دولت‌های خاورمیانه چه پاسخی در برابر تغییرات اقلیمی ارائه داده اند؟

خاورمیانه یکی از آسیب‌پذیرترین منطقه‌ها در برابر تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین است. هوای داغ و مرطوب فراتر از حد تحمل انسان، خشکسالی شدید، نبود آب، زیر آب رفتن برخی مناطق ساحلی، سیل‌های ویرانگر و افزایش آتش‌سوزی‌های طبیعی از جمله اثرهای تغییرات اقلیمی هستند که خاورمیانه را به سمت آینده‌ای ناگوار پیش می‌برد.

👈🏽 بیشتر بخوانید: خاورمیانه و گرمایش زمین: صدای پای آخر الزمان

اما پاسخ دولت‌های این منطقه به گرمایش جهانی و تلاش آنها برای مقابله با تغییرات اقلیمی، ناشی از آن در بهترین حالت نابسنده بوده است.

به این پاسخ‌ها در ادامه خواهیم پرداخت اما از یک سو باید توجه کرد که به لحاظ تاریخی، سهم خاورمیانه پس از انقلاب صنعتی در انتشار گازهای گلخانه‌ای نسبت به سهم قدرت‌های غربی بسیار کمتر است. همین حالا نیز کل مصرف در خاورمیانه به انتشار ۴,۷ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای جهان می‌انجامد.

از سوی دیگر، از نظر سرانه انتشار گازهای کربنی (یعنی به ازای هر فرد)، کشورهای خاورمیانه اکنون جزو صدرنشینان هستند: قطر اول، امارات متحده عربی دوم، ایران هفتم و عربستان سعودی سیزدهم.

مشکل دیگر نفت است. اکثر دولت‌های این منطقه به درآمدهای نفتی وابسته اند و از رده خارج کردن سوخت‌های فسیلی یکی از گام‌های مهم برای مقابله با گرمایش زمین دانسته می‌شود.

اما همان‌طور که جیم کرین پژوهشگر انرژی دانشگاه رایس به روزنامه بریتانیایی «گاردین» می‌گوید:

با وجود این، نباید فراموش کرد که گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر بار دیگر رقابتی تاریخی را پیش کشیده: قدرت‌های غربی و دیگر ابرقدرت‌هایی که به سرمایه کافی دسترسی دارند، در این گذار بار دیگر پیشرفت سریع‌تر و درآمد بیشتری خواهند داشت تا دولت‌های نفت‌محور خاورمیانه.

ایران

جمهوری اسلامی ایران به طور کامل خطر تغییرات اقلیمی را نادیده گرفته است. هرچند حکومت جمهوری اسلامی از امضاکنندگان توافق اقلیمی پاریس (۲۰۱۵) است، تا کنون رسماً به آن نپیوسته و آن را در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسانده است.

ایران در تعیین میزان مشارکت ملی اقلیمی خود وعده داده بود در صورت باقی ماندن زیر تحریم‌ها بدون قید و شرط تنها ۴ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای بکاهد و در صورت کمک بین‌المللی ۳۵ میلیارد دلاری ۱۲ درصد. اما این وعده‌ها هم عملی نشده اند و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران علی رغم بحران اقتصادی افزایش هم یافته است.

الهام عزیزی، رییس گروه تغییر اقلیم مرکز ملی هوای سازمان حفاظت محیط زیست درباره تعهدات ایران چنین گفته است:

هر دولتی باید میزان مشارکت تعیین‌شده در سطح ملی» (یا NDC) خود را در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ارائه دهد. این میزان مشارکت‌ها باید به طوری باشد که هدف اصلی توافق پاریس به ثمر برسد: محدودکردن افزایش دمای جهانی به دو درجه (و به لحاظ ایده‌آل، ۱,۵ درجه).

نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی تغییرات اقلیمی را «حقه استعماری» خوانده اند و حتی مقام‌های سازمان حفاظت محیط زیست را به خاطر اجرای بخش اندکی از تعهدات بی‌قید‌و‌شرط توافق پاریس در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تحت تعقیب قرار داده اند.

با اینکه نشست اقلیمی از یکشنبه ۳۱ اکتبر (۹ آبان) آغاز شده، هیئت ایران از دوشنبه ۸ (۱۷ آبان) نوامبر در سطح نه چندان بالا (به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) شرکت می‌کند.

ترکیه

رجیب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز به طور ناگهانی و روز قبل از سفر به گلاسکو برای شرکت در نشست اقلیمی برنامه‌اش را به دلیل «نگرانی‌های امنیتی» لغو کرد.

ترکیه همچون ایران یکی از کشورهایی بود که علی‌رغم امضای توافق پاریس آن را به صورت رسمی در مجلس خود به تصویب نرسانده بود. تصویب رسمی توافق پاریس ششم اکتبر یعنی همین یک ماه پیش رخ داد. تهران همچنان توافق را رسماً تصویب نکرده است.

