مرگ بکتاش آبتین و وعده‌های تبلیغی سازمان زندانها
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، صدور بخشنامه تازه از سوی سازمان زندانها برای توجه به وضعیت زندانیان را «تلاش برای ایجاد "پروپاگاندا" از طرف رئیس جدید قوه قضاییه» می‌داند و بر این باور است مادامی که قوه قضاییه مستقل نباشد این بخشنامه بی‌اثر خواهد بود.
جواد عباسی توللی
شکنجه، زندان
در بخشنامه سازمان زندانها آمده است همه متهمان باید در ۴۸ ساعت اولیه پس از بازداشت، امکان تماس تلفنی با خانواده یا وکیل خود را داشته باشند و همچنین «زندانی بیمار باید فورا و حتی بدون دستور قضایی» به بیمارستان منتقل شود.
بخشنامه‌های این‌چنینی در حالی صادر می‌شود که سازمان زندانها مسئول و حافظ جان زندانیان است و اگر عزمی جدی برای رعایت این مسئولیت وجود می‌داشت، خانواده‌های زیادی در طول سال‌های گذشته داغدار فرزندان و دیگر اعضای خانواده‌شان نمی‌شدند که اغلب به شکلی ناعادلانه گرفتار زندان بودند.
ضمن اینکه به دادخواهی خانواده‌های این زندانیان نیز پاسخ درخوری داده نشده و نمی‌شود.
در همین زمینه: جلوگیری از دسترسی به خدمات پزشکی، ابزار حذف زندانیان سیاسی
بخشنامه تازه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اما خطاب به ادارات کل زندانها در سراسر کشور، خواستار ممنوعیت شکنجه و جلوگیری از اعمال «هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی» علیه زندانیان و متهمان بازداشتی شده است.
تأکید بر ممنوعیت شکنجه در این بخشنامه در حالی‌ست که جمهوری اسلامی در مقابل طرح وجود شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی از سوی زندانیان و فعالان مدنی، همواره این موضوع را رد کرده و تأکید داشته است در زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه وجود ندارد.
گرچه نفس صدور این بخشنامه از سوی شماری از تحلیلگران و تعقیب‌کنندگان خبرهای مرتبط در ایران، نوعی عقب‌نشینی تلقی می‌شود اما گروهی دیگر تأکید دارند تا زمانی که اداره و مسئولیت سازمان زندانها در اختیار قوه قضاییه یا ارگان دیگری با سابقه مشابه است، تغییری در این وضعیت حاصل نخواهد شد چون محکوم کننده، در اینجا خود مجری اجرای حکم است.
موضوع دیگر اما «عقب‌نشینی به دلیل مقاومت» است. این مقاومت البته به بهای جان کسانی چون بکتاش آبتین تمام می‌شود.
در همین زمینه: قدرت نفی؛ اقدام به قتل نویسندگان آزادی‌خواه و مستقل از میرزاده عشقی تا بکتاش آبتین − وبیناری با حضور اکبر معصوم‌بیگی
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، صدور چنین بخشنامه‌هایی را «تلاش برای ایجاد "پروپاگاندا" از طرف رئیس جدید قوه قضاییه» می‌داند و بر این باور است مادامی که قوه قضاییه مستقل نباشد، این بخشنامه بی‌اثر خواهد بود.
مقیمی به زمانه می‌گوید:
«در واقع قوه قضاییه باید مستقل باشد تا بتواند قوانین موجود به ویژه قوانین مرتبط با دادرسی عادلانه را به درستی اجرا کند. از طرف دیگر باید نظارت مناسب و آموزش کافی هم در این زمینه وجود داشته باشد.»
به گفته این حقوقدان، در ایران با خلاء قانونی در زمینه منع شکنجه مواجه نیستیم:
«در قانون اساسی و در قوانین دیگر از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، صراحتا اعمال شکنجه یا مصادیق آن منع شده است. مشکل ما در اجرای قانون است.»
اما «ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد» هم از جمله موارد مندرج در بخشنامه جدید سازمان زندان‌های ایران است.
در بخشنامه ۹ ماده‌ای سازمان زندانها که متن کامل آن در برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منتشر شده، همچنین آمده است:
«هر گونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است.»
این در حالی است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای تحت نظارت آن همچون سازمان زندانها از «عدم رسیدگی پزشکی»، «قطع ارتباط متهمان با دنیای بیرون از زندان» یا «انتقال زندانی به تیمارستان به جای بیمارستان»، همواره به عنوان اهرمی برای شکنجه و اعمال فشار بیشتر به زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.
صدور این بخشنامه از سوی سازمان زندانها در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت ایران هنوز به کنوانسیون جهانی منع شکنجه ملحق نشده است چرا که شکنجه در ایران تاکنون به مثابه ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همچنین وادار کردن مخالفان سیاسی و عقیدتی به اعتراف اجباری علیه خود به کار گرفته شده است.
از سوی دیگر گزارش‌های متعدد منابع حقوق بشری در سال‌های گذشته، حکایت از رواج گسترده شکنجه در زندانها و بازداشتگاه‌های ایران دارد.
علاوه بر این برخی مجازات‌های رایج در قوانین کیفری ایران از جمله مجازات شلاق، قصاص و اعدام، طبق استانداردهای بین‌المللی از مصادیق بارز شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و بیرحمانه شناخته می‌شوند که قوه قضاییه ایران حاضر به کنار گذاشتن این مجازات‌ها نیست.
محمد مقیمی درباره اعمال چنین مجازات‌هایی در سیستم قضایی ایران می‌گوید:
«مقامات قضایی ایران بر این باورند مجازات شلاق و مجازات‌های ترذیلی و غیر‌انسانیِ دیگری که علیه متهمان وضع می‌شود، نه تنها برای متهمان بلکه برای جامعه هم مفید است.»
به گفته این وکیل دادگستری، یک‌سری از قوانین در ایران مبتنی بر شرع اسلام است و سیستم قضایی ایران هم این قوانین را «عادلانه‌ترین» قوانین دانسته و حتی از موازین حقوق بشر هم برتر می‌داند.
بر اساس کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴، شکنجه مشتمل بر هر عمل عامدانه است که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی به فرد وارد شود تا اطلاعات یا اقراری از او درباره خودش یا شخص دیگری گرفته شود. این رفتار می‌تواند جسمی باشد یا روانی.
با وجود گذشت ۳۸ سال از تصویب این کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران همچنان از پیوستن به آن خودداری می‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.