بیمه کارگران ساختمانی؛ مصوبه‌ای برای فصل انتخابات

در حالی که تداوم رکود اقتصادی و کسادی بخش ساخت و ساز، بر جمعیت کارگران ساختمانی بیکار افزوده است، دولت و سازمان تأمین اجتماعی دوره تداوم بیمه در صورت بیکاری را از شش ماه به سه ماه کاهش داده است. به این ترتیب به مرور از درصد کارگران ساختمانی بیمه شده کاسته می‌شود. رئیس یکی از کانون‌های صنفی وابسته به خانه کارگر می‌گوید درصد بیمه شدگان بخش ساختمان اکنون به ۳۰ درصد کاهش یافته است.

کارگران ساختمانی و مقررات تبعیض آمیز وزارت کار

هرچند از شمار کارگران ساختمانی آمار رسمی در دست نیست، غلامرضا عباسی که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نام می‌برد، گفته است حدود ۲ میلیون کارگر ساختمانی ثبت شده در ایران وجود دارد که به نظر نمی‌رسد بیش از ۶۰۰ هزار تن از آنان بیمه باشند.

کارگران ساختمانی که بیش از ۱۰ درصد کارگران ایران را تشکیل می‌دهند در زمره محروم ترین کارگران هستند. آن‌ها برای استفاده از خدمات بیمه باید مراحلی مانند گرفتن کارت مهارت حرفه‌ای، پالایش و مراحل دیگر را از سر بگذراند تا در نهایت در صف نوبت بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند. دولت که بنا بر مصوبه مجلس در میانه دهه ۸۰ موظف به بیمه کارگران ساختمانی شد، به بهانه کمبود منابع مالی، کارگران ساختمانی مشمول بیمه را بر مبنای سهمیه استانی که در نظر گرفته بیمه می‌کند و سایر کارگران باید گاه سال‌ها در صف انتظار بمانند.

چنان که مهرداد قریب معاون سازمان تأمین اجتماعی ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد که هم اکنون حدود ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی در صف نوبت بیمه قرار دارند.

با این حال، بیمه شدن هم پایان کار نیست. در صورت بیکار شدن کارگر، بیمه او در صورت پرداخت حق بیمه طبق مقررات تأمین اجتماعی به مدت ۶ ماه ادامه می‌یافت اما با گسترش بیکاری ناشی از رکود در میان کارگران ساختمانی و گسترش آن پس از شیوع کرونا، دولت مهلت پرداخت حق بیمه در صورت بیکاری را از ۶ ماه به ۳ ماه کاهش داد.

این نقطه، نقطه تشدید مشکلات معیشتی و اجتماعی صدها هزار کارگر ساختمانی است که اگر پیش از این چند ماه در سال کار می‌کردند، اکنون امکان یافتن کار برایشان باز هم کاهش یافته است.

با گسترش بیکاری، تغییر دیگری نیز در وضعیت کارگران ساختمانی روی داده است. بخشی از کارگران بیکار شده سایر رشته‌های اقتصاد، از یافتن کار ناامید شده‌اند، به بخش ساختمان و کار روزمزدی رو آورده‌اند.

در ارتباط با سرریز سایر بیکاران به بخش ساختمان، می‌توان به بیکاران مشهد اشاره کرد که مسئولان شهرداری از ۴ برابر شدن تعداد کارگران روزمزد و ساختمانی شهر خبر می‌دهند. شهرداری مشهد همانند سایر شهرداری‌ها از چند ماه پیش، «پروژه ساماندهی کارگران ساختمانی» را در دستور اجرا قرارداده تا چهره شهر را از کارگران بیکار «پاکسازی» کند.

به گفته‌ی مدیر پروژه «در برآورد اولیه کارگران ساختمانی تعداد ۲۴۰۰ نفر پیش بینی شده بود، اما شرایط کرونا و بیکاری خیلی از شهروندان باعث شد تا این تحلیل حدود ۴ برابر افزایش یابد و اکنون بالغ بر ۹ هزار کارت کارگری صادر شده است. افزایش۴ برابری آمار پیش بینی شده است».

مسأله این است: چه کسی می‌پردازد؟

چهارم خرداد ۱۴۰۰، روزی که نمایندگان مجلس یازدهم با حرارت از ضرورت تصویب طرح بیمه کارگران ساختمانی داد سخن می‌دادند تا مگر تنور انتخابات را گرم کنند، رئیس سازمان تأمین اجتماعی که در جلسه حاضر بود تأکید کرد در حال حاضر این سازمان تنها قادر به تأمین هزینه بیمه ۳۰ درصد بیمه شدگان است و حتی برای ۷۰ درصد بیمه شدگان کنونی نیز منابع مالی وجود ندارد.

او به این طریق حاضر نشد هیزم تنور انتخابات شود و از پذیرش بار مالی بیمه بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی بیمه نشده شانه خالی کرد. نمایندگان مخالف طرح نیز گفتند دولت به وظیفه خود در قبال کارگران ساختمانی عمل نکرده، اما نمایندگان «می‌خواهند از جیب سازنده، کارفرما و مالک حق بیمه را پرداخت کنند».

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه گفت: «هیچ کس مخالف بیمه کارگران ساختمانی نیست اما طرح اصلاح قانون هزینه‌های ساخت و ساز را افزایش و ساخت‌ و سازها را کاهش می‌دهد و بیکاری‌ را در پی دارد». او تأکید کرد: «طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به ضرر تولید، کارگر و ساخت و ساز است و نباید ۱۱ هزار میلیارد به تولید تحمیل شود».

