کابوس سال ۲۰۲۱ برای لیر ترکیه: بدترین وضعیت در دو دهه گذشته
اردوغان نگران از انتخابات آینده از ترکیه همچنان بر تصمیمهای اقتصادیاش پافشاری میکند. او میگوید این اقدامات به چرخه اشتباه ثروتمندتر شدن اغنیا و فلاکت فقرا پایان خواهد داد.
با پایان سال ۲۰۲۱، لیر ترکیه بدترین وضعیت خود را از زمان روی کار آمدن رجب طیب اردوغان در حدود دو دهه پیش به ثبت رساند.
رئیسجمهوری ترکیه روز جمعه ۱۰ دی از مردم ترکیه خواست تا همه دراییها و سپردههایشان را به صورت لیر نگهداری کنند و تاجران نیز معماملاتشان را با لیر انجام دهند. این در حالی است که واحد پول ملی ترکیه در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۴ درصد از ارزش خود را از دست داده است. تنها در یک هفته پایانی دسامبر لیر ۱۹ درصد از ارزش خود را از دست داد آن هم به رغم تزریق میلیاردها دلار ارز به بازار برای کنترل روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی.
بحران ارزی در ماههای اخیر شتاب گرفت و اقتصاد ۷۲۰ میلیارد دلاری ترکیه را تحت تأثیر قرار داد. تنشهای سیاسی در داخل کشور، اقدامات بینالمللی اردوغان و اخراج سفرای غربی از کشورش و البته برنامه جدید اقتصادی او سببساز این بحران اقتصادی بود. در نتیجه نرخ تورم در این اقتصاد نوظهور به ۲۱ درصد رسید و معترضان در شهرهای مختلف به خیابان آمدند تا شاید دولت را به تغییری جدی در سیاستهایش وادار کنند.
برای کاستن از دامنه این بحران، اردوغان دو هفته پیش از طرحی رونمایی کرد که در آن دولت از سپردههایی که به صورت لیر در بانک قرار دارند در برابر کاهش نرخ برابریشان با ارزهای خارجی حفاظت میکند. همین تصمیم سبب شد تا ارزش لیر ترکیه ۵۰ درصد افزایش یابد.
اردوغان انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۳ را هم در پیش دارد و در نظرسنجیها محبوبیتش افت کرده است. او روز جمعه گفت: «تا زمانی که پول خودمان را مبنای داد و ستدهایمان قرار ندهیم، محکوم به سقوط هستیم. لیر ترکیه، پول ما، همان چیزی است که با آن پیش خواهیم رفت. نه با این ارز یا آن ارز خارجی.»
در واکنش به این اظهارات اردوغان، لیر ترکیه در روز جمعه از نرخ برابری ۱۳,۱ در آغاز روز به ۱۳,۶ سقوط کرد.
این دومین بحران ارزی ترکیه از سال ۲۰۱۸ است. در نتیجه بحران پیشین بسیاری از خانوادهها پساندازهای خود را از دست دادند و اقتصاد ترکیه تاب تحمل یک موج گسترده دیگر از بحران ارزی را ندارد.
بحران اخیر ارزی گرچه در موضعگیریهای سیاسی اردوغان هم ریشه دارد ولی در اصل به برنامه او برای کاهش نرخ بهره بانکی برمیگردد. اردوغان در ماه سپتامبر، رئیس بانک مرکزی این کشور را تغییر داد و از آن روز تا الان هر مدیر اقتصادی که با طرحش مخالفت کرده از کار برکنار شده است.
اقتصاددانان و روسای سابق بانک مرکزی ترکیه، کاهش نرخ بهره را تصمیمی اشتباه در زمانی اشتباه دانستهاند. گلدمن ساکس پیشبینی کرده که این بحران سبب خواهد شد تا تورم در ترکیه در اواسط سال ۲۰۲۲ به ۴۰ درصد برسد. تورم ماهیانه در دسامبر به ۳۰ درصد رسیده بود.
در مقابل اردوغان روز جمعه ۱۰ دی، مخالفانش را حافظان منافع ثروتمندان خواند و گفت که «ما مدتی است که نبرد نجات اقتصاد ترکیه از چرخه نرخ بهره بالا و تورم بالا را در پیش گرفتهایم و آن را از طریق رونق سرمایهگذاری، اشتغال، تولید و صادرات به نتیجه خواهیم رساند.» او گفت که نرخ بهره بالا یعنی ثروتمندتر شدن اغنیا و فلاکت فقرا.
نظرها
نظری وجود ندارد.