نیروهای سرکوب: از اعتقاد و وفاداری تا مزدوری

از سال ۱۳۹۶ که اعتراضاتِ اجتماعی با محوریتِ معیشتِ عمومی در ایران پا گرفته، یک شعار تا به امروز به صورتِ تکرار شده در  خیابان‌ها شنیده می‌شود، شعارِ «نیروی انتظامی، حمایت، حمایت».

شعارهای مشابهی در دوره‌ی انقلاب ۱۳۵۷ رایج بوده است. شاید شعار امروز به اتکای آن پشتوانه انقلابی باشد. اما باز پرسشی که چنین شعاری با خود می‌آورد این است که:

در این نوشتار با به بحث گذاشتنِ این موضوع و با نقلِ چند قول از چند مأمورِ نیروی انتظامی و پلیس ضدشورش در جریانِ اعتراضاتِ خیابانی اخیر به موجِ جدیدِ گرانی، تلاش می‌کنیم بابی برای بحث‌های بیشتر در این‌باره باز کنیم. نقلِ قول‌ها از افرادی است که در جریان اعتراض‌های خیابانی حضور داشته‌اند و از هر فرصتی برای گفت و گویی حتی چند کلمه‌ای و تکه‌پاره با مأموران نیروی انتظامی استفاده کرده‌اند و از آن‌ها جواب‌هایی کوتاه گرفته‌اند.

نیروی مُزدبگیر سرکوب

از نیروی انتظامی، به خاطر ارتباط روزمره مردم با آنها تصوری در ذهن عموم وجود دارد مبنی بر اینکه گویا متفاوت از سایر نیروهای سرکوب است. تصورِ عمومی بر این است که پلیسِ انتظامی شهری اغلب وظیفه برقراری نظم و حفاظت از جان و مال شهروندان را بر عهده دارد؛ اما جمهوری اسلامی این نیرو را هم به خدمتِ اهدافِ خودش درآورده و از آن هم در سرکوب‌ها در کنار دیگر نیروهای تربیت‌شده‌اش استفاده می‌کند.

اولین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید در ارتباط با نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای مختصِ ضد شورش در جریان اعتراض‌های خیابانی در نظر گرفت، این موضوع است که آن‌ها نیروهایی‌اند که در ازای دریافتِ حقوقی مشخص برای مقابله با هر گونه اعتراضی استخدام شده‌اند. یعنی نیروهایی مُزدبگیر هستند که انگیزه و مُحرکِ اصلی‌شان برای شغلشان، پولی است که دریافت می‌کنند. حتی ممکن است دقیقا هم تشخیص ندهند که برای کدام نهاد یا کدام جریانِ قدرت کار می‌کنند. آن‌ها تابعِ دستورهایی هستند که از مافوقشان در سلسله‌مراتبِ نظامی دریافت می‌کنند. آنان بدون چون و چرا باید مجری دستورها باشند.

اما تفاوتِ اساسی این نیروی استخدام‌‌شده با مابقی مُزدبگیران در این است که آن‌ها کالا یا خدماتِ مشخصی برای استفاده مردم تولید با توزیع نمی‌کنند، بلکه در خدمتِ امنیت و بقای نظامی سیاسی هستند که آن‌ها را به استخدام در آورده است.

نیروی ضدِشورش، در خدمتِ سیستمِ سرکوب است، آن هم سرکوبِ کسانی که ممکن است یکی از اعضای خانواده، آشنایان و بستگانِ خودِ آنان هم در میانشان باشد. درکِ این نکته اهمیتی اساسی دارد که انواعِ نیروهای رنگارنگِ سرکوب با نام‌های مختلف، از ابد و همزادِ با نظامِ سیاسی موجود، وجود نداشته‌اند. بلکه از میانِ شهروندانِ کشور و به بیانی روشن‌تر، از میانِ نیروی عظیمِ بیکارِ موجود در کشور به استخدام درآمده‌اند.

