آیا خانههای امن موجود، امنیت زنان تحت خشونت را تضمین می‌کنند؟
نسیم روشنایی - زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در ایران روند کاهشی ندارند. یکی از سازوکارهای حمایت از زنان تحت خشونت، وجود خانههای امن است. این خانه‌ها در ایران چقدر کارآمد هستند؟ آیا زنان از وجود آنها اطلاع دارند؟ نقش دولت در این میان چیست؟
اگر در شهر اهواز چندین خانه امنِ قابل اتکا وجود داشت و زنان و دختران هم می‌دانستند که اگر تحت خشونت خانگی قرار گرفتند می‌توانند به چنین خانه‌هایی پناه ببرند، شاید سرنوشت مُنا (غزل) حیدری طور دیگری رقم می‌خورد.
خشونت چندلایه است و نهادها و سازوکارهای اجتماعی در جامعه قادرند با حمایت واقعی از خشونت‌دیدگان و آگاهی‌رسانی، روند خشونت را کاهش دهند. قوانین نیز باید به‌گونه‌ای متحول شوند تا مجازات مردانی که زنان یا دختران جوان را می‌کشند با جرم آنها متناسب باشد.
در حال حاضر ۲۷ خانه امن در ایران وجود دارد. این خانههای امن از سال ۱۳۹۳ توسط بهزیستی و بخش خصوصی تاسیس شدند. هر خانه امن پنج زن را پناه می‌دهد. بسیاری از شهرها حتی یک خانه امن هم ندارند. تعداد این خانههای امن اینقدر کم است که حتی یک درصد از زنان متحمل خشونت نیز نمی‌توانند به این خانه‌ها پناه ببرند.
اما آیا این خانههای امن زیر نظر پروتکل‌های بهزیستی فعالیت می‌کنند، کارآمد هستند؟ منصوره شجاعی، نویسنده و فعال حقوق زنان معتقد است که این خانه‌ها چندان کارگشا نیستند. او به زمانه می‌گوید:
«ما چطور می‌توانیم به چند تا خانه بهزیستی اعتماد کنیم وقتی نهادهای مردمی بسته می‌شوند و مددکارهای با تجربه و مسئولان دولت‌های گذشته بابت ایجاد خانههای امن مواخذه می‌شوند. درحالی‌که سمن‌های زرد رانت‌خوار دولت جای نهادهای مردمی را می‌گیرند.»
ساز و کار خانههای امن
زنانی که تحت خشونت روانی، کلامی، جسمی و فیزیکی هستند می‌توانند به همراه کودکان‌شان به این خانه‌ها پناه ببرند. اما اقامت در این خانه‌ها نهایتا تا شش ماه تمدید می‌شود. این خانه‌ها از سال ۱۳۹۳ تاسیس شدند. در ابتدا حدود هشت خانه امن دولتی ایجاد شدند. حاکمیت مسئولیت حمایت از زنان را ترجیحا به بخش خصوصی واگذار کرده است.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری خدمات بر عهده بخش غیردولتی است. بر اساس ماده ۲۶ قانون، می‌توان مجوز فعالیت خانههای امن را به موسسات غیردولتی شناخته شده واگذار کرده است. از این منظر، موسسات غیر دولتی شناخته شده، باید از شرایط متعدد برخوردار باشند چون نگهداری زنان خشونت دیده از شرایط خاصی برخوردار است. هر یک از مراکز که بر اساس قوانین توانایی فعالیت داشته باشند به مراکز ماده ۲۶ معرفی و به اخذ مجوز می‌پردازند. با توجه به تزریق رانت‌های دولتی به سمن‌های زرد در حوزه اجتماعی، درباره اینکه مراکز غیردولتی باید چه شرایطی داشته باشند، پرسشگری و تفحص لازم است تا پرده‌ها گشوده شوند. از سال ۱۳۹۳ تا کنون به تدریج ۲۷ خانه امن با تکیه بر ظرفیت‌های موسسه‌های غیردولتی تشکیل شده است.
تشویق بهزیستی برای جذب بخش خصوصی در تاسیس خانههای امن پرسش برانگیز است. اول اینکه چرا حاکمیت مسئولیت حمایت از زنان خشونت دیده را به گردن بخش خصوصی می‌اندازد؟ دوم این که در ساختار سیاسی‌ای که مشوق تاسیس سمن‌های زرد است، نهادهایی کاملا تحت نظارت دولت و در چارچوبی که حاکمیت به آنها القا می‌کند فعالیت اجتماعی می‌کنند. تشویق تاسیس خانههای امن توسط بخش خصوصی به این معناست که به مددکاران مستقل و افراد با تجربه در حوزه مددکاری اجتماعی فضای کار داده نمی‌شود.
منصوره شجاعی در این باره می‌گوید:
«سمن‌های زرد ادامه یا شروع این سیاست است. که مسئولیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. چه کسانی در بخش خصوصی جای می‌گیرند؟ واضح است که در کشور ما بخش خصوصی در حوزه مددکاری اجتماعی همان نهادهای وابسته به سپاه و بسیج و اطلاعات هستند. چرا که اگر بخواهند کار اساسی و جامع انجام دهند تعطیل می‌شوند یا اصلا از همان آغاز مجوز نمی‌گیرند. تاسیس این سمن‌های زرد نوعی رانت‌خواری در بخش امداد رسانی است. در این سمن‌های زردی که نظارت نمی‌شدند و نمی‌شود، چگونه می‌توان تشخیص داد که مددکاران چقدر با قوانین ضد زن همدستی می‌کردند یا خیر.»
در روند یافتن یک خانه امن زن یا دختر خشونت دیده می‌تواند به شکل خود معرف با اورژانس اجتماعی ۱۲۳ تماس بگیرد. اما در بیشتر موارد زنان و دختران نمی‌دانند که در شهرشان خانه امنی وجود دارد چون درباره وجود این ۲۷ خانه در شهرهای گوناگون هیچ تبلیغاتی صورت نمی‌گیرد.
کودکان و زنان آزار دیده می‌توانند از طریق تماس با سامانه اورژانس اجتماعی کودک آزاری، همسر آزاری و خشونت خانگی را اطلاع‌رسانی کنند. پس از آن کارشناسان خدمات اجتماعی با خودروهای مخصوص به درب منزل فرد در معرض خشونت مراجعه و شرایط را بررسی کنند. اگر خشونت خانگی تایید شود زن منتقل می‌شود. در این اقدام مددکار اجتماعی به همراه مشاوره در ابعاد روانشناسی، خانواده و جوانب دیگر به بررسی شرایط موجود می‌پردازند. هر زن و کودک برای اقامت موقت در خانههای امن به دستور قضائی نیاز دارد. همچنین برای زنان و کودکانی که از عدم امنیت روانی در منزل رنج می‌برند باید با مراجعه به دادگاه حکم نگهداری فرزند را به مرکز ارائه کرده تا بتوان در مراکز اقامت داشته باشند.
زنان خشونت‌دیده طی چهار روز وضعیت اقامت‌شان در این خانه‌ها مشخص می‌شود و می‌توانند به مدت چهار ماه در این اماکن حضور داشته باشند. در خانههای امن نیز اقدامات مشاوره‌ای و روانشناسی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود. تیم تخصصی در خانههای امن بر اساس پروتکل‌های تخصصی به فعالیت می‌پردازند.در صورت تشخیص مسئولان، امکان تمدید اقامت فرد در خانههای امن وجود دارد.
به نظر شجاعی فرآیند اقامت در این خانه‌ها چندان واضح نیست و مشخص نیست که آیا واقعا زنان از آنها بهره‌ای خواهند برد یا خیر و می‌گوید:
«کسانی می‌توانند به خانههای امن زیر پوشش بهزیستی پناه ببرند که دادگاه خانواده این اجازه را به آنها داده باشد. وقتی زن بدون اجازه شوهرش نمی‌تواند خانه را ترک کند، بدون اجازه شوهرش هم نمی‌تواند به خانه امن پناه ببرد. این که پروسه اجازه دادگاه به زن چطور است را باید تحقیق کرد و دریافت که چه روندی را به‌کار می‌گیرند. آن تحقیقات اندکی که حداقل من دیدم دال بر این است که اینها الزاما حامی زنان و کودکان نبودند.»
