عدالت انتقالی

مقاله‌ی «کشتار بزرگ و روایت‌های آن» در زمانه، با طرح این پرسش که درک ما از عدالت انتقالی چیست و تأکید بر اینکه ایده‌ی آن از هم‌اکنون باید پروریده شود، ما را دعوت به درگیر شدن روی این موضوع می‌کند.

نقش دادخواهی در دوران گذار و تجربه‌ی کمیسیون‌های حقیقت سالها دغدغه‌ی ذهنی من بوده، با این همه امروز می‌بینم که از شناخت نه چندان عمیق تجربه‌های دیگر کشورها چندان فراتر نرفته‌ام. ما کم داریم آن چشم انداز نسبتاً روشنی را از عدالت انتقالی در کشورمان که پرورده فکرها، چالش‌ها و بحث‌های خودمان باشد.

این نوشته تلاشی است برای ریز کردن موضوع‌، طرح پرسش، اشاره به تجربه‌های دیگر کشورها و انتظاراتی که به نظر من از عدالت انتقالی می‌رود.

عدالت انتقالی را شاید بتوان فرایندی شامل انجام این امور دانست:

اگر طرح روند این امور را ریز به ریز نریزیم و بر سرشان بحث و جدل نکنیم، راهنمایی برای آینده‌ی‌مان نخواهیم داشت.

این را هم باید در نظر داشته باشیم که تأمین عدالت و تثبیت آن، به مشارکت مردمی بستگی دارد و نیازمند حضور گروه‌های آسیب دیده است.

نوشته حاضر تأملی است بر چند نکته که موضوع امروز و آینده ما هستند.

روشن شدن حقیقت

عدالتی برقرار نخواهد شد اگر جامعه تکلیف خود را با گذشته‌ی جنایت‌بار روشن نساخته و با آن تسویه حساب نکرده باشد.

پرونده‌ی گذشته‌ی مورد بررسی عدالت انتقالی، نقض فاحش حقوق بشر ناشی از حق کشی، بی عدالتی، تبعیض ساختاری را دربرمی‌گیرد که در کارنامه جمهوری اسلامی بی‌شمارند. امروز ما با حجم نسبتاً بزرگی از روایت‌های شاهدان و بازماندگان روبرو هستیم که به برکت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از کشور، افکار عمومی را درگیر خود کرده است. انبوهی از مستندات مربوط به سرکوب و قتل و شکنجه از دوره‌های مختلف جمع آوری شده، و این دستاورد بزرگی است که دستگیری و محاکمه حمید نوری را به کوشش ایرج مصداقی امکان پذیر کرد.

 پس آیا ما نیازی به تشکیل کمیسیون حقیقت نداریم؟ اولین کمیسیون‌هایی که در آرژانتین و شیلی برای رسیدگی به موضوع ناپدیدشدگان تشکیل شدند، زمانی بود که خانواده‌های آنها اطلاعی از سرنوشت عزیزانشان نداشتند و کمیسیون می‌بایست روشن می‌کرد که چه بر سر آنها آمده، و نقش نیروهای نظامی و امنیتی در ناپدید کردن انسانها چیست. شاید در مقایسه با کمیسیون‌های نخستین ما چند گام جلوتر باشیم، امری که دلیلی بر برتری کارهای ما نیست، و بیشتر دشواری و پیچیدگی وضعیت ما را نشان می‌دهد. در آرژانتین وشیلی نظامیان حکومت کودتایی خود را موقتی می‌دانستند و زمانی که احساس کردند دوره شان بسر آمده، به ناچار به یک دوره انتقالی و انتخابات آزاد تن دادند. ولی حاکمان جمهوری اسلامی آمده بودند تا قدرت سرکوبگرشان را تا آخرالزمان در قبضه خود داشته باشند، برای آنها دهه ۶۰ تنها یک دوره موقتی نبود.

تشکیل کمیسیون حقیقت، امری ضروری در عدالت انتقالی است، دست‌کم به سه دلیل:

● یک. هر دانسته‌ای که به لطف کوشش‌های جمعی در اطلاع رسانی و مستندسازی به‌ دست می‌آید، پرسش‌ها و ابهامات دیگری را به همراه دارد. هنوز بسیاری نادانسته‌ها هست که تا زمانی که جمهوری اسلامی مستقر است، از روشن شدن آنها جلوگیری خواهد کرد، از همه امور مربوط به زندان‌ها و شکنجه‌گاههای رسمی و غیررسمی، گورهای بی نام و نشان و گورهای جمعی گرفته تا شناسایی و معرفی قربانیان، جزئیات مرگ آنها و شناسائی مسئولان و مأموران و...

کار بزرگی در پیش است که انتظار داریم یک کمیسیون حقیقت، رکن اصلی عدالت انتقالی، به آنها بپردازد.

● دو. مطلع بودن و خبرداشتن معادل آگاهی نیست. آگاهی از میل و تلاش به دانستن حاصل می‌شود، می‌خواهد به کنه ماجرا برسد و رو به سوی روشن شدن حقیقت دارد. حجم بزرگ خبررسانی، که به برکت رسانه‌های دیجیتالی در گردش است به خودی خود به آگاهی نمی‌انجامد. حتی می‌تواند با احساس گم گشتگی در انبوه خبر و تصویر به بی تفاوتی دامن زند و یا مانع گردد که رنجی را که انسانها از بی‌عدالتی‌ها متحمل می‌شوند، به حس همدلی منجر شود.

وظیفه کمیسیون حقیقت است که از دانسته‌ها با اتکا به مستندات، تحقیقات و شهادت‌ها، بعد از راستی‌آزمایی، روایتی جامع درآورد و الگوهای سرکوب و عاملان آن را به جامعه بشناساند.

● سه. اما کار کمیسیون حقیقت تنها جمع آوری آمار و داده‌ها نیست. هدف درگیر ساختن جامعه با موضوع‌ها و رخدادهایی است که رژیم در لاپوشانی و تحریف آن نهایت رذالت را به خرج داده است و تا حدی موفق بوده برای آنکه جامعه کم‌اعتنا از آنها بگذارد. حکومت جمهوری اسلامی مثل سایر رژیم‌های توتالیتر برای حذف انسانها ابتدا یک چهره وارونه از آنها ارائه می‌دهد، از آنها انسانیت‌زدایی می‌کند تا زندانی کردن، کشتن، شکنجه و طردشان قابل توجیه باشد. در تحریف چهره مخالفان از دین هم می‌برند، و در دهه ۶۰ از جنگ. با واژه‌های مبهمی چون طاغوتی، مفسد فی الارض، باغی، محارب، مرتد و غیره که از صندوق‌های خاک خورده تاریخ بیرون کشیده‌اند اتهام و کیفرخواست برای دادگاه‌های انقلاب اسلامی فراهم ساخته‌اند و دست قاضی شرع را برای صدور حکم مرگ، شکنجه و احکام سنگین زندان باز گذاشته‌اند.

ما به یک خانه‌تکانی اساسی نیاز داریم. بدهکار هستیم به مبارزانی که هیچگاه امکان دفاع از خود نیافتند. گمان نکنیم شناختی که ما، خانواده و آشنایان از عزیز کشته‌ی خود داریم، برای دیگران هم امری بدیهی است. نمایاندن چهره آرمان‌خواه و انسانی عزیزان‌مان، حرمت گذاری به ارزش‌های مقاومت و آرمان‌های عدالت خواهانه است. بر این واقعیت پافشاری کنیم که با سرکوب و ارعاب نیروهای مخالف، منتقد و کلا همه دگراندیشان در آن سالهای نخست بود که جمهوری اسلامی توانست نظام توتالیتر خود را تثبیت کند.

خانه‌تکانی یعنی کسانی که محکوم به سکوت شدند، امکان سخن گفتن داشته باشند. این راهی می‌گشاید برای تصدیق و تائید اجتماعی دردهای طردشدگان، برای اینکه جامعه در فشارها و سختی‌هایی که قربانیان و خانواده‌های آنها از سرگذرانده اند، خود را سهیم ببیند. شناسایی و تائید اجتماعی دردهای گذشته می‌تواند به شکل‌گیری وجدان جمعی در پاسداری ارزشهای حقوق بشر بیانجامد و نقش بزرگی برای تثبیت عدالت در آینده ایفا کند.

