دیوان عالی آمریکا قانون ۵۰ ساله «رو علیه وید» را لغو کرد

دیوان عالی آمریکا روز جمعه ۲۴ ژوئن/ سوم تیر، قانون «رو علیه وید» را رد کرد؛ تصمیمی که زندگی آمریکایی‌ها و سیاست کشور را تغییر می‌دهد و منجر به ممنوعیت کامل سقط جنین در حدود نیمی از ایالت‌های آمریکا می‌شود.

این حکم مشروعیت دادگاه را زیر سوال می‌برد و پروژه چندین دهه‌‌ای جمهوری‌خواهان را برای استقرار قضات محافظه‌کار برای رد این قانون که بارها از سوی دادگاه‌های قبلی مجدداً تأیید شده بود، تأیید می‌کند.

این حکم همچنین یکی از میراث‌های دونالد ترامپ خواهد بود که برخی قضات علیه این قانون را تعیین کرد. به دنبال بازنشسته شدن قاضی آنتونی کندی در سال ۲۰۱۸ و مرگ قاضی آنتونین اسکالیا در سال ۲۰۱۶، نیل گورسچ و برت کاوانا از سوی ترامپ به عنوان جایگزین معرفی شدند و پس از تأیید در کنگره به دیوان‌عالی راه یافتند.

هر دو قاضی منصوب او با رأی شش به سه برگزیده شدند.

دیوان عالی تحت نفوذ محافظه‌کاران با شش رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف تصمیم به قانونی بودن سقط جنین را در پرونده معروف به «رو در برابر وید» از نظر قانونی نادرست دانست و لغو کرد.

اکنون این تصمیم منجر به تقسیم آمریکا به مناطقی خواهد شد که در آن سقط جنین در بسیاری از ایالت‌های قرمز (جمهوری‌خواه) به شدت محدود یا ممنوع است اما در اکثر ایالت‌های آبی (دموکرات)، آزادانه در دسترس است.

در حال حاضر ۱۳ ایالت آمریکا قوانینی تصویب کرده‌اند که به طور خودکار سقط جنین را پس از حکم دیوان عالی غیرقانونی می‌کند. تعدادی دیگر از ایالت‌ها هم احتمالا محدودیت‌های جدیدی را به سرعت تصویب خواهند کرد.

پرونده «رو علیه وید»

حکم دادگاه عالی به پرونده «رو علیه وید» باز می‌گردد.

در این تصمیم تاریخی در سال ۱۹۷۳، دیوان عالی آمریکا به این رأی داد که سقط جنین حق زنان بر مبنای قانون اساسی است.

اصولی که دیوان عالی آمریکا در این تصمیم‌گیری مد نظر قرار داده بود، حق حریم شخصی بر مبنای اصلاحیه‌های نهم و چهاردهم قانون اساسی آمریکا بود.

تصمیم دادگاه در «رو علیه وید» مبتنی بر این بود که جنین یک شخص نیست اما «زندگی بالقوه» دارد و بنابراین خودش نمی‌تواند از حقوق قانون اساسی برخوردار باشد.

دادگاه همچنین چارچوبی مشخص کرد که در آن حق زنان برای سقط جنین  و حق ایالت‌ها برای حفاظت از «زندگی بالقوه» به این صورت درآمد:

طی سه ماهه نخست بارداری، حریم شخصی (خصوصی) زن قوی‌‌تر است و ایالت به هیچ دلیلی نمی‌تواند بر سقط جنین نظارت کند.

طی سه ماهه دوم، ایالت تنها برای حفاظت از سلامت زن می‌تواند مقررات برای سقط جنین تعیین کند.

طی سه ماهه سوم، ایالت می‌تواند مقرراتی برای سقط جنین وضع یا آن را ممنوع کند مگر در مواردی که برای حفظ جان یا سلامت زن، سقط جنین ضروری باشد.

دو سال پیش، در ژوئن ۲۰۲۰، دادگاه عالی قانون محدودکننده سقط جنین لوئیزیانا را با اختلاف پنج به چهار لغو کرد و قاضی ارشد جان جی رابرتز جونیور، رأی قاطع را ارائه کرد اما نظر موافق او که بیانگر احترام به سابقه این قانون بود و استانداردی نسبتاً ملایم را برای ارزیابی محدودیت‌ها پیشنهاد می‌کرد، نشانگر رویکردی فزاینده برای کاهش حقوق سقط جنین بود.

این حکم قبل از مرگ قاضی روت بادر گینزبورگ در سپتامبر همان سال داده شد. جایگزینی او با قاضی امی کونی بارت، محافظه‌کاری که مخالف «سقط جنین بنا به درخواست» است، قدرت قاضی ارشد را برای هدایت سرعت تغییرات کاهش داد.