نظم طالبانی: «هدف از تشدید اجبار حجاب اسلامی، سلب دسترسی زنان به خدمات عمومی‌ست»
نزدیک به یک‌ماه پس از ابلاغ طرح جدید حکومت ایران برای تشدید حجاب اجباری، اکنون عضو شورای شهر مشهد می‌گوید مقام‌های قضایی و شهری در تدارک مناسباتی هستند تا حق دسترسی به خدمات عمومی را برای زنانی که بیش از «کف دست و گردی صورت»شان نمایان است، سلب کنند.
به فاصله یک هفته تا ۲۱ تیر، تاریخی که ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر آن‌را موعد اجرای «طرح جامع حجاب و عفاف» و مبارزه با «بدحجابی» در ادارات دولتی اعلام و بر مبنای آن قرارگاه‌‌هایی را برپا کرده، هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد در مصاحبه با پایگاه خبری انتخاب هدف از تشدید سخت‌گیری‌ها درباره حجاب اجباری را منع دسترسی زنان به خدمات عمومی اعلام کرد.
او تأیید کرد که مقام‌های قضایی و شهری مشهد از یک‌سو به دنبال نظارت شدیدتر بر حجاب اسلامی اجباری در مکان‌های عمومی‌اند و از سوی دیگر قصد دارند نیروهای غیررسمی را با دادن امتیاز‌های تشویقی، به سرکوب زنان در این مکان‌ها وادارند.
پس از راه‌اندازی قرارگاه‌های موسوم به قرارگاه ۲۱ تیر از جمله در مشهد، برای اعمال فشار بر زنان کارمند دولت و تهدید آن‌ها به اخراج از مشاغلشان، دوشنبه ۱۳ تیر اسماعیل رحمانی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد در نامه‌ای به فرمانداری این شهر خواستار توقف ارائه خدمات به افراد «بدحجاب» در ادار‌ه‌ها و بانک‌های دولتی شد.
تصاویر منتشرشده و گزارش شهروندان در شبکه‌های اجتماعی هم از تشدید فشار «آمران به معروف» در بانک‌ها و ادارات از جمله در شهر مشهد خبر دادند. شهری که به خودی خود و به بهانه وجود آرامگاه امام هشتم شیعیان، سایه خودکامگی زن‌ستیزانه احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و مقام‌های همسو با او را بر سر خود می‌بیند.
همزمان نامه دیگری از سرپرست دادسرای انقلاب مشهد به معاون استاندار و فرماندار این شهر منتشر شد که نشان می‌دهد، مقام‌های دادستانی پا را فراتر گذاشته و خواهان جلوگیری از ورود «زنان بی‌حجاب» به مترو شده اند.
دستور به پرونده‌سازی برای زنان «بدحجاب» در مترو
هاشم دائمی، عضو شورای شهر مشهد سه‌شنبه ۱۴ تیر در این رابطه گفت این نامه با توجه به افزایش آن‌چه او «هنجارشکنی در مترو و ایستگاه‌های شهری» خواند، صادر شده و طبق مکاتبه دادستان با شهردار مشهد به شهردای ابلاغ شده که از این پس «وظیفه شهرداری و مامورین این است که به محض مشاهده مصادیق بدحجابی و ظاهر شدن زنان بد حجاب و بدون حجاب شرعی در انظار عمومی، از جمله مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است و باید اقدامی صورت گیرد».
در این نامه که به‌طور ضمنی مامورانی را که «کوتاهی» کنند تهدید کرده، آمده است:
«مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمین اعلام آمادگی کرده است. کوتاهی مامورین که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بر طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.»
طبق اظهارات عضو شورای شهر مشهد، دادستان و معاون این شهر در مکاتبه با فرمانداری مدعی «نارضایتی شدید اجتماعی» از ورود «بانوان فاقد حجاب» به مترو شده و دستور به جلوگیری زنان «فاقد حجاب شرعی» به مترو داده‌اند. بر این اساس تمامی دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی «باید وظایف خود را طبق ماده ۷۲ آیین دادرسی کیفری انجام دهند که اگر جرمی محقق شد، در حوزه کاری خودشان اقدام صورت گیرد». این مکاتبه‌ها همچنین حاصل اقدام‌های «خودجوش» تشکل‌های عفاف و حجاب و امر به معروف مشهد نسبت به پوشش «تعداد خیلی محدودی» از زنان است که خواستار اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب مجلس شورای اسلامی‌اند. قانونی که به گفته دائمی دولت‌های پیشین به خاطر «بار مالی» ابلاغ نکرده‌اند.