کمیسیون حقیقت ساختار و خصوصیات سیستم جنایت آفرین را عیان، تحلیل و تفسیر می‌کند و نشان می‌دهد که افراد و نهادهای مختلف چه نقشی در پیشبرد جنایت‌ها داشته‌اند. آیا فقط نیروهای امنیتی و نظامی و قضائی مقصر بوده اند؟ جایگاه نهادهای دیگر، مثل صدا و سیما، مسجد و دیگر نهادهای آموزشی و تبلیغی چه بوده ‌است؟

پیچیدگی‌های سر راه عدالت انتقالی

دنیای رسانه‌های دیجیتالی دنیای بی صاحب نیست؛ نباید گمان کنیم که صدای ما در این دنیا به حد کافی بلند است، بلندتر از ستمگران و پوشندگان ستم. رژیم هم از این رسانه‌ها برای پروپاگاندا، دروغ پراکنی و گسترش روایت انحصاری خود بهره می‌برد. آنها از بودجه و رانت‌های نجومی برخوردارند و فراموش نکنیم هیچ پروپاگاندایی بی چماق نیست. تاثیرات ناشی از ارعاب درازمدت، شستشوی مغزی جان سخت است و حتی با از دست دادن قدرت حکومتی هم به سادگی از خاطره فرد و جامعه پاک نمی‌شود.

ضمن در نظر گرفتن وسعت پروپاگاندای نظام و دستگاه پیچیده آن، این را هم باید در نظر داشت که تاثیر آوازه‌گری آن کم‌عمق و از دید میان‌مدت تاریخی هم گذرا است. چیزی که می‌ماند و فراموش نمی‌شود تجربه‌ی زیسته‌ی انسانها است. فراموش نکردن چالش بی پایان امروز است تا در دوره‌ی گذار امکان تحقق عدالت انتقالی را با پایه‌ای مستحکم فراهم سازد. روشن ساختن پلشتی کردار حکومتگران می‌تواند کمک کند که جامعه در آینده نسبت به هر نوع مشابه آن حساسیت نشان دهد.

دهه‌ی تاریک و پردرد ۱۳۶۰ زخمی عمیق گذاشت بر جسم و جان نسلی که زندان‌ها را تجربه کرد و شکنجه شد، خانواده‌هایی که عزیزشان در بیدادگاه‌ها اعدام شدند، و کودکان و نوجوانانی که جز سیاهی چیزی پیرامون خود ندیدند. می‌شود پیش بینی کرد که رنج نامه‌های آنها وقتی به فضاهای عمومی راه یابد، با چالش‌هایی همراه باشد. همه به یکسان آن دوره را تجربه نکردند. یادآوری حوادث دردناک برای کسانی که آن را تجربه کرده اند، زنده شدن دوباره حس‌های تلخ است و برای دیگرانی که با بی تفاوتی یا بی خبری نظاره‌گر بوده‌اند، آگاه شدن از رنجهای دیگران خالی از درد و احساس گناه نیست. این روند چالش برانگیز در مورد دهه ۶۰ دردناک‌تر است، چرا که سرکوب خصلت فاشیستی داشت و گروه‌هایی از مردم در آن همدست شدند، با آن همراه شدند یا خود را به ندیدن زدند.

زخمها عمیق هستند و رد و اثرشان یک‌شبه از بین نمی‌رود. از تجربه کشورهای دیگر می‌دانیم که این دوره با تشنج و درد همراه بوده است. در آفریقای جنوبی زخم و شکاف دهه‌ها تبعیض و خشونت در دوره‌ی دو ساله‌ی  کمیسیون حقیقت فوران زد. جلسات آن، که بطور زنده از رادیو پخش می‌شد، به یک سوگ جمعی دامن زد. زخم عمیق مزمن با نادیده گرفتن و یا نوار چسب التیام نمی‌یابد. جامعه ناچار است این دوره را از سربگذراند.

