گرانی نان و کوچک‌تر شدنِ سفره‌ها

همچون همیشه، بحثِ گران‌تر شدنِ آرد و گندم و نان هم در ایران دو صورت به خود گرفته است. یکی آن شکلی از خرید و فروشِ آن در بازار و واقعیتِ زندگی مردم و دیگری سیمایی از مسئله است که از زبانِ مسئولانِ مربوطه ارائه می‌شود.

مسئولان و دولت‌مردان سعی می‌کنند وانمود کنند اگر گرانی‌ای وجود دارد، یک مورد جزئی و استثناء است که به واسطه دخالتِ آن‌ها به زودی برطرف خواهد شد. آنان مدام تکرار کنند که همه‌چیز تحت کنترل‌شان است. با این دروغِ ساده اما بزرگ، دستِ‌کم در حوزه عمومی از تن دادن به پذیرش واقعیت دور می‌مانند.

نان گران می‌شود

نان گران شده و گران‌تر هم می‌شود. این را مدیر یک کارخانه آرد می‌گوید. قیمت نان‌های حجیمِ پر مصرف طبق مصوبه سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافته است. قیمت‌ها به این صورت است:

افزایش قیمت نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم مستقیما روی قیمت فست‌فود‌ها و ساندویچی‌ها تأثیر خواهد گذاشت. یعنی خوراکی‌هایی که در زندگی‌های سریع و زیرِ فشارِ امروزی بیشترین مصرفِ روزانه را در شهرهای بزرگ دارند، به این دلیل که زمان و هزینه کافی برای سروِ غذاهای خانگی و رستورانی برای اکثریت شهروندان وجود ندارد. مردم مستقیماً با چنین گرانی‌ای مواجه نمی‌شوند. هزینه آن را با گران‌تر شدن غذاهایشان در زندگی روزانه پرداخت خواهند کرد.

اما گران شدن نان‌های سنتی مصرفی بیشتر به چشم می‌آید و حساسیت بیشتری روی آن وجود دارد. بر اساس ابلاغیه اتحادیه نانوایان سنتی تهران در سال ۱۴۰۰ نرخ مصوبِ انواع نان با گندم یارانه‌ای به شرح زیر بوده است.

قیمت این نان‌ها در نانوایی‌هایی که سهمیه کافی آرد یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند به مراتب بیشتر بوده و گاهی تا دو برابر قیمت مصوب هم نان فروخته‌اند.

دولت اعلام کرده که قیمت نان تاکنون بر اساس همان مصوبه سال گذشته است. اما تنها زمزمه گران شدن آرد کافی بوده تا نرخ برخی نان‌ها تا چند صد درصد هم رشد کند. برای مثال قیمت نان سنگک سنتی کنجدی تا نانی ۲۵ هزار تومان هم رفت. آن‌گونه هم که ادعا شده این تنها محدود به چند نانوایی متخلف نبوده و حتی در شبکه‌های داخلی خرید و فروش هم برای آن آگهی گذاشته‌اند.

دولت می‌گوید نان را گران می‌کند اما با همکاری بانک مرکزی و وزارت رفاه و سازمان جهاد کشاورزی ساز و کاری را در نظر گرفته که با آن یارانه نان پرداخت می‌کند و هدفش را جلوگیری از قاچاق آرد و گندم عنوان کرده است. مشخص نیست این برنامه تا چه حد واقعیت دارد و تا چه حد قابل اجرا خواهد بود. و پرسش بزرگ‌تر این است که: تا چه اندازه‌ای گران شدن آرد صرفا به خاطر قاچاق آن است؟

گرانی برنامه‌ریزی‌شده

مدیر داخلی یک کارخانه آرد می‌گوید از میانه سال گذشته مکاتباتی با مسئولان جهاد کشاورزی داشته‌اند و به آن‌ها توضیح داده‌اند که با وضعیت موجود قیمت‌ها، تولید آرد برایشان نمی‌صرفد و اگر فکری به حال قیمت آرد نکنند، مجبور می‌شوند دست به «تعدیل نیرو» بزنند و کارگرانشان را اخراج کنند. ظاهرا از همان موقع قول‌های مساعدی به آنان داده شده که به زودی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. پس قیمتِ نان، آرد یا گندم و تغییر آن‌ها چیزی نیست که بدون هماهنگی با مسئولان انجام شده باشد.

