اعدام گسترده بلوچ‌ها و تداوم سرکوبِ ریشه‌دار
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های اخیر شمار اعدامها در ایران افزایش چشم‌گیری یافته است. بیشترین میزان اجرای حکم اعدام مربوط به شهروندان بلوچ است.
شهرام موصلچی
اعدام در ایران
دستگاه اعدام در ایران هم‌چنان پر کار است. در این روزها که سایه سردرگمی و ناامیدی ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر مردم سنگینی می‌کند، احکام اعدام بیشتری نسبت گذشته به اجرا درآمده است. قوه قضائیه و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بالارفتن شمار اعدامها توضیحی نداده‌اند.
دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند روز چهارشنبه پنج مرداد ماه / ۲۷ ژوئیه طی یک بیانیه مطبوعاتی مشترک تحت عنوان «موج دهشتناک اعدامها در ایران باید متوقف شود»، نسبت به افزایش شمار اعدامها در ایران هشدار دادند.
در بخشی از بیانیه مطبوعاتی این دو سازمان حقوق بشری، با اشاره به افزایش مجدد آمار اعدامها، اعدام‌های دسته‌جمعی، از سرگیری اعدام در ملاء عام پس از وقفه‌ای دو ساله و آمار بالای اعدام شهروندان بلوچ، آمده است:
«مقامات ایرانی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدامها را به راه انداخته‌اند و حداقل ۲۵۱ نفر را در فاصله بین یک ژانویه و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ (۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱) کُشته‌اند.»
این دو سازمان حقوق بشری، با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدام که مقامات جمهوری اسلامی صادر و اجرا می‌کنند، احتمال آمار واقعی اعدامها را بیشتر دانسته‌اند.
آنها هشدار داده‌اند که «اگر اعدامها با این سرعت دهشتناک پیش بروند، به زودی تعداد اعدامها از مجموع ۳۱۴ اعدام ثبت‌شده در طی سال میلادی ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت.»
شمار اعدامها رو به افزایش است
بر اساس یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، در شش ماه نخست سال میلادی دور هولناکی از اعدامها در سراسر ایران به جریان افتاده و به طور هفتگی تعداد زیادی از زندانیان اعدام شده‌اند.
در دو مورد از اعدام‌های دسته‌جمعی، در ۲۵ خرداد امسال، حداقل ۱۲ نفر در زندان رجایی‌شهر و در ۱۶ خرداد، حداقل ۱۲ نفر دیگر در زندان زاهدان اعدام شدند.
رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد برومند به زمانه، می‌گوید، همین موضوع دلیل اصلی انتشار این بیانیه مطبوعاتی بوده است تا با واکنشِ فوری و جدی‌تر جامعه جهانی از تداوم این موج هولناک اعدامها جلوگیری شود:
«اگر این موج اعدام واکنش بین‌المللی و جامعه مدنی را به همراه نداشته باشد، این نگرانی وجود دارد شمار اعدامها بیشتر شود و مانند ۱۰ سال پیش به بیش از هزار نفر برسد، به ویژه که تعداد اعدامشدگان در ارتباط با جرائم مواد مخدر شدت بیشتری به خود گرفته است، و این اصلا نمی‌تواند نشانه خوبی باشد.»
رویا برومند می‌گوید افزایش اعدامها در ماه‌های اخیر برای کاهش و خالی کردن زندان‌ها از ازدحام زندانیان رخ داده و این از اولویت مقام‌های جمهوری اسلامی بوده است:
«در اکثر زندان‌ها ازدحام جمعیت زیاد است و بیشتر از ظرفیتی که زندان‌ها می‌توانند زندانی داشته باشند، در آن زندانی نگهداری می‌شود؛ این وضعیت در حالی ادامه داشته که ما در داخل با اعتراضات و نارضایتی مردم معترض روبه‌رو هستیم که در اغلب موارد به دستگیری و زندانی شدن آنان منجر شده است. از سوی دیگر از این اعدامها برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان به خصوص فعالان و کنشگران مدنی نیز استفاده می‌شود.»
مدیر اجرایی سازمان حقوق بشری عبدالرحمن برومند با اشاره به اینکه تنها کمتر از ۱۵ درصد این اعدامها از منابع رسمی اعلام شده، می‌گوید خیلی از اعدامشدگان «محکوم به قصاص» بودند و به خانواده‌های قربانیان فشار آورده‌اند تا هر چه سریع‌تر تصمیم نهایی خود را بگیرند:
«بررسی سریع‌تر پرونده‌ها در وضعیت فعلی قوه قضائیه و اینکه خیلی از متهمان از داشتن حق وکیل در زمان بازجویی و دسترسی به دادگاه‌های عادلانه محروم هستند، حتی اگر متهمانی هم که وکیل داشته باشند به این معنا نیست که وکیل از جزئیات پرونده این افراد مطلع باشد یا پس از محکومیت به وضعیت‌‌شان رسیدگی کند؛ در نتیجه تسریع کردن رسیدگی به پرونده‌ها به جز اینکه بی‌عدالتی را بیشتر خواهد کرد، نتیجه دیگری نمی‌تواند داشته باشد.»