دیوانی شدنِ دستگاه سرکوب

عوامل امنیتی امروز تفاوت‌هایی با اسلافشان دارند. نیروهای کمیته، که در دهه ۶۰ هر جایی ایست و بازرسی می‌گذاشتند و اهدافِ مشخصی را دنبال می‌کردند، عملکردی مشابه سازمانهای «عقلانی‌شده» سرکوبِ امروزی در ایران نداشتند. آن‌ها هم کارشان سرکوب و ارعاب بود. اما به کاری که انجام می‌دادند باور داشتند و گمان می‌کردند حق با آن‌ها است و کارِ درستی را انجام می‌دهند. اما نیروهای مُزدبگیر اخیرِ دستگاه سرکوب، ضرورتاً چنین باوری ندارند. بیشترِ آن‌ها همچون دیگر اشغال‌کنندگانِ رده‌های شغلی سازمانی، ممکن است به چشمِ باری اضافی به وظایفشان نگاه کنند. همانطور که یکی از آن‌‌ها در یک دردِدلِ خصوصی می‌گوید:

این‌گونه دَهَن‌کَجی‌های یواشکی به ساختارِ شغلی از جانب نیروهای سرکوب، نشان از آن دارد که جایگاه شغلی آن‌ها در تقسیمِ کار مدرن اجتماعی، متفاوت از نیروهایی ارزشی است که پیشتر این وظائف را انحصاری بر عهده داشتند.

امروزه اکثریتِ قوای سرکوب را نیروهای سازمان‌یافته و تربیت‌شده‌ای تشکیل می‌دهند که اتفاقا از میانِ مردم و برای سرکوبِ همان مردم به کار گرفته می‌شوند. همچنین ممکن است آن‌ها را مجبور کنند به سوی کسانی تیراندازی کنند که در زندگی خصوصی و غیرشغلی‌شان با آن‌ها دوست یا خویشاوند باشند.

تناقض‌های شغلی

این‌ها تناقضاتی است که در کارِ آن‌ها وجود دارد. این نیروها از منظرِ حاکمیت، صرفا رُبات‌هایی برای کشتار، دستگیر کردن و ارعاب هستند. اما واقعیت این است که این‌ها هم افرادی هستند که خارج از شغلشان در میان مردم زندگی می‌کنند، احتمالا کودکی هم دارند که بسیار به او علاقه دارند، برادر و خواهر برای‌شان عزیز است و مادرشان نگران‌شان است، گاهی با دوستانشان بیرون می‌روند و ممکن است مخفیانه هم مشروبی بزنند، تفریح‌های عادی داشته باشند و حتی در زندگی غیرشغلی‌شان هم خوش اخلاق باشند و از خشونت دوری کنند. آنان اغلب از سنخِ مردمی هستند که در مقابلشان می‌ایستند. اما چندین عامل به شکلی سیستمی آن‌ها را در برابرِ هم‌شهری‌ها، هم‌وطنان یا هم‌محله‌ای‌هایشان قرار داده، از جمله فقر و بیکاری، نیاز به شغل و امنیت اقتصادی، توقعاتِ مالی اطرافیان و غیره.

یکی از آن‌ها در جریانِ اعتراضات اخیر به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید:

یکی دیگر در موردی مشابه می‌گوید:

بیگانگی شغلی

نیروی سازمان‌یافته سرکوب هم همچون دیگر رسته‌های سازمانی به طور معمول دچارِ پدیده «بیگانگی شغلی» می‌شود، یعنی کار کردن در فضا و فعالیتی که هیچ حسِ تعلقی به آن ندارند و در آن هیچ‌گونه احساسِ شکوفایی فردی یا جمعی نمی‌بینند. چه بسا دچار این حس می‌شوند که صرفاً از روی اجبار و عادت و نیازِ مالی مجموعه‌ای از وظائف تکراری و خسته‌کننده را انجام می‌دهند.

آن‌ها عواملی هستند که تخصصی نسبی در انجامِ یک شغلِ سازمانی دارند که نظامِ سیاسی به شدت به آن نیاز دارد. ساختار و جایگاهشان هم طوری است که از آن‌ها وفاداری درونی و باورِ قلبی درخواست نمی‌شود. بلکه صرفِ اجرای دستورِ سرکوب برایشان کافی است. خودِ بدنه چنین نیرویی هم می‌داند که آن‌ها نمی‌توانند جزئی از طبقه متشکلِ فرادست باشند و صرفا نیروی مُزدی برای تأمین امنیتِ آن‌ها هستند. این می‌تواند برای سیستمِ سرکوب به طور کلی گونه‌ای پاشنه آشیل باشد.

