قوانين جديد سلامت جنسی و سقط جنین در اسپانیا: شأن انسانی زنان و بازیابی حق بر بدن

اصلاحیه قانونی هیات دولت اسپانیا برای دادن حق دسترسی به مرخصی خونریزی ماهیانه به زنان، بار دیگر مسئله رویکرد قانون نسبت به شرایط روزمره زندگی شغلی زنان و تجربه مداوم دردهای نادیده‌گرفته‌شده ماهیانه را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. اصلاحیه‌ای که بخشی از «قانون سلامت جنسی، باروری و پایان دادن اختیاری به بارداری» مصوبه سال ۲۰۱۰ اسپانیاست و با پیشنهاد وزارت برابری [جنسیتی] در هیئت دولت ائتلافی این کشور نهایتاً به تصویب رسید. 

یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های اقدام روبه‌ جلوی فعالان حقوق زنان و وزارت برابری اسپانیا، تاکید بر اهمیت در نظر گرفتن تجربه زیستی زنان و دختران نوجوان این کشور و شأن انسانی آن‌ها، در بازنگری قوانین است. شأنی که در «وضع عادی» موجود از آن چشم‌پوشی شده است. 

در زمانه‌ای که حق زنان بر بدن‌شان در قانون، حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا تحت تهدید قرار دارد، گام دولت اسپانیا برای تضمین بیش از پیش حقوق زنان هم بدون فشار و مخالفت‌های شدید گروه‌های مذهبی و محافظه‌کار برداشته نشد. بسیاری از این گروه‌ها و پلتفرم‌ها به‌ویژه علیه اصلاحیه مرتبط با قانون سقط جنین موضع‌گیری کرده‌اند.

با این‌حال زنان سیاستمدار در دولت و پارلمان اسپانیا موفق شدند با تکیه بر مسئله حفظ کرامت زنان، اصلاحیه جسورانه مذکور را با موفقیت به‌پیش ببرند. 

ایزابل رودریگس، سخنگوی دولت در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی خود برای گزارش تصویب نهایی اصلاح قانون، اقدام هيات دولت را «اقدامی به‌یاد ماندنی و حاکی از پیشرفت جدیدی برای زنان و دموکراسی در اسپانیا» خواند و گفت: 

ایرنه مونترو، وزیر برابری اسپانیا و از اعضای حزب چپ‌گرای پودموس هم در این‌ رابطه گفت: 

او افزود: قانون جدید «دولت را به خانواده‌ها و زنان نزدیک‌تر می‌کند.»

وزارت برابری اسپانیا افزون بر تضمین مرخصی به زنانی که درد خونریزی‌های ماهیانه گاه حتی آن‌ها را «فلج» می‌کند، موارد دیگری را هم  در قانون جدید اصلاح کرده که به همان اندازه بر لزوم رفتار انسانی و برابر با زنان (و دیگر جنسیت‌هایی که تجربه بدنی «زنانه» دارند) تاکید می‌کنند.

نخستین مورد اجباری‌کردن آموزش جنسی‌ست نه تنها برای دانش‌آموزان، بلکه برای معلمان، ماموران زندان‌ها و کارکنان بخش عمومی. وزارت برابری در قانون جدید تأکید را بر تربیت جنسی گذاشته و آن‌را در تمام سطوح آموزشی اجباری کرده است. مونترو در این‌باره موکداً گفت: 

موضوع سلامت جنسی و همچنین روش‌های پیشگیری از بارداری بخشی از این آموزش است. طبق قانون جدید ابزارهای جلوگیری از بارداری هم به صورت رایگان در مراکز آموزشی و مدارس، به عنوان بخشی از کمپین‌های آموزش جنسی توزیع خواهند شد. این کمپین‌ها در مراکز اجتماعی، زندان‌ها و ندامتگاه‌ها نیز اجرا می‌شوند. دولت همچنین یک خط تماس را برای توجه تخصصی به سلامت جنسی و باروری در مراکز عمومی راه‌اندازی می‌کند. 

