از سرکوب‌های سیاسی تا حذف اقتصادی وکلای دادگستری

به تازگی بخشی از طرح موسوم به «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار»، در ارتباط با وضعیت وکلای دادگستری، در مجلس تصویب شده است. با تصویب این ماده، قسمت‌ مهمی از قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» (مصوب فروردین ۱۳۷۶) تغییر خواهد کرد.

بر پایه این قانون تازه، ‌«کانون‌ وکلای دادگستری» موظف خواهد شد همه‌ساله از طریق «سازمان سنجش»، آزمون «پروانه وکالت» برگزار کند. بر اساس مقرراتی که اعلام کرده‌اند، تمامی داوطلبانی که قادر باشند دست‌کم «۷۰٪ نمره‌ی میانگینِ ۱٪ ممتاز» را به دست آورند؛ «قبول شده» قلمداد می‌شوند و کانون‌های وکلا، باید به تعبیر قانون‌گذاران، برای آن‌ها «مجوز کسب» صادر کنند.

هدف اصلی از تصویب این قانون چیست؟ چرا جمهوری اسلامی همچنان به دنبال تضعیف و به حاشیه راندن بیش‌تر «کانون‌ وکلا» است؟ این قانون تازه در کنار کدام یک از قوانین دیگر جای می‌گیرد؟ پیشینه این برخوردها چیست؟

پیشینه حذف و سرکوب وکلا

در سال‌های نخست قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی، «کانون وکلا دادگستری» نیز به مانند بسیاری دیگر از «نهادهای مدنی» به زیر ضرب رفت. به نظر می‌رسد دست‌کم بخشی از خصومت حاکمان جمهوری اسلامی با «کانون وکلا» به اصل «نهاد وکالت» مربوط باشد. به این معنا که در سال‌ها نخست، مسئله تنها «سیاسی-امنیتی» نبود. واقعیت این است که در چهارچوب احکام و موازین اسلامی، وکیل دادگستری، در معنای امروزی و مدرن آن، اساسا جایگاهی ندارد.1

به هر روی، از همان نخستین ماه‌های تثبیت قدرت‌ نظام جمهوری اسلامی، فشار بر «کانون وکلا» و وکلای مستقل آغاز شد. در زمستان سال ۱۳۵۸، جمعی از هواداران «حزب جمهوری اسلامی» به دفتر «کانون» در تهران حمله کردند و بعد‌ هم دفتر تعطیل شد.

در خرداد ۱۳۵۹، شورای انقلاب اسلامی «لایحه‌ تصفیه و پاکسازی در کانون وکلای دادگستری» را تصویب کرد و به دنبال آن هم صدها وکیل از کار و سمت خود برکنار شدند.

چند هفته پیش از تصویب این قانون، در اردیبهشت ۱۳۵۹، محمد بهشتی، که در آن هنگام عضو بلندپایه «حزب جمهوری اسلامی» و رئیس «شورای عالی قضایی» به شمار می‌رفت، خواهان جلوگیری از برگزاری انتخاب «کانون وکلا» شد. در نهایت هم انتخابات هیات مدیره کانون لغو و به بعد از «پاکسازی کامل وکلا» موکول شد. همان زمان، «پروانه وکالت» ده‌ها وکیل مستقل از سوی محمد محمدی گیلانی، در سمت رئیس «دادگاه‌های انقلاب» باطل شد.

در سال‌ها بعد نیز تنها فشار‌ها و تهدیده‌ها کم نشدند؛ بلکه ده‌ها وکیل دادگستری احضار، بازداشت، شکنجه، تبعید و حتی اعدام شدند و انتخابات هیات مدیره «کانون» نیز تا ۱۸ سال بعد (یعنی تا دی‌ماه ۱۳۷۶) اساسا برگزار نشد.2 در این مدت، چهره‌‌هایی وفادار و وابسته به جمهوری اسلامی، نظیر گودرز افتخار جهرمی، به عنوان «سرپرست» از سوی قوه قضاییه منصوب شدند و در برابر، صدها وکیل و حقوق‌دان مستقل سرکوب و خانه‌نشین، یا به تبعید و انزوا تن دادند.