آسیب‌پذیری دستگاه سرکوب

آسیب‌پذیری سیستمِ سرکوب از جایی شروع می‌شود که نیروهای سرکوبش نه از روی میل و علاقه و تعهد، بلکه از روی ناچاری و اجبار تن به همکاری با او دهند. آن‌ها نیرویی نیستند که سیستم بتواند روی وفاداری همیشگی آن‌ها حساب باز کند. سیستم پیشاپیش با دستِ خود چنین وضعیت متناقضی را بار آورده است. از یک سو با عقلانی کردن و سازمانی کردن قوای سرکوب و همزمان ارزان‌سازی نیروی کارِ مزدی به طور کلی وضعیتی را آفریده که نمی‌تواند همچون گذشته با تفتیش عقیده نیروهایش را صرفا از میانِ خودی‌های همیشه وفادار انتخاب کند و ناچار است از میانِ ارتشِ ذخیره نیروی کاری که ساخته دست به استخدام در سطحی گسترده بزند، آن هم با دستمزدهایی نه چندان بالا.

به طورِ معمول حقوقِ یک افسرِ میان‌رتبه نیروی انتظامی هم‌کنون به بیشتر از ۷ میلیون نمی‌رسد. حقوقِ پلیس ضدشورش و نیروهای یگان‌ویژه هم احتمالا کمی بالاتر از این رقم باشد. یکی از دلایلِ اصلی گسترشِ فساد در نیروهای نظامی و رشوه‌گیرهای بزرگ و کوچک هم همین عامل است. بیشترِ آن‌ها برای گذرانِ زندگیشان روی رشوه و زد و بندهای مرسوم حساب می‌کنند تا حقوقِ سازمانیشان. چنین نیرویی نمی‌تواند همیشه خود را جزئی از سیستم بداند.

پارادوکسِ سیستمی

ارزان‌سازی نیروی کارِ مُزدی در جمهوری اسلامی تا جایی پیش رفته که دامنِ بخشی از نیروهای حیاتی خودش را هم گرفته است، تا جایی که حتی خبرهایی مبنی بر برون‌سپاری و خصوصی‌سازی کارهای اطلاعاتی هم در سال‌های گذشته منتشر شده است. اشاره به مؤسسه‌ها و دانشگاه‌هایی است که متناسب با نیازِ نهادهای امنیتی داده‌ها و پروژه‌هایی دارند یا تکنیک‌هایی برای بازجویی و تخلیه اطلاعاتی پیش گذاشته‌اند و می‌توانند به صورتِ پیمانکاری با وزارت اطلاعات کار کنند.

این وضعیت بسیار شبیه به وضعیتِ عراق در زمانِ اشغالِ نیروهای آمریکایی است. نائومی کلاین در کتابِ خود با نام «دکترین شوک» اشاره می‌کند که دولتِ جدیدِ خصوصی‌شده عراق، تحتِ اجبارِ «اجماع واشنگتن» به قدری خصوصی شده بود که دیگر توانِ تداومِ خصوصی‌سازی را نداشت. منطقِ کنونی ارزان‌سازی و خصوصی‌سازی نیروی کار در ایران هم به قدری پیش رفته که دامنِ نزدیکترین نیروهای سرکوبِ خودش را هم گرفته است و آن را آسیب‌پذیر کرده است.

از شنیده‌ها: یک دانشجو در جریانِ اعتراضاتِ اخیر به یک نیروی ضدِشورش نزدیک شده و از او پرسیده که: آیا شما در این کشور زندگی نمی‌کنید؟ آیا شما خرید نمی‌کنید؟ برای شما جنس گران نمی‌شود؟ چرا به مردم شلیک می‌کنید؟ او در پاسخ و درِگوشی گفته بود که: «آن یارو لباس شخصی را می‌بینی؟ اون مافوق ما است. شما اگه جرأت داری برو اونو بزن بکُش، من هم مرد نیستم اگر با اسلحه‌ام نیام پُشتِت.»

از چنین اظهار نظرهای پراکنده‌ای پیدا است که عنصرِ وفاداری و اعتقاد در میانِ نیروی فعلی سرکوب در جمهوری اسلامی زوال‌یابنده است. معامله و بده بستان دست بالا را دارد. این می‌تواند یک نقطه آسیب برای حاکمیت و یک امتیاز برای جنبش‌های اجتماعی باشد که بتوانند در جریان اعتراضاتشان، برای خود و نیرویی که مقابلشان می‌ایستند روشنگری کنند که آن‌ها اکنون دردهای مشترکِ بسیاری دارند.

در همین زمینه