انتخابات پارلمانی در لبنان: «امید به نیروی تازه»

پس از چهار سال از صبح یک‌شنبه ۱۵ مه انتخابات پارلمانی در لبنان آغاز شد. بنا بر اعلام وزارت کشور ۷۱۸ نامزد بر سر ۱۲۸ کرسی پارلمان رقابت می‌کنند. در آخرین انتخابات پارلمانی لبنان این حزب‌الله و گروه‌های شیعی همسو با آن بودند که اکثریت را به دست آوردند.

انتخابات امسال نخستین انتخابات پس از جنبش اعتراضی هفدهم اکتبر در سال ۲۰۱۹ است که برای مدت‌ها بیروت و دیگر شهرهای لبنان را به صحنه درگیری میان معترضان و نظامیان و شبه نظامیان وابسته به گروه‌های سیاسی از جمله حزب‌الله بدل کرد. در فاصله این سال‌ها انفجار در بندر بیروت، تنش با عربستان سعودی و آمد و شد سیاستمداران و همه‌گیری کرونا این کشور را در وضعیتی شکننده‌تر قرار داده است.

کشور بحران‌زده لبنان که در سال‌های اخیر تلاش برای تشکیل دولت در آن به سرانجام نرسیده است، با بدهی بزرگ و ورشکستگی اقتصادی دست به گریبان است و احزاب و گروه‌های سیاسی آن هم که هر یک به یکی از قدرت‌های منطقه‌ای از جمله ایران و عربستان سعودی و قدرت‌های اروپایی و آمریکا وابسته‌اند، نتوانسته‌اند به توافقی برای برون‌رفت از وضعیتی که با همه‌گیری کرونا تشدید شد، دست یابند.

غیبت حریری و شانس حزب‌الله

تلاش‌های عربستان سعودی و دولت‌های غربی برای بازگرداندن سعد حریری که تصمیم به تحریم انتخابات گرفته، به نتیجه نرسید و همین سبب شده است گروه‌های سنی که پیشتر معمولاً در زیر چتر حریری ائتلاف می‌کردند این بار به چند گروه تقسیم شوند.

غیبت حریری و چند پاره شدن سنی‌ها احتمال پیروزی حزب‌الله یا متحدان این گروه را افزایش داده است.

علاوه بر دو گروه نزدیک یا وابسته به ایران و عربستان سعودی که در تلاش هستند اکثریت مجلس را به دست بگیرند، برای نخستین بار نامزدهای گروه هفدهم اکتبر هم در انتخابات حضور دارند.

نتایج آخرین نظر‌سنجی‌ها بیانگر پیشروی حزب‌الله در انتخابات بود اما این گروه به تنهایی نمی‌تواند اکثریت پارلمان را به دست بیاورد. دو متحد حزب‌الله در مجلس، یعنی حزب میهنی مسیحیان و جنبش امل شیعی اما در موقعیت خوبی قرار ندارند. فساد میشل عون و حزبش در قدرت اقبال به این حزب را کاهش داده است. جنبش امل نیز به مانند حزب‌الله درگیر اختلاف‌های درونی است و همین موجب کاهش آراء آن شده است.

ائتلاف ضد حزب‌الله که به عربستان سعودی نزدیک است هم وضعیت مساعدی ندارد. چند تکه شدن نامزدهایی که زیر چتر حریری جمع می‌شدند، کارنامه سرشار از فساد رهبران و مدیران حکومتی وابسته به این گروه و ناتوانی آن‌ها در حل بحران‌هایی که زیست را برای بخش بزرگی از لبنانی‌ها ناممکن کرده، شانس احزاب سنی برای کسب اکثریت پارلمان را به شدت کاهش داده است.

بر پایه نظرسنجی‌ها اقبال به نامزدهایی غیروابسته به جریان‌های سنتی حاکم در لبنان افزایش یافته است. این گروه امسال در قالب نامزدهای هفدهم اکتبر که به اعتراضات سال ۲۰۱۹ اشاره دارد، در انتخابات حضور دارند اما نتوانسته‌اند به یک سازماندهی منسجم دست یابند.

آیا لبنان چهره جدیدی را در قدرت خواهد دید؟

کشمکش دو جریان نزدیک به ایران و عربستان سعودی در لبنان می‌تواند به نفع جریان تازه متولد شده ۱۷ اکتبر باشد به ویژه آنکه در نظرسنجی‌ها این گروه از اقبال به نسبت خوبی برخوردار بودند. مشکل اما آنجاست که این جریان از گروه‌های مختلفی شکل گرفته که برخی از آنان یا در قدرت بوده‌اند یا با قدرتمندان سنتی و طبقه حاکم در لبنان در داد و ستد بوده و هستند.

به قدرت رسیدن احتمالی این جریان در پارلمان آن‌ها را با یک تناقض روبه‌رو خواهد کرد؛ هدایت دولت و سیاست‌هایی که علیه آن شوریده و نشستن بر جای سیاستمدارانی که تا به حال منتقدشان بوده‌اند.

اکثریت پارلمان در نخستین گام باید بر سر رئيس جمهوری آینده که بر اساس قانون به مسیحی‌ها می‌رسد تصمیم بگیرد و البته قبل از آن ریاست مجلس را که سهمیه شیعیان است تعیین کند.

در انتخابات امسال برای دومین بار لبنانی‌های خارج از این کشور اجازه شرکت در انتخابات داشته‌اند. شمار لبنانی‌های بیرون از لبنان که برای رأی دادن نام‌نویسی کرده‌اند نسبت به انتخابات قبل افزایش چشمگیری داشته است.

در لبنان شش میلیون نفری به روایت نهادهای بین‌المللی حدود ۷۰ درصد در زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

طبقه حاکم در این کشور نیز به فساد آلوده است و گروهی از سرمایه‌داران عمدتا وابسته به شرکت‌های بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی در رأس احزاب و نهادهای حکومتی قرار دارند.

این وضعیت گروه‌های نوپا در جریان ۱۷ اکتبر را به کسب رأی بخش بزرگی از لبنانی‌های مقیم دیگر کشورها امیدوار کرده است.

پیروزی احتمالی حزب‌الله یا ائتلاف ضد آن که به ایران و عربستان سعودی وابسته‌اند، لبنان را در مسیر کنونی و چرخه‌ای که گرفتارش شده قرار خواهد داد. پیروزی گروه‌های نوپا اما می‌تواند شروعی برای پایان حکومت باندهای قومی و مذهبی فاسد در قالب احزاب و طبقه حاکم باشد. تحلیلگران منطقه‌ای اما چنین وضعیتی را ناممکن می‌دانند و معتقدند حتی تغییر سیاستمداران هم به اصلاح و تغییر طبقه حاکم نمی‌انجامد.