توجه قانون به تجربه زنان از دسترسی به سقط جنین

تغییر بعدی به قانون سقط جنین مرتبط است. قانون جدید، سقط جنین را به‌عنوان جزئی از سلامت عمومی تضمین کرده و تاکید ویژه‌ای لحاظ کرده برای نزدیکی محل زندگی زنان به مراکز درمانی، و کوتاه‌کردن فاصله صدها کیلومتری تا محل انجام سقط جنین، برای کسانی که می‌خواهند به بارداریشان خاتمه دهند.

وزارتخانه تحت رهبری مونترو همچنین قصد دارد که شکاف موجود میان آمارهای سقط جنین در مراکز دولتی و خصوصی را کاهش دهد.

بر مبنای آمارهای رسمی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۸ هزار زن ۱۴ تا ۴۴ ساله در اسپانیا به بارداری خود خاتمه داده‌اند اما تنها ۱۵,۵ درصد از این موارد در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و به صورت رایگان انجام شده است. نزدیک به ۸۵ درصد بقیه به‌دلایل مختلف به مراکز خصوصی مراجعه کرده‌اند. هدف قانون جدید این است که نظام سلامت عمومی «شبکه مرجع»ای برای متقاضیان سقط جنین باشد و زنان بتوانند در بیمارستان‌های نزدیک به محل زندگیشان این کار را انجام دهند. طبق آمارها برخی از استان‌های خودمختار اسپانیا مانند مادرید، مورسیا و کاستیالامانچا در سال ۲۰۲۰ هیچ مورد سقط جنینی را ثبت نکرده‌اند و می‌توان گفت که از پذیرش رسمی زنان در بیمارستان‌های دولتی سرباززده و آن‌ها را به استان‌های دیگر ارجاع داده‌اند. قانون جديد اجازه می‌دهد بارداری در نزدیک‌ترین بیمارستان به خانه خاتمه یابد و دیگر زنانی که مایل به سقط جنین ‌اند، مجبور نباشند به مناطق دیگر کشور سفر کنند.

اصلاحیه جدید، مفهوم «مخالفت وجدانی»‌ را هم مطرح کرده است. مخالفت وجدانی یا conscientious objection به معنای مخالفت و سرپیچی مبتنی بر استدلال شخصی و وجدانی‌ست. به عنوان مثال سرباز زدن پزشکان و پرستاران از انجام عمل سقط جنین یا اوتانازی به دلایل مذهبی یا شخصی. برای این‌که مراکز درمانی نتوانند به‌این خاطر متقاضیان سقط جنین را رد کنند، وزارت برابری اسپانیا سامانه‌ای را برای ثبت پزشکان و پرستارانی که مایل به انجام عمل سقط جنین نیستند ایجاد کرده. بدین صورت با درنظر گرفتن فهرست این پزشکان، از در دسترس بودن پزشک و پرستار برای متقاضیان سقط جنین اطمینان خاطر حاصل می‌شود تا در همه بیمارستان‌ها پرسنل آماده برای انجام سقط جنین در دسترس باشند.

تاکید بر چگونگی در دسترس بودن سقط جنین برای زنان پیشتر از سوی فعالان حقوق زنان در کلمبیا هم مطرح شد. کلمبیا از کشورهایی بود که سقط جنین را تحت شرایط خاص مجاز شمرده بود به نحوی که در عمل تنها زنان متمول می‌توانستند برای پایان‌دادن به بارداریشان به کشورهای دیگر بروند یا از شرایط سقط جنین مجاز بهره بگیرند. وکلا و فمینیست‌های این کشور موفق شدند دادگاه عالی این کشور را متقاعد کنند که جرم‌انگاری هر چند جزئی سقط جنین، آن‌را به کل از دسترس زنان طبقه‌های محروم خارج کرده و این‌که یک زن یا دختر نوجوان باردار برای پایان‌دادن به بارداری خود مجبور است به راه‌های زیرزمینی روی بیاورد و جان خود را به‌خطر بیاندازد، خلاف اصل کرامت انسانی زنان در قانون اساسی کلمبیاست.

