خیزش سراسری: رهبری، قانون و دموکراسی

نگاهی اجمالی به برخی از موضوعات که دوباره بعد از خیزش سراسریِ پس از مرگ مهسا امینی میان ایرانیان مطرح شده است. چه مولفه هایی نیازمند بازنگری هستند و چه مسائلی نیازمند تاکید مجدد؟

سازمان و رهبری

اعتراضات اخیر در ایران دوباره به بحث سازماندهی دامن زده است. جنبش اعتراضی موجود جنبشی بدون مرکزیت و هدایت یک رهبر یا سازمان واحد است. نگرش سازماندهی از بالا و متکی به حزب یا سازمان واحد عملا ناتوانی خود را در سیر رویدادهای جاری نشان داده است. 

جنبش‌های بی‌سر معرف مرگ ایده رهبری واحد هستند. وجود یک رهبر کاریزماتیک و تخصصی مربوط به مناسبات و مدل خاصی از روابط  قدرت و انباشت ثروت است که در آن دولت میانجی ارائه کار، خدمات و امنیت اجتماعی است و بین جامعه و دولت نوعی حالت قرارداد و مبادله برقرار است. 

 در عصری که علاوه بر نیروی کار، دیگر نقش‌ها و هویت‌ها نیز مستقیما در زنجیره بازتولید اجتماعی سهیم اند، مفهوم رهبری به‌عنوان سر واحد یک کالبد اجتماعی بی‌معنی شده است. سازمان‌ اجتماعی، در مفهوم کلاسیک آن، همچون یک تن واحد و ارگانیک هرم‌مانند فرض می‌شود که سرش را نخبگان دولتی یا غیر دولتی تشکیل می‌دهند. با افقی شدن حرکت‌های اجتماعی، سر این کالبد از ریخت افتاده و در عوض قاعده‌ آن عریض‌تر شده است. 

این از ریخت‌افتادگی به دو صورت خود را نشان می‌دهد که تفاوت ظریف اما بسیار مهمی با یکدیگر دارند:

تولید انبوه تئوریسین و فرمانده و روشنفکر و سلبریتی از عوارض از ریخت افتادن تن ارگانیک است. در دوران ما، این انبوه فرمانده‌ها و روشنفکران بلافاصله خصلتی حبابی یا نمایشی به خود می‌گیرند و از این بابت، در نقطه مقابل رهبران کاریزماتیک یا فرهمند کلاسیک قرار می‌گیرند. آنچه این شبه-رهبران و رهبر-سلبیریتی‌ها دارند نه حاصل «کوشش» یا «تخصص» یا «سازمان» که حاصل امتیاز پیشینی، ارث، رانت و دوپینگ مالی و رسانه‌ای است.

بنابراین آنچه وجود دارد و در اعتراضات عمل می‌کند فرمی از افقی‌گرایی است. اما افقی‌گرایی هیچ تناقضی با سازماندهی ندارد. مسأله این است کدام شکل از سازماندهی بر اساس آن‌چیزی که نقدا فعالان و عاملان مبارزه به‌وجود آورده‌اند، ممکن است؟ در واقع پرسش این است که کدام شکل سازماندهی سازگار است با کثرت اجتماعی‌ای که قابل تقلیل به یک واحد نیست؟ امروز با وضعیتی مواجه هستیم که نه کثرت قابل تقلیل به یک واحد است و نه امکان بازشناسی پیکره‌ معترضان در یک مغز یا یک سوژه ممتاز مرکزی فراهم است که بتواند به نمایندگی از همگان سخن بگوید.

سازماندهی جدید نیز لاجرم باید کثرت عاملان و فعالان اجتماعی را در نظر بگیرد یعنی استقلال و تجارب منحصربه‌فرد هر یک از آنها ( زنان، گروههای اتنیکی و…) را تصدیق کند و از طرف دیگر این استقلال و خودآیینی به خودی خود نمی‌تواند هدف باشد، چرا که به‌راحتی می‌تواند خنثی شود. تاثیرات متقابل و گره خوردن عاملان و فعالان مستلزم وجود یک عنصر مشترک است. چگونه می‌توان پیوند مشترک را در عین حفظ  تکینگی‌ها و خودآیینی‌ها به‌وجود آورد؟ این شروع یک صورت‌بندی جدید از بحث سازماندهی است. 

در ایران جنبشی شکل گرفته که نه ساختارهای اجتماعی حاکم قادر به وساطت و حل معضلات و تحقق خواسته‌های آن‌ است و نه هیچ بخشی از آن مشروط یا موکول به دیگری است. در سالیان اخیر و به‌ویژه روزهای گذشته این زنان بوده‌اند که خود را به هر جنبش و هر حرکتی اضافه کرده و همه جا حضور یافته‌ و خود را پیش کشیده‌اند و سلسله مراتب‌‌های هنجاری را به هم زده‌اند، به طوری که دیگر نمی‌توان میان متن و حاشیه‌، امور مهم و فرعی و …  تمایز قائل شد. وجود این عاملیت برهم‌زننده‌ اصلی/فرعی، خود موید خصلت مرکز زدوده و افقی جنبش اخیر است. 

آنتونیو نگری و مایکل هارت در کتاب «مجمع» از  ضرورت حفظ برخی کارویژه‌های رهبری در جنبش‌های اعتراضی صحبت می‌کنند. یکی از این ویژگی‌ها هماهنگی است. مثالی خوب برای بیان برخی ابعاد از رابطه بین بدنه و عنصر هماهنگ کننده یا رهبری در اینجا وجود دارد: کاپیتان تیم ورزشی.

