پژوهش‌های زمانه
فساد در فولاد مبارکه؛ یا راهنمای کامل اختلاس و سوء استفاده مالی از شرکت‌های پولساز
۹۲ هزار میلیارد تومان رقم بسیار بزرگی است اما باز هم نمی‌تواند بزرگای فساد در فولاد مبارکه را دربربگیرد. به علاوه، فساد رخ‌داده در این «خصولتی» نمونه‌ای است از یک فساد ساختاری که با بررسی دقیق نمونه فولاد مبارکه می‌توان خصیصه‌های کلی‌اش را دریافت. گزارش پیش‌رو از مهتاب دیوسالار از این زاویه به پرونده فساد مبارکه پرداخته است.
مهتاب دیوسالار
فساد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ـ طرح از «زمانه» با استفاده از لوگوی این شرکت.
مجتمع عظیم فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع تولید فولاد یکی از سودآورترین شرکت‌های ایرانی است. به تازگی اتهام «فساد- اختلاس- تخلف» این مجتمع عظیم پولساز خبر ساز شد. گزارش۳۰۰ صفحه‌ای هیات تحقیق و تفحص مجلس از مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که از سال ۱۳۹۷ و با شروع کار مجلس یازدهم کلید خورده بود پس از سه سال ، در نیمه تابستان ۱۴۰۱ منتشر شد.
در این گزارش مفصل آنچه توجه همگان را جلب کرد ده‌ها مورد تخلف، انحراف، تحمیل خسارت و توزیع رانت بود که مجموع آن رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان ( یا به اصطلاح۹۲ همت) برآورد شده بود. به زبان ساده خبر فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه سرتیتر خبرها شد.
رقم ۹۲ هزار میلیارد تنها منعکس کننده بخشی از مشکلات این مجتمع بود که در ویترین به نمایش گذاشته شده بود، اما فراتر از این رقم هنگفت گزارش مجلس کلکسیونی از فساد و تخلف را نشان می‌داد.
فساد در مجتمع عظیم فولاد مبارکه شامل سوءمدیریت در زنجیره تولید فولاد، سوء مدیریت در صندوق بازنشستگی، مداخلات دولتی، توزیع رانت، جلوگیری از اجرای عدالت، رشوه و به‌کارگیری مدیران بازنشسته و تبانی پشت پرده، استخدام غیر قانونی، احتکار، گرانفروشی، تعارض منافع، دستکاری در بورس، دستکاری در ارزش واقعی شرکت‌های تابعه، پولشویی، حقوق‌های نجومی، قراردادهای مبهم و مشکوک، نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهام‌داران و دستکاری در بورس می‌شود.
مدیران فولاد مبارکه برای سرپوش گذاشتن بر این تخلفات، میلیاردها تومان در قالب قراردادهایی که در ازای آنها هیچ خدماتی دریافت نکرده بودند، به عنوان حق مشاوره، و یا هدیه به افراد و سازمان‌ها داده بودند که می‌توان از آن به عنوان رشوه تعبیر کرد. هر جا که هدایا و قرارداد کوتاه مدت کافی نبود بستگان افراد را در شرکت‌های تابعه با حقوق گزاف استخدام می‌کردند.
در میان این افراد و نهادهای دریافت کنده هدیه ، قرارداد و مزایا از دفاتر ائمه جمعه ،ستاد اقامه نماز،حوزه علمیه دیده می‌شد تا افراد سیاسی، مقامات و اصحاب رسانه‌ها و خبرنگاران.
با وجود همه این‌ها برخی کارشناسان می‌گویند فولاد مبارکه جزو کم‌تخلف‌ترین‌ها در زمره شرکت‌های خصولتی‌هاست. ببینیم در فولاد مبارکه چه می‌گذرد.
مکانیزم فساد خصولتی‌ها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس
فساد در فولاد مبارکه با رقم ۹۲ هزار میلیارد پیوند خورده و در رسانه ها منعکس شده اما آنچه مهم است مکانیزمی است که این فساد را میسر و راه را برای ادامه آن باز می‌گذارد.
گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه به نوعی نقشه راه اغلب فسادهای سیستماتیک در ایران را ترسیم کرده و پیش روی ما گذاشته است. آنچه در فولاد مبارکه گذشته همان الگویی است که در یک یا دو دهه اخیر در صنایع بانکداری، فولاد، نفت و پتروشیمی جریان داشته است.
