ای همکاری کند. (در ایران معاصر هم گفته می‌شود بهانه برای آزاد کردن عرب‌زبان‌های خوزستان ایران ("عربستان") از بهانه‌های صدام حسین و رژیم بعث برای حمله به ایران و آغاز جنگ هشت ساله ایران و عراق بوده است.)[1]

کیملیکا اضافه می‌کند امروزه، اساساً چنین ترس‌هایی در مورد اقلیت‌های ملی در کشورهای غربی و اروپای غربی وجود ندارد. کشورهای غربی امروز دشمنانی که در همسایگی‌شان قرار باشد به ایشان حمله کنند ندارند. در نتیجه این سوال که آیا اقلیت‌های کلی در صورت تعرض توسط یک کشور همسایه به کشور خود وفادار خواهند بود یا نه، اصولا مطرح نیست. البته احزاب راست‌گرا در اروپا در مورد مهاجران مسلمان ترس دارند که بحثی جداست و ربطی به احتمال تجزبه و جدایی ندارد. ناتو در ایجاد این وضعیت و از بین بردن احتمال حمله یک کشور به همسایگان خود در غرب به طرز چشمگیری موفق بوده است. («فدرالیسم چندملیتی»[2]، صص. ۳۹-۴۱)

 (وضعیت کشورهای بیرون از ناتو و خصوصا خاورمیانه و آسیا متفاوت است. در اروپای شرقی حضور روسیه، خصوصا پس از جنگ کریمه و الحاق کریمه به خاک روسیه، خطری جدی محسوب می‌شود. اوکراین پیش از الحاق کریمه نوعی فدراسیون چندملیتی بود ولی اکنون نیست. این کشور مانند بقیه اروپای شرقی از نظر جغرافیایی و ژئوپولیتکی در مرز نفوذ ناتو و روسیه قرار دارد و همین، در کنار عوامل دیگر، احقاق حقوق اقلیت‌ روس در اوکراین در قالب فدرالیسم چندملیتی را بسیار پیچیده کرده. وضعیت اوکراین که کیملیکا در زمان نگارش مقاله «فدرالیسم چندملیتی» در سال ۲۰۰۷ به آن اشاره نکرده، مورد جالبی در واکاوی توانایی تجربی نظریه اوست که شایسته است بطور جداگانه مورد بحث مفصل‌تر قرار گیرد.)

در بسیاری از مناطق جهان، اقلیت‌های ملی گاهی از سوی از عناصری در درون حکومت مرکزی به عنوان «ستون پنجم» دیده شده‌اند که احتمال همکاری آنها با دشمن وجود دارد. این مسئله به ویژه در مواردی که اقلیت از نظر قومیت یا مذهب با یک دولت در همسایگی هم‌کیش و هم نژاد باشند، وجود دارد. (وضعیت آذربایجان، کردستان، بلوچستان، خوزستان و ترکمنستان ایران دقیقا مصداق چنین وضعیتی است؛ در تمام این موارد اقلیت‌ها در دو سوی مرز وجود دارند و خویشاوندانی در آنسوی مرز دارند. وضعیت کردها در ترکیه هم کاملا چنین است. بر این اساس می‌شود حدس زد لیبرال‌ها در این دو کشور به دنبال مدلی برای احقاق حقوق اتنیکی باشند که همزمان تعلق اقلیت مورد بحث به بقیه کشور را نیز از میان نبرد.)

کیملیکا می‌گوید وقتی که وضعیت ژئوپولیتیک منطقه چنین است، احتمال آنچه دانشمندان علوم سیاسی به آن «امنیتی‌شدگی» روابط قومی می‌گویند بالا می‌رود. در چنین حالتی روابط بین دولت مرکزی و اقلیت نه به عنوان موضوعی از سیاست‌های دموکراتیک روزمره که باید آسانگیرانه مورد بحث و گفتگو قرار گیرند، بلکه به عنوان موضوعی امنیتی نگریسته می‌شود؛ وضعیتی که دولت در آن این بهانه را می‌یابد که بگوید برای محافظت از امنیت «مجبور است روند عادی و آزادی‌های عادی لیبرال- دموکراتیک» را محدود کند.

در شرایط امنیتی‌شدگی، احزاب سیاسی اقلیت ممکن است منع شوند (وضعیتی که امروز حزب دموکراتیک خلق‌ها، ه د پ در ترکیه با آن مواجه است. حزب مرکزگرای حرکت‌ملی‌گرا که در ائتلاف حاکم ترکیه شریک آک پارتی است شدیدا در حال فشار آوردن برای بستن این حزب و دستگیری اعضای آن است.)، رهبران و اعضای ارشد احزاب اقلیت ممکن است تحت نظارت پنهانی دستگاه‌های امنیتی قرار گیرند یا دستگیر شوند (باز وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش در ترکیه یا رهبران جریان یئنی گاموح [حرکت ملی‌گرای نوبیداری آذربایجان جنوبی] در ایران)، و بحث آزادانه درباره موضوعاتی مانند خودمختاری یا جدایی غیرقانونی شود. (باز وضعیتی که هم در ایران و هم در ترکیه شاهدش هستیم.) در وضعیت امنیتی حتی اگر خواسته‌های اقلیت‌ها مطرح شود، جامعه بزرگتر و حکومت به شدت در برابر آن مقاومت می‌کند. منطق این است: گروه‌هایی که به خاک وطن (در منطق اکثریت) وفاداری ندارند چگونه می‌توانند مطالبات مشروعی از دولت داشته باشند؟

کیملیکا اینطور نتیجه می‌گیرد: امنیتی شدگی روابط و مسائل قومی هم فضای دموکراتیک برای بیان راحت خواسته‌های اقلیت‌ها را از بین می‌برد، و هم احتمال پذیرش این خواسته‌ها از سوی دولت مرکزی و مردمان اکثریت (یا کلا مردمی که تعلق خاطر بالایی به ملی‌گرایی اقلیت ندارند) را کاهش می‌دهد. در غرب و خصوصا پس از جنگ جهانی دوم، از موضوع اقلیت‌های ملی و جنبش‌های سیاسی آنها «امنیتی‌شدگی ‌زدایی» شده است. و سیاست‌ورزی ملی‌گرایانه اقلیت به بخشی از گفتمان عادی و روزمره سیاست بدل شده است. به شکل خلاصه، «روابط بین حکومت، جامعه اکثریت و اقلیت‌های کلی از «جعبه امنیت» خارج شده است و در عوض در جعبه «سیاست‌ورزی دموکراتیک» قرار داده شده است.» (کیملیکا، قبلی، ص. ۴۱)

ب- غلبه حقوق بشر و گفتمان لیبرال دموکراسی

عامل دوم موفقیت فدرالیسم چندملیتی پایبندی به ارزش‌های لیبرال دموکراسی است (ص. ۴۲-۴۱). غلبه این ارزشها از یکسو باعث شده پذیرش حقوق اقلیت برای اکثریت آسان باشد، از سوی دیگر هم سبب شده نگرانی وجود نداشته باشد که اقلیت پس از دست گیری قدرت دست به سرکوب اعضای سایر گروههای اتنیکی از جمله اعضای اکثریت، بزند.

به بیان دیگر، «وجود یک اجماع عمیق در میان تمام گرو‌های ملی» در غرب بر سر ارزش‌های پایه لیبرال دموکراسی و حقوق بشر عامل دیگری است که تمایل دولت‌ها برای پذیرش مطالبات اقلیت‌ها را توضیح می‌دهد. امروز در غرب این بدیهی تلقی می‌شود که اقلیت‌های ملی از اختیارات خودگردانی که در نظام فدرال چندملیتی به ایشان داده شده در چارچوب استانداردهای مشترک و فراقومیتی دموکراسی و حقوق بشر استفاده خواهند کرد. قانون اساسی خواهی لیبرال-دموکراتیک که آشکارا از حقوق فردی حمایت می‌کند، چارچوبی برای کار همه، چه اکثریت و چه اقلیت، می‌باشد. بطور کلی دستگاه قضایی مستقل و خودآیین و دموکراتیک شرط فدرالیسم چندملیتی محسوب می‌شود. (در مورد ایران، به وضوح این شرط حضور ندارد و این لزوم توجه همزمان به خواست برقراری دموکراسی قانون اساسی‌گرا در میان اکثریت جامعه و تحقق مطالبات هویتی و ملی اقلیت‌ها را نشان می‌دهد).