به گفته شجاعی طبق دستور‌العمل بهزیستی اقامت زن خشونت دیده می‌تواند اگر هنوز جای امنی نداشته باشد در خانه امن تمدید شود. اما این جملات همه بدون فاعل‌اند. چه نهادی، چه افرادی قرار است تصمیم‌ها را بگیرد. از کجا بدانیم که تصمیمات به نفع زن است یا به نفع شوهر؟
شجاعی در ادامه می‌گوید:
«چند مددکار قابل اعتماد با این خانههای امن کار می‌کنند که سابقه کار در چنین نهادهای اجتماعی را دارند و مردم به آنها اعتماد می‌کنند؟ وقتی جمعیت امام علی را بستند که کارش فقط مددکاری و کار خیر بود. برخی می‌گفتند که الان این جمعیت را بستند و بعد سمن‌های زرد جای آنها را می‌گیرند.»
شجاعی در ادامه درباره تعطیلی «خانه خورشید» و جمعیت امام علی گفت و ادامه داد:
«خانه خورشید زنان معتاد، تحت خشونت و بی‌سرپناه و بی‌خانمان را از سال ۱۳۸۵ پناه می‌داد. شهیندخت مولاوردی را هم که می‌خواهند به دادگاه بکشانند چون در زمانی که معاونت زنان و امور خانواده را داشت، مسئله خانههای امن مطرح شد که موضوع آن نه فقط زنان خشونت دیده از خشونت خانگی بود بلکه تمام زنان بی‌سرپناه و زنانی که از فقر به تن فروشی روی می‌آورند را نیز در برمی‌گرفت.»
تاسیس خانههای امن در ایران قدمی بسیار کوچک برای حمایت از زنان زیر خشونت است اما با فقدان خانههای امن کافی در هر شهر و روستای بزرگ و کوچک، و اطلاع‌رسانی کافی، بیشتر زنان از حمایت اجتماعی بهره نخواهند برد.
شجاعی معتقد است که شاید یکی از دلایلی که این خانه‌ها تعدادشان بیشتر نشد، بی‌اعتمادی از سوی زنان خشونت دیده بود. بنابراین ناکارآمدی خانههای امن دوسویه دارد. یکی اینکه زنان به این خانه‌ها اعتماد نمی‌کنند و دیگر این که اگر اعتماد کنند و به این خانه‌ها پناه ببرند چه حاصلی برایشان دارد؟
نقش قوانین و بازتولید خشونت به زنان
براساس آمارها، خشونت خانگی در رده انواع خشونت‌ها در ایران جایگاه دوم را دارد. قوانین موجود به مردان فضای کافی می‌دهد تا زنان را بکشند و به مقدار کافی مجازات نشوند. در قوانین موجود همچون مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، همچنین حق مالکیت پدر و جد پدری بر فرزندان و ریاست مردان بر خانواده بستری را فراهم می‌کنند تا زنان و دختران جوان قربانی تعصب پدرسالارانه مردان خانواده شوند.
به‌طور مشخص، ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مجوزی برای قتل‌های ناموسی است. طبق این ماده «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند».
اگرچه بر اساس این قانون فقط شوهر در صورت محرز شدن زناکار بودن همسرش اجازه کشتن او را دارد، اما در بسیاری از قتل‌هایی که به دست برادر، پدر، عمو و پسرعمو انجام می‌شود هم با تکیه برهمین قانون، مرتکبان به قتل قصاص نمی‌شوند. همچنین ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، آنها را از قصاص معاف کرده است. به این ترتیب مطابق قانون مجازات اسلامی، پدر در قتل فرزند متناسب با جرم قتل مجازات نمی‌شود.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» که قوه قضاییه در دوران ابراهیم رئیسی جزییاتش را همانطور که تمایل داشت، تغییر داد همچنان در مجلس شورای اسلامی خاک می‌خورد. دولت رئیسی به جای تصویب آن، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت » را در حوزه زنان تصویب کرد که به‌طور غیرمستقیم کودک همسری را تشویق و انواع دیگر خشونت علیه زنان را به هنجار تبدیل می‌کند.
طبق آمار در استان‌هایی چون خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین قتل‌های ناموسی رخ می‌دهند.