بر اساس «کلایمت ترکر» ــ بانک داده‌ای حاصل مطالعات مستقل دو سازمان تحقیقاتی که تعهدات اقلیمی کشورها را در خود دارد ــ تعهدات اقلیمی ایران و ترکیه هر دو «به حد بحرانی ناکافی» است.

ترکیه تعهد داده که تا ۲۰۳۰ حداکثر ۲۱ درصد از سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد.

عراق

عراق نیز جزو کشورهایی بود که اگرچه توافق پاریس را امضا کرد، امضای آن به دست برهم صالح رئیس‌جمهوری در ژانویه ۲۰۲۱ رخ داد و هیأت وزیران بالاخره ژوئن ۲۰۲۱ با اجرا و تصویب آن موافقت کرد.

بر أساس NDC فروتنانه کشور بحران‌زده و جنگ‌زده عراق، قرار است بغداد یک تا دو درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای تا ۲۰۳۰ بکاهد و بر انرژی‌های تجدیدپذیر تمرکز کند.

سوریه

کشور جنگ‌زده دیگر در خاورمیانه که هدف اقلیمی مشخصی ندارد سوریه است.

سوریه در NDC خود اعلام نکرده که از میزان انتشار گازهای کربنی خواهد کاست و وعده داده که تا ۲۰۳۰ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را به ۱۰ درصد برساند.

عربستان سعودی

عربستان سعودی نیز تا پیش از اجلاس تعهداتش «به حد بحرانی ناکافی» ارزیابی شده بود اما آنها را به‌روز کرد.

ریاض وعده داده تا ۲۰۶۰ اقتصادش را از نظر کربنی خنثی کند و انتشار خالص گازهای کربنی را به صفر برساند. اگرچه چندین روز پیش از آنکه محمد بن سلمان ولیعهد از این برنامه پرده بردارد، مدارکی فاش شده بود که نشان می‌داد کشورهای نفتی به ویژه عربستان و ایران برای کم‌رنگ‌کردن توصیه به خارج کردن سوخت فسیلی از چرخه انرژی در گزارش تغییرات اقلیمی سازمان ملل، در حال لابی کردن هستند.

عربستان همچنین طرح سبز توسعه‌ای در دست دارد که قرار است بر اساس آن ۱۰ میلیارد رأس درخت بکارد.

امارات متحده عربی

امارات متحده عربی نخستین کشوری بود که توافق پاریس را به تصویب رساند. این کشور همچنین در جریان نشست بیست و ششم اعلام کرد که با ایالات متحده برای تغییرشکل سریع و سبز در بخش کشاورزی ابتکار عمل مشترک در دست گرفته است.

امارات متحده عربی نیز پیش از نشست بیست و ششم اقلیمی تعهدات خود را به روز کرد و وعده داد تا ۲۰۵۰ اقتصادش را از نظر انتشار خالص کربن، خنثی کند. بر اساس تعهد پیشین نیز امارات تا ۲۰۳۰، ۲۳,۵ درصد از سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای را خواهد کاست.

ابوظبی همچنین اعلام کرده که نظام بهداشتی مجهزتر و پیشرفته‌تری برای سازگاری با آثار تغییرات اقلیمی توسعه خواهد داد.

لبنان

هرچند لبنان در بحران اقتصادی قرار دارد، نسبت به دنبال کردن هدف‌های اقلیمی بر اساس توافق پاریس تعهد داده است. ناصر یاسین وزیر محیط زیست لبنان نیز در جریان نشست بیست‌و‌ششم اقلیمی در گلاسکو اعلام کرد که احیای اقتصادی کشورش باید سبز باشد.

بیروت وعده داده که ۲۰ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای‌اش تا ۲۰۳۰ خواهد کاست و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را تا آن زمان ۱۸ درصد افزایش خواهد داد.

فلسطین / اسرائیل

محمد اشتیه، نخست‌وزیر فلسطین در نشست بیست و ششم اقلیمی گلاسکو شرکت کرد و وعده تلاش برای مقابله با تغییرات اقلیمی داد. اما از آنجا که فلسطین هنوز به عنوان دولت به رسمیت شناخته نشده و به بازارهای مالی جهانی دسترسی ندارد و کنترل مرزهایش با خودش نیست، رهبران فلسطینی امکانات اندکی برای مقابله با تغییرات اقلیمی دارند.

نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل در گلاسکو اعلام کرد که کشورش تا ۲۰۵۰ به اقتصاد خنثی از نظر کربنی خواهد رسید. اما این وعده با توجه به گزارش ماه پیشین نهاد ناظر دولت اسرائیل با تردید ناظران مواجه است.

این نهاد ناظر در گزارش خود نوشته بود که «اسرائیل یکی از معدود کشورهای جهان است که بر اساس طرح سازگاری ملی خود ــ که تصویب شده و بودجه برایش در نظر گرفته شده ــ دست به اقدام نزده است.» بنا به این گزارش، اختلاف در میان وزیران کابینه دولت باعث تأخیر در اقدام موثر شده و اسرائیل هنوز «تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی را در اقتصاد و نظام مالی خود محاسبه نکرده است.»