اقلیت بلوچ؛ اعدام‌هایی که در سکوت ادامه دارد
اما موضوعی که به مراتب کمتر حساسیت افکار عمومی را به همراه دارد و در بیشتر موارد پوشش رسانه‌ای نیز به خود نمی‌گیرد، موج اعدام گسترده شهروندان بلوچ است؛ اقلیتی که حدود پنج درصد از جمعیت کل ایران را تشکیل می‌دهند، اما بیشترین قربانیان اعدام طی سال‌های اخیر متعلق به این اقلیتِ تحت ستم و تبعیض بوده است.
بیشترین شهروندان بلوچ به اتهام جرائمی چون «مواد مخدر» و «محاربه» در سکوت اعدام شده‌اند یا در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند.
تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران توسط سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۲۸ درصدی داشته است و از ۲۴۶ مورد به ۳۱۴ مورد رسیده است.
در این میان، دست‌کم ۱۹ درصد از اعدامشدگان (۶۱ نفر) در سال ۲۰۲۱ از اقلیت بلوچ بوده‌اند، یعنی این اقلیت قومی بیشترین قربانیانِ اعدام نسبت به جمعیت را داشته است.
در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ اعدام شهروندان بلوچ شدت بیشتری گرفته است و دست‌کم در این مدت بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل ۶۵ نفر (۲۶ درصد کل اعدامها) اعدام شده‌اند.
فعالان بلوچ اما همواره می‌گویند که این اعدامها در زندان‌های بلوچستان گاه به صورت دسته‌جمعی که با کم‌ترین بازتاب و واکنش جامعه مدنی همراه بوده است، انجام می‌گیرد.
در فاصله مابین اواخر آذر تا دی‌ماه ۹۹ حکم اعدام دست‌کم ۱۶ زندانی بلوچ در زندان مرکزی زاهدان با اتهام‌های عمدتا سیاسی-امنیتی، حمل مواد مخدر و قتل، بدون برگزاری دادگاه عادلانه و دسترسی به وکیل اغلب به‌طور دسته‌جمعی اجرا شده بود.
رویا برومند در رابطه با آمار اعدام بالای شهروندان بلوچ به زمانه می‌گوید:
«اصولا کُردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها در ایران بیشتر از درصد جمعیت‌شان قربانی اعدام دارند و این مساله در ارتباط مستقیم با سرکوب و تبعیض نهادینه علیه این اقلیت‌های تحت ستم است که برای دهه‌ها با آن روبه‌رو هستند؛ یعنی همان حداقل حقوقی که یک متهم احتمالا در تهران یا اصفهان داشته باشد، برای این اقلیت‌ها قائل نیستند و برای بدرفتاری و شکنجه آنان چه در زمان بازجویی و چه پس از آن، دست‌شان خیلی بازتر است.»
به گفته رویا برومند، این مساله خود می‌تواند نتیجه بی‌توجهی مردم هم باشد؛ یعنی تا زمانی که بهای سیاسیِ تبعیض، تحقیر و ظلم در مناطقی که اقلیت‌ها در آن زندگی می‌کنند، زیاد نباشد ما هم‌چنان شاهد این خواهیم بود که قربانیانِ اقلیت‌های تحت ستم از جمله بلوچ‌ها بیشتر از قربانیان دیگر استان‌ها باشد.
زمانه برای بررسی بیشتر این موضوع با عبدالله عارف، مدیر کمپین فعالین بلوچ گفت‌‌وگو کرده است.
عارف، ابتدا درباره حجم گسترده اعدامها می‌گوید با توجه به اینکه افزایش اعدامها نسبت به سال گذشته افزایش صد در صدی داشته است، وضعیت بد معیشتی و سرکوب شدید ارگان‌های امنیتی، موجب شده خشم عمومی جامعه روز به روز افزایش پیدا کند و احتمال بروز تظاهرات و اعتراضات مردمی وجود دارد که دولت با افزایش اعدامها سعی در تهدید و ارعاب مردم دارد:
«هر وقت جمهوری اسلامی احساس می‌کند که جامعه جهانی در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران واکنش خاصی نشان نمی‌دهد و به خاطر توافق‌های سیاسیِ احتمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران چشم‌پوشی می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران از این فرصت استفاده کرده و میزان اعدام و بازداشت و شکنجه‌ها را افزایش می‌دهد. بعضی از زندانیان تحت شکنجه جان خود را از دست می‌دهند؛ مانند زندانی بلوچ، مولوی موسی رحیمی که چند روز پیش (دوم مرداد) در زندان بندرعباس زیر شکنجه جان داد.»