کیملیکا می‌گوید در فدرالیسم‌های چندملیتی در غرب، دولت‌های محلی تحت همان محدودیت‌های قانون اساسی قرار دارند که شامل دولت مرکزی است و بنابراین توانایی برای محدود کردن آزادی‌های فردی ساکنان‌شان به نام حفظ اصالت فرهنگی، ارتدوکسی یا راست‌کیشی مذهبی و خلوص نژادی را ندارند. در غرب و اتحادیه اروپا آزادی‌های اساسی لیبرال-دموکراتیک و حقوق بشر عمدتا در سه سطح محافظت می‌شوند: سطح محلی و منطقه ای، سطح ملی و کشوری، و سطح بین المللی. (این حفاظت در کشوری مانند ایران در هر سه سطح ضعیف است. حتی در سطح بین المللی در مقایسه با اتحادیه اروپا یا حتی ترکیه نهادی مانند دادگاه قانون اساسی اروپا تاثیری بر تصمیمات قوه قضاییه در ایران ندارد.)

جالب آنکه شواهد تجربی نشان می‌دهد که در اروپا و آمریکای شمالی اعضای اقلیت‌های ملی حداقل به همان اندازه اعضای گروه‌های اکثریت، به ارزشهای لیبرال - دموکراتیک پایبند هستند، اگر پایبندی‌شان بیشتر نباشد. مثلا در برابری جنسیتی و حقوق همجنسگرایان اسکاتلند جلوتر و پیشروتر از بقیه بریتانیا است، حکومت کبک همچنین کمابیش پیشتاز کانادا، کاتالونیا جلوتر از بقیه اسپانیا و الی آخر. حکومت‌های خودگردان محلی در مقایسه با سایر مناطق کشور حتی روی خوش‌تری به معیارهای بین‌المللی حقوق بشر، از دادگاه حقوق بشر اروپا گرفته تا سایر اسناد بین‌المللی حقوق بشری، نشان می‌دهند.

احترام به حقوق بشر یکی از اشکال‌های اصلی گروه‌های اکثریت بر فدرالیسم چند ملیتی را از میان می‌برد. در بسیاری از نقاط جهان و خصوصا در آسیا، این ترس بطور جدی وجود دارد که وقتی اقلیت‌های ملی به قدرت خودگردان دست یافتند، از آن برای آزار و شکنجه، سلب مالکیت، اخراج یا حتی کشتن افرادی که به گروه اقلیت تعلق ندارند، استفاده کنند. در غرب ولی دیگر نگرانی در مورد اینکه اقلیت‌ها با تکیه بر خودگردانی از قدرت خود برای ایجاد جزایر منفک استبداد و نقض حقوق بشر استفاده کنند محلی از اعراب ندارد. حقوق بشر ساکنان انگلیسی اسکاتلند، حتی اگر اسکاتلند مستقل شود، به احتمال بسیار زیاد نه تنها توسط قانون اساسی اسکاتلند، بلکه توسط قوانین اتحادیه اروپا نیز محافظت خواهد شد.

کیملیکا وضعیت دولت‌های غربی در مواجهه با ملی‌گرایی اقلیت را این گونه خلاصه می‌کند: «در مواجهه با جریان‌های اجتماعی قوی و مصمم ملی‌گرای اقلیت، حکومت‌ها با یکی از ایندو انتخاب روبرو هستند: یا باید با اقلیتها وارد مذاکره در چارچوب موازین دموکراسی [و حقوق بشر] شوند، یا به روش‌های غیردموکراتیک روی بیاورند و در سرکوب اقلیت‌های ملی بکوشند. و وقتی ترس از تهدید امنیتی خارجی [بواسطه ترس از حضور دولت‌های همنژاد و همدین اقلیت در همسایگی و احتمال پیوستن به آنها] و/ یا استبداد داخلی [از سوی اقلیت] همچنان گزینه روی میز باشد، سرکوب ممکن است [در نظر عده‌ای] معقول و در راستای مصلحت به نظر برسد. اما در شرایطی که این ترسها دیگر محلی از اعراب ندارند، توجیه سرکوب به جای رفتن سراغ مذاکرات دموکراتیک بسیار دشوار است [اگر ناممکن نباشد].» (ص. ۴۳) نتیجه این تحولات یک روند آهسته اما ثابت به سوی پذیرش (گرچه همراه با اکراه) فدرالیسم چند ملیتی در بسیاری کشورهای غربی است.