پیچیدگی دیگری که عدالت انتقالی خواه ناخواه با آن رو در رو خواهد شد، روایت‌های گروه‌های مختلف قربانیان و آسیب‌دیدگان است که یکباره سربرمی آورند و گاه در جدال با دیگری. نه اینکه اولین بار باشد که کسی از تجربه‌های دردناک سخن می‌گوید. موقعیت تفاوت می‌کند آنجا که سرگذشت‌ها، که پیشتر جدا از هم روایت می‌شدند، در دوره گذار که امکان شنیده شدن صداهای مختلف فراهم است، بر سر یک میز قرار گیرند. اینجاست که تفاوت و اختلاف در حافظه، در تفسیر حوادث، در باورهای سیاسی، در منافع گروهی و چه بسا شخصی وارد فضاهای عمومی می‌شوند. نمونه این را در محاکمه حمید نوری در هفته‌های گذشته شاهد بودیم.

جامعه‌ی چندصدایی

از این مرحله‌ی دردناک گریزی نیست، اما پرهیز باید کرد از تبدیل تفاوت روایت‌ها و برداشت‌ها به خصومت. می‌شود از آن مدارا آموخت، از آن را تمرینی برای برپا کردن جامعه چندصدایی ساخت.

 مخالف جمهوری اسلامی هستیم، ولی آیا منافع و سنت‌های عقب مانده‌ی‌مان هیچ تأثیری بر درونی شدن سیاست‌های تبعیض‌آمیز در میان ما نداشته است؟ چه تعداد از مردان را می‌شناسیم که از امتیازهایی که صرفاً به دلیل جنسیت از آن برخوردار اند، داوطلبانه گذشته‌اند؟ احساسات ناسیونالیستی مانع نشده که ستم بر ملیت‌های دیگر را نبینیم؟ تعصب دینی باعث نشده که از کنار آزار و اذیت‌هایی که بر بهاییان می‌رود، بی تفاوت بگذریم؟

کمیسیون حقیقت نمی‌تواند بررسی خود را تنها به جنایت‌هایی مثل قتل، شکنجه و اعدام محدود کند. اشتباه آفریقای جنوبی را تکرار نکنیم که کمیسیون حقیقت آزار و اذیت‌های ناشی از سیاست آپارتاید نژادی را، که بطور روزمره سیاهان متحمل می‌شدند، از حوزه تحقیق خود خارج کرد. قربانیان سیاست طرد از خانه و منطقه سکونت خود و اسکان اجباری در گتوهای سیاه پوست‌نشین از حوزه بررسی کمیسیون نمی‌گنجید. به کمیسیون بابت این تصمیم دور از انصاف بسیار انتقاد شد.

آنجا آپارتاید نژادی، اینجا آپارتاید مبتنی بر دین. آزار بهاییان، سرکوب و قتل دگراندیشان و آپارتاید جنسی را نمی‌توان جدا از نقد دین مورد بررسی قرار داد. کمیسیون حقیقت در کشور ما باید آمیختگی دین در امور قضاوت را نقد کند و فجایعی را که این درآمیختگی آفریده، به جامعه بشناساند و مردم را به تامل و تردید در تداخل حوزه جرم و «گناه» وادارد؛ باید فضایی فراهم آورد برای تبادل نظر برای تامل، نقد و نفی مجازات‌های اسلامی و شکنجه در همه شکل‌های آن.

ایران کشوری چند ملیتی و چند زبانی است، نقض حقوق انسانها چندلایه است. به فعالان حقوق بشر انتقاد می‌شود که نگاه مرکزگرایانه به موارد نقض حقوق بشر دارند. این انتقاد را جدی بگیریم و بخواهیم که کمیسیون حقیقت به این چندلایگی سرکوب توجه کند. شاید چاره اندیشی برای آن، تشکیل شاخه‌های منطقه‌ای کمیسیون با اعضای محلی، آشنا به زبان و سنتهای هر منطقه باشد.

غیرممکن است که کمیسیونی در زمانی کوتاه، که برای انجام وظیفه‌اش تعیین شده‌، بتواند ابعاد و تاثیرات سرکوب‌ها و تجاوزهای گسترده‌ای، که سالها از آنها گذشته است، بطور کامل و با همه جزئیات‌شان روشن کند. اما می‌تواند یک شِمای کلی از چگونگی وقوع رویدادها ارائه دهد و بازنماید چه نیروهایی در آن مسئول و سهیم بوده‌اند و اثرات زیان‌بار آن حوادث بر روی قربانیان و کل جامعه چه بوده است.

