اعدام یک کودک-مجرم افغانستانی و یک متهم به قتل در زندان قم
در ماه‌های گذشته آمار اجرای حکم اعدام در ایران افزایش بیشتری گرفته است و بنا به گزارش رسانه‌های حقوق بشری در زندان قم یک کودک-مجرم افغانستانی که با شکنجه مجبور به اعتراف شده بود و یک متهم به قتل، اعدام شدند.
سایت خبری «حال‌وش» که اخبار مربوط به بلوچستان را پوشش می‌دهد، از اعدام یک کودک-مجرم افغانستانی در زندان قم خبر داده است.
سایت خبری حال‌وش با انتشار تصاویر اسنادی هویت این کودک-مجرم را محمدحسین علیزاده، تبعه افغانستان اعلام کرده که سال ۱۳۹۶ در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته است و به اتهام «قتل با چاقو» در یک نزاع خیابانی بازداشت شده بود. این کودک-مجرم تا زمان اجرای حکم در تاریخ ۱۹ مرداد در زندان قم حبس بود.
بر اساس اسناد منتشر شده در این سایت خبری محمدحسین علیزاده متولد سال ۱۳۸۰ بوده است و بر اساس گزارش حال‌وش این تبعه افغانستانی پیش‌تر گفته بود با «شکنجه، زور و تهدید و با ضرب و شتم و فحاشی» به اجبار به قتل اعتراف کرده است:
«من قتل را قبول ندارم. چاقو متعلق به من است، ولی یادم نمی‌آید با آن کسی را زدم یا خیر. در حال عادی نبوده‌ام، مشروب خورده بودم.»
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز پنج‌شنبه ۱۰ شهریورماه از اجرای حکم اعدام یک زندانی به نام حمید قرهلر خبر داد.
این زندانی پیش‌تر به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود ماه گذشته ویدیویی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن جهت جلوگیری از اعدام زندانیان طلب استمداد می‌کرد.
حمید قرهلر در این ویدیو می‌گوید:
«اینجا بند یک زندان مرکزی قم است. هر روز یک نفر را می‌برند و می‌کشند و کسی هم نمی‌تواند کاری بکند. در همین ماه محرم ۱۰ نفر را کشته‌اند.»
در تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری برادر این زندانی با هویت علی قرهلر، در زندان قم اعدام شده بود.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که حکم اعدام کودک-مجرمان در آن صادر و اجرا می‌شود و بنا بر اعلام «سازمان حقوق بشر ایران» آمارهای موجود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران مسئول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود که یکم شهریورماه منتشر شد، از افزایش محرومیت‌های خودسرانه از زندگی و افزایش اعدام‌ها در ایران شدیداً ابراز نگرانی کرده بود و خواستار متوقف شدن این اعدام‌ها و تغییر قوانین جمهوری اسلامی منطبق با قوانین بین‌المللی شده بود.
در گزارش جاوید رحمان اشاره شده که در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۳۰ نفر از جمله حداقل دو کودک-مجرم و ۱۰ زن اعدام شده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن افزایش چشم‌گیری داشته است. همچنین از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، حداقل ۲۵۱ نفر از جمله دست‌کم شش زن و پنج شهروند افغان اعدام شدند که دو برابر تعداد اعدام‌شدگان در شش ماه اول سال ۲۰۲۱ است.
دو سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند نیز چهارشنبه ۲۷ ژوئیه / ۵ مرداد در یک بیانیه مطبوعاتی نسبت به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران هشدار دادند و خواستار توقف «موج دهشتناک اعدام‌ها در ایران» شدند.
نظرها
نظری وجود ندارد.