تجربه‌های دادخواهی: نگاهی به محاکمه دیکتاتور پیشین چاد

دو هفته پیش خبر مرگ حسین حبری، دیکتاتور پیشین چاد، درمیان سایر خبرها گم شد. حبری که به اتهام  جنایت علیه بشریت دوران حبس ابد را در زندانی در چاد سپری می کرد به کووید-۱۹ مبتلا و بر اثر ابتلا به آن به بیمارستان منتقل شد و درگذشت.

دادخواهی برای زندانی کردن حبری نزدیک به سه دهه در جریان بود. این روزها دادگاه حمید نوری، دادیار سابق قوه قضائیه و شکنجه‌گر زندان گوهردشت در دهه شصت، پس از یک سال و ۹ بازداشت موقت در کشور سوئد به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و ۱۳۶۷ در استکهلم در جریان است. دادگاه نوری دستکم از نظر صبر برای عدالت‌خواهی با دادگاه حسین حبری تشابهاتی دارد.

ماجرای ابیفوتا: یک نمونه از سرکوب

«ابیفوتا» ۱۲ ژوئیه ۱۹۸۵ وقتی تنها ۲۳ سال داشت بازداشت شد. او بورس تحصیلی را از آلمان گرفته بود و قصد مسافرت به آلمان را داشت که دولت حبری به او ظنین شدند که مبادا از طرفداران مخالفان دولت باشد.

به جای رفتن به دانشگاه، ابتدا دو هفته را در ایستگاه پلیس سیاسی- معروف به  DDS- گذراند، بعد به زندان منتقل شد. بدون دسترسی به خانواده یا وکلایش.

ابیفوتا چهار سال در زندان ماند. او را مجبور می‌کردند تا هر روز جسد دیگر زندانیانی را که زیر شکنجه می‌مردند یا اعدام می‌شدند دفن کند.

گروه‌‌های حقوق بشری از جمله دیدبان حقوق بشر می‌گویند که  بین سال‌‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ و در زمان ریاست جمهوری حسین حبری، هزاران نفر در چاد بدون هیچ گناهی وبه صورت غیر قانونی زندان، شکنجه و حتی کشته شدند.

پرونده‌ای برای حبری

حسین حبری حدود هشت سال بر چاد حکومت کرد تا این‌که دولتش توسط ادریس دبی سقوط کرد و به سنگال گریخت. رژیم تک‌حزبی حبری که مورد حمایت آمریکا و فرانسه بود به منزله سپر حفاظتی دربرابر معمر قذافی در لیبی دیده می‌شد.

حبری در مدت حکومتش از هیچ قساوتی چشم نپوشید، از موج پاکسازی نژادی گرفته تا شکنجه و تجاوز و حتی برده‌داری جنسی.

کمیته حقیقت‌یاب سال ۱۹۹۱ تشکیل شد. این کمیته دولت حبری را در مورد ۴۰ هزار مرگ مسوول دانست و همچنین به شکنجه‌ سیستماتیک زندانیان متهم کرد. ده سال بعد و در سال ۲۰۰۱ دیدبان حقوق بشر به پرونده‌های پلیس سیاسی DDS دست یافت. این پرونده‌ها شامل نام ۱۲۰۸ نفر بودند که در بازداشتگاه کشته شده یا جان باخته بودند. همچنین ۱۲۳۲۱ مورد نقض حقوق بشر حاصل تجزیه اطلاعات این پرونده‌ها بود.

کمیسیون حقیقت‌یاب همچنین حبری را متهم کرد که در روزهای پیش از فرار به سنگال خزانه ملی را خالی کرده و با خود برده است.

عدالت‌خواهی

دهه‌ها طول کشید تا قربانیان شانس آن را یافتند که حسین حبری را به دادگاه بکشانند.

از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۱۶ چندین دادگاه برای رسیدگی به اتهامات حبری که حول جنایت علیه بشریت بود در اروپا و آفریقا تشکیل شد و عدالت‌خواهی شاکیان پرونده بارها به تاخیرافتاد، این دادگاه‌ها با اعتراض و تمسخر حبری همراه بود. در یکی از این محاکمات حبری پیش از شروع محاکمه فریاد زد: «مرگ بر امپریالیست‌ه»ا

در نهایت آخرین دادگاه حبری که به محکومیت او انجامید سال ۲۰۱۳ تشکیل شد اما سه سال تا آغاز جلسه محاکمه طول کشید. نخستین جلسه دادگاه سال ۲۰۱۶ و در سنگال برگزار شد.

اتهام حبری جنایت علیه بشریت، شکنجه و جنایات جنگی بود. دادگاه فوریه سال ۲۰۱۳ به همت سنگال و اتحادیه آفریقایی برای تعقیب قضایی «فرد یا افرادی» که بیشترین مسوولیت را در جنایات بین‌المللی در چاد بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بر عهده داشتند ، تشکیل شده بود.