صنایع پولسازی که پس از خصوصی شدن به واسطه عدم نظارت و بازرسی به گروهی فاسد و بی‌کفایت اما متصل به حلقه قدرت اجازه داده میلیاردها دلار به جیب بزنند و ثروت‌اندوزی کنند.
برخی از کارشناسان گفته‌اند که فساد در فولاد مبارکه در قیاس با آنچه در صنایع پتروشیمی و بانکداری می‌گذرد تقریباً هیچ است. اما روند کار تقریبا یکسان است: فولاد مبارکه همچون دیگر صنایع و شرکت‌های مشابه با تاسیس ده‌ها شرکت صوری و غیر صوری حسابسازی کرده و در پروسه‌ای نه چندان پیچیده اما غیر مستقیم راه اختلاس و سو استفاده را برای گروهی معدود باز می‌کند.
احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته گزارش تحقیق وتفحص انجام‌شده از بانک‌ها نشان می‌دهد اختلاس در بانکداری ایران «بیشتر و هولناک‌تر» از فولاد مبارکه است و اگر گزارش تحقیق و تفحص از بانک‌ها که در حال حاضر در مجلس در حال انجام است به آگاهی مردم برسد، معلوم نیست چه پیامدهایی به همراه دارد.
در مسیر این خلاف‌ها و سوءاستفاده‌ها همدستان پنهان این خلافکاران، رسانه‌ها و کسانی هستند که سکوت می‌کنند و مسوولانی که از انجام وظیفه چشم‌پوشی کرده و به شکایت‌ها ترتیب اثر نمی‌داده اند: از مسوول حراستی که در سازمان فولاد مبارکه شکایت ها را پیگیری نمی‌کرده تا مدیران و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
سازمان حسابرسی هم که مسئولیت حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ را به عهده داشته به جای آنکه جزییات موارد اتهامی در گزارش هیات تحقیق و تفحص را بررسی کرده و در مورد مسایل مطرح شده پاسخی دهد، در بیانیه‌ای فساد ۹۲ هزار میلیاردی را «شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد.
در نهایت نیز مسئولان تحقیق و تفحص مجلس گفتند گزارش را تأیید نمی‌کنند. روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای با تأکید بر اینکه «ساختار نظام فاسد نیست» گفته است دستگاه‌های نظارتی چگونگی «رسانه‌ای‌‌شدن» این گزارش را بررسی می‌کنند.
متهم ردیف اول: خصولتی
مشکل اصلی فولاد مبارکه و موسساتی نظایر آن که راه فساد و دزدی و اختلاس در آن ها به این سادگی باز شده در ماهیت آنها و به عبارتی «خصولتی»بودن‌شان است.
حمید مافی، پژوهشگر اقتصاد و همکار ارشد «زمانه» دراین‌باره می‌گوید:
فساد در فولاد مبارکه از همان الگوی همیشگی و تکرار شونده فساد در بخش دولتی و خصوصی پیروی می‌کند؛ شرکت‌های زنجیرهای تو در تو که به صورت مداوم با یکدیگر در حال داد و ستد صوری هستند، مدیران دولتی یا با سابقه حضور در دولت و نهادهای حکومتی و مدیران «بخش خصوصی» سه ضلعی مشترک اغلب پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی در ایران است. در فولاد مبارکه هم این الگو تکرار شده است. تنها تفاوتی که در گزارش تحقیق و تفحص به چشم میخورد افشای نام برخی از مدیران دولتی و خصوصی است که در این پرونده شریک بوده‌اند و همینطور رسانههایی که در پنهان کردن فساد همدست بوده‌اند.
خصوصی‌سازی فولاد مبارکه ۲۹ بهمن سال ۱۳۸۶ آغاز شد. این شرکت هر چند به طور اسمی خصوصی است اما رانت و مداخلات دولتی همچنان در آن وجود دارد و به اصطلاح در زمره «خصولتی‌ها» به حساب می‌آید.
شرکت‌های خصولتی به شرکت‌های دولتی که «خصوصی» شده‌اند اما دولت و حکومت در آنها نفوذ دارد و در اداره آن دخالت می‌کند، گفته می‌شود.
خصولتی‌ها به واسطه ماهیت دولتی از بخش دولتی رانت می‌گیرند و به واسطه خصوصی بودن از زیر بازرسی‌ها فرار می‌کنند و این آغاز و پایان داستان فساد در خصولتی‌هاست.
در جمهوری اسلامی، هرگز خصوصی‌سازی متضمن معنای آزادسازی دارایی‌های دولتی نبوده است. طی سه دهه‌ی گذشته حدود بیست و دو درصد از خصوصی‌سازی را به نام مجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی لشکری، صندوق بازنشستگی فولاد به ثبت رسانده‌اند.