بهبود قوانين سقط جنین در اسپانیا مورد دیگری را نیز در بر می‌گیرد: کارزارهایی برای رفع «لکه ننگ» و شرم از عمل پایان‌دادن به بارداری. کارکنان نظام سلامت در این زمینه مشاوره دریافت خواهند کرد.

  قانون جدید حق و اختیار نوجوانان ۱۶ و ۱۷ ساله را هم بر بدنشان محترم شمرده و آن‌ها می‌توانند بدون نیاز به مجوز والدین، به‌طور داوطلبانه به بارداری خود پایان دهند. این حق شامل زنان دارای معلولیت نیز می‌شود. وزارت بهداشت اسپانیا در این‌باره اعلام کرده که به‌رغم این‌که در زمان انجام سقط جنین اکثریت قریب به اتفاق این زنان را خانواده یا دوستانشان همراهی می‌کنند، اما حق تصمیم‌گیری درباره پایان‌دادن به بارداری با خود آن‌ها خواهد بود. 

فاصله زمانی اجباری از اعلام تمایل برای سقط جنین و انجام سقط جنین که در اسپانیا سه‌روز است و «زمان تأمل» خوانده می‌شود هم برداشته شده و دادن اطلاعات درباره راه‌های جایگزین سقط و کمک‌های موجود برای ادامه بارداری، که به صورت اجباری به متقاضیان ارائه می‌شد نیز از قانون پیشین حذف شده‌اند. از این پس تنها با درخواست شخص باردار به او مشاوره و اطلاعات داده خواهد شد. 

افزون بر این، قانون برای زنانی که سقط جنین می‌کنند حق مرخصی‌ و کمک متخصصان و همراهی همه‌جانبه نظام سلامت را درنظر گرفته است. 

برخلاف کلیشه‌های موجود و باورهای نادرست درباره زمان سقط جنین، آمارهای رسمی در اسپانیا نشان می‌دهند از ۸۸ هزار و ۲۶۹ زنی که در سال ۲۰۲۰ در اسپانیا سقط جنین کرده‌اند، بیش از ۷۰ درصد در هشت هفته اول بارداری این کار را انجام داده‌اند. در اسپانیا از سال ۲۰۱۰ سقط جنین تا هفته چهاردهم بدون منع قانونی و به صورت رایگان انجام می‌شود و در صورت بروز خطر برای سلامت مادر یا وجود ناهنجاری در جنین، پایان دادن تا هفته ۲۲م مجاز شمرده شده است. 

قرص‌ روز بعد، مرخصی «پریود» و فقر «پریود»

اسپانیا دسترسی به قرص‌های ضدبارداری موسوم به «قرص روز بعد» را هم که تا به حال در داروخانه‌ها با قیمت ۲۰ یورو فروخته می‌شدند رایگان کرده است. پیش‌تر تنها برخی از مراکز بهداشتی و تحت شرایط مشخصی از جمله تجاوز جنسی، این قرص‌ها را به صورت رایگان تجویز و توزیع می‌کردند. 

پیشگیری از بارداری فصل ویژه‌ای از قانون جدید را تشکیل می‌دهد چرا که از این پس آخرین نسل از قرص‌های ضد بارداری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت. به‌علاوه قانون جدید ترویج روش‌های پیشگیری از بارداری برای مردان را هم در دستور کار قرار داده تا مردان هم در جلوگیری از بارداری مسئولیت خود را بپذیرند و بار این مسئله بر گردن زنان کمی سبک‌تر شود. 

حق مرخصی در دوره خونریزی‌های دردناک ماهیانه

اسپانیا به‌عنوان نخستین کشور اروپایی مرخصی برای زنانی که دوره‌های خونریزی بسیار دردناک و فلج‌کننده دارند را در قوانین مرتبط با سلامت قاعدگی وارد کرد. زنانی که خونریزی‌های دردناک دارند، می‌توانند بدون اطلاع قبلی مرخصی استعلاجی چندروزه دریافت کنند. این قانون برای نخستین بار تدابیری را برای این امر پیش‌بینی کرده که بودجه آن به صورت ۱۰۰ درصد از سوی دولت تامین خواهد شد. 