کاپیتان هیچ جایگاه یا امتیاز ویژه و مجزایی نسبت به بقیه ندارد. خودش در میدان است، از اصل تمایز از بقیه پیروی نمی‌کند و با آن تعریف نمی‌شود، می‌تواند به‌راحتی تعویض یا کنار گذاشته شود، هیچ ایده‌ پیشینی از شکست و پیروزی ندارد، ایده پیروزی یا رسیدن به هدف برای او مانند بقیه درون‌ماندگار وضعیت است، معیار انتخابش شهرت و کاریزما و حتی نوع بازی و لایف استایل بهتر نیست او فقط تجربه بهتری در هماهنگی و همکاری با بقیه دارد. به عبارتی کاپیتان تیم ورزشی تا حدی از ملاک‌های شایسته‌سالاری تخصصی  یا شهرت سالاری حبابی هر دو نوع مدل رهبری (مدل کلاسیک کاریزماتیک و مدل سلبریتی-محور) به دور است. 

میانجی‌گری و قانون

آنگاه که زنان در قم و رفسنجان و... روسری از سر برمی‌دارند یعنی رژیم جمهوری اسلامی تمام خاکریزها و مواضع ایدئولوژیک و تبلیغاتی خود را از دست داده است و دیگر موضعی نمانده که مورد هدف مستقیم معترضین نباشد. 

خیزش اخیر به روشنی نشان می‌دهد مطلقا هیچ کانال میانجی‌گری که از طریق آن بتواند تبادل امتیازی یا مصالحه‌ای با حاکمیت صورت بپذیرد، دیگر باقی نمانده است. در این نبرد یا برنده‌ای یا بازنده، یا زندگی می‌کنی یا به تدریج می‌میری، هیچ حد وسطی در هیچ قلمرویی و با هیچ ملاحظه‌ای نمی‌تواند سرپا مانده و مانع فوران اعتراضات شود. خواست زندگی خواست برون ریزی، خواست تفوق و برتری بدون هیچ چشمداشت و لحاظ کردن شروط و حساب و کتاب‌های متعارف  حاکم است  جنبش به دنبال اثبات خویش یا ارسال پیامی به حاکمان نیست، خود را جای هیچ دولتمردی قرار نمی دهد تا از چشمان او به اوضاع نگاه کند بلکه فقط قدرت ناظر به خویش را مد نظر دارد. این یعنی  رفته رفته رژیم در بن بستی به‌نام قدرت دوگانه قرار دارد، یعنی وضعیتی که تمام نیروهای سازش‌گر در آن حذف شده‌اند. اگر سرکوب کند بر قدرت و خشم معترضین می‌افزاید و اگر عقب‌نشینی کند معترضین آن را نه به حساب حکومت که به حساب قدرت خویش می‌گذارند. قدرت دوگانه‌ای که بالایی‌ها نتوانند و پایینی‌ها نخواهند، خود محصول عبور از وضعیت واکنشی به کنشی یا حرکتی از دگرآیینی به خودآیینی است؛ به این معنی که همگان خود را مستقیما بیان می‌کنند بدون آنکه توضیح یا استدلالی به قدرت بدهکار باشند. 

جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات و به‌طور خاص خیزش‌های سراسری تاکنون ترکیبی از روش‌های زیر را به‌کاربرده:

۱) سرکوب سخت: قتل، اعدام، شکنجه، بازداشت، اعتراف‌گیری، کشتار در خیابان و فضای باز .

۲) سرکوب نرم: ایجاد رعب و وحشت، تهدید، احضار، ارتش سایبری، پخش اخبار جعلی توسط مزدوران و مخبران.

۳) جداکردن  مفهوم «اعتراض قانونی» از«اغتشاش» برای مذاکره پذیر کردن  و تعلیق اعتراض.

۴) ایجاد نهاد و تشکل‌های موازی و زرد برای بی خاصیت کردن جنبش‌های متشکل مانند اعتراضات دانشجویی و کارگری.

۵ ) وعده و تلاش برای وساطت‌پذیر کردن حرکت‌های اعتراضی توسط نهاد‌ها و قوانین از پیش تعیین شده مانند انتخابات.

۶) سازماندهی هواداران و چماقداران در قالب راهپیمایی‌های حکومتی به قصد مرعوب ساختن معترضان.

۷) جذب و جرح و تعدیل برخی گفتارهای بیرونی نسبت به حکومت مانند ناسیونالیسم درقالب ایده‌هایی مانند ناسیونالیسم شیعی و تمدن ایرانشهری.

این روش‌هاغالبا در جهت انسداد و به‌ویژه ایجاد مسیرهای کنترل شده برای تخلیه‌ فشار انباشته مطالبات و خرید زمان بوده که به غیر از شماره یک و دو، بقیه از کارافتاده‌اند. همان‌ها نیز (یعنی شماره یک و دو) ما را به قلب مسأله رژیمی می‌برد که بر مبنای ترور و مستثنی کردن حقوق بسیاری از گروه‌ها و بخش‌های مردم قادر به حیات است؛  باقی موارد حالا هیچ دلالتی جز نمایش ندارند. با رادیکال شدن اعتراضات، رژیم به همان تنظیمات اولیه و اصلی یعنی مبانی تشکیل دهنده‌ خود برگشته است: فشرده کردن همه راهکارها در اصل سرکوب و کشتار؛‌ بقیه ابزارهای کنترل کارکرد خود را از دست داده‌اند و این یعنی خطر بقا و بازتولