آمریکای لاتین علیه جرم‌انگاری سقط جنین: دادگاه عالی کلمبیا هم سقط جنین را قانونی کرد

دادگاه عالی کلمبیا دوشنبه هفته جاری به قانونی‌شدن سقط جنین و جرم‌زدایی از آن در قوانین کلمبیا رای داد. تصمیمی که حق سلب‌شده دسترسی به سقط جنین ایمن و قانونی را به زنان بازگردانده و راه دسترسی به آن‌ را در سراسر این کشور هموار خواهد کرد.

حکم دادگاه عالی کلمبیا نتیجه سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان کلمبیا و جنبش‌های فمنیستی مردمی و نسل جوان سکولار در جامعه‌ای محافظه‌کار و مذهبی‌ست برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز. 

بسیاری از کارشناسان حقوقی، دادگاه قانون اساسی کلمبیا را لیبرال‌تر از جامعه این کشور می‌دانند. در واقع همین دادگاه بود که در سال ۲۰۱۶ نیز به قانونی‌شدن ازدواج همجنسگرایان رای داد. 

فرانسیسکو برناته، استاد حقوق در دانشگاه روزاریو در بوگوتا در این زمینه گفته که دادگاه عالی کلمبیا سازنده بخشی از یک جریان قانونی در منطقه است که احتمالا توجه قضات در سراسر آمریکای لاتین را به خود جلب خواهد کرد. 

پیشتر دادگاه عالی مکزیک نیز در سپتامبر گذشته و کنگره آرژانتین در اواخر سال ۲۰۲۰ رای به قانونی‌شدن سقط جنین داده بودند. اکنون با رای دادگاه قانون اساسی کلمبیا، دسترسی به سقط جنین در قوانین سه کشور از چهار کشور پرجمعیت آمریکای لاتین به‌رسمیت شناخته شده است. در حقیقت اقدام کنگره آرژانتین بود که صدای فعالان حقوق زنان را در دیگر کشورهای لاتین برای مطالبه حق دسترسی به سقط جنین امن و قانونی تقویت کرد. حکم کنگره آرژانتین به سندی برای وجود امکان قانونی کردن سقط جنین در جوامعی با اعتقادات محکم مذهبی و ارزش‌ها و آرمان‌های مردسالارانه و پدرسالارانه بدل شد. 

حامیان حق سقط جنین از مکزیک تا پاراگوئه، برزیل و کلمبیا همان دستمال‌های سبزرنگ را که نماد جنبش سقط جنین در آرژانین بود در اعتراضات خود به دست گرفتند تا صدایی که حقوق جنسی و تولیدمثلی زنان را طلب می‌کند، همبسته‌تر شود. رنگ سبز به نمادی برای حق‌خواهی زنان، کاری که وکلای و فعالان حقوق زنان سال‌ها زمینه آن را ذره ذره فراهم کرده بودند، تبدیل شد.

در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ هم دادگاه عالی مکزیک حکم داد که تعریف سقط جنین به عنوان یک جرم، خلاف قانون اساسی‌ست و راه را برای قانونی‌شدن سقط جنین در کشور نزدیک به ۱۳۰ میلیون‌نفری مکزیک گشود.

قضات دادگاه قانون اساسی در کلمبیا در چند ماه گذشته دو دادخواست را بررسی کردند که بخشی از قانون جزایی را که سقط جنین را جرم می‌دانست، به چالش می‌کشید.

در دادخواست اول، وکیلی به نام آندرس متئو سانچز مولینا استدلال کرد که جرم‌انگاری سقط جنین حقوقی را که تحت حمایت و حفاظت قانون اساسی قرار دارد، از جمله حق کرامت انسانی، آزادی و برابری، نقض می‌کند.

در دادخواست دوم که توسط ائتلاف «کاوسا خوستا» (Causa Justa - به معنای آرمان عادلانه)، ائتلافی از گروه‌های حامی حق سقط جنین ارائه شد، وکلا استدلال کردند که جرم‌انگاری، چنان بار منفی بر سقط جنین برجا گذاشته که حتی زنانی که حق قانونی برای سقط جنین دارند، سقط جنین نمی‌کنند.

این ائتلاف گفت که در برخی موارد، وجود مجازات کیفری باعث شد تا متخصصان بهداشت این روش را برای زنانی که واجد شرایط آن هستند، انکار کنند. در برخی موارد دیگر، زنان به دلیل ترس از زندانی شدن، به‌دنبال سقط جنین در مراکز بهداشتی قانونی نرفته‌اند و درعوض به دنبال جایگزین‌های خطرناک در کلینیک‌های زیرزمینی بوده‌اند.