وزارت برابری اسپانیا آن‌چه «فقر قاعدگی» یا ناتوانی اقتصادی از خرید وسایل بهداشتی خوانده می‌شود را هم در اصلاحیه جدید برشمرده است. از این پس برای مبارزه با فقر پریود، محصولاتی از جمله تامپون، نوار بهداشتی و فنجان قاعدگی به صورت رایگان در موسسات دولتی، زندان‌ها، مراکز زنان، مراکز مدنی، اجتماعی و دیگر مراکز و سازمان‌های عمومی ایالت‌های اسپانیا توزیع خواهند شد.

یکی از اهداف دپارتمان ایرنه مونترو در اصلاحیه جدید این بود که مالیات بر ارزش افزوده فعلی محصولات بهداشتی زنانه مانند پد بهداشتی، تامپون و فنجان قاعدگی که ۱۰ درصد است را حذف کند یا دست‌کم به چهار درصد کاهش دهد. با این‌حال نشانی از کاهش مالیات در نسخه نهایی مصوبه به چشم نمی‌خورد. مونترو در توضیح این مسئله گفت که با وزارت دارایی بر سر کاهش مالیات به توافق نرسیده اما همچنان آن‌را در مذاکرات بودجه مطرح خواهد کرد. او هزینه کاهش مالیات محصولات قاعدگی را ۳۰ میلیون یورو برآورد کرد. 

حق زنان زائو بر بدن‌شان

مورد دیگر به زایمان مربوط است و تجربه زنان از بدرفتاری با آن‌ها و نادیده‌گرفته‌شدن دردهایشان در فرآیند زایمان. وزارت برابری اسپانیا پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد روند زایمان را از نظر رفتار با زائو مورد بررسی قرار دهد و رفتار محترمانه و دادن حق اختیار بر بدن را برای زنان زائو تضمین و ترویج کند. این مسئله در قانون جدید نیز گنجانده شده است. اقدامات حمایتی در تمام مراحل بارداری، در زمان زایمان و پس از زایمان ترویج خواهند شد. دولت همچنین از هفته سی و نهم بارداری مرخصی ویژه پیش از زایمان را در نظر گرفته که به صورت جدا از مرخصی زایمان در دسترس زنان خواهد بود. 

اسپانیا همچنین در قوانین جدید خود تحت تعقیب قرار دادن زوج‌هایی که در کشورهای دیگر به رحم اجاره‌ای متوسل می‌شوند را حذف کرده و از این نوع اقدامات جرم‌زدایی کرده است. با این‌حال این عمل همچنان در قانون به‌عنوان تشدید کننده خشونت باروری علیه زنان شناخته شده و تبلیغات آژانس‌هایی که واسطه اجاره رحم هستند ممنوع خواهد ماند. اجاره رحم نیز همچنان در اسپانیا ممنوع است. 

در این رابطه اشکال دیگر خشونت علیه زنان از جمله عقیم‌سازی اجباری زنان دارای معلولیت، حاملگی اجباری و سقط جنین اجباری نیز ممنوع اعلام شده است. 

دولت اسپانیا بودجه لازم برای اجرای قوانین جدید را ۱۰۴ میلیون یورو تخمین زده است. از این‌رو برای مرخصی استحقاقی پیش از زایمان در هفته ۳۹م ۵۷ میلیون یورو، برای مرخصی استعلاجی خونریزی ماهیانه حدود ۲۴ میلیون یورو و توزیع محصولات پیشگیری از بارداری در موسسات و ندامتگاه‌ها نزدیک به ۳۰۰ هزار یورو بودجه صرف خواهد کرد.

بودجه‌ای که به گفته ایرنه مونترو در جهت تضمین «حق تصمیم‌گیری بر بدن» برای همه زنان، «زندگی بهتر» و «پیشبرد زندگی شغلی و مشارکت سیاسی و اجتماعی» زنان صرف خواهد شد.