• دیدگاه
حق آموزش به زبان مادری و مسأله همبستگی ملی
در گفتوگو با کورش زعیم و یاشار حکاک‌پور
حق بر زبان، بایستی راه خود را با گفتوگو و توضیح استدلالی برای حساس کردن نسبت به تبعیض و تأکید بر اهمیت رفع تبعیض برای آزادی و عدالت و سعادت همگانی بگشاید. این نوشته به مناسبت روز جهانی زبان مادری دو دیدگاه مختلف را منعکس می‌کند. بحث باز است، به بیانی دقیق‌تر تازه شروع شده است.
جواد عباسی توللی
سازمان یونسکو از سال ۱۹۹۹ روز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است. فرا رسیدن این مناسبت جهانی در حالی است که در ایران حق آموزش به زبان‌های مادری برای قوم‌های ساکن در کشور کماکان با موانع و محدودیت‌های اساسی روبه‌روست.
این مطالبه فرهنگی-اجتماعی در سال‌های اخیر همواره به مثابه یکی از مطالبات اصلی از سوی شهروندان ایرانی مطرح شده که برآورده شدن آن می‌تواند یکی از گام‌های اساسی در راستای رفع تبعیض در جامعه محسوب شود.
در پیوند با این موضوع، یاشار حکاک‌پور، فعال حقوق بشر تُرک آذربایجانی، بر این باور است رعایت حق آموزش به زبان مادری در ایران برای ایجاد یک همبستگی ملی لازم و ضروری است.
او به زمانه می‌گوید:
«زمانی که یک جمع میلیونی را از حق آموزش به زبان مادری خود محروم کنند، طبیعی است که یک نارضایتی عظیمی ایجاد شود و نهایتا همان مردم دنبال راهی خواهند بود تا نه فقط حق آموزش زبان مادری بلکه بقیه حقوق خود را هم از طریق ایجاد تغییرات اساسی به دست بیاورند.»
به گفته این فعال حقوق بشر، اگر [حکومت ایران] خواهان این است که مرزهای کشور در وضعیت فعلی خود باقی بمانند، باید حق آموزش به زبان مادری را در عمل به رسمیت بشناسد.
زبان مهم‌ترین ابزار برای برطرف کردن کلیه مقتضیات عاطفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در هر جامعه است و محرومیت از حق تحصیل به زبان مادری می‌تواند منجر به بروز اختلافات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در یک کشور شود.
حکاک‌پور در ارتباط با همین موضوع، درباره تجربه زیسته شهروندان تُرک در مناطق تُرک‌نشین ایران می‌گوید:
«برای مثال در آذربایجان حتی کسانی که تحصیلات بالا هم دارند برای یافتن کار مجبور می‌شوند به مرکز فلات ایران بروند. یعنی سیستمی در ایران حاکم شده که بر اساس آن یک اتنیک بقیه را مستعمره خود کرده، زبان آنها را قدغن کرده و آنها را فقیر نگه داشته است. مجموعه این موارد حسی را در میان این شهروندان تُرک ایجاد کرده که ما در این کشور مستعمره و برده هستیم و مرکزنشینان ارباب ما هستند. برای از بین بردن چنین فضایی، لازم است تغییرات کلی انجام شود. رعایت حق آموزش به زبان مادری می‌تواند فقط یک بخش از این تغییرات باشد.»
به گفته او، هرم قدرتی که فقط تصور مرکزگرا از وحدت ملی سوار بر قدرت است و بقیه قوم‌ها، گویش‌وران به زبان‌هایی چون زبان مرکز محکوم به پیروی از آن هستند، باید به‌طور کلی در ایران تغییر پیدا کند.
توانمندسازی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران، لازمه حرکت به سمت توسعه است. عدم برخورداری یک جامعه از سطحی از این توانمندسازی‌ها منجر به توسعه نیافتگی و در نتیجه تولید و بازتولید نابرابری و تبعیض در جامعه می‌شود.
یکی از نمودهای توسعه نیافتگی در اجتماع ایران، تحقیر قوم‌های غیر‌فارس‌زبان به دلیل داشتنِ زبان و شاخصه‌های فرهنگی متفاوت است که عمدتا از سوی دستگاه‌های دولتی ترویج می‌شود.
حکاک‌پور در همین زمینه می‌گوید:
«اگر همه انسان‌های ساکن در ایران خود را برابر با یکدیگر بدانند و برخی خود را ارباب و دیگران را رعیت نبینند، امکان تغییرات اساسی وجود دارد و تنها در چنین شرایطی است که همه با افتخار خواهند گفت ما ایرانی هستیم.»