کیملیکا اینطور نتیجه گیری می‌کند: دو عامل، امنیتی‌شدگی زدایی از روابط حکومت-اقلیت‌ها در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، و همینطور اجماع میان گرو‌ه‌های اتنیکی در مورد پایبندی به ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک، به طور چشمگیری دیدگاه‌های دولت‌ها و گروه‌های اکثریت غربی درباره فدرالیسم چندملیتی را (در مقایسه با اوایل قرن بیستم به عنوان نمونه) تغییر داده است. در بافتاری که نگرانی از همکاری اقلیت‌ها با دشمنان خارجی وجود خارجی ندارد، و ترسی از نقض حقوق بشر یا ایجاد دیکتاتوری اقلیت هم نیست، دو اعتراض رایج علیه فدرالیسم چندملیتی از میدان بدر می‌شود. نتیجه اینکه در غرب، برغم اینکه هنوز «همه اعضای گروههای مسلط و اکثریت با جان و دل مدافع فدرالیسم چندملیتی» نشده‌اند و و چه بسا هرگز نشوند، فدرالیسم چندملیتی به عنوان یک هدف قانونی در مباحث سیاسی، و هدفی مشروع برای «بسیجیدن (mobilization) سیاسی اقلیت‌ها» و جریان‌های اجتماعی هویت‌طلب پذیرفته شده است. («فدرالیسم چندملیتی»، صص. ۴۲-۴۳)

نتیجه‌گیری؛ لزوم برقراری میان عدالت و امنیت در خاورمیانه و ایران

وقتی بحث در مورد امکان کاربست مدل فدرالیسم چندملیتی در کشورهای آسیای شرقی می‌شود، کیملیکا، بر اساس تجربه‌اش از بحث و مناظره با روشنفکران و دانشگاهیان آسیایی، خصوصا شرق آسیا، می‌گوید به طور خلاصه، حداقل سه مانع عمده در ذهنیت ایشان برای پذیرش فدرالیسم چند ملیتی به عنوان مدلی برای اداره کشور وجود دارد:

خود کیملیکا اعتراف می‌کند که در آسیای شرقی بسیاری «لیبرال ها، باهمستان‌گرایان و دولت/مرکز ‌گرایان»از طیف‌های سیاسی گوناگون، به یکسان در برابر فدرالیسم چند ملیتی جبهه می‌گیرند و مقاومت می‌کنند. امری که چشم انداز فدرالیسم چند ملیتی در آسیا را، احتمالا جز در مواردی که به سبب جنگ داخلی یا فشار بین المللی حکومت مجبور شود بدان تن دهد، تیره و تار می‌کند. بر این اساس است که مثلا هندوها درپاکستان یا بنگلادش و تامیل‌ها در سریلانکا تاکنون شانسی برای خودمختاری و خودگردانی نداشته‌اند. (ص. ۵۲-۵۴)[3] هنوز در بخشهای وسیعی از آسیا، روابط حکومت-اقلیتها دچار مشکل «امنیتی‌شدگی» است و چشم انداز حل آن در آینده نزدیک به چشم نمی‌خورد.[4]

با الهام از نظریه‌پردازی ویل کیملیکا می‌شود گفت هر نظریه مطلوبی در مورد حقوق اتنیک‌های غیرفارس در ایران باید دو ویژگی داشته باشد؛ یکی اینکه به حقوق بشر و دموکراسی احترام بگذارد و خواستار تحقق آن در سطح کل کشور و مناطق مختلف ایران باشد. دیگری اینکه باید دغدغه امنیتی را لحاظ کند. دفاع کیملیکا از فدرالیسم چندملیتی در این راستاست. او معتقد است در بستر کشورهای غربی این مدل از فدرالیسم میان ایندو دغدغه بنیادین به صورتی موفق جمع می‌کند. (با مرور مجموع آثار و کتاب‌های کیملیکا می‌شود گفت او در مجموع دغدغه بیشتری در زمینه عدالت دارد، گرچه امنیت را هم فراموش نمی‌کند.)