دستاوردهای کمیسیون حقیقت

انتظار دور از واقعیتی است که عدالت انتقالی بتواند همه انتظار‌های مرتبط با امر عدالت را برآورده کند. نبرد برای برابری و عدالت در صحنه‌های دیگر جریان دارد و خواهد داشت، در مبارزه طبقاتیو بازتاب آن در سیاست، و در مبارزه برای از میان بردن شکل‌های مختلف تبعیض. اما عدالت انتقالی می‌تواند زمینه‌ای برای نهادینه شدن آزادی‌ها فراهم آورد، آزادی احزاب، آزادی تشکل‌ها، آزادی بیان و رسانه، و کمک کند تا تلاش و مبارزه برای تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دیگر هیچگاه مورد سرکوب‌های خونین قرار نگیرند.

دستاوردها در کشورهای دیگر که گذار از دیکتاتوری را با عدالت انتقالی پیوند زدند، کم نبودند. در همه کشورهای آمریکای لاتین که این دوره را با نشیب و فرازهایش پشت سر گذاشته اند، دیگر شاهد کودتاهای نظامی نبوده‌ایم. در آرژانتین قانون ”اطاعت از مافوق“ و نیز قانون منع پیگرد نیروهای نظامی و امنیتی دیگر اعتبار ندارد. سالها پیش رئیس ارتش به صراحت اعلام کرد:

 «هیچکس موظف نیست دستورات ضداخلاقی یا دستوراتی که قانون را زیر پا می‌گذارد، اطاعت کند، صدور و اجرای چنین دستوراتی باید شامل مجازات شود.»

آرژانتین بحران عظیم اقتصادی و سیاسی ۲۰۰۲ را که کشور را در آستانه فروپاشی قرار داد، بدون کودتای نظامی از سرگذراند. در بولیوی فردی از بومیان محروم و همواره مورد تبعیض به ریاست جمهوری انتخاب شد و رفورم‌های مهمی در رفع نابرابری‌ها انجام داد. در شیلی بار دیگر فردی از جناح چپ انتخاب شد با برنامه‌هایی برای رفع بی‌عدالتی و نابرابری‌های اقتصادی.

حافظه تاریخی

صفحات تاریخ اغلب خالی از شکوه و پر از دوره‌های تاریک و ننگین است. تاریخ را نمی‌توان به دلخواه خود نوشت و آن تیرگی‌ها را زدود. حفظ آن باید درس عبرت برای آیندگان شود. در سال ۲۰۱۰ کشور آرژانتین میهمان نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت بود. سوای غرفه‌های کتاب، محوطه بزرگی در اختیار کشور میهمان قرار داده می‌شود برای معرفی جامعه، طبیعت و تاریخ آن کشور از طریق تصویر، فیلم و نوشته. سازمان دهندگان آرژانتینی نخواسته بودند بخش تاریک تاریخ شان را مخفی کنند. مساحت بزرگی از آن محوطه را به ناپدیدشگان کشورشان اختصاص داده بودند. این فرهنگ یادآوری قطعاً بی‌تأثیر از کار کمیسیون حقیقت نبوده است، کمیسیونی که نام و نشان تک به تک انسانهای ناپدیدشده را ثبت کرد، آنان را به جامعه معرفی کرد و نیز عاملان را، و خاطره آن دوره هفت ساله جنایت را وارد حافظه جمعی کرد.

اگر تلاش‌های دوران عدالت انتقالی بتواند حوادث دردناک در کشور ما و در راس آنها دهه ۶۰ را در تاریخ رسمی بگنجاند، می‌توانیم شادمان باشیم که دوره‌ی گذار را به خوبی پشت سرگذاشته‌ایم. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که چیزی که هرگز رهایش نخواهد کرد حتی بعد از اضمحلال قدرتش، حافظه‌ی طردشدگان است. پس برای حذف و دستکاری در آن بهر تلاش رذیلانه دست می‌زند. از تخریب گورستان‌ها تا جلوگیری از مراسم‌های یادبود و غیره. تنها خاوران است که به رغم دسیسه‌های فراوان و آزار خانواده‌ها همچنان به مثابه مکان یادبود ایستادگی می‌کند. این تلاش بی نظیر را مدیون سخت‌کوشی‌ها و ایستادگی مادران و خانواده‌های داغدیده هستیم. این گورستان بیش از آن که در خدمت مردگان باشد، در خدمت جامعه زندگان و وجدان جمعی است.