وضعیت کنونی و انبوه وکلای بی‌کار

مدافعان طرح کنونی مجلس ادعا می‌کنند که کانون‌های وکلا، به دنبال منافع مالی خودشان هستند؛ هر مجموعه دیگری را «رقیب» خود می‌دانند و حاضر نیستند که «خدمات حقوقی» از سوی افراد یا نهادهای دیگر ارائه شود.

به زعم مدافعان طرح مجلس، «کانون وکلا» یک نهاد انحصاری است. بنابراین لازم است که تصویب قوانینی از این دست استقبال کرد؛ چرا که از یک طرف، مانع انحصار و منفعت‌‌جوییِ وکلا می‌شود و از طرفی دیگر، برای صد‌ها هزار دانش‌آموخته‌ی‌ بی‌کار حقوق، فرصت و امکان شغلی ایجاد می‌‌‌کند.

واقعیت این است که تصویری که نمایندگان مجلس و مدافعان طرح فعلی از وضعیت عمومی وکلا در ایران ارائه می‌دهد به شدت مخدوش، تقلیل‌گرا و غرض‌ورزانه است.

پنهان نمی‌توان کرد که درصد انگشت‌شماری از وکلای دادگستری، به دلایل مختلف، از جمله نزدیکی به باندهای قدرت، ادغام در شبکه‌ فساد و برخورداری از ارتباط‌ها و رانت‌های متفاوت، از امتیازها و درآمدهای بسیار بالایی برخوردارند؛ اما چنین امری به هیچ وجه گویای وضعیت عموم وکلای در ایران نیست.

واقعیت این است که به گفته جلیل مالکی، رییس کانون دادگستری مرکز، بیش از۴۰٪ از وکلا جوان در ایران اساسا بی‌کار هستند. وضعیت فعلی به گونه‌ایی که از هر چهار وکیل دادگستری، یک تن، حتی نمی‌‌تواند از عهده‌ی هزینه‌‌های مرتبط با «حق عضویت» یا «تمدید پروانه وکالت» برآيد.

این درست است که از میان دست‌کم ۱۶ میلیون پرونده حقوقی-کیفری که در دادگستری‌های ایران در جریان است؛ تنها درصد ناچیزی از آن‌ها با مشارکت یا حضور وکلای دادگستری پی‌گیری می‌شود؛ اما دلیل اصلیِ چنین وضعیتی، شمار اندک وکیل یا انحصار کانون وکلا نیست. سرانه‌ی وکیل در ایران، در مقایسه با بسیاری از کشورها، بیش‌تر است و در تمامی این سال‌ها هم تعداد کسانی که توانسته‌اند «پروانه وکالت» بگیرند، اساسا از طریق دستگاه‌ قضایی و نمایندگان حاکمیت، تعیین شده است.

دلیل یا ریشه‌‌ی اصلی مسئله این است که «خدمات حقوقی» به عنوان «کالا» در نظر گرفته شده است. به این معنا که هر کسی که توان مالی دارد می‌تواند چنین خدماتی بخرد. در حالی که دسترسی به «خدمات حقوقی»، در اصل یک «حق» است. به این معنا که تامین و فراهم کردن آن، به مانند خدمات درمانی، وظیفه دولت‌ها به شمار می‌رود.

افراد جامعه باید بتوانند، قطع نظر از توانایی‌های مالی خود، به «خدمات حقوقی» مناسب دسترسی داشته باشند. در بسیاری از کشورهای جهان، سازمان‌ها یا نهادهایی وجود دارد که با کمک دولت و از طریق «منابع عمومی»، خدمات حقوقی موثری در اختیار شهروندان و نیازمندان قرار می‌دهند. بدیهی است که اجرای چنین طرح‌هایی نیازمند بودجه‌گذاری، مدیریت کارآمد و البته وجود یک اراده سیاسی پیشرو و عدالت‌محور است.

کالایی‌سازی خدمات حقوقی

شواهد پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، در ادامه‌ی اجرای سیاست‌های «نئولیبرالی» خود، خدمات حقوقی را هرچه بیش‌تر «کالایی‌سازی» کرده است. واقعیت این است که علاوه بر تصویب طرح فعلی مجلس، که آشکارا «پروانه وکالت» به «جواز کسب» تقلیل می‌یابد؛ دولت در هم‌راهی مستقیم با دستگاه قضایی، برنامه‌های مشابه دیگری هم به منظور بازاری‌سازی بیش‌تر و کالایی‌‌کردن امور حقوقی، درآمدزایی و البته به حاشیه راندن بیش‌تر وکلا و «کانون وکلا» در پیش دارد.