خوزستان یکی از استان‌هایی است که در آن آمار قتل‌های ناموسی بسیار بالاست. اما تا جایی که در رسانه‌ها بازتاب داده شده، تنها یک خانه امن زنان تحت خشونت خانگی در اهواز تاسیس شده که در۶ شهریور سال ۱۳۹۶ با حضور مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور افتتاح شد. میزان قتل‌های ناموسی در شهر آبادان نیز بالاست اما در این شهر هیچ خانه امنی نیست و تنها خانه امن استان خوزستان در اهواز قرار دارد.
عاطفه بروایه، مدیرعامل انجمن مردم نهاد زنان ریحانه، در گفت‌وگویی که در شماره اخیر نشریه «اندیشه پویا» در اسفند ماه منتشر شده، با اشاره به افزایش محسوس جرایم ناموسی در خوزستان به‌ویژه در مناطق عرب‌نشین در سال‌های گذشته گفت که «عادت‌هایی که در جامعه عرب رو به تغییر بود، به‌دلیل شرایط اقتصادی و اقلیمی و فقر افزایش داشته است».
به گفته بروایه در میان کشته‌شدگان قتل‌های ناموسی دختر ۱۰ و ۱۵ ساله هم وجود داشته که برخی قربانی کودک همسری هستند و برخی نیز قربانی فرزند کشی شده‌آند. اما در ارتباط با این ۶۰ مورد قتل تاکنون یک نفر هم مجازات نشده و حتی خانواده‌ها از قاتلان شکایتی نکرده‌اند.
آمار رسمی برای قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد. پروین ذبیحی، فعال حقوق زنان در آبان ماه گفت که در پژوهشی که او چندین تن از فعالان زنان انجام داده‌اند در ۲۰ سال گذشته ۱۲۰۰ مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران رخ داده است.
ماندانا صادقی، فعال اجتماعی در آبادان سال گذشته گفت که تنها راه نجات زنان از قتل‌های ناموسی و خشونت‌های حاد حمایت قانونی است.
«این زنان هیچ پناه قانونی ندارند. با اینکه مسئولان می‌دانند شرایط منطقه‌ای و زندگی این زنان متفاوت است، تلاشی برای پیدا کردن راه‌حل محلی نمی‌کنند. درباره مسائل دیگر، مسئولان چه در حوزه فرهنگی چه سیاسی و اقتصادی، بارها و بارها با سران شیوخ جلسات برگزار می‌کنند و با آنها ارتباط مستقیم دارند، بعضی وقت‌ها درباره مسائل امنیتی مسئولان سراغ این شیوخ می‌روند و آنها را راضی به گفت‌وگو می‌کنند و به نتایج مثبتی می‌رسند. چطور ممکن است که وقتی چنین ارتباطی وجود دارد، مسئولان در حوزه قتل‌های ناموسی وارد نمی‌شوند؟ چرا در حوزه فرهنگی و زنان چنین اتفاقی نمی‌افتد؟»
آمار قتل‌های ناموسی در استان کرمان نیز بالاست. عباس صادق‌زاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان در سال گذشته گفت که براساس بررسی‌های اداره بهزیستی، تعداد این خشونت‌ها در این استان به‌ویژه در حاشیه شهرها زیاد است.
کوچک شمردن، تعلل و بی‌عملی در تغییر عرف و قوانین مربوط به خشونت زنان و قتل‌های ناموسی از سوی دولتمردان نشان می‌دهد که حمایت از زنان جزو اولویت‌های سیاستگذاران نیست. در حالی که مقامات از زنان انتظار دارند که در شرایط ناامنی و بی‌پناهی قانونی، ازدواج کنند و برای دلخوشی رهبری بین سه تا پنج فرزند بزایند.
شایع‌ترین نوع خشونت‌ها به ترتیب خشونت‌های روانی، کلامی، جسمی، اقتصادی و جنسی بوده است. در یکی از پژوهش‌هایی که درباره خشونت علیه زنان انجام شده نیز این موضوع تأیید شده است. این پژوهش در گفت‌وگو با ٤٠٠ زن شوهردار در شهر کرمان و برای بررسی فراوانی انواع خشونت خانگی در‌سال ١٣٨٨ انجام شده است. فاطمه بلالی میبدی و مهدی حسنی در این پژوهش دریافتند که از این ٤٠٠ زن، ٤٦درصد انواع خشونت را تجربه کرده‌اند که از این میان، خشونت روانی (٧٨,٦درصد)، جسمی (٥٥.٦درصد)، جنسی (٢٨.٦درصد) و اقتصادی (٣٤.٧درصد) بوده است.