کار آرشیوی منتظر آینده نمی‌ماند، تلاشی است بی زمان. کمیسیون حقیقت تنها می‌تواند اسنادی را که تکه‌-‌تکه جمع آوری شده، یکجا آرشیو کند. اما آرشیو ذخیره‌ای منفعل نیست، پرونده‌ای نیست که در قفسه‌ای خاک بخورد. این یاد زنده‌ای است که هر جا و هر زمان خود را می‌نمایاند، در مکان‌های یادآوری، در بزرگداشت‌ها، در نمایشگاه‌ها و درست‌نویسی تاریخ. آرشیو ناپدیدشگان آرژانتین بعد از چهار دهه آنقدر زنده است که سرگذشت مردمانی را در جاهای دیگر از جهان هم یادآوری کند.

حافظه جنبه اجتماعی دارد. در این رابطه هالبواکس به نکته جالبی اشاره می‌کند. می‌گوید که ما برای به یاد آوردن به دیگران احتیاج داریم. گذشته کاملاً در حافظه فردی نگهداری نمی‌شود. تنها حالتی، تکه‌ای یا تصویری از آن در ذهن می‌ماند که نمی‌تواند تمامی حافظه را تشکیل بدهد. این بازنمایی‌های جمعی هستند که خاطره واقعی را شکل می‌دهند. حافظه فردی تنها در چارچوب‌های اجتماعی است که وجود می‌یابد. (در این باره نگاه کنید به: حافظه جمعی، نوشته بهاره مجدزاده).

فراموش نکنیم اهمیت روایت‌گری و شهادت را در شکل گیری حافظه جمعی. روایت‌گری تنها ارائه گزاره خبری نیست. «همسایه ما را اعدام کردند» − این اعلام اگر با ده‌ها موضوع مرتبط با آن روایت نشود، با جزئیات همراه نباشد، تاثیری لحظه‌ای بر مخاطب می‌گذارد و فراموش می‌شود. در دادگاه هم پرداختن به جزئیات نقش تعیین کننده دارد. از این نظر از محاکمه حمید نوری در استکهلم چیزهای زیادی می‌توان آموخت.

«نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم»

فراموش نکردن، موضوع امروز و کارزاری جمعی است که تحقق عدالت انتقالی آینده را امکان پذیر می‌کند. اگر گرایش غالب در جامعه و به تبع آن در میان نیروهای سیاسی تاثیرگذار فراموش کردن تاریخ پردرد و ننگین باشد، عدالت انتقالی در زد و بندهای سیاسی رنگ می‌بازد.

«فراموش نکردن» اما، با تکرار شعار تحقق نمی‌یابد، حتی می‌تواند تبدیل به امری شود برای توجیه بی عملی. چه چیزی را فراموش نمی‌کنیم؟ سرگذشت‌هایی را که می‌توانستیم ببینیم ولی چشم بر آنها بستیم باید امروز و هر وقت دیگر ببینیم. با گوش دادن به روایت‌های آنهاست که جامعه می‌تواند گذشته سیاه را به یاد بسپارد و به تاریخ ساختگی و سراسر دروغ و تحریف شده کسانی که حذف دیگران برایشان نردبان ترقی و مال اندوزی بود، شک کند. اینهاست که به تفاهم و همدردی با تجربه‌های تلخ و دردناک داغدیدگان و نیز قدردانی از استقامت آنها می‌انجامد. از این زیسته‌ها و خاطره ها، وقتی در یک چالش اجتماعی رو در رو قرار می‌گیرند، خودآگاهی حقوق بشری در جامعه شکل می‌گیرد.