به عبارتی تمامی این شرکت‌ها را از سازمان خصوصی‌سازی جدا کردند تا سرآخر به گروه‌هایی از شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی واگذار شوند.
دولت هم از درآمد حاصل از این نوع خصوصی‌سازی برای پرداخت بدهی‌های خود استفاده می‌کند.
اجرای غلط سیاست‌های خصوصی سازی و واگذاری‌های اموال عمومی به نزدیکان کانون قدرت، علاوه بر تشدید فساد و ناکارآمدی صنایع را در دارز مدت به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
در گزارش مجلس در این باره آمده است:
شرکت فولاد مبارکه دارای سرمایه‌ای ترکیبی (دولت-بخش عمومی-بخش خصوصی-مبهم-نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ...) و مدیریت کاملا دولتی است، لذا مسؤولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این رو است که اعضای هیأت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تعیین می‌شوند و با این وجود از قید حسابرسی و بازرسی مراجع حاکمیتی آزادند.
مشکلات این نوع شرکت‌های خصوصی از مالکیت مبهم آن آغاز می شود. در این میان قیمت‌گزاری دستوری – که قیمت‌ها نه براساس عرضه وتقاضا بلکه با هدف کنترل تورم صورت می‌گیرد- مزید بر علت شده و شرکت‌های اقماری و تودرتویی که خصولتی‌ها یکی پس از دیگری تاسیس کرده و اغلب مهره‌های حلقه مدیریتی خود را در آنها می‌گمارند، راه فساد و اختلاس را باز می‌کنند.
از سوی دیگر ساختار خصولتی‌ها که سود آنها نه بر اساس مشتری محوری بلکه بر اساس لابی‌های دولتی، وام‌های کلان بی‌بهره، حذف رقبا و امتیازهایی است که از نهاد قدرت می‌گیرند راه توسعه را بسته و اقتصاد را بیمار می‌کند و فضا را برای بخش خصوصی مسموم و کار کردن را برای آنها ناممکن می‌سازد.
فولاد مبارکه یکی از این خصولتی‌ها است و در گزارش مجلس نقشه راه این سو استفاده و اختلاس و فساد به خوبی ترسیم شده است.
حمید مافی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که «آیا فسادهایی چون نمونه فولاد مبارکه نتیجه محتوم ساختار اقتصادی سیاسی در جمهوری اسلامی است یا صرفاً نشانه زوال کنونی اش؟» می‌گوید:
پیشینه پرونده فسادهای مالی و اقتصادی در دهههای اخیر به ما نشان می‌دهد هر چه که سیاست/ برنامههای بازار محور/ خصوصی‌سازی شتاب بیشتری گرفته، فساد نیز گسترش یافته است. بنیاد-بنگاههای نظامی/ مذهبی به عنوان بازیگران اصلی بخش دولتی و خصوصی و همینطور نهادهای ناظر و کنترل کننده جریان شفاف اطلاعات همراه با پیشروی سیاست‌های خصوصی‌سازی فربهتر و به طبقه حاکم سیاسی و اقتصادی بدل شده‌اند. هرچه که از پایان جنگ بیشتر گذشته، گروههای شبه مافیایی متشکل از «بخش خصوصی» و «دولتی» بیشتری متولد شده‌اند و یک شبکه شبه مافیایی شکل دادهاند که بر همه بخشهای عمومی و دولتی سیطره دارد و در تاریکخانههای حفاظت شده به تقسیم غنائم و سهمبری از «سفره نظام» با غارت منابع عمومی مشغول است.
فولاد مبارکه ده‌ها شرکت اقماری و تابعه دارد که تعداد زیادی از مدیران رده پایین و ارشد فولاد مبارکه اصفهان در هیات مدیره این شرکت‌ها سمت دارند و همزمان همین افراد در شرکت های زیرمجموعه تابعه و یا شرکت‌های پیمانکاری آنها عضو هستند.
ساختار اصلی فولاد مبارکه به نحوی طراحی شده که راه اختلاس و تخلفات مالی در خود بدنه فولاد مبارکه دشوار است، اما فولاد مبارکه پس از خصولتی شدن این مانع را با استفاده از این شرکت‌های اقماری بر طرف کرده و با انتقال دارایی در قالب شرکت تابعه و پیمانکار و یا بورس، این دارایی ها در دست اشخاص مورد نظر قرار خواهد گرفت.
