دومین جلسه دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی در بهمن‌ماه برگزار می‌شود
مصطفی نیلی تلویحا از ضابط پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی پرسیده که فیلم «اعترافات اجباری» آنها چگونه به دست خبرگزاری فارس و خبرنگار آن رسیده است؟
علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه بازداشت‌شده در ایران
مصطفی نیلی، وکیل پرونده امیرحسین مرادی و علی یونسی از برگزاری دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موکلان خود خبر داده و اعلام کرده زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی، روز پنجم بهمن ماه سال جاری تعیین شده است.
به نوشته پایگاه خبری امتداد، نیلی همچنین از پخش اعترافات اجباری دو موکل خود توسط خبرگزاری فارس انتقاد کرده و گفته است:
«بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آنها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند.»
این وکیل دادگستری به صورت تلویحی از ضابط پرونده علی یونسی و امیر حسین مرادی پرسیده است:
«سوال اساسی اینجاست که این فیلم‌ها، چگونه به دست این خبرگزاری و خبرنگار آن رسیده و آن را منتشر کرده‌اند؟ تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم. در مرحله‌ای که دادگاه ادامه داشته و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد به یک‌باره، چنین فیلمی از سوی یک خبرگزاری درباره پرونده‌ای منتشر می‌شود که به زعم آقایان، یک پرونده امنیتی است و رسیدگی به آن شرایط خاصی دارد.»
به گفته نیلی، اتفاقاتی که نهاد امنیتی و ضابط پرونده این دو دانشجو از ابتدا رقم زده، جای شگفتی دارد:
«در چنین پرونده‌هایی، در مرحله دادسرا، تنها وکلای تبصره ۴۸ اجازه ورود به پرونده را داشته و دیگر وکلا فقط در مرحله دادگاه می‌توانند وکالت کنند. در این پرونده برای اخذ دستور اعلام وکالت از دادیار ناظر زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی، خود ما چند ماه رفت و آمد کردیم و تازه در مرحله دادگاه بعد از پیگیری‌های فراوان توانستیم اعلام وکالت کنیم. در این پرونده‌ها وکلا حتی نمی‌‌توانند از اوراق پرونده، کپی داشته باشند و بارها به آنها در مورد اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده‌ها تذکر داده می‌شود. بعد این آقایان، فیلمی را که محرمانه بوده و اساسا صحت آن نیز مورد تأیید نیست به یک‌باره منتشر می‌کنند. جالب اینکه هیچ برخوردی نیز با ایشان انجام نمی‌شود.»
بر پایه اعلام این وکیل دادگستری، به جز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمان قرار گرفته، هیچ اسناد و مدارک دیگری در پرونده موجود نیست.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران روز سوم دی ماه یک فایل ویدئویی حاوی اعترافات اجباری منسوب به علی یونسی و امیرحسین مرادی پخش کرد که در آن، این دو زندانی سیاسی به حمله به چند نهاد دولتی «اعتراف» می‌کنند.
بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به پخش اعترافات اجباریِ این دو دانشجوی زندانی، این اقدام را زمینه‌سازی نهادهای امنیتی برای صدور احکام سنگین علیه علی یونسی و امیرحسین مرادی دانسته‌اند.
مصطفی نیلی اما درباره روند برگزاری دومین جلسه دادگاه موکلان خود گفته است:
«پس از جلسه پیشین، ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بر اساس لوایح ارائه شده از سوی وکلا و اظهارات متهمین و همچنین بررسی‌های به عمل آمده توسط دادگاه، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داد. الان پرونده دوباره به دادگاه برگشته و زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی، روز پنجم بهمن ماه تعیین شده است.»
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به عدم رفع توقیف خودرو شخصیِ خانواده علی یونسی توسط نهادهای امنیتی و مراجع قضایی گفته است:
«ماشین خانواده یونسی که به سند آن به نام مادر علی یونسی بوده از روز اول توقیف شده بود. بازپرس پرونده در همان وهله اول-۲۱ ماه قبل تاکنون-، سه بار دستور داده، قاضی پرونده دستور داده، بازپرس جدید هم دستور تحویل خودرو را داده اما نهاد امنیتی که در این پرونده وزارت اطلاعات است، هفته جاری و بعد از صدور دستورهای مکرر قضایی مدارک ماشین را تحویل داده و هنگامی که خانواده یونسی برای تحویل ماشین به پارکینگ بیهقی می‌روند با ماشینی مواجه می‌شوند که در این مدت آسیب فراوان دیده و هزینه سنگین پارکینگ نیز بر ایشان تحمیل شده است. برای ما جای سوال است که آیا ضابطین باید برای مقامات قضایی تعیین تکلیف کنند یا فرامین مقام قضایی از سوی آنها مورد اطاعت قرار بگیرد؟»
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه روز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و ۵۹ روز در سلول انفرادی نگهداری شدند. این دو حدود یک سال از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و طبق اعلام خانواده آنها، در طول دوران بازداشت به شدت تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.
کمتر از یک ماه پس از بازداشت این دو دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به «داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «قصد اقدامات خرابکارانه در دوران کرونا» متهم کرد. اتهاماتی که همواره از سوی این دو دانشجوی در بازداشت، رد شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.