‌بخشش

 زمانی که همه جنایت‌ها از پرده برون نیفتاده، حقیقت روشن نشده، جامعه صدای قربانیان را نشنیده، کسی مسئولیت اعمال جنایت بار را به عهده نگرفته، طرح بخشش منحرف کردن دادخواهی است. بخشش بدون دادخواهی می‌تواند ناحق را حق جلوه دهد.

اما از سوی دیگر، طرح «نمی بخشیم» هیچ استراتژی خاصی در امر دادخواهی نیست و حتی می‌تواند به دعوت به انتقام تعبیر شود. اگر منظور از «نمی بخشیم» پایبندی به اصل مسئولیت پذیری و دادگاه است، که در آن صورت چرا اصل موضوع بیان نمی‌شود. محاکمه مربوط به سیستم قضائی است که باید بر اساس معیارهای حقوقی و مستقل از سیاست تصمیم بگیرد. بخشیدن یا نبخشیدن در کارش نیست.

تصمیم به بخشش، امری سیاسی و مصلحتی است برای جلوگیری از جنگ و خشونت. جوامعی که درگیر جنگ داخلی و یا نژادی بودند، شاید حداقل برای دوره‌ای مصلحت را در بخشیدن و آشتی ملی ببینند. اما الگویی که آفریقای جنوبی برای آشتی ملی پیش برد، نمی‌توانست مثلا برای آرژانتین صادق باشد. گرچه طرح بخشش در ازای اعتراف و پوزش از بازماندگان و خانواده‌ها در آفریقای جنوبی مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، ولی به خاطر پایان دادن به وضعیتی که کشور را در آستانه جنگ داخلی قرار داده بود، کنگره ملی از آن دفاع کرد.

در رواندا هم که بعد از کشتار قومی وحشتناک تابستان ۱۹۹۴ به احتمال به اندازه تعداد قربانی، قاتل و متجاوز وجود داشت، عفو مشروط را پیش بردند. در کنار محاکمات ملی و بین المللی، آنها از یک نوع دادگاه سنتی، که دعواها را در محدوده خود حل و فصل می‌کرد، بهره گرفتند و تریبونال «گاچاچا» را در صدها شهر و روستا به راه انداختند که به داوران آن اختیار می‌داد تا در ازای اعتراف به جنایت و عذرخواهی از بازمانده قربانی، در مورد عفو مجرم تصمیم بگیرند. در هر دو کشور عاملین قتل و شکنجه از نهادهای سازمان یافته نظامی و امنیتی فراتر رفته، شبکه‌های نژادپرست تشکیل شده بود که آماده به انجام همه گونه جنایتی بودند.

 اگر هم زمانی جامعه در شرایطی تصمیم به بخشیدن بگیرد − که قطعاً نباید بدون نظرخواهی از مردم و اقناع داغدیدگان باشد − نباید آن را مترادف با نادیده گرفتن حق‌کشی‌ها و تبرئه جنایت کاران دانست. زمانی بخشیدن می‌تواند به عنوان یک راه حل برای جامعه‌ای در حال فروپاشی مطرح شود که کسانی که بناست مورد بخشش قرار گیرند، به جامعه معرفی گردند و نیز پذیرفته شود که عفو تغییری در ناحق شمردن عمل ناحق ایجاد نمی‌کند.

 ما نمی‌دانیم تغییر و تحولات آینده در کشورمان چگونه خواهدبود و چه نیروهایی دست بالا را خواهند داشت. بسته به آن عدالت دوران گذار معین می‌شود. پیشاپیش مطرح کردن «می بخشیم» یا «نمی بخشیم» بدون بحث و جدل و تبدیل آن به هویت دادخواه خود راهگشایی برای آینده نیست.

محاکمه

محاکمه و مجازات مرتکبین جنایت علیه بشریت، روح دادرسی و عدالت در جامعه است. این خواست قربانیان و خانواده‌های اعدام شدگان است که روزی در کشور ما کسانی که فرمان قتل و شکنجه صادر کردند، مسئولیت داشتند و مجری و عامل بودند، محاکمه و پاسخگو باشند. طرح این بحث را مدیون مادران خاوران هستیم که در نامه شان در دی ماه ١٣٦٧ خطاب به وزیر دادگستری نوشتند: «ما خانواده‌های قربانیان فاجعه اخیر و خانواده‌های زندانیان سیاسی خواستار اقدام فوری، جدی و مسئولانه شما هستیم... ما علیه مسئولین این فاجعه دردناک اعلام جرم می‌کنیم و خواهان آن هستیم که اینان بازداشت و در یک محکمه علنی محاکمه گردند.»

