واردات خودرو در اختیار دولت قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و برای تصویب به هیأت دولت تقدیم شد.

دولت سابق چهار سال پیش به دلیل آنچه که «سازماندهی ذخایر ارزی» خوانده بود، واردات خودروهای شخصی را ممنوع کرد. در این میان، کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی که در وابستگی با خبرهای مرتبط با مذاکرات وین برای احیای برجام قرار گرفته، انتقادهای زیادی را از انحصار بازار توسط خودروسازهای داخلی برانگیخته است. اکنون سرانجام بعد از کشاکش‌های بسیار بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، واردات خودرو در اختیار دولت قرار گرفت.

 پیش از این رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده بود. عزت‌الله اکبری تالارپشتی با اشاره به بررسی طرح واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود این مجمع کلیات طرح واردات خودرو را به شرط صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه تصویب کرده است.

 سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهادی ارائه کرد که در آن ذکر شده بود هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو تمام‌برقی، هیبریدی یا بنزینی و گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر اقدام کند.

اما شورای نگهبان در طرح ساماندهی بازار خودرو این طرح را مغایر سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» و قانون اساسی دانست. نمایندگان برای رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح وارد کرده بود، طرح ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ را اصلاح کردند اما این طرح هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی نیاورد.

سرانجام کارگروه بررسی سازوکارهای مورد نیاز برای واردات خودرو با اصلاح یک مصوبه مقرر کرد که واردات خودرو مشروط بر صادرات خودرو و قطعات آزاد شود که مورد تأیید نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت.

۸ اردیبهشت جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس در پیامی توییتر نوشت:

زمینه‌سازی برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت از چین

بر اساس آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نهایی شده خودروهای سواری از فهرست اقلام وارداتی حذف شده بود. با این‌حال نمایندگان اواخر اسفند واردات ۹۶ هزار دستگاه خودرو را تصویب کردند. بر این اساس مقرر شد ۷۰ هزار خودروی سواری از جمله ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار خودروی سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی وارد شوند.  

صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود بر اساس برآوردها بازار نیازمند واردات ۷۰۰ هزار دستگاه خودروست و حدود ۱۰ برابر این تعداد هم در صف اسقاط قرار دارند. لاریجانی در سخنانی در مجمع گفته بود:

حمیدرضا قندی، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مصاحبه با خبرگزاری‌های داخلی گفته است:

به گفته این فعال اقتصادی طرح مجلس که اکنون واردات خودرو را در اختیار دولت گذاشته صرفاً زمینه را برای واردات خودروهای ارزان‌قیمت چینی فراهم می‌کند.  

قندی یادآوری کرده بود شرایط بازار خودرو در صورتی بهبود می‌یابد که با افزایش تولید خودرو در داخل و رفع منع واردات خودرو در عرضه و تقاضا تعادل به وجود آید.

سال‌هاست که صنعت خودرو ایران به بهانه دور زدن تحریم‌ها، بازار انحصاری و رانت گسترده و عدم نظارت دچار یک مافیای پیچیده و فساد گسترده است.   

رسانه‌های داخلی گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد در پرونده فساد شرکت‌های کروز و عظام، دو قطعه‌ساز بزرگ ایران، این دو شرکت در مجموع حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پرونده فساد دارند. این دو شرکت با دور زدن تحریم‌ها قطعات بی‌کیفیت را از چین وارد می‌کنند و به نام قطعات ایرانی به شرکت‌های خودروساز ایرانی می‌فروشند. از اتهامات این شرکت‌ها این است که توانایی تغییر مدیران شرکت‌های خودروساز ایرانی را دارند و با فشار مدیریتی مانع کنترل کیفیت خودروسازان ایرانی روی محصولات خود می‌شوند و عملاً اجازه همکاری این شرکت‌ها با قطعه‌سازان دیگر را نمی‌دهند.

موضوع استاندارد پایین خودروهای ایرانی و باز نشدن کیسه هوای خودروها در تصادف‌ها از دیگر موارد خبرساز صنعت خودرو ایران در سال ۱۴۰۰ بود.