در شهریور ماه گذشته، طرح دیگری با عنوان طرح «ساماندهی موسسات حقوقی» به مجلس رفت. واقعیت این است در صورت تصویب این طرح دوم، شرایط صنفی وکلا دادگستری بیش از گذشته تغییر خواهد کرد و ارائه خدمات حقوقی در عمل به دست افراد و گروه‌های سودجو، پرقدرت و فاسدی سپرده می‌شود که حتی لازم نیست «وکیل» باشند.

بر پایه این طرح دوم، تمامی دانش‌آموخته‌گان حقوق که از کانون‌های وکلا «پروانه وکالت» دریافت نکرده‌اند؛ می‌توانند با مراجعه به «مرکز وکلا» قوه قضاییه برای تاسیس «موسسه حقوقی» مجوز کسب کنند. تدوین کنندگان این طرح در توجیه برنامه خود به نظریه اخیر شورای نگهبان استناد کرده‌اند، که گفته‌است: "محدودکردن‌وکالت به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع است".3

این طور به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی از طریق تصویب طرح‌ها تازه (مانند طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»)، تغییر در آیین‌ماه‌های گذشته (مانند «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا») و البته نهادسازی‌های موازی (مانند «مرکز امور مشاوران قوه قضاییه»)، اهداف مشخص و روشنی را دنبال می‌کند.

در راس این اهداف، به بی‌اعتبار کردن یا به حاشیه‌راندن بیش‌تر وکلایِ مستقل و البته کنترل شدید و گسترده‌تر بر تشکیلات «کانون وکلا» است؛ اما مسئله تنها به همین جا ختم نمی‌شود. واقعیت این است پی‌گیری این اقدامات و برنامه‌ها، سوی‌گیری‌های مشخص «اقتصادی» نیز دارد. دولت در ورشکستگی کامل به سر می‌برد و به منظور تامین منابع مالی خود نیازمند «کالایی‌سازی» گسترده‌تر خدمات، تسلط بر تمامی مناسبات مالی و البته باج‌دهی بیش‌تر به باندهای قدرت است.

به بیان دیگر، برخورد با نهادهایی نظیر «کانون وکلا»، دیگر نظیر سال‌های ابتدایی دهه شصت، تنها با ملاحظات «سیاسی-امنیتی» جمهوری اسلامی توجیه نمی‌شود و برای آن دلایل عینی اقتصادی هم وجود دارد.

یادداشت‌ها:

1: در میان موضع‌گیری‌های شخص روح‌الله خمینی، یا برخی دیگر از مقام‌ها و وابسته‌گان جمهوری اسلامی، می‌توان نشانه‌های آشکاری یافت که گویی اساسا متوجه نقش یا کارکرد «وکیل دادگستری»، به ویژه در جریان رسیدگی‌های کیفری یا موازین آیین دادرسی نبوده‌اند. برای نمونه، روح‌الله خمینی در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ در یک موضع‌گیری آشکارا گفت: «آن‌که باید برای او وکیل گرفت، آن‌که باید به ادعای او گوش کرد، متهم است و نه مجرم. اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد و باید کشت.»!
اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین و دادستان وقت انقلاب تهران در نخستین سال‌های دهه‌ی ۱۳۶۰، هم در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره‌ی چگونگی محاکمه‌ی متهمان سیاسی گفته بود: «خوش‌بختانه انگیزه‌‌ایی در وکلا برای دفاع از این متهمان وجود ندارد؛ چون وکیل برای دفاع باید مقداری به حرکت مسلحانه علیه نظام اعتقاد داشته باشد!»

2: پس از تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» (فروردین ۱۳۷۶) نخستین انتخابات هیات مدیره «کانون وکلا» در دی‌ماه همان سال برگزار شد و «محمد جندقی کرمانی‌پور» به عنوان اولین رییس انتخابی کانون وکلا معرفی شد.

3: بر اساس نظریه شماره ۶۸۳۶ شورای نگهبان: «نظر به این که مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می‌نماید، با موازین اسلامی مغایر است»