برپایی مجلس مهستان، راهکار جبهه ملی برای لغو «حکومت تهران بر دیگر استان‌ها»
اصطلاح «دموکراسی» نظیر برخی دیگر از مفاهیم رایج در علوم اجتماعی، تعریفی جامع و مانع ندارد و تعاریف زیاد و معانی متفاوتی از آن عرضه شده است. با این اوصاف در اغلب موارد، منظور از دموکراسی به رسمیت شناخته شدنِ حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری درباره امور همگانی جامعه به حساب می‌آید.
به رسمیت شناخته شدنِ حق آموزش به زبان مادری را شاید بتوان یکی از شاخص‌‌های تحقق دموکراسی در ایران قلمداد کرد که در پیوند تنگاتنگ با حقوق اساسی دیگر از جمله حق تعیین سرنوشت قرار دارد.
حق تعیین سرنوشت در ماده یک منشور و در زمره اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد آورده شده و به عنوان یک حق اساسی برای تصمیم‌گیری همه افراد جامعه انسانی در جهت تعیین نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای که در چارچوب آن زندگی می‌کنند، تعریف شده است. این حق همچنین در میثاق بینالمللى حقوق مدنى و سیاسى و میثاق بینالمللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به رسمیت شناخته شده است. حقوق اساسی به‌هیچ‌وجه محدودیت بردار نیست و نباید از سوی دولت‌ها نقض شود.
کورش زعیم، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در گفتوگو با زمانه، درباره تعریف خود از حق تعیین سرنوشت می‌گوید:
«حق تعیین سرنوشت یعنی چه؟ پیشتر گفته‌ام و در منشور جبهه ملی هم آمده است، یعنی اینکه شما برای چیزی که شما را اداره می‌کند و شما را مجبور به اطاعت می‌کند، بتوانید نظر خود را ابراز کنید. در این شرایط هم هر فرد فقط می‌تواند نظر شخص خود را ابراز کند.»
او درباره طرحی که به مثابه راهکاری برای تحقق حقوق اقوام ساکن ایران از سوی جبهه ملی تدوین و منتشر شده می‌گوید:
«ما در طرحی که در جبهه ملی تدوین کردیم و پیشتر هم منتشر شده، اعلام کرده‌ایم برای اینکه همه شهروندان این کشور از هر قوم و زبانی بتوانند دیدگاه‌های خود را در قانون‌هایی که در سطح کشوری تصویب می‌شود لحاظ کنند، یک سیستم انتخاباتی مد نظر داریم که بر اساس آن نه تنها می‌توانیم مجلس شورای ملی و مجلس مهستان که از دستاوردهای ایرانیان در دوره اشکانی است، داشته باشیم، بلکه در استان‌ها هم مجلس شورای استانی و مجلس مهستان استانی تشکیل شود. یعنی استان‌ها بتوانند در سطح استان تصمیم‌گیری کنند و در صورتی که برای مثال این تصمیمات مربوط به برداشت از بودجه عمومی باشد، بتوانند طرح‌های مدنظر خود را پس از تصویب در استان به مجلس شورای ملی بفرستند. عضویت در مجلس شورای ملی هم جمعیتی است. یعنی هر منطقه بر حسب جمعیت در یک انتخابات، نمایندگان خود را به مجلس شورای ملی می‌فرستند.»
به گفته او، اگر این طرحِ پیشنهادی از طرف «جبهه ملی ششم» در ایران پیاده شود، هیچ استانی در یک فضای نابرابر قرار نخواهد گرفت و تنها در چنین شرایطی است که مردم می‌توانند در سرنوشت کل کشور مشارکت داشته باشند.
این فعال سیاسی درباره جزئیات راهکار مدنظرِ سازمان سیاسیِ متبوعش در جهت جلوگیری از «حکومت استان تهران بر دیگر استان‌ها» می‌گوید:
«ما [جبهه ملی] برای مجلس مهستان هم طرحی را پیشنهاد کرده‌ایم مبنی بر اینکه هر استان بتواند دو نماینده در مجلس مهستان داشته باشد. چه استان‌های کم جمعیت مانند لرستان و بلوچستان و چه استان‌های پرجمعیت مانند استان تهران، همه می‌توانند دو نماینده به مجلس مهستان بفرستند. بنابراین همه استان‌ها در این مجلس رأی برابر خواهند داشت و هیچ لایحه‌ای نمی‌تواند در مجلس شورای ملی نهایی شود مگر اینکه به تأیید مجلس مهستان رسیده باشد. بدین ترتیب استان تهران هم نمی‌تواند بر دیگر استان‌ها حکومت کند. در داخل استان‌ها هم چنین شرایطی پیش‌بینی شده است.»
به‌گفته او، شبیه چنین راهکاری «در کشور آمریکا هم وجود دارد.»
یک دیدگاه سیاسی: زبان ملی «باید» وجود داشته باشد
کورش زعیم به عنوان عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بر این باور است تدریس زبان‌های مادری یا به گفته او «زبان‌های محلی» از سوی کسانی که علاقه‌مند به این زبان‌ها هستند باید آزاد باشد اما دولت‌ها «نباید» بودجه‌ای برای این امر اختصاص دهند.
او با مثال آوردن از چند کشور دیگر می‌گوید:
«در آمریکا، اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و حتی زبان‌های بومیِ سرخ‌پوستی وجود دارد. مدارسی تشکیل داده و زبان مادری خود را در آن مدارس تدریس می‌کنند اما دولت آمریکا یا حتی دولت‌هایی نظیر آلمان، فرانسه و روسیه، حق ندارند از محل بودجه عمومی‌ای که متعلق به همه مردم است برای هزینه‌های خاص صرف کنند. در این کشورها، بودجه عمومی صرف آموزشِ زبانی می‌شود که به واسطه آن همه مردم بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.»
به گفته او، همه کشورها «زبان ملی» دارند و «زبان‌های بومی ایران» باید حفظ شوند و از بین نروند چرا که این زبان‌ها «بخشی از فرهنگ ایران» محسوب می‌شوند.
او هم‌میهنی و هم‌زبانی را مشروط به یکدیگر می‌داند و در همین زمینه می‌گوید:
«شرایط آموزشی باید به‌گونه‌ای باشد که زبان مادری شما ولو زبان چینی باشد، باید بتوان با شما صحبت و تعامل کرد. از آنجایی که هم میهن هستیم، باید هم‌زبان هم باشیم. اگر چنین نباشد، پس ما چگونه می‌توانیم با یکدیگر تعامل داشته باشیم؟»
این گفته‌های کورش زعیم در حالی است که در دهه‌ها و سال‌های گذشته، شماری از فعالان مدنی به دلیل تلاش برای به رسمیت شناخته شدنِ حق آموزش به زبان مادری و تحقق حق تعیین سرنوشت، تحت پیگیرد قضایی قرار گرفته و با مجازات‌های سنگین روبه‌رو شده‌اند.
طبق آخرین گزارش‌ها، سعید سلطانی و بابک کیومرثی، دو تن از فعالان مدنی تُرک، از سوی دادگاه انقلاب تبریز به اتهام «عضویت در دسته‌ها و جمعیت‌ها با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شده‌اند.
همچنین زهرا محمدی، فعال مدنی کُرد و مدرس زبان کُردی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی، بابت اتهام «تشکیل دسته و جمعیت به هدف بر هم زدن امنیت ملی» به اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
کورش زعیم اما بر این باور است اگر یک نظام سیاسی از تدریس زبان مادری جلوگیری کند، مسلما اقدام اشتباهی انجام داده است.
این فعال سیاسی همچنین معتقد است «هیچ کشوری در کره زمین»، زبان مادری را جایگزین زبان ملی نکرده است:
«زبان ملی باید در سراسر کشور در دبستان‌ها، دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها تدریس شود اما با این حال اگر کسی زبان مادری او با زبان فارسی متفاوت باشد، او حق دارد خود و خانواده خود را در کلاس‌هایی که برای حفظ زبان مادری دایر شده، ثبت‌نام کند اما این رویکرد که بخواهیم زبان مادری خود را جانشین زبان ملی کنیم، کار اشتباهی است. هیچ کشوری در کره زمین این کار را نکرده است چرا که لازم است شهروندان یک کشور، علی‌رغم تفاوت در زبان مادری بتوانند با یکدیگر تعامل کنند.»
این گفته‌های زعیم در حالی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نظیر استرالیا یا آمریکا، زبان رسمی ندارند. همچنین در ۵۵ کشور جهان، بیش از یک زبان به عنوان «زبان رسمی» به رسمیت شناخته شده است. برای نمونه در کشور آفریقای جنوبی ۱۱ اقلیت اتنیکی وجود دارد و به همین دلیل ۱۱ زبان متعلق به این اتنیک‌ها، به عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شده است.