این چرخه خشونت علیه زنان تنها مختص به کرمان وحواشی‌اش نیست. عباس صادق‌زاده، مدیرکل بهزیستی استان کرمان در این باره می‌گوید:
«این موضوع مربوط به مناطق حاشیه‌ای دیگر شهرها هم است. در این مناطق امنیت کم است و زنان بیشترین آسیب را می‌بینند. نحوه خشونت‌ها هم در این پژوهش مشخص شد؛ اول خشونت‌های کلامی مانند ناسزا و ناامنی‌های زبانی بود و بعد خشونت‌های فیزیکی. تهدید به مرگ در این مناطق زیاد بود. خیلی وقت‌ها ما می‌بینیم زنی آن‌قدر تحت فشار بوده که خودکشی می‌کند؛ این هم نوعی زن‌کشی است. بررسی‌هایی که ما انجام می‌دهیم، نشان می‌دهد که زنان در محیط‌های کمتر توسعه‌یافته در معرض خشونت‌های کلامی، جسمی و قطعا تهدید به مرگند.»
در سیستان و بلوچستان که آمار خشونت بر زنان و قتل‌های ناموسی بسیار بالاست نیز گویا هنوز خانه امنی برای زنان آسیب‌دیده مهیا نشده است.
برای امنیت زنان چه باید کرد؟
آمار رسمی و دقیقی برای خشونت‌هایی چندلایه‌ای که به زنان اعمال می‌شود در ایران وجود ندارد اما پژوهش‌های مختلفی در بازه‌های زمانی مختلف و در مکان‌های مختلف صورت گرفته است. در یکی از این پژوهش‌ها گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران وضعیت خشونت خانگی در دوران همه‌گیری کرونا را بررسی کرده‌اند.
نتایج این تحقیق که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده، نشان می‌دهد که آمار خشونت علیه زنان قابل‌توجه بوده است. به‌‌طوری که از میان پنج هزار و ۳۱۷ زن که در این مطالعه شرکت کردند، چهار هزار و ۱۰۷ نفر (معادل ۷۷.۲ درصد) در دوران قرنطینه، حداقل با یکی از انواع خشونت مواجه بوده‌اند. از این میان، بیش از ۹۱ درصد از خشونت‌ها روانی، بیش از ۶۵ درصد آنها جسمانی، حدود ۴۳ درصد جنسی و نزدیک به ۳۹ درصد خشونت منجر به جرح و صدمه اعلام شده‌اند.
وضعیت زنان تحت خشونت در ایران وخیم است. افزون بر قوانینی که بستری برای خشونت علیه زنان فراهم می‌کنند، ایدئولوژی اسلامی یکی از عوامل ایجاد فرهنگ پدرسالانه است؛ فرهنگی که زنان را تحت مالکیت مردان به رسمیت می‌شناسد و در قوانین نیز این نقطه نگاه مسجل است.
در استان‌هایی که با رسوم عشیره‌ای و در فقر به سر می‌برند و در مکان‌هایی که زیرساخت‌های آموزشی و اجتماعی و اقتصادی کافی ندارند، زنان بسیاری قربانی خشونت‌ها و قتل‌های ناموسی می‌شوند. درکل، زنانی که به طبقات فرودست یا گروه‌های حاشیه‌نشین تعلق دارند بیشتر در معرض انواع خشونت‌های هستند.
قوانین باید تغییر کنند و عقلانی و انسانی شوند. قصاص مردانی که به قتل ناموسی دست می‌زنند، چاره ساز و انسانی نیست. اما مجازات مردانی که زنان را می‌کشند یا به آنها خشونت می‌ورزند باید متناسب با جرم‌هایشان باشد. نه اینکه قوانین جاده را برای قتل زنان صاف کنند و مردان بدانند که پس از قتل یک زن قرار نیست سال‌ها در حبس بمانند.