وقتی بخشی از دارایی های شرکت اصلی به این شرکت های زیرمجموعه منتقل شود عملا از زنجیره نظارت و ارزیابی خارج خواهد شد. سپس با انعقاد قراردادهایی ظاهرا قانونی و رسمی این اموال به اشخاص حقیقی یا حقوقی دایره نزدیکان منتقل می شوند.
در گزارش مجلس از فولاد مبارکه در ده‌ها مورد از قراردادها ، پرداخت‌هایی را می‌بینیم که در ازای کاری که انجام نشده صورت گرفته است.
به زبان ساده فولاد مبارکه و مدیران آن شبکه تو درتویی ایجاد کرده‌اند که خود هر دو طرف معامله هستند. رقم‌هایی که در این گزارش پنهان مانده و در ۹۲ هزار میلیارد تومان منظور نشده به صورت نامرئی در این شبکه در میان حلقه متصل به مدیران فولاد و سیاستمداران فاسد حامی آنها تقسیم می‌شود .
از همین رو است که تقلیل دادن این گزارش به رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در حقیقت سرپوش گذاشتن بر رروی فسادی به مراتب بزرگتر است.
محاسبه این اختلاس بزرگتر و این که چه کسانی از آن سودبرده‌اند نیازمند تحقیق دیگری است که در گزارش مجلس به آن پرداخته نشده. اما نقطه آغاز یافتن پاسخ به این سوال است که مدیران کدام یک از شرکت‌های متصل به فولاد و طرف معامله با فولاد بدون قیمت گزاری محصولات فولاد را خریده‌اند.
اکنون بخش عمده اقتصاد جمهوری اسلامی در دست خصولتی‌ها است و این چرخه سواستفاده در دیگر شرکت‌ها انجام شده و می‌شود.
محمدرضا نیکفر، نویسنده و سردبیر زمانه، پیش از این در پژوهش‌های مستقلش نظام امتیازوری در جمهوری اسلامی و بورژوازی اسلامی در آن را مفهوم پردازی کرده است. او به این سوال که «آیا خصولتی و چنین فسادهایی زاییده نظام امتیازوری مورد نظر شما هستند؟» چنین پاسخ می‌دهد:
"خصولتی" اصطلاحی است برآمده از مشاهداتی در سطح جریان خصوصی‌سازی که با امتیازدهی و امتیازوری همراه است. برای آنکه در سطح نمانیم باید به نظام مستقر توجه کنیم که یک همتافته‌ی ایدئولوژیک-نظامی-اقتصادی است. همه‌ی دوگانگی‌هایی چون سیاست-اقتصاد، دولتی-خصوصی، مقامات-سرمایه‌داران، کنترل دولتی-بازار آزاد، مقررسازی-مقررات‌زدایی ... در این بافتار معنای ویژه‌ی خود را پیدا می‌کنند.
محمدرضا نیکفر در ادامه در پاسخ به این سوال که «آیا هیچ امکانی برای رفع فسادهای ساختاری جمهوری اسلامی به جز دگرگونی سیستمی وجود دارد؟» می‌گوید:
اولین حرف در مورد نظام با نظر به اساس سازوکارش طبعا این است که سرمایه‌داری است، طبق قانون ارزش عمل می‌کند. هدفْ کسب ارزش اضافی، یعنی حاصل دسترنج است. اما تصاحب ارزش اضافی در بازار رقابتی آزاد صورت نمی‌گیرد. هر چه از سطح خُرد به سطح کلان تصاحب‌گری بالاتر رویم، نیاز به رانت ویژه هم بیشتر می‌شود. بورژوازی اسلامی، بورژوازی برخوردار از رانت ویژه‌ی حکومت اسلامی است. رانت‌ها هم در نهایت خرید و فروشی می‌شوند، چنانکه به آقازاده یا پسرعمومی خود امتیاز دادن، خاصه‌خرجی یعنی خرج برای خود است، فروختن به خودی‌ها با تخفیف ویژه است. معمولاً در اینجاست که از فساد سخن می‌رود که باز حرفی است در سطح، اگر به عمق مکانیسم توجه نشود. با رانت جایگاه به درست می‌آید، اما چون متزلزل است، سرمایه کسب شده به کمک آن، میل به بازتولید ندارد. غارت می‌کنند و سرمایه را خارج می‌کنند. با این توضیح‌ها به گمانم روشن باشد که تا این سیستم برقرار است، خاصه‌خرجی، فساد و فرار سرمایه هم برقرار خواهد بود.