طرح بیمه کارگران ساختمانی، در جلسه ۴ تیر مجلس با اکثریت آراء تصویب شد بدون آن که منبعی برای تأمین مالی آن وجود داشته باشد. به این ترتیب مصوبه صحن علنی مجلس به جای این که در مسیر اجرا قرار بگیرد، به حکم قالیباف برای «بررسی جزئیات» به کشوی میز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس روانه شد تا در انتخاباتی دیگر در صحن مجلس ظاهر شود.

این واقعه، کم و بیش تکرار آن اتفاقی بود که ۴ بهمن ۱۳۹۸ در آستانه انتخابات مجلس یازدهم روی داد. علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر که بخت راه یافتن مجدد به مجلس را ناچیز می‌دید، بحث بیمه کارگران ساختمانی را پیش کشید و به کارگران ساختمانی وعده داد «از مانع‌تراشان سازمان تأمین اجتماعی بر سر اجرای قانون رفع موانع از بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شکایت خواهد کرد».

بیشتر بخوانید: بیمه کارگران ساختمانی در «تنور انتخابات»

حال آن که او ۲۵ سال نماینده مجلس و دوره طولانی رئیس فراکسیون کارگری مجلس بود و برای اجرای لغو سهمیه‌بندی بیمه (مصوب سال۱۳۹۱) تلاشی انجام نداده بود.

دو هفته پس از تصویب طرح بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، بحث موانع اجرای آن بود که برجسته شد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به یکباره به یاد آورد که علت سهمیه بندی بیمه کارگران ساختمانی، ۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است.

نماینده دیگری به نام حسین رجایی از بار سنگین مالی طرح تصویب شده برای دولت و پیمانکاران گفت و افزود همه این‌ها به افزایش قیمت مسکن می‌انجامد و در نهایت، این کارگران هستند که از آن متضرر می‌شوند!

افزایش تعداد کارگران بیکار، کاهش تعداد بیمه شدگان

اگر آمار ارائه شده توسط مسئولان تأمین اجتماعی و تشکل‌های صنفی زرد را مبنا قرار دهیم، تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده در یک سال، از ۸۵۰ هزار نفر (رقم اعلام شده توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جلسه ۴ تیر مجلس) به حدود ۶۰۰ هزار (رقم اعلام شده توسط غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - ایلنا، ۱۸ تیر) رسیده، رقمی معادل ۲۵۰ هزار نفر.

در میانه بحث بر بیمه نکردن کارگران ساختمانی مشمول بیمه، سر کمبود منابع مالی حسن میرزایی مشاور وزارت کار روز ۱۷ خرداد، از قطع بیمه ۳۲۰ هزار خبر داد که به ادعای او، به عنوان کارگر ساختمانی بیمه شده بودند اما در واقع کارگر نبودند بلکه «نمایشگاه‌دار و طلا فروش و… بودند».

اذعان به قطع بیمه ۳۲۰ کارگر ساختمانی هر چند با توجیهات مضحکی از این قبیل که گویا طلافروشان و نمایشگاه داران برای استفاده از بیمه حقیرانه و ناچیز تأمین اجتماعی خود را کارگر ساختمانی جا زده‌اند همراه باشد، اعتراف به قطع بیمه حدود ۳۰۰ کارگر بیکار است که در اثر فقر قادر به پرداخت حق بیمه هم نبوده‌اند و خود و خانواده‌شان علاوه بر گرسنگی و فقر، عدم دسترسی به خدمات درمانی نیز به معضلات زندگی‌شان افزوده شده است.

به احتمال زیاد، «طلافروشان و نمایشگاه داران» مورد ادعای مشاور وزیر کار، کارگران بیکاری هستند که تلاش کرده‌اند راه‌های دیگری برای تأمین معیشت خود بیابند اما قادر به یافتن کار مستمر (در رشته ساخت و ساز) نشده و نتوانسته‌اند حق بیمه خود را بپردازند.

صنعت «ساماندهی» گسترش می‌یابد

با گسترش بیکاری، مشغله شهرداری‌ها و پلیس هم بیشتر شده است.

چند ماهی است آن‌ها در کنار «ساماندهی» کودکان کار، زنان تن فروش، و «اراذل و اوباش»، کارگران ساختمانی در جستجوی کار را هم «ساماندهی» می‌کنند. در بسیاری از شهرها، برای استقرار کارگرانی که هر روز در جستجوی کار در کنار خیابان یا میادین شهرها به انتظار می‌مانند، نقاط ثابتی از شهر مشخص شده و بیکاران به ادعای مسئولان شهرداری برای آن که «اوباش» و گدایان نتوانند به صفوفشان رسوخ کنند، کارت ویژه‌ای دریافت می‌کنند.

در گزارشی از مشهد، باشگاه خبرنگاران جوان نزدیک به نهادهای امنیتی روز ۱۲ تیر، ضمن اشاره به ۴ برابر شدن کارگران ساختمانی بیکار از این مسأله گلایه دارد که گرچه چهره شهر از کارگران بیکار «پاکسازی» شده، اما «برخی در قالب کارگران ساختمانی گدایی می‌کنند و ماهانه درآمدی بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان دارند».

آیا این ادعا، اذعان به گرسنگی مطلق کارگران بیکاری نیست که نان شب خود را با درخواست کمک از عابران تأمین می‌کنند؟