به گفته پروانه سلحشوری، عضو سابق مجلس نیز مسبب اصلی آمار بالای زن‌کشی‌ها و قتل‌های ناموسی در ایران قوانین ناعادلانه هستند:
«چطور کسی به خودش اجازه می‌دهد در ملا عام یا در خفا جان کسی را بگیرد؟ این ستم از قوانین شروع می‌شود. زنی که حق ندارد بدون اجازه همسر و پدر از خانه بیرون برود. زنی که حق تحصیل ندارد. زنی که اگر پدر اجازه ندهد حق ازدواج ندارد. یعنی همیشه یک نفر به‌عنوان قیم بالای سر زنان وجود دارد و قانون هم از این موضوع حمایت می‌کند. وقتی اغماض‌های قانونی در مورد قتل یک زن به دست پدرش صورت می‌گیرد، مسلم است که قتلی مثل قتل رومینا اتفاق می‌افتد. وقتی جان زن نصف یک مرد می‌ارزد، مسلم است که قتلی مثل قتل اهواز اتفاقاتی رخ می‌دهد.»
سلحشوری در ادامه می‌گوید:
«تبعیض و نابرابری و نادیده گرفتن زنان و قرار دادن زنان در موضع ضعف در برابر مردان، همگی از قوانین شروع می‌شود. وقتی قوانین چنین اجازه‌ای به مردان بدهد و در عین حال فرهنگ مقوم آن باشد، باعث می‌شود به مرور چنین اتفاقاتی بیشتر شود. به نظر می‌رسد جامعه ما هم به یک بی‌تفاوتی مزمن دچار شده است. چقدر احساسات جریحه‌دار می‌شود اما تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران هیچ کاری نمی‌کنند و واکنش‌های جدی نشان نمی‌دهند. آیا جامعه مدنی این توان را دارد که دولتمردان و سیاست‌مدراران را مجبور کند تغییراتی را در قانون اعمال کنند؟ به‌نظر می‌رسد فقدان قدرت جامعه مدنی باعث شده، سیاست‌مداران هم در موقعیتی قرار گیرند که نخواهند کاری در این زمینه انجام بدهند.»
برخلاف نظر سلحشوری جامعه مدنی بی‌تفاوت نیست بلکه جامعه مدنی و نهادهای مردم‌نهاد ده‌ها سال است که تحت تعقیب و تهدید و ارعاب نهادهای اطلاعاتی قرار دارند و سرکوب می‌شوند. تعطیل شدن جمعیت امام علی و خانه خورشید مشتی از خروار این سرکوب‌هاست.
نمی‌توان دست روی دست گذاشت تا قوانین تغییر کنند. باید همزمان روش‌های دیگری را برای حمایت از زنان خشونت دیده به‌کار گرفت و خانههای امن یکی از این سازوکارها هستند. منصوره شجاعی معتقد است خانههای امن برای زنان خشونت دیده وقتی کارآمد خواهد بود که از چنگ کنترل منفعت‌طلبی‌های رایج در سیستم فاسد اقتصادی ایران خارج شود و می‌گوید:
«اگر جامعه مدنی پیروز شود و خانههای امن را زیر نظر متخصصان و افراد قابل اعتماد و حرفه‌‌ای اداره کند خیلی هم وجودشان مبارک است. حاکمیت باید به جای تعطیل کردن سازمان‌های مردم نهادی همچون خانه خورشید یا جمعیت امام علی به مددکاران و متخصصان متعهد به حقوق انسان‌ها فضای کار دهد.»
حاکمیت وظیفه دارد امنیت شهروندانش را فراهم کند و برای کاهش خشونت‌های خانگی علیه زنان و جلوگیری از قتل‌های ناموسی، قوانین موجود را به قوانینی انسانی مبدل کند و به جامعه مدنی و مددکاران بادغذعه در حوزه‌های اجتماعی آزادی عمل بخشد. این روند چوب لای چرخ گذاشتن نهادهای مستقل مردمی، در درازمدت به نفع هیچ فرد و گروهی در جامعه نیست. با این سرکوب‌های سیستماتیک، بحران‌های اجتماعی افزوده خواهند شد، چرخه خشونت‌ها گسترش می‌‌یابند و هرچه بیشتر گریبان کودکان و مردان را نیز خواهند گرفت.
نظرها
نظری وجود ندارد.