افراد پشت این تحقیق و تفحص چه کسانی هستند؟
۱۵ نماینده عضو هیات تحقیق و تفحص همگی از اصولگرایان هستند و اغلب آنها پیشینه سپاهی دارند. این ترکیب باعث شده برخی این گزارش و به تبع آن فساد در فولاد مبارکه را به دعوای سیاسی تقلیل دهند.
در گزارش مجلس آمده که هیات تحقیق و تفحص کار بر روی عملکرد فولاد را پس از دریافت ده‌ها مورد شکایت آغاز کرده است.
فرای آنچه انگیزه و محرک این گروه بوده، تخلف مالی در فولاد مبارکه غیر قابل چشم‌پوشی است.
حجت الاسلام موسوی لارگانی رییس گروه هیات تحقیق و تفحص عضو جبهه پایداری و از منتقدان اصلی برجام و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری پیشین است که از سال ۹۰ به مدت یک دهه نماینده بوده و در دوره روحانی در فراکسیون اقلیت، اما امروز در اکثریت مجلس است.
به علاوه، فاصله گرفتن متعاقب خود مجلس انقلابی از گزارش تحقیق و تفحص و صدور بیانیه که «ساختار نظام فاسد نیست»، نشان داد تبعات این گزارش ــ حتی اگر برای ضربه زدن به اعتدالیون و اصلاح‌طلبان بود ــ دامن سرتاسر نظام را گرفت.
جلوگیری از اجرای عدالت
نمایندگان مجلس و تیم هیات تحقیق و تفحص در راه تهیه این گزارش تهدید شده اند و حتی به آنها پیشنهاد رشوه داده شده است. اسناد را از بین می‌برده‌اند و و از دسترسی آنها به اطلاعات و اسناد جلوگیری می‌شده، تا این که وزارت اطلاعات به کمک کمیته تحقیق و تفحص می‌آید!
در گزارش مجلس آمده:
در نهایت با عنایات خداوند متعال و تلاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان عجل االله تعالی فرجه الشریف، تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به حد نصاب مناسب خود دست یافت، گر چه هنوز هم زوایاي قابل تأمل فراوانی براي مسؤولان امر وجود دارد که لازم است به نحو مقتضی به آن ورود کنند.
نسبت‌های سیاسی
سواستفاده و تخلفات مالی توسط افراد نزدیک به کدام باند و جناح سیاسی صورت گرفته؟ جواب کوتاه به این سوال این است: همه.
فهرست اسامی مطرح‌شده از ائمه جمعه و سپاهی و بسیجی گرفته تا اصلاح‌طلب و حتی اصول‌گرا را شامل می شود. اما افرادی که (دست‌کم بنابر ادعای گزارش مجلس) پشتیبان و طراح اصلی و گرداننده ثروت‌اندوزی از فولاد بوده اند، عمدتاً افراد نزدیک به دولت روحانی هستند.
واعظی، آخوندی، رزم‌حسینی و جهانگیری افراد نزدیک به خود را وارد این مجموعه و شرکت های تابعه و سفره گسترده ثروت‌اندوزی از فولاد مبارکه اصفهان کرده‌اند.
چه کسانی در گزارش نیستند؟
اسامی کسانی که دراین سواستفاده مالی شریک و همدست بوده‌اند منحصر به اسامی مطرح شده در گزارش نیست.
صبا آذرپیک از خبرنگاران نزدیک به حلقه اصلاح‌طلبان مدعی شده که ظاهرا نام افراد نزدیک به رهبری از گزارش خارج شده اند و از جعفر آقایی داماد ولایتی و مدیر عامل فولاد تاراز به عنوان یکی از کسانی نام برده که از گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه خط خورده اند.
فولاد مبارکه، کلکسیون کاملی از تخلفات
گزارش هیات تحقیق و تفحص به موارد متعدد و متنوعی از تخلفات با ذکر مثال و جزییات اشاره کرده. این تخلفات ریز و درشت به طور عمده شامل تخلفات بورسی، دستکاری در قیمت‌ها و تعیین ارزش شرکت‌ها، ایجاد خدمات و شرکت های صوری با پرداخت های نجومی و هدایای گران قیمت و بی حساب و کتاب، تخلف در قراردادها و خریدها ، سومدیریت در تولید، سومدیریت در صندوق بازنشستگی، احتکار گرانفروشی و اخلال در بازار وتوزیع رانت می‌شود.