معضل نفت

پس از بهترشدن وضعیت همه‌گیری کرونا، تقاضا برای مصرف سوخت‌های فسیلی افزایش یافته است. زمستان سرد اروپا نیز منابع گاز را تحت فشار گذاشته و قیمت نفت و گاز رو به افزایش بوده است. در چنین شرایطی، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی در کوتاه‌مدت و کاهش وابستگی دولت‌های نفتی خاورمیانه به آن بعید به نظر می‌رسد.

هم‌اکنون درآمدهای نفتی کویت، قطر، عمان و بحرین بیش از ۷۰ درصد کل درآمدهای دولتی آنها را تشکیل می‌دهد. هرچند محمد بن سلمان با اعلام برنامه «نگرش ۲۰۳۰» از تنوع‌بخشیدن به منابع درآمدی خبر داده، آمار بانک جهانی نشان می‌دهد ۷۵ درصد بودجه عربستان وابسته به نفت است. «آرامکوی» سعودی نیز اخیراً اعلام کرده که تا ۲۰۲۷ ظرفیت تولید نفت خام خود را از ۱۲ میلیون به ۱۳ میلیون بشکه در روز برساند.

ایران نیز هنوز به فروش نفت وابستگی زیادی دارد هرچند تحریم‌ها میزان فروش نفت را کاهش داده است. این کاهش به بحران در تأمین بودجه و ارز خارجی در کشور انجامیده.

دولت‌های خاورمیانه از سال‌ها پیش می‌دانستند که باید اقتصاد خود را تنوع ببخشند و به منابع دیگری نیز اتکا داشته باشند. بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده اند که تقاضا برای نفت حدود ۲۰۴۰ به حداکثر خود می‌رسد و سپس سیر نزولی می‌یابد. اگرچه پیش‌بینی سازمان اوپک تفاوت دارد. بنا به پیش‌بینی اوپک، تقاضا به صورت مطلق تا ۲۰۴۵ افزایش خواهد داشت.

اما هیچ یک از این‌ها برای آنچه هدف اقتصاد خنثی از نظر کربنی تا نیمه قرن خوانده می‌شود و از پایه‌های توافق پاریس و بحث‌های نشست ۲۶ است، کافی نیست.

انجمن بین‌المللی انرژی در گزارش خود درباره نحوه رسیدن به اقتصاد خنثی کربنی تا ۲۰۵۰ اعلام کرده که تقاضا برای نفت باید از ۸۸ میلیون بشکه در روز در ۲۰۲۰ به ۷۲ میلیون بشکه در ۲۰۳۰ و بالاخره به ۲۴ میلیون بشکه تا ۲۰۵۰ برسد: یعنی افت تقاضای ۷۵ درصدی بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰.

در میان دولت‌های نفتی، امارات متحده اکنون کمترین وابستگی را به درآمد نفتی دارد. این کشور گفته تا ۲۰۵۰ نیمی از برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای تأمین خواهد کرد و شرکت ملی نفت ابوظبی هم وعده داده کل انرژی مورد نیاز برای عملیات خود را از منابع خورشیدی و هسته‌ای به دست خواهد آورد.

پژوهشی که اخیرا در ژورنال «نیچر» منتشر شد، نشان می‌دهد که تحت برنامه گذار به اقتصاد خنثی از لحاظ کربنی، نیمی از دارایی‌های مربوط به سوخت‌های فسیلی در جهان تا سال ۲۰۳۶ بی‌ارزش خواهند شد. این معادل ۱۱ تریلیون دارایی در سوخت‌های فسیلی است و اگر گذار به شکل درستی انجام نشود، می‌تواند به بحران مالی جهانی شبیه ۲۰۰۸ بینجامد.

بنا بر این گزارش، کشورهایی که کربن‌زدایی را زودتر شروع کنند، سود بیشتری خواهند کرد و آنهایی که دیرتر، ضرر خواهند دید.

به عبارت دیگر، رقابت دیگری بر سر انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی مربوط به آنها در سرمایه‌داری جهانی به راه افتاده است. این رقابت و ترس از بی‌ارزش‌شدن دارایی‌ها باعث شده که کشورهای نفتی همچون روسیه سعی در کاستن از سرعت روند گذار داشته باشند.

البته این خسارت بیشتر تولیدکننده‌هایی همچون آمریکا و نروژ و کانادا را تحت تأثیر قرار خواهد داد که هزینه استخراج در آنها بالاست. اما اگر کشورهای اوپک که هزینه استخراج کمتری دارند، با قیمت پایین به فروش نفت بیشتر بپردازند، تولیدکنندگان دیگر از بازار خارج خواهند شد. و اگر این کار را نکنند، سود کمتری عایدشان خواهد شد. به همین خاطر نویسندگان پژوهش تأکید کرده اند که نباید چنین رقابت مرگ‌باری برای اقلیم شکل بگیرد.