حق‌خواهی بازنشستگان، وحدت کارگران نفت، و خیزش معلمان − سالنامه کارگری زمانه، ۱۴۰۰/۲۰۲۱

سالی که گذشت

اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌های آمریکا و فساد ساختاری و البته همه گیری کووید-۱۹ یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد. در انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری که با حضور نامزدهای یک جناح برگزار شد، ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی) به عنوان رئیس دولت برگزیده معرفی شد.

با معرفی رئیسی به عنوان رئیس قوه مجریه، غلامحسین محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضاییه معرفی شد.

تغییر در قوه مجریه و قوه قضاییه اما موجب تغییر سیاست‌های ضد کارگری، بازار محور و سرکوب فعالان حقوق کارگران نشد.

دولت سیزدهم پس از شش ماه تعلیق به مذاکرات نجات برجام که از ژوئن به بهانه تغییر قوه مجریه متوقف شده بود، بازگشت. گفت‌وگوها اما تا پایان سال به نتیجه نرسید تا اقتصاد ایران همچنان زیر فشار تحریم‌ها، فساد ساختاری و همه‌گیری پاندمی یکی از سخت‌ترین دوره‌ها را تجربه کند.

بر اساس برآورد نهادهای حکومتی اقتصاد ایران بدون لغو تحریم‌ها فاصله زیادی با ورشکستگی ندارد. یک گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که تابستان ۲۰۲۱ منتشر شد نشان می‌دهد در صورتی که تحریم‌ها لغو نشود اقتصاد ایران تا سه سال آینده ورشکسته خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز کسری بودجه در سال ۲۰۲۱/ ۱۴۰۰ را رقمی بالغ بر ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زد. همچنین برآورد می‌شود بدهی دولت به نظام بانکی و بخش حقیقی و حقوقی از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر برود.

راهکار دولت برای تامین کسری بودجه کاهش بودجه امور اجتماعی و استقراض مستقیم و غیرمستقیم از نظام بانکی بود. لوایح و طرح‌های مرتبط با افزایش حقوق بازنشستگان، معلمان، کارکنان دستگاه قضایی، کارکنان بخش سلامت به بهانه کسری بودجه و کمبود منابع مالی در مجلس شورای اسلامی تعدیل شدند یا به حالت تعلیق درآمدند.

دولت در لایحه بودجه به صورت رسمی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی را حذف کرد. تصمیمی که به باور کارشناسان مستقل و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قیمت کالاهای خوراکی و دارو را چهار تا شش برابر افزایش خواهد داد.

نرخ تورم در آخر سال (نوامبر-دسامبر ۲۰۲۱)/ آذر ۱۴۰۰، ۴۳,۷ درصد گزارش شد. این شاخص برای کالاهای خوراکی و آشامیدنی همچنان بالاتر از ۶۰ درصد بود. نرخ واقعی تورم برای مصرف‌کنندگان بالاتر از گزارش نهادهای رسمی قابل لمس بود به گونه‌ای که قیمت برخی کالاهای خوراکی تا بیش از دو برابر افزایش یافت.

افزایش قیمت کالاهای خوراکی در حالیکه شمار بیکاران متاثر از رکود اقتصادی افزایش یافته، جمعیت زیر خط فقر را نسبت به سال‌های قبل افزایش داد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد کرده است حدود یک سوم جمعیت زیر خط فقر قرار داشته باشند. رئیس مرکز پژوهش تامین اجتماعی نیز به استناد گزارش‌های پژوهشی اعلام کرد: ۳۱,۸ درصد جمعیت مناطق شهری و ۵۰ درصد جمعیت مناطق روستایی «زیر خط فقر مطلق» قرار دارند. مدیرکل بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان هم از بروز ناامنی غذایی در هشت استان و افزایش شمار کودکان زیر ۵ سالی که از سوء تغذیه رنج می‌برند، خبر داد.

مرکز آمار نرخ بیکاری پاییز را ۸,۹ درصد اعلام کرد. این رقم اما با واقعیت فاصله زیادی دارد. کاهش نرخ بیکاری در آمارهای رسمی متاثر از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰,۹ درصد رسیده است.

نرخ مشارکت زنان سه برابر کوچکتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل در سال ۲۰۲۱ بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار در فاصله پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰ مشارکت زنان با یک درصد کاهش به ۱۳,۱ درصد در برابر عدد ۶۸,۷ درصد برای مردان تنزل یافت. جمعیت شاغل زنان (۱۱,۳)نیز همانند سال‌های قبل حدود شش برابر کمتر از اشتغال مردان (۶۳,۵) بود.

 به اذعان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۴ میلیون نفر «بیکار» یا «شبه بیکار»اند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ بیش از نیمی از جمعیت شاغل در مشاغل «غیر رسمی» مشغول به کار بودند. جمعیت شاغل در «مشاغل غیررسمی»، یعنی آن دسته از مشاغلی که فاقد قرارداد کار مشخص، پوشش بیمه تامین اجتماعی و دستمزد مصوب هستند، در سال قبل بیش از ۱۳ میلیون نفر برآورد شده بود.

برآورد وزارت کار بیانگر از بین رفتن یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بر اثر کرونا است. نهادهای حکومتی ایران مدعی‌اند که بخش بزرگی از مشاغل از دست رفته «احیاء» شده‌اند.

در ادامه

گلوله پاسخ اعتراض است!

مزد کارگران را نمی‌دهند

عمده‌ترین اعتراضات

سرکوب: زندان، شلاق و اخراج

کودکان کار

مهاجران

کارگران غیررسمی

محل کار همچون قتل‌گاه کارگران

◄ دانلود متن کامل

در فرمت  PDF

در فرمت Epub

نسخه انگلیسی خبرنامه هم به زودی منتشر می‌شود.