گزارش ویژه زمانه: بازنشستگان در هزارتوی فقر
این خبرنامه ویژه، در ادامه سلسله گزارش‌های کارگری زمانه، به موضوع نظام بازنشستگی در ایران، فقر فراگیر بازنشستگان و مکانیسم‌های تحمیل فقر بر آنان پرداخته است. گزارش، همچنین حاوی سرفصلی درباره سنگ اندازی دولت و مجلس در راه همسان سازی حقوق است.
جامعه ایران در مسیر حرکت به سمت سالمند شدن قرار دارد. ۶,۵ درصد جمعیت ساکن ایران در سال ۱۳۹۹ «سالمند» بودند، به این معنا که بیش از ۶۵ سال سن داشتند؛ و برآورد نهادهای حکومتی نشان می‌دهد که در ۱۵ سال آینده این گروه سنی حدود ۱۱ درصد جمعیت ایران را تشکیل خواهد داد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جمعیت سالمند (۶۵ ساله و بیشتر) در سال جاری را ۵ میلیون و ۶۹۳ هزار نفر اعلام کرد که حدود ۶,۷ درصد کل جمعیت ایران را در برمی‌گیرد.
درباره اینکه چه میزان از جمعیت سالمند ایران تحت پوشش بیمه یا صندوق‌های بازنشستگی هستند، آمار دقیقی منتشر نشده است. در سال گذشته پایگاه خبری «تامین»، وابسته به سازمان تأمین اجتماعی گزارش کرد تنها ۴۳ درصد جمعیت ۶۰ ساله و بیشتر کشور زیر چتر حمایتی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی بزرگترین صندوق بیمه و تأمین اجتماعی است و بالغ بر ۷۵ درصد جمعیت برخوردار از بیمه و بازنشسته را تحت پوشش دارد، نمی‌توان انتظار داشت بخش قابل توجهی از ۵۷ درصد باقیمانده جمعیت ۶۰ ساله و بیشتر از «مزایا و امکانات» دیگر صندوق‌های بازنشستگی برخوردار باشند.
تغییر ترکیب جمعیت ایران در یک دهه گذشته در کنار بحران‌های اقتصادی مداوم و تکرار شونده همچون تورم، رکود اقتصادی، کاهش جمعیت شاغلان و فساد ساختاری، نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی ایران را با بحران روبرو کرده است. نهادهای رسمی حکومتی مانند مجلس شورای اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «ورشکستگی» یا «در آستانه ورشکستگی» بودن صندوق‌های بازنشستگی مختلف خبر می‌دهند و خواستار بازنگری سریع در قوانین مربوط به تامین اجتماعی و بازنشستگی هستند؛ تغییراتی که البته به زیان کارگران و بازنشستگان خواهد بود، یعنی همان‌هایی که درآمد اکثرشان در وضعیت کنونی نیز کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و پس از بازنشستگی نیز ناچارند دوباره کاری برای خود دست و پا کنند.
در گزارش زمانه می‌توانید سرفصل‌های زیر زیر به طور مفصل بخوانید:
سیمای کلی نظام بازنشستگی در ایران
این بخش از گزارش به قوانین بازنشستگی در ایران و به صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد.
۱۸ صندوق بازنشستگی متشکل از ۴ صندوق دولتی-عمومی و ۱۴ صندوق ویژه مشاغل و سازمان‌های خاص در ایران متولی بازنشستگی هستند. بزرگترین آنها صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است و پس از آن نیز دو صندوق کشوری و لشکری –مربوط به مشمولان قوانین استخدام دولتی– و نیروهای مسلح بیشترین جمعیت بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش دارند.
در این بخش گزارش، انواع صندوق‌های بازنشستگی مرور شده است.
فقر فراگیر بازنشستگان
۵۵ درصد سالمندان در ایران حقوق دوره بازنشستگی دریافت نمی‌کنند و به نقل از رئیس انجمن سالمندشناسی بالغ بر ۳۵ درصد این گروه سنی در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
فقر تنها گریبان‌گیر سالمندان بدون بیمه نیست بلکه بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری، صنایع فولادی و چند صندوق خُرد دیگر نیز به دلیل دریافتی اندک امکان تامین هزینه معیشت خود را ندارند.
دیوان محاسبات ایران در گزارش تفریغ بودجه اعلام کرده است که تنها ۱۱ درصد بازنشستگان دریافتی ماهانه بیشتر از ۱۰ میلیون تومان دارند و حقوق ۸۹ درصد آنها بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است؛ رقمی کمتر از سبد معیشت حداقلی برآورد شده در کمیته مزد شورای عالی کار. این کمیته در آبان ماه سبد معیشت را ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرد.
مطالبات بازنشستگان
در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان فولاد، صدا و سیما، مخابرات راه دور شیراز، اتوبوسرانی تهران و هواپیمایی جمهوری اسلامی چندین مرتبه در تهران و سایر شهرهای ایران تجمع کردند.
خواسته اصلی بازنشستگان، همسان سازی حقوق دوره بازنشستگی، رفع تبعیض در پرداخت حقوق بازنشستگان، برخورداری از بیمه درمانی کامل و رایگان و افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس دو معیار نرخ واقعی تورم و سبد معیشت است. جدول زیر اعتراضات گروه های بازنشستگان از آغاز سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد.
در این بخش گزارش، جزئیات اعتراضات بازنشستگان در ماه‌های اخیر مرور شده است.
تحمیل فقر بر بازنشستگان
دولت در دهه‌های گذشته با سرکوب دستمزدها، نپرداختن بدهی و تعهداتش به صندوق‌های بازنشستگی، به ویژه تامین اجتماعی، تهاتر بدهی با سهام بنگاههای زیان ده، تحمیل بیمه‌های اجباری به تامین اجتماعی بدون آنکه سهم بیمه دولت را پرداخت کند و کاهش بودجه رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی تحت پوشش آن را در شرایط «خطرپذیری» قرار داده است.