ایران در فهرست کشورهایی قرار دارد که احکام اعدام را پس از رسیدگی در دادگاه‌های فاقد استاندارد دادرسی عادلانه صادر می‌کنند. مورد دیگر نقض قوانین بین‌المللی در حکومت ایران اعتراف‌گیری منجر به صدور حکم اعدام با استفاده از شکنجه و بدرفتاری است. علاوه بر ایران، مصر، عربستان سعودی و یمن نیز محکومان به اعدام را شکنجه کرده‌اند.
به گفته عبدالله عارف، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی که خود از اعضای «هیأت مرگ» در جریان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بوده، «اعدام را بهترین راه حل سرکوب شهروندان می‌داند و از این گزینه کاملا حمایت می‌کند.»
در قطع‌نامه اتحادیه اروپا که روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ در اعتراض به حکم اعدام در ایران با ۶۱۷ رأی موافق و هشت رأی منفی به تصویب رسید، به افزایش چشم‌گیر تعداد اعدامها پس از روی کارآمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور اشاره شده است.
این قطع‌نامه هم‌چنین اشاره می‌کند که مجازات اعدام برای اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی به ویژه بلوچ‌ها، کُردها،عرب‌ها و دگرباشان جنسی به طور نامتناسبی اعمال می‌شود.
نام و نشان اعدامیانی که هیچ‌گاه رسانه‌ای نمی‌شود
در بیشتر مواقع شهروندان بلوچی که اعدام می‌شوند، نه تنها صدای‌شان هیچ‌گاه به جایی نمی‌رسد که حتی پس از اعدام هم نام و نشان و تصویری از آنها وجود ندارد و در سکوت به فراموشی سپرده می‌شوند. حتی در ثبت عدد و ارقام جان‌های از دست رفته هم جایی برای آنها وجود ندارد.
عبدالله عارف می‌گوید مساله اعدام بلوچ‌ها در بلوچستان چندین بُعد دارد:
«من می‌توانم با قاطعیت بگویم در همه این سال‌ها آمار اعدام زندانیان بلوچ بالا و حتی بالاترین بوده و این آمار بسیار کمتر از آمار واقعی است، اما به علت نبود سازمان‌های حقوق بشری بلوچ و هم‌چنین عدم دسترسی بقیه سازمان‌های حقوق بشری به اوضاع نقض حقوق بشر در بلوچستان، این آمارها منتشر نمی‌شود. اگر به آمارهای چند سال اخیر نگاه کنیم، همیشه تعداد اعدامها در بلوچستان بالا بوده، ولی صدایی نبوده که آنها را رسانه‌ای کند.»
عارف، با اشاره به تاسیس کمپین فعالین بلوچ که در زمینه موارد نقض حقوق مردم بلوچ و توانمندسازی جامعه مدنی فعالیت دارد، می‌گوید:
«از زمانی که کمپین فعالین بلوچ تاسیس شده است، سعی کرده‌ایم تا در این زمینه مردم را آگاه کنیم تا مسائل مربوط به نقض حقوق بشر را جدی‌تر بگیرند و آن را رسانه‌ای کنند؛ با این وجود خیلی از آمارها هم‌چنان رسانه‌ای و گزارش نمی‌شود. ما گزارش‌هایی داشته‌ایم که بعضی از اعدامها به صورت مخفیانه انجام می‌گیرد، هویت اعدام شدگان مشخص نیست و به گفته شاهدان عینی، اجساد اعدامیان را شبانه از زندان مرکزی زاهدان و دیگر زندان‌های استان به قبرستان‌ها برده‌اند.»
اعدام بلوچ‌ها «کم هزینه» است
طی این سال‌ها اعدام اقلیت‌ها به ویژه بلوچ‌ها آن‌گونه که فعالان بلوچ می‌گویند، برای حکومت «کم هزینه‌تر یا بدون هزینه» بوده است، به این خاطر که این اعدامها با سکوت و بی‌اهمیتی بخش بزرگی از جامعه همراه بوده است. همین سکوت در کنار نبود پوشش رسانه‌ای کافی موجب شده تا دست مقامات جمهوری اسلامی را برای اجرای حکم اعدام به مراتب بازتر بگذارد.