امروزه در ایران جز طرفداران هسته سخت جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه که با اساس دموکراسی و حقوق بشر مشکل دارند، در بقیه بخش‌های جامعه سیاسی از اکثر اصلاح‌طلبان گرفته تا براندازان و "اپوزیسیون" جمهوری اسلامی، اجماعی، ولو در لفظ و به شکل حداقلی، در زمینه پذیرش حقوق بشر وجود دارد. پس در زمینه فرهنگ حقوق بشر (حداقل در کلام و گفتمان) پیشرفت‌هایی در ایران معاصر شده است که می‌تواند وضعیت را برای قبول حقوق اقلیت‌ها هم مساعدتر کند. نگارنده بر خلاف برخی فعالین هویت‌طلب در این زمینه کاملا ناامید و منفی‌‌نگر نیست.

ولی مشکل امنیت در خاورمیانه همچنان به طور جدی باقی است. و چون تا اطلاع ثانوی ایجاد محیط امن فرامنطقه‌ای در خاورمیانه (منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد) به نظر با مشکلات بسیار عدیده روبرو است و شاید تا سال‌ها وضعیت همین باشد، نگارنده معتقد است در شرایط کنونی باید مدلی برای احقاق (ولو نسبی) حقوق اقلیت‌های اتنیکی در ایران یافت که میان دو دغدغه پایه‌ای عدالت و امنیت جمع کند. چنین مدلی متفاوت با فدرالیسم چندملیتی خواهد بود. تا زمانی که دغدغه امنیتی با ایجاد سازوکارهای فرامنطقه‌ای مرتفع نشود (برقراری چنان مدلی ممکن است چند دهه طول بکشد)، فدرالیسم چندملیتی بهترین مدل پیش روی ایران (و همینطور کشوری مانند ترکیه) نیست.

با اینحال این تحلیل هرگز به این معنا نیست که در دام مرکزگرایی یا پان‌ایرانیسم بیفتیم و حقوق اقلیت‌های غیرفارس در ایران را نفی کنیم. احقاق حقوق اقلیت‌های اتنیکی و دینی (چنانکه کیملیکا و بسیاری از فلاسفه سیاسی لیبرال و چپ نشان داده‌اند) لازمه عدالت است. بر این اساس ارائه و جستجوی مدلی که میان عدالت و امنیت توازن برقرار می‌کند، نیاز مبرم کشورهای خاورمیانه و ایران است. و مانند بسیاری پدیده‌های دارای بار اجتماعی و سیاسی، دفاع مفهومی از این امر در چارچوب ادبیات فلسفه سیاسی (کاری که نگارنده کوشیده در این سه مقاله اخیر و سایر آثارش در باب چندفرهنگ‌گرایی انجام دهد) بسی آسانتر از پیاده سازی مدل‌های عملی است که رخدادش محتاج وجود اراده و آگاهی جدی در سطح عموم جامعه و حکومت و اپوزیسیون است.

پایان

پانویس‌ها

[1] توضیحات داخل پرانتز‌ها از نگارنده است و در تکلمله نکات کیملیکا.

[2] بنگرید به:

Kymlicka, Will. “Multi-Ethnic Federalism”, in Federalism in Asia, Edited by Baogang He, Brian Galligan, Takashi Inoguchi, UK & UK: Edward Elgar, 2007, pp. 33-56.

ارجاع به شماره صفحات در ادامه به این منبع است مگر اینکه خلافش ذکر شود.

[3] برای نقد مواضع کیملیکا در باب فدرالیسم همچنین بنگرید به سایر فصول در کتاب فدرالیسم در آسیا از جمله این مقاله:

David Brown, “Regionalist federalism: a critique of ethno-national federalism”, in Federalism in Asia, Edited by Baogang He, Brian Galligan, and Takashi Inoguchi, 2007, pp. 57-81.

[4] مهم‌ترین استثنا در این زمینه،هندوستان است. هند حداقل تا مدتی قبل شاید تنها کشوری در آسیا بود که به فدرالیسم چندملیتی یا مدلی نیمه فدرالیستی به دیده مثبت می‌نگریست و آنرا در عمل اتخاد کرده بود. با اینحال این کشور هم با به قدرت رسیدن حکومت دست راستی نارندرا مودی دچار عقب‌گرد در این زمینه شده؛ هند در سال ۲۰۱۹ (چند سال پس از نگارش مقاله «فدرالیسم چندملیتی کیملیکا» که در آن از مدل هندی ستایش شده بود) وضعیت خودمختار کشمیر را لغو و فشار بر مسلمانان این منطقه را بسیار مضاعف کرد.