بر مبنای نامه نمایندگان Causa Justa به دادگاه، «این موانع عمدتاً زنان ساکن مناطق روستایی و دورافتاده، زنان کم درآمد، دختران نوجوان، زنان و دخترانی که در شرایط درگیری مسلحانه زندگی می‌کنند و قربانیان خشونت جنسیتی از جمله خشونت فیزیکی و جنسی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» آن‌ها نیز استدلال کردند که جرم‌انگاری سقط جنین در شرایطی که این زنان با آن مواجه‌اند، خلاف قانون اساسی‌ست. 

ماریانا آردیلا، وکیل کلمبیایی از «پیوند جهانی زنان» (Women's Link Worldwide) بخشی از ائتلافی که یکی از دو پرونده را در مورد جرم‌انگاری سقط جنین مطرح کرد، رای دادگاه را «تاریخی» و موجب پیشگامی کلمبیا در آمریکای لاتین دانست. 

صدها نفر از حامیان حقوق سقط جنین و ده‌ها تن از مخالفان آن‌ها همزمان با صدور رای، در مقابل دادگاه تجمع کرده بودند.

قانونی شدن سقط جنین در کلمبیا به‌رغم مخالفت سرسخت گروه‌های مذهبی و محافظه‌کار و کارزارهای آن‌ها برای جلوگیری از صدور چنین رأیی، صورت گرفت. کلمبیا در ماه‌های اخیر شاهد «دوئل» کارزارهای موافق و مخالف بود؛ تقابلی که شکاف فرهنگی در این کشور را نشان می‌دهد. برپایه یک نظرسنجی که توسط شرکت ایپسوس انجام شده ۸۲ درصد از پاسخ‌دهندگان کلمبیایی از موافق سقط جنین در «شرایط خاص» بوده‌اند و تنها ۲۶ درصد از سقط در همه موارد حمایت کرده‌اند. 

با این‌حال دادگاه رای خود را بر مبنای تاثیر دسترسی به سقط جنین بر زندگی زنان و مخاطرات حاملگی‌های ناخواسته و سقط جنین‌های ناامن، صادر کرد. 

در تجمع عصر دوشنبه مقابل دادگاه و پس از اعلام حکم، در حالی که از یک‌سو زنان با دستمال‌های سبز می‌رقصیدند، جاناتان سیلوا، مسیحی انجلیلی و از اعضای سازمان ضد سقط جنین «اتحاد برای زندگی» (Unidos Por La Vida)، به خبرنگاران گفت دادگاه از حد خود فراتر رفته و این تصمیمی بوده که باید توسط «مقام‌های منتخب» گرفته می‌شده. او گفت: «آن چیزی که از آن جرم‌زدایی کرده‌اند، کشتار انسان‌هاست» و با عصبانیت محل تجمع را ترک کرد. 

تا پیش از این سقط جنین بر مبنای تصمیم پیشین دادگاه قانون اساسی در سال ۲۰۰۶، تنها در موارد محدودی قانونی بود، از جمله در مواردی که در آن‌ها سلامت زن در خطر بود یا جنین دارای مشکلات جدی بود یا در موارد حاملگی ناشی از تجاوز جنسی. برمبنای این قانون برای زنانی که سقط جنین می‌کردند و افرادی که به آن‌ها کمک می‌کردند ممکن بود به ۱۶ تا ۵۴ ماه زندان محکوم شوند. 

فعالان حقوق سقط جنین می‌گفتند که این قانون تبعاتی دولایه دارد: از یک سو زنان ثروتمندتر در شهرها می‌توانند سقط جنین کنند، زیرا می‌دانستند چگونه از یکی از استثناهای مندرج در قانون استفاده کنند، در حالی که زنان فقیرتر با تحصیلات کمتر دانش یا دانش محدودی داشتند از سقط جنین محروم بودند. 

بر مبنای گزارش‌های رسمی، دادستانی کلمبیا تاکنون سالانه ۴۰۰ پرونده سقط جنین را علیه زنان یا کسانی که به آن‌ها کمک می‌کنند تشکیل می‌داد و از سال ۲۰۰۶ تاکنون دست علیه ۳۴۶ نفر حکم محکومیت صادر شده است. محققان ائتلاف کاوسا خوستا می‌گویند تقریبا تمام این موارد به سقط جنین در مناطق روستایی مرتبط است که شامل دختران جوانی می‌شود که گاه تنها ۱۱ سال سن دارند. 

طبق اعلام وزارت بهداشت کلمبیا سقط جنین غیرقانونی و ناامن سالانه جان ۷۰ زن را در این کشور می‌گیرد.