شرکت فولاد مبارکه حتی از مناسبت‌ها هم استفاده می‌کرده: نمونه آن حیف و میل تحت بودجه کرونا، هدایای و کمک‌های بی حساب و کتاب، هزینه برای لاپوشانی تخلفات و حمایت از افراد سیاسی و نمایندگان مجلس و نامزدهای نمایندگی است که شائبه رشوه را پیش می‌آورد.
شرکت‌های تابعه در برخی موارد به عنوان محملی برای دستکاری و انتقال در سود و زیان فولاد مبارکه مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ به این ترتیب که در سود شرکت‌های تابعه دستکاری می‌شده و زیان شرکت‌ها به فولاد منتقل و سود به برخی شرکت‌های خاص منتقل می‌شده است.
قرارداد مشاوره بهترین راه برای سوء استفاده و رشوه
قراردادهای مشاوره با افراد سفارش‌شده و بدون دریافت خدمات بهترین راه برای انتقال پول به افراد است.
گزارش مجلس به ده‌ها مورد مشابه اشاره کرده که شرکت فولاد مبارکه برخی از پروژه‌ها را به شرکت‌های اقماری زیرمجموعه داده و با آنها قرارداد می‌بسته.
به عنوان تنها یک مثال شرکت فنی مهندسی مهرجی، شرکتی است که ۹۹ درصد سهام آن متعلق به خود فولاد مبارکه و یک درصد سهام باقی‌مانده آن به سایر شرکت‌های زیرمجموعه فولاد مبارکه تعلق دارد. پروژه‌ای به این شرکت داده شده که هیچ‌گاه جلو نمی‌رود اما ۱۶ میلیارد تومان برای نظارت عالیه به این شرکت پرداخت شده است.
فساد در استخدام
هر فامیل و فرد سفارش‌شده‌ای که به واسطه ضوابط نمی توانسته درفولاد مبارکه استخدام شود راهی شرکت های اقماری می‌شده است.
علاوه بر این، نیروهای شرکت در سطح مدیران شرکت‌های تابعه استخدام می شدند و بار دیگر راه برای ثروت‌اندوزی باز می‌شده است. عده‌ای علاوه بر این که از شرکت حقوق می‌گرفتند در همان ساعات اداری و هم حقوق و پاداش و اضافه کار از فولاد مبارکه می گرفتند.
عظیمیان و دوستان
در گزارش تحقیق و تفحص انگشت اتهام بسیاری از تخلفات به سوی مدیرعامل فولاد حمید رضا عظیمیان نشانه رفته است. بر اساس این گزارش داستان انتصاب عظیمیان به قرار زیر بوده:
ریاست هیات عامل ایمیدرو (کرباسیان) با همکاري وزیرصمت (شریعتمداری) در واپسین روزهای مدیریت خود، حمید رضا عظیمیان را جایگزین بهرام سبحانی کردند. عظیمیان که بازنشسته وزارت راه و شهرسازی بوده و به همین دلیل، چند هفته قبل از انتصاب در پست مدیرعاملی فولاد مبارکه، به موجب قانون مسئولیت قبلی را ترك نموده بود، بدون اخذ تأییدیه‌های لازم به منصب جدید وارد شد. در طی دوره حضور وی مخالفت‌های صورت گرفته پیدا و پنهان برخی نهادها و افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانست دولت را مجاب به برکناری این مدیربازنشسته و غیرمتخصص کند.
گزارش این طور ادعا می‌کند که عظیمیان بازنشسته فولاد بوده که با حمایت عده از صاحبان نفوذ سیاسی (آقایان آخوندی و واعظی) مدیر فولاد می‌شود. گزارش مجلس مربوط به زمان مدیریت او است و مملو از مثال‌های سوء مدیریت و استخدام بستگان عظیمیان یا افراد وابسته به اوست. از لابه‌لای خطوط گزارش مجلس این طور به نظر می‌رسد که مدیر فولاد چهره جلوی پرده افراد مرتبط با حزب عدالت و توسعه یعنی جهانگیری، نهاوندیان و واعظی بوده که اصلی‌ترین ارکان حلقه مرکزی اقتصادی روحانی بودند.
عظیمیان با خود بیش از ۳۰ مدیر (عمدتا از بازنشستگان سابق) را می‌آورد که گزارش مجلس شایستگی آنها زیر سوال برده است.
در قسمت‌های بعدی گزارش نگاهی داریم به وضعیت باشگاه سپاهان فولاد در این پرونده فساد و نیز اتهاماتی که در گزارش مجلس متوجه برخی رسانه‌ها شده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.