محسنی اژه‌ای، سرکوبگری خواهانِ گسترشِ «آزادی مشروع»
فهرستی از سرکوب روزنامه‌نگاران و فشار بر مدافعان حقوق بشر گرفته تا مشارکت در قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای و عاملیت در صدور حکم اعدام برای هزاران نفر در کارنامه غلامحسین محسنی اژه‌ای دیده می‌شود.
جواد عباسی توللی
غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه ادعا کرده است که به دنبال «گسترش آزادی‌های مشروع در جامعه» است.
طرح این ادعا در حالی‌ست که فهرستی از سرکوب روزنامه‌نگاران و فشار بر مدافعان حقوق بشر گرفته تا مشارکت در قتل‌های سیاسی و عاملیت در صدور حکم اعدام برای هزاران نفر در کارنامه او دیده می‌شود.
به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، محسنی اژه‌ای در مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه که با حضور ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) و رئیس جمهوری منتخب نظان و رئیس سابق قوه قضاییه، محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران برگزار شد، گفت:
«در قانون اساسی و در ابلاغ رهبری به موضوع گسترش آزادی‌های مشروع اشاره شده است و این موضوع ساز و کاری می‌خواهد تا بتوانیم از آزادی‌های مشروع بیش از پیش دفاع کنیم زیرا اگر آزادی‌های مشروع تبلیغ شود و گسترش پیدا کند، خیلی از کارهای خلاف صورت نخواهد گرفت.»
او همچنین محورهای «تحولات آینده در قوه قضاییه» را به این ترتیب معین کرد: گسترش عدل و عدالت در همه ساحت‌ها، مبارزه قاطع‌تر و بدون تبعیض با فساد در همه عرصه‌ها، توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان‌تر و در مواردی به صورت مجانی به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مردمی برای اقدامات پیش رو از جمله پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه، صلح و سازش و ایجاد ساز و کار گسترش آزادی‌های مشروع.
رئیس جدید قوه قضاییه همچنین ادعا کرد «جلوگیری از تجسس و تفحص بی‌مورد و احیانا، ورود به حریم خصوصی مردم» از دیگر محورهایی است که در دوره او پیگیری خواهد شد.
طرح این ادعاها از سوی اژه‌ای در حالی‌ست که مدافعان حقوق بشر او را به عنوان یکی از ناقضان برجسته حقوق بشر در ایران معرفی می‌کنند که در مواردی از جمله صدور احکام زندان برای روحانیون منتقد در دادگاه ویژه روحانیت، مشارکت در کشتار روشنفکران و منتقدان در دهه ۷۰ شمسی، توقیف نشریات و سرکوب روزنامه‌نگاران، حمله به زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین و سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ عاملیت مستقیم داشته است.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با حکم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضائیه، واکنش‌های انتقادی زیادی از سوی روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور نشان داده شد که همچنان ادامه دارد.
در یکی از این واکنش‌ها، سان انگل راسموسن، خبرنگار روزنامه وال استریت ژورنال، یکی از مهم‌ترین و پرنفوذترین روزنامه‌های اقتصادی-سیاسی دنیا، با انتشار توئیتی در حساب کاربری خود در توئیتر، با انتقاد از انتصاب اژه‌ای به سمت جدیدش او را به سرکوب مطبوعات، ربایش و قتل مخالفان سیاسی حکومت متهم کرد.
پایگاه خبری المانیتور، مستقر در واشنگتن هم در توئیتر این رسانه از ریاست اژه‌ای بر قوه قضاییه ایران ابراز نگرانی کرد:
«این نگرانی در میان فعالان حقوق بشر در حال افزایش است که انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای ممکن است دوران تازه‌ای از سلطه وحشت را بر جامعه مدنی ایران که قبلاً سرکوب شده است، حاکم کند.»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه ۱۰ تیر در حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای را به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. اژه‌ای که پیش از این و در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه معاون اول او بود، سابقه طولانی در سرکوب دارد و از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است. او از شاگردان مدرسه حقانی قم است. بسیاری از روحانیون شاغل در دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، از شاگردان این مدرسه هستند.
در ادامه واکنش‌ها به حضور اژه‌ای بر مسند ریاست قوه قضاییه، سازمان غیر انتفاعی UN WATCH، وابسته به سازمان ملل متحد با انتشار یک توئیت در حساب کاربری این سازمان، او را «افراطی» خطاب کرد و نوشت که رئیس جدید قوه قضاییه، در سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی به نتیجه اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران نقش مستقیم داشته است.
اژه‌ای، چهره جنجالی معتمد خامنه‌ای
غلامحسین محسنی اژه‌ای در سال‌های گذشته و با توجه به مناصب و موقعیت‌های قضایی-امنیتی خود در پرونده‌های جنجالی از جمله محاکمه غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، محاکمه بستگان حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی، محاکمه روحانیون مخالف و قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم داشته است.
