دادگاه بدوی علی یونسی و امیرحسین مرادی را به ۱۶ سال زندان محکوم کرد
خبرگزاری تسنیم از صدور حکم بدوی ۱۶ سال زندان برای امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی المپیادی که بیش از دو سال از بازداشت موقت به سر می‌برند، خبر داده است.
امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان المپیادی بازداشت شده در ایران
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران دوشنبه ۵ اردیبهشت از صدور حکم ۱۶ سال زندان برای علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی المپیادی داد. بر اساس گزارش تسنیم مصادیق اتهام‌های این دو جوان دانشجو «افساد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تبلیغ علیه نظام» است.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو دانشجوی زندانی پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار شده بود و مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، اعتراف‌های اجباری ضبط شده آنها که توسط خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران پخش شده بود در شرایط مناسبی انجام نشده است:
«بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آنها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند.»
امیرحسین مرادی و علی یونسی بیش از دو سال که در بازداشت موقت به سر می‌برند و همچنان بدون امکان برخورداری از حقوق اولیه خود، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بازداشت موقت به سر می‌برند.
مصطفی نیلی، وکیل پرونده در جریان دومین سال بازداشت این دانشجو عنوان کرد «ادامه بازداشت موقت آنها صریحا خلاف قانون است و هیچکس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ اوین نیست.»
مصطفی نیلی در اظهارات خود همچنین به موارد متعدد نقض قانون از آغاز پرونده این دو دانشجو تاکنون گفته بود:
«متأسفانه ما در این پرونده از ابتدا تا کنون، شاهد اقدامات خلاف قانون و بی‌توجهی به حقوق اولیه موکلین بودیم. بارها نیز به این موضوعات اعتراض داشتیم و با تأسف باید گفت که هیچ گوش شنوایی برای شنیدن آن پیدا نکردیم. به عنوان نمونه؛ یکی از موضوعات مورد اعتراض، این بود که این دو جوان، همچنان در بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری می‌شوند. شرایط نگهداری موکلم و دیگر متهم پرونده سخت است. در حالی که مرحله تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده و پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است، اما در جواب اعتراض ما به این مسأله، دادگاه، تعیین محل نگهداری را وظیفه دادستان می‌داند و وقتی به دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی مراجعه می‌کنیم؛ می‌گویند که ما از دادستان کسب تکلیف کردیم و او اعلام کرده که باید از شعبه دادگاه به ما دستور بدهند. خلاصه که هیچ کس به هیچ عنوان پاسخگوی وضعیت و شرایط بد نگهداری موکلین ما نیست. نمونه دیگر اینکه، یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه، چندی پیش و قبل از برگزاری جلسه دوم دادگاه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دیداری با ایشان ترتیب می‌دهد که در این دیدار، فارغ از بحث‌های مطرح شده، ایشان در جواب درخواست موکلین برای فراهم شدن زمینه ادامه تحصیل، عنوان می‌کند که من، دستور می‌دهم تا این کار حتماً صورت بگیرد.»
رضا یونسی، برادر علی یونسی که ساکن سوئد است پیش‌تر در گفت‌وگویی با زمانه درباره وضعیت این دو دانشجوی زندانی و شرایط دادگاه آنها گفته بود:
«روند برگزاری دادگاه‌های این دو مشخص نیست و بستگی به نظر قاضی دارد. همین هم یکی از مواردی است که وکیلان به آن اعتراض دارند. اینکه دو سال از بازداشت موقت آنها گذشته و طبق خود قوانین جمهوری اسلامی باید اجازه بدهند که علی و امیرحسین آزاد باشند و اگر قرار بر تشکیل جلسات دادگاه در آینده باشد، این دو نفر می‌توانند بروند و در جلسات شرکت کنند اما در حال حاضر مشخص نیست که می‌خواهند چه روندی را در پیش بگیرند.»
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک این دانشگاه روز ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و ۵۹ روز در سلول انفرادی نگهداری شدند. این دو حدود یک سال از حق داشتن وکیل برخوردار نبودند و طبق اعلام خانواده آنها، در طول دوران بازداشت به شدت تحت شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.
کمتر از یک ماه پس از بازداشت این دو دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به «داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» و «قصد اقدامات خرابکارانه در دوران کرونا» متهم کرد. اتهاماتی که همواره از سوی این دو دانشجوی در بازداشت، رد شده است.
در تمام طول این دو سال علاوه بر نگهداری این دو دانشجو در بازداشت موقت و اعمال شکنجه‌های مختلف روحی و جسمی، خانواده‌های آنها نیز به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی و قضایی قرار داشتند.
در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ برابر با ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشتند و خواستار تلاش آنها در راستای آزادی فوری علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند.
نظرها
فرهاد - فرهادیان
جمهوری اسلامی را باید حکومت گروگان گیر نامید چون دائم در حال شکار افراد گروههای اجتماعی مخالف است مهم هم نیست که این افراد چه میزان متهم و مجرم باشند از قبل برای آنها تا حکم نهائی سناریو نوشته شده است و بازجوها هم مامور هستند تا با زور و فشار شکنجه ی جسمی و روحی این سناریو را مستند کنند و چون بعلت دادرسی عقب مانده ارتجاعی و بدوی اعتراف فرد علیه خودش در این حکومت بعنوان مدرک جرم پذیرفته است لذا اجرای سناریو با گوشت و پوست و روح و شعور و عواطف زندانی به زندانی تحمیل میشود اما چرا چنین است همین دو دانشجو در زمانی دستگیر شدند که اعتراضات دانشجوئی شدت گرفته بود و قرار بود خیلی زود برای ایجاد جو رعب و وحشت و ترس در بین دانشجویان آنها را با این سناریو به اعدام بسپارند اما بدلیل کرونا و تعطیلی دانشگاهها و نبود اعتراضات اعدام این دو دانشجو به تاخیر افتاد و کن لم یکن تلقی شد اما از چند روز پیش که دوباره اعتراضات دانشجوئی شدت گرفته دوباره برای کشتن گربه جلوی حجله احکام سنگین این دو دانشجو اعلام میشود تا دانشجویان متوجه ی هزینه ی اعتراضاتشان باشند لذا این دو دانشجو مدتها در گروی بازجوها بوده اند و قطعا حداکثر دو تا سه سال دیگر هر دوی آنها آزاد خواهند شد . بذا گروههای اجتماعی از کارگران معلمان گروههای سیاسی مانند چپ ها سلطنت طلبها اصلاح طلبها و حتی در بین نیروهای امنیتی و انتظامی افسرانی هستند که با همین سناریوها در زندان بعنوان گروگان در حال تحمل درد و رنج حبس و زندان هستند تا نوبت آنها برای ایجاد رعب و وحشت هم فکرانشان برسد و این جنایت بارترین روشهای بازی با زندگی شهروندان توسط یک حکومت فاشیستی کودن عقب مانده ی ارتجاعی آخوندیست .