بعدها هم این خواست از طرف خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاپیز ۷۷، خیزش آبان ۹۸ و مسافران هواپیمای اوکراینی به صراحت بیان شد. اینکه فرهنگ مسئولیت‌ خواهی در جامعه ما راه باز کرده، بسیار امیدوار کننده است. در عین حال اما، هشیار باشیم که این به فرهنگ انتقام تبدیل نشود. در نبود فرهنگ مسئولیت‌پذیری و قوانین عادلانه دادرسی، ما تجربه محاکمات بعد از انقلاب ١٣٥٧ را پشت سر داریم. محاکمات شتاب زده و بی رویه‌ای که نتیجه‌اش اعدام‌های شتاب زده و بی رویه بود و هولناکترین بیداد تاریخ معاصر ما را رقم زد.

آن محاکمات به ما نشان داد که دادرسی عدالت محور و نه انتقامجو مستلزم قوانین منطبق با میثاق‌های بین المللی حقوقی و استقلال دستگاه قضائی است. این گونه دادرسی یک شبه شکل نمی‌گیرد، و نیز تشکیل هر دادگاهی مستلزم مدارک و شواهد است که جمع آوری و راست آزمایی آنها زمان ‌می‌خواهد. در کشورهایی که توانستند دادگاه‌هایی برپا کنند، مستندات نقش تعیین کننده داشته است. مثلا در آرژانتین گزارش کمیسیون، که بلافاصله بعد از کنار رفتن نظامیان تشکیل شد، بعدها توانست در تنظیم ادعانامه دادگاه علیه سران نظامی مورد استناد قرار گیرد.

محاکمات به روشن شدن حقیقت کمک می‌کند و تاثیر بزرگی بر افکار عمومی می‌گذارند، اما جستجوی حقیقت را تنها به دادرسی موکول کردن همیشه جواب دلخواه نمی‌دهد. اگر دادگاه به دلایلی، که معمولاً از استقلال نداشتن و ناکارآیی آن ناشی می‌شود، از محکوم کردن عاملان نقض حقوق بشر سرباز زند یا آنان را به مجازاتهایی بسیار سبک که هیچ تناسبی با میزان جرم ندارد، محکوم نماید، آیا این به معنای بی گناهی آنها و ساختگی بودن حقیقتی است که قربانیان با پوست و گوشت خود تجربه کرده اند؟

این نمونه را به یاد بیاوریم: چند مورد از محاکماتی که در آفریقای جنوبی صورت گرفت، نه تنها به روشن شدن حقیقت کمکی نکرد، بلکه نتیجه‌ای معکوس داشت. یکی از این موارد محاکمه وزیر دفاع رژیم آپارتاید، و نوزده نفر دیگر به اتهام برنامه ریزی و اجرای قتل عام سیزده نفر در سال ١٩٨٧ بود. پس از طی مراحل سختی، دادگاه رای به تبرئه این افراد داد. اگر گزارش کمیسیون حقیقت از آن واقعه و چگونگی سازماندهی و معرفی نهادهای مسئول در آن نبود، می‌توانست این شبهه ایجاد شود که قتل عامی در آن تاریخ صورت نگرفته و اینها همگی ساخته و پرداخته قربانیان و شاهدان بوده است.

سخن آخر اینکه برای تحقق عدالت نقطه پایانی وجود ندارد. ممکن است جامعه‌ای در مرحله عدالت انتقالی و تا جاافتادن سیستم قضائی مستقل ناچار شود که مجازات را به نمونه‌های نمادین محدود کند. محاکمه سمبلیک اما نباید این برداشت را ایجاد کند که تنها کسانی که محاکمه می‌شوند، مقصرند. پس بنا باید بر آن باشد کسانی که به هر دلیلی مورد محاکمه قرار نمی‌گیرند، به جامعه شناسانده و به روش‌هایی دیگر، مثل برکناری از شغل و مقام و غیره مجازات شوند.