هاشم دائمی در ادامه اظهاراتش اعلام کرد شهرداری مشهد در مکاتبات مشابهی به نصب اطلاعیه در «کلیه ورودی‌ها» ملزم شده با این مضمون که «بنا بر مطالبات مردمی در جرم بودن بی‌حجابی، از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذور هستیم.»
دائمی که ریاست کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر مشهد را برعهده دارد همچنین از موظف‌شدن ماموران مترو به تذکر و در ادامه پرونده‌سازی برای زنان خبر داد و گفت:
«افزون بر این به ما اعلام کرده‌اند که مامورین مترو، خودشان راسا نسبت به برخورد و معرفی این افراد در ابتدا تذکر لسانی دهند و در غیر اینصورت مستندسازی و مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند تا در آینده به این سمت برویم که خدمات عمومی را برای افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، از آن‌ها سلب کنیم.»
«طرح حجاب و عفاف هزینه‌ها را برای نظام و جریان‌های انقلابی بالا می‌برد»
نکته قابل توجه در مصاحبه عضو شورای شهر مشهد اما نارضایتی ضمنی او از بار چنین طرحی بر شهرداری این شهر است. او گفت در مطالبه دستگاه قضایی از شهردار و شهرداری مشهد چند گره حقوقی و قانونی وجود دارد «از جمله اینکه در این مکاتبه اعلام کرده‌اند که از ورود کسانی که به نوعی فاقد حجاب شرعی هستند، جلوگیری شود. در حالیکه در فقه اسلام حجاب شرعی را به این شکل مشخص کرده است که کف دست و گردی صورت حجاب شرعی است که قاعدتا هر کسی را ما غیر از این دایره فرض کنیم، حتی کسی هم که یک مقدار موهایش عمدا یا سهوا بیرون باشد، فاقد حجاب شرعی است و ما باید با آن برخورد کنیم.»
او افزود: به‌علاوه ماموران مترو اختیارات ضابط قضایی را ندارند و همچنین برخورد با شهروندان ممکن است «هزینه‌هایی را برای انقلاب و نظام و جریان وابسته به انقلاب بالا ببرد»، به همین خاطر شورای شهر خواستار ورود افراد موسوم به «طلایه‌داران معروف» شده که «به عنوان متذکر یا کسانی که تذکر لسانی می‌دهند و دوره‌های تخصصی تذکر را از ستاد‌های امر به معروف تحت عنوان «طلایه‌داران معروف» گذرانده‌اند» تا با سفر رایگان با مترو، مانع دسترسی زنان «بدحجاب» به مترو شوند.
به گفته او شهرداری مشهد حتی حاضر شده بخشی از هزینه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را هم متقبل شود و «تعداد قابل توجهی از تابلو‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی را به صورت رایگان در اختیار ستاد امر به معروف استان قرار داده تا اجاره دهند و انتفاع مالی و اقتصادی کسب کنند تا در جهت ارتقا سطح فرهنگی مردم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.»
ایران تنها کشوری‌ست که حجاب‌اجباری را به‌صورت قانونی عادی‌سازی‌شده اعمال می‌کند و با جرم‌انگاری حق انتخاب پوشش خشونت مضاعفی را بر جسم و روان زنان تحمیل کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته سخت‌گیری درباره حجاب اجباری و خط و نشان کشیدن برای رعایت «الگوی مطلوب پوشش و رفتار» در نظام جمهوری اسلامی را تشدید کرده‌اند. در راس همه، علی خامنه‌ای رهبر ایران هفتم تیر سال جاری در جلسه‌ای با مسئولان قوه قضاییه به آن‌ها فرمان داد که احکام الهی، از جمله «امر به معروف و نهی از منکر» را اجرا کنند و معطل مبانی قانونی آن نباشند.
عدم ارائه خدمات دولتی و بانکی به زنان و مردانی که این الگو را رعایت نمی‌کنند، آخرین مورد از این دست تهدیدها است. پیش از این قرار بود قرارگاه ۲۱ تیر تنها به اجبار کارمندان دستگاه‌های عمومی و دولتی به مراعات سبک پوشش مطلوب جمهوری اسلامی محدود باشد ولی مقام‌های قضایی و امنیتی در مشهد، حوزه آن را به تعیین مجازات و محرومیت شهروندان از دریافت خدمات هم گسترش داده‌اند.
نظرها
نظری وجود ندارد.