مشخص است که ژستهایی که مقامات برای نشان دادن نقش ژاندارمی خود می‌گیرند تنها برای فریب افکار عمومی است و نانوایی‌هایی که نان را با قیمتی گران‌تر از قیمت مصوب فروخته‌اند، متوجه کاری که می‌کنند هستند. تغییر قیمت‌ها و گرانی با چراغ سبز دولت انجام شده است. اما می‌خواهند جا انداختنِ آن در جامعه را با برنامه‌ای پیش ببرند که کمترین هزنیه را از لحاظِ اجتماعی برایشان داشته باشد. بیهوده نیست که ابراهیم رئیسی در مذاکره‌های دوره اخیر انتخابات ریاست‌جمهوری مدام از دولت روحانی انتقاد می‌کرد که چرا گران شدن قیمت بنزین را به صورتِ یک شوکِ خبری اعلام کردید. دولتِ رئیسی می‌خواهد این بار در اعلام گرانی نان، با ملاحظات بیشتری عمل کند.

جهشِ قیمت، فاصله بیشتر با خط فقر

اگر فرض کنیم که بخشی از دلیلِ گران شدن آرد، قاچاق آن باشد، باز هم پای فسادی اداری به میان می‌آید که خودِ حاکمیت در میدان دادن به آن، مقصرِ اصلی است. می‌شد با حاکمیتِ «قانون» امکان‌های سوء استفاده، قاچاق و حیف و میل کردنِ منابعِ عمومی را از میان برد. اما وضعیتِ این روزهای حیاتِ اقتصادی کشور طوری است که کاملا می‌توان رها کردنش به حالِ خود را تشخیص داد. گویی تصمیم‌ها و پیگیری‌ها تنها در صفحه تلویزیون رسمی حاکمیتی وجود دارد و در کفِ کوچه و خیابان خبری از آن نیست. بخشی دیگر از داستانِ گرانی و کمبودِ آرد که اشاره‌ای به آن نمی‌کنند تجاوز نظامی روسیه به اکراین است که امکان‌هایی وارد کردن گندم از دو کشور را با چالش مواجه کرده است.

نتیجه آن که قیمتِ هر کیسه آردِ چهل کیلویی زرد به بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان رسیده و قیمت هر کیسه آردِ سفید چهل‌ کیلویی که کیفیتِ پایین‌تری دارد، به مرزِ ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این قیمت‌ها در حالی است که قیمتِ واقعی هر کیسه آردِ سهمیه‌ای ۴۰ هزار تومان است. با تصمیمات و خبرهای جدیدِ گرانی و مبارزه با قاچاق، دسترسی به آرد برای مردم با همین قیمت‌ها هم بسیار محدود شده است. مدیران کارخانه‌های آرد و صنفِ توزیعِ آرد می‌گویند آردشان سهمیه نانوایی‌ها است و اجازه فروشِ آزادِ آن برای هر مصرفِ دیگری را ندارند. جهشِ قیمت‌های هر ساله در حالی روی می‌دهد که قیمت خریدِ گندم از کشاورزان داخلی در طول سال هیچ تغییری نمی‌کند و هر ساله درصدِ افزایش قیمت خرید گندم از آن‌ها بسیار دور از درصدِ گرانی آرد و نان است.

گران‌تر شدنِ انواعِ نان‌ها به زودی تأثیرش را بر زندگی بخش بزرگی از جامعه خواهد گذاشت. تغذیه بخش بزرگی از جامعه ایران به انواعِ نان‌ها وابسته است. چه آن‌هایی که به غذاهای سنتی و سبکِ خوراکی سنتی ایرانی خو کرده‌اند و چه افرادی که بیشتر وعده‌های غذایی‌شان را محصولات فست‌فودها و ساندویچ‌‌فروشی‌ها تشکیل می‌دهد. هر دوی این‌ها از چند نوع نانِ متفاوت استفاده می‌کنند و مستقیما از قیمتِ آرد و نان تأثیر می‌پذیرند.