همچنین در نروژ هشت زبان، سوئیس چهار زبان و در کشور بلژیک سه زبان به‌عنوان زبان‌های رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. در کشور بولیوی هم ۳۷ زبان در سیستم اداری کاربرد دارد و این زبان‌ها به طور رسمی توسط دولت این کشور در مدارس تدریس می‌شوند.
زعیم اما بر این باور است موضوعی که در حال حاضر مهم است این است که «زبان فارسی فعلا زبان ملی ماست» و به وسیله این زبان در چاردیواری مرزهای ایران می‌توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.
بلوغ سیاسیِ گروه‌های اتنیکی، راهکاری برای جلوگیری از تنش
به رسمیت شناخته شدنِ حق آموزش به زبان مادری در ایران منجر به رشد فرهنگی و اجتماعی سراسر کشور می‌شود اما از سوی دیگر این نگرانی در کشور وجود دارد که به رسمیت شناخته شدنِ این حق، سبب بروز کمشکش‌های ملی و ناسیونالیستی و شوونیستی به ویژه بر سر منابع و اراضی شود چرا که به رسمیت شناختن هر زبان، دست‌کم مترادف با به رسمیت شناخته شدنِ حوزه جغرافیایی هر اقلیت اتنیکی هم محسوب می‌شود.
یاشار حکاک‌پور در پاسخ به این پرسش که چه راهکار دموکراتیکی برای جلوگیری از بروز کشمکش‌های احتمالی میان اتنیک‌ها پیش روست، می‌گوید:
«گروه‌های اتنیکی ساکن در ایران در حال حاضر به حدی از بلوغ سیاسی رسیده‌اند تا بتوانند مشکلات خود را با یکدیگر به طور مسالمت آمیز حل کنند.»
او مسئولیت درگیری‌های احتمالی «گروه‌های اتنیکی» بر سر منابع و اراضی را متوجه حکومت مرکزی می‌داند و در همین زمینه با آوردن مثالی می‌گوید:
«ما تنها کشوری نیستیم که با این مسأله روبه‌رو شده‌ایم. مثلا در اتحاد جماهیر شوروی، دولت مرکزی به صورت سیستماتیک مرزهای اتینک‌ها را به هم زده است. به ویژه استالین تلاش داشت با بر هم زدن مرزهای جغرافیایی اتنیک‌های مختلف و کوچاندن اجباری اتنیک‌ها به مناطق یکدیگر، یکپارچگی اتنیکی را از بین ببرد تا آنها نتوانند مرز جغرافیایی تشکیل دهند. علت از بین رفتن مرزهای دقیق هر اتنیک در ایران، در نتیجه تلاش دولت مرکزی ایران در از بین بردن بافت جغرافیایی اتنیک‌ها بوده است.»
به گفته او، تا پیش از بر سر کار آمدن رضا شاه پهلوی و تشکیل حکومت مرکزی در ایران، محدوده سرزمینیِ هر «گروه اتنیکی» از جمله «عربستان، آذربایجان، خراسان، کُردستان» کاملا مشخص بوده است.
او برای جلوگیری از درگیری‌های احتمالی اقلیت‌های قومی−زبانی در ایران بر سر محدوده سرزمینی، دو راهکار پیشنهاد می‌کند:
«یک راهکار بازگشت به شرایط پیش از تشکیل دولت-ملت و پیش از حکومت پهلوی است و یک راهکار دیگر هم این است که از طریق مذاکره، یک راهکار میانی ایجاد کنیم میان حالتی که قبلا بوده و حالتی که الان برقرار است. در چنین شرایطی، گروه‌های اتنیکی، به عنوان مثال، ترک‌ها و کردها می‌توانند مسائل خود را به صورت مسالمت‌آمیز بین خود حل کنند.»
نظرها
چو ایران نباشد تن من مباد
«برای مثال در آذربایجان حتی کسانی که تحصیلات بالا هم دارند برای یافتن کار مجبور می‌شوند به مرکز فلات ایران بروند.» طبق کدام آمار؟ این یک دروغ بزرگ است که زمانه هم بازتاب می‌دهد. پس اینکه از همه جا به تهران می‌روند به چه علت است؟
آرمان
دوستی گفته بر طبق چه آماری ادعا شده که برای کار باید به تهران مهاجرت کرد. آخوندها خوب به این جماعت فرافکنی و هوچی گری یاد دادن. همین که تعداد اردبیلی های خارج از استان اردبیل بیش از اردبیل است یا تعداد میانه ای های خارج از میانه بیش از میانه است و این در مورد اهر و هشترود و زنجان و بسیاری مناطق دیگر هم صدق می کند خود نشانگر واقعیت هست برای وجدانهای بیداری که دنبالش هستند.