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت اما در قانون بودجه پرداخت تنها بخشی از این بدهی را در یک دوره زمانی پنج ساله متعهد شده است. بخش بزرگی از بدهی دولت به تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی و بین‌نسلی به روال گذشته قرار است با واگذاری سهام بنگاههای دولتی یا فروش امتیازهای ویژه مانند تامین خوراک پتروشیمی برای بنگاههای سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود؛ شیوه‌ای که در دو دهه گذشته سازمان تامین اجتماعی و بنگاههای وابسته به آن را به حیات خلوت گروه های سیاسی بدل کرده است.
۴ صندوق بازنشستگی تحت پوشش تامین اجتماعی در ۵۴۱ شرکت و بنگاه سهام دارند که سهم آنها در ۲۷۰ شرکت بیشتر از ۵۰ درصد سهام است و در ۱۹۰ شرکت نیز ۵ تا ۵۰ درصد سهام را در اختیار دارند. سازمان تامین اجتماعی به تنهایی در ۲۶۵ شرکت سهامدار است؛ در ۱۷۸ شرکت سهام مدیریتی دارد و در ۸۷ شرکت سهام غیرمدیریتی. اغلب این شرکت‌ها در قالب رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده‌اند. شمار اعضای هیئت مدیره و مدیران این شرکت‌ها که اغلب از میان خویشاوندان نسبی و نزدیکان سیاسی کارگزاران حکومت منصوب می‌شوند بالغ بر ۱۷۰۰ نفر گزارش می‌شود. بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی اما موجب بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان نشده است و در شهریور امسال حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی با تاخیر پرداخت شد تا مشخص شود این دو صندوق بزرگ برای پرداخت مستمری بازنشستگان با کسری نقدینگی روبرو هستند.
راهکار دولت برای «جبران کسری بودجه» و تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی، الزام این سازمان به واگذاری بنگاه و اصلاح قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی به زیان کارگران و بازنشستگان است.
پس از آنکه طرح موسوم به «اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی»، که در دوره دهم مجلس تدوین شده بود، به نتیجه نرسید، در سال جاری گروه دیگری از نمایندگان طرحی با عنوان «توانمندسازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی» را تدوین و به مجلس ارائه کرده‌اند که همان اهداف طرح اصلاحات پارامتریک را دنبال می کند. در این طرح تغییر شیوه محاسبه حقوق دوره بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه سهم کارگر و همینطور تغییر قوانین و مقررات مرتبط با مشاغل سخت و زیان آور، که جملگی اصلاحاتی به زیان کارگران هستند، پیش‌بینی شده است.
تصویب این طرح بدون شک شرایط دشوارتری برای کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ایجاد می‌کند و این در حالی است که حکومت در دهه‌های گذشته با تحمیل هزینه بر این نهاد بین نسلی (و البته دیگر صندوق‌های بازنشستگی) ضریب پوشش و توان صندوق‌ها را کاهش داده است. دولت نه فقط سهمش از حق بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، بلکه ۲۶ مورد تعهد اضافی برای سازمان ایجاد کرده است؛ تعهدهایی که بخش عمده‌ای از آن مربوط به خانواده اسرای جنگی و کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق است. ایجاد مشوق‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای برای کارگاه‌های کوچک و بخشودگی بدهی کارفرمایان به بهانه حمایت از تولید از دیگر اقدامات ضد کارگری دولت در خصوص صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بوده است.
سنگ اندازی دولت و مجلس در راه همسان سازی حقوق
تیر ماه امسال، دولت وقت ایران لایحه دایمی کردن همسان سازی حقوق را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. در این لایحه پیش بینی شده است که حداقل حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌های تحت پوشش تامین اجتماعی معادل حداقل حقوق بازنشستگان صندوق کشوری و لشکری باشد. تامین اعتبار مالی برای این موضوع اما به صندوق‌های بازنشستگی سپرده شده است و دولت در بودجه سالانه تنها متعهد به پرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی برای همسان سازی شده است.
به بیان ساده تر، دولت بودجه ویژه‌ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر نگرفته و حتی از پرداخت یک باره مطالبات معوق این سازمان فرار کرده است.
با این حال پس از تغییر دولت، نمایندگان مجلس که خود مدافع همسان سازی بودند، در اظهارنظرهای جداگانه اجرای همسان سازی را موجب «افزایش نقدینگی»، «کسری بودجه» و به تبع آن عامل رشد نرخ تورم دانستند. به عنوان یک نمونه الیاس نادران در یک برنامه تلویزیونی گفت: «سازمان برنامه و بودجه بدون هماهنگی با مجلس، بدون تامین منابع و بدون توجه به شرایط اقتصادی کشور یکباره حقوق یکسری از اقشار را ۵۰ درصد افزایش داد و موجب شد امسال بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دولت منابع برای مجموعه بازنشستگان کشور و بیش از دو برابر این مبلغ را هم برای شاغلین در نظر بگیرد و این شرایط یعنی هر چقدر منابع هم داشته باشیم اگر فقط صرف حقوق و مزایا کنیم باز هم با کسری مواجه می شویم.»
پس از آن نوبت به رئیس سازمان برنامه و بودجه رسید تا رتبه بندی حقوق معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان را «غیرقانونی» بداند و از توقف اجرای این دو برنامه خبر بدهد.همراستا با این اظهارات، دست‌کم ۱۰۰ نماینده مجلس خواستار حذف قید فوریت رسیدگی به لایحه دائمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان شده اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.