این نخستین باری بود که در کشوری رهبر سابق کشوری دیگر محاکمه می‌شد.

حبری اتهامات را رد کرد و دادگاه را نمایشی مضحک خواند و در دادگاه سکوت اختیار کرد.

ده ها هزار مدرک در دادگاه ارائه شد که نشان می‌داد حبری از شکنجه و کشتارهزاران نفر از مردم چاد به دلایل سیاسی کاملا مطلع بوده است.

درسی‌هایی از دادگه حبری

حسین حبری دیکتاتور سابق چاد ۲۵ سال پس از سقوطش محاکمه شد. این محاکمه حاصل سال‌ها تلاش و صبوری قربانیان، خانواده‌‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بود.

در همان دادگاهی که حبری محاکمه شد،  تعدادی از ماموران پلیس سیاسی سابق چاد هم به اتهاماتی نظیر شکنجه و قتل زندانیان سیاسی محاکمه شدند.

پرونده حبری نشان داد که با ائتلاف و همکاری قربانیان و سازمان‌های غیر انتفاعی، با سرسختی و ایستادگی، و با تصور و فراموش نکردن می‌توان شرایط سیاسی را برای تعقیب قضایی موفقیت آمیز جهانی ایجاد کرد. حتی اگر متهم رهبر سابق کشوری باشد. 

پرونده و محاکمه حبری همچنین بر مشکلات عملی و تکنیکی که بر سر راه دادخواهی و تشکیل دادگاه است نورتاباند.

سرانجام 

ابیفوتا، در زمان محاکمه حبری با همسر و چهار فرزندش و سگی که نامش را  CPI (مخفف دادگاه بین المللی جنایات) گذاشته در چاد زندگی می‌کند.

او  همراه با یک صد قربانی دیگر به سنگال رفتند و توانستند در دادگاه حضور یافته و علیه حبری شهادت دهند.

ابیفوتا روزی که بازداشت شده بود را چنین به خاطر می‌آورد:

«پلیس سیاسی چاد من را بازجویی کرد، از آنها خواستم با حسین حبری دیدارکنم، به من گفتند ممکن نیست»

او می‌گوید به عنوان کسی که بدون هیچ پرونده‌ای بازداشت و زندانی شده بود به خود می‌گفته روزی که از اینجا خلاص شوم، حقم را خواهم گرفت و عدالت‌خواهی می‌کنم.

ابیفوتا ۲۷ سال برای عدالت‌خواهی صبر کرد.

حسین حبری در دادگاه به حبس ابد در زندان کپ مانوئل سنگال محکوم شد.

قربانیان سال‌ها در داخل چاد بدنبال دادخواهی بودند اما دادگاه حبری نشان داد که در دنیای امروز خارج از مرزها نیز می‌توان دادخواست.

هقته پیش روز ۲۴ اوت در حالی که تنها یک هفته از تولد ۷۹ سالگی‌اش می‌گذشت بر اثر ابتلا به بیماری کووید-۱۹ درگذشت.

دادگاه حمید نوری

اکنون در موردی مشابه و پس از چند دهه در استکهلم سوئد خانواده قربانیان وقایعی که در  سال‌های دهه ۶۰ شمسی در زندان‌های ایران گذشت به دادخواهی آمده‌اند.

این  نخستین باری است که  یکی از متهمان به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محاکمه می‌شود. حمید نوری با نام مستعار عباسی در دهه شصت دادیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود.

حمید نوری در دهه شصت دادیار قوه قضائیه جمهوری اسلامی بود و طبق اظهارات زندانیان سیاسی سابق و بازماندگان کشتار دهه شصت، او دستیار فردی به نام «ناصریان» بوده است. بر اساس اسناد، مدارک و شهادت بازماندگان، حمید نوری در آن زمان با نام مستعار «حمید عباسی» در جریان اعدام‌های سال ۶۷ در زندان گوهردشت مشارکت داشت.

در دوره‌ای که حمید نوری در سمت دادیار در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کرد، چندین هزار زندانی از گروه‌های مختلف سیاسی اعدام شدند. 

نوری متهم به مشارکت مستقیم و فعال در آزار، شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی در جریان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در زندان‌های اوین و گوهردشت است.

حمید نوری زمانی که به قصد دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود،  نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه استکهلم، با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد.

نخستین جلسه رسیدگی به شکایت علیه حمید نوری همان ماه نوامبر برگزار شد.

بر اساس کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست: جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و  قتل. هر دوی این اتهامات به دلیل نقش مستقیم در کشتار بیش از ۱۰۰ تن از مخالفان و زندانیان سیاسی در سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق (در دهه ۶۰ و مشخصاً سال ۱۳۶۷) علیه نوری مطرح شده است.  

پرونده حمید نوری نزدیک به ۱۰۰ شاکی و شاهد دارد که همگی از خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ یا جان به در بردگان هستند و مراحل دوم و سوم دادگاه به شکایات شکات و شهادت شهود رسیدگی خواهد کرد.