عارف در این رابطه به زمانه می‌گوید، اگر هر گاه عملیاتی در بلوچستان انجام می‌گیرد و نیروهای سپاه پاسداران آسیب می‌بینند، حکومت اقدام به اعدام فله‌ای و تلافی‌جویانه زندانیانِ بی‌گناه بلوچ می‌کند:
«وضعیت بلوچستان و به دنبال آن ذهنیت عموم ایران در مورد بلوچستان به گونه‌ای است که این منطقه، منطقه‌ای ناامن و مردمانش خلاف‌کار، قاچاقچی و اسلحه به دست هستند؛ هر شهروندی در داخل ایران که اسم بلوچستان یا زاهدان را بشنود قبل از اینکه خود به آن مناطق برود و آنجا را ببیند، این ذهنیت برایش درست می‌شود. جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه از طریق سمپاشیِ رسانه‌ای توانسته از این موضوع جهت انحراف اذهان عمومی استفاده کند، در نتیجه در نبود واکنشِ جمعی و گسترده، اعدام‌های بلوچستان برای حکومت هزینه‌ای نخواهد داشت.»
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، بیشترین تعداد اعدامها در استان سیستان و بلوچستان جرائم مرتبط با «مواد مخدر» است.
۳۸ نفر از حداقل ۶۵ نفر از اعدامشدگان بلوچ در شش ماه نخست سال ۲۰۲۲ به دلیل جرائم مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
عبدالله عارف در این باره می‌گوید، خیلی از زندانیان بلوچ هیچ‌گونه ارتباطی با مواد مخدر نداشته‌اند، اما تحت شکنجه از آنان اعترافات اجباری گرفته شده است:
«یکی از زندانیان بلوچ (فرهاد ملکی/کوهکن) که چند روز پیش (یک مرداد) اعدام شد، هیچ ارتباطی به مواد مخدر نداشت. او در زمان بازداشت (سال ۹۸) چیزی به همراه نداشت، ولی مورد هدف تیراندازی نیروهای نظامی قرار گرفت و در دوران بازداشت در حالی که زخمی شده بود از وی اعتراف اجباری گرفته شد و مدتی پس از آن به اعدام محکوم شد. یا اعدام راننده‌ای که بدون اینکه خود اطلاعی داشته باشد در ماشین‌اش مقداری مواد جاسازی‌شده کشف شده بود. در این سال‌ها موارد مشابه از این دست کم نبوده‌اند.»
سال‌هاست که موضوع تخفیف مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر به مساله‌ای چالش برانگیز تبدیل شده است.
در حالی که مقامات و مسئولان قضایی بارها در مورد اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر تاکید داشته‌اند، افراد، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری از جمهوری اسلامی می‌خواهند مجازات اعدام را برای همه جرائم مرتبط با مواد مخدر لغو کند.
عارف می‌گوید، آنچه اکنون مشخص است، مجازات اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر در این سال‌ها هیچ‌گاه باعث کاهش درصد مصرف و تجارت آن در سیستان و بلوچستان نشده، بلکه با گسترده‌تر شدن مشکلات اجتماعی مانند فقر، اعتیاد و بیکاری، میزان آن نیز افزایش پیدا کرده است:
«اعدام راه حل ریشه‌ای نیست. اگر وضعیت شهروندان و مبارزه با مواد مخدر برای حکومت اهمیت داشت، در این مدت می‌بایست نه با سرکوب و اعدام شهروندان بلوچ، بلکه به دنبال یک راه حل اساسی و ریشه‌ای برای حل این معضل می‌بود. مافیای بزرگی که در قاچاق مواد مخدر فعالیت دارد به خود دولت و نهادهای دولتی وابسته است. اگر اتهام مواد مخدر بلوچ‌هایی که به این کار روی آورده‌اند را بپذیریم، از روی ناچاری، ستم، فلاکت و فقر وسیعی است که خود حکومت بر شهروندان این مناطق تحمیل کرده است.»
سیستان و بلوچستان بنا بر گفته نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی با بالاترین نرخ بیکاری و فقر روبه‌رو است و نزدیک به دو سوم جمعیت ساکن این استان زیر خط فقر قرار دارند.
در کنار فقر، فلاکت و نابرابری در استان سیستان و بلوچستان، نبود زیرساخت‌های اقتصادی و امکانات آموزشی، بازماندن کودکان از تحصیل و مسائلی مثل بحرانِ بی‌آبی و نبود آب سالم که گاهی به قربانی شدن کودکان و زنان در هوتگ‌ها و رودخانه‌ها ختم می‌شود، وضعیت زیست را برای ساکنان این مناطق به مراتب دشوارتر و آنها را بیش از هر زمان دیگری در منگنه فقر و محرومیت قرار داده است.
عارف می‌گوید اگر اعدام بلوچ‌ها کم‌ترین هزینه‌ای داشت، اکنون تا این میزان شاهد کُشتار بلوچ‌ها نبودیم:
«دولت کاملا اطمینان دارد که اعدام شهروندان بلوچ منجر به واکنش‌های منطقه‌ای نمی‌شود و حتی در داخل کشور هم واکنش مردم را به همراه نخواهد داشت و به همین خاطر دور سریعِ اعدام این مردم به قوت خود ادامه دارد.»
نظرها
نظری وجود ندارد.