او همچنین در خرداد ماه ۱۳۸۳ در جلسه هفتگی هیأت نظارت بر مطبوعات، به عنوان نماینده قوه قضاییه در این هیأت، به عیسی سحرخیز، از چهره‌های برجسته جریان اصلاحات در ایران، با «قندان و دندان» حمله کرد.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری درباره شدت جراحات وارده به سحرخیز به دنبال این حمله گفته بود:
«عیسی سحرخیز را پس از درگیری با وضعیت آشفته و پیراهن پاره دیدم که روی شانه‌اش محل گازگرفتگی به چشم می‌خورد، سرش بر اثر برخورد جسم سخت زخمی بود و بخشی از پایین تنه بدنش خراشدگی عمیقی داشت تا آنجا که پزشک قانونی برای او دو هفته طول درمان تعیین کرد.»
ظاهرا اژه‌ای بر سر چاپ یک مطلب در یکی از مجلات هفتگی درباره روابط دختران و پسران، به عیسی سحرخیز که در آن زمان نماینده مدیران مسئول جراید در هیأت نظارت بر مطبوعات بود، توهین کرده و واکنش سحرخیز زمینه‌ساز حمله فیزیکی اژه‌ای شده است.
عیسی سحرخیز چند سال پس از این رویداد درباره دلایل بروز درگیری فیزیکی میان او و محسنی اژه‌ای در کانال تلگرامش چنین نوشت:
«آقای محسنی اژه‌ای بعدها، پس از دستگیری‌های سال ۸۸ به دوستان اصلاح‌طلب گفت که شب‌های دوشنبه (روز جلسأت هیات نظارت) خواب به چشمانش نمی‌رفته چون نگران بوده که در جلساتی که چهار عضو از هفت عضو هیأت اصلاح‌طلب بودند، مجوز نشریات خاصی تصویب شود. ... نگرانی محسنی اژه‌ای در مورد جلسه مذکور نیز با شدت بیشتری وجود داشته است چون بیم آن می‌رفته که به یکی از طرفداران مرحوم منتظری مجوز انتشار داده شود، از این رو عامدانه آن درگیری شکل گرفته است.»
طبق اعلام منابع حقوق بشری، اژه‌ای در زمان مسئولیت خود در دادگاه ویژه روحانیت، شدیدترین احکام حبس و مجازات‌های دیگر را برای روحانیون منتقد حکومت به ویژه نزدیکان حسینعلی منتظری صادر کرده است.
او در ۲۵ آذر ۱۳۷۷ با حکم سید علی خامنه‌ای، دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت شد.
نقش مستقیم در سرکوب رسانه‌ها
نظارت مستقیم بر مطبوعات از طریق قوه قضاییه و محدود کردن آزادی بیان، از اقدامات جنجال برانگیز اژه‌ای در دوران تصدی معاون اولی قوه قضاییه بوده است.
او در اسفند ماه ۱۳۹۴ و در جریان پرداختن به موضوع ممنوع التصویری محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران گفت:
«در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه‌ای محرمانه را به مطبوعات ایران ابلاغ کرد که در آن، زیر سوال بردن سیاست وقت نظام در ادامه غنی سازی اورانیوم منع شده بود اما در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران، اکنون رسما از ادامه سیاست‌های غنی سازی سابق دست برداشته، قوه قضاییه دیگر نمی‌تواند به مطبوعات ایران تکلیف کند که بر مبنای ابلاغیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در زمان آقای احمدی‌نژاد، از زیر سوال بردن سیاست‌های هسته‌ای دولت سابق خودداری کنند.»
او همچنین درباره ممنوع التصویری خاتمی گفته بود:
«دادستانی خودش در این مورد دستور قضایی داده بوده و بر اساس اختیاراتش این موضوع را به رسانه‌ها اعلام کرده است.»
این اقدامات اژه‌ای در حالی‌ست که اوایل بهمن ۱۳۹۴ در حاشیه نشست فصلی شورای روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و در جایگاه معاون اول قوه قضاییه، او مدعی شده بود که باید از «آگاهی‌های مردم و آزادی بیان» دفاع کرد:
«از جمله مسائل قابل توجهی که در کشور نیاز است، تضارب افکار، آزادی بیان و آگاهی‌های مردم است که باید از آن دفاع کنیم و شاید امروز نیاز بیشتری داریم که آزادی بیان و تضارب افکار باشد.»
اظهار نظر او درباره فیلترینگ فیس‌بوک اما نشان‌دهنده میزان درک محسنی اژه‌ای از آزادی بیان است.
او ۲۶ فروردین ۹۵ در پنجاه و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران به عنوان دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید آیا فیس‌بوک رفع فیلتر می‌شود، گفت:
«اگر جرایم و مصادیق مجرمانه‌ای که در آن بوده رفع شده باشد، می‌توان آن را رفع فیلتر کرد.»
در همین زمینه
- درباره ترکیب ابراهیم رئیسی (عضو هیأت مرگ) بنگرید به این اطلاعیه تحریریه زمانه
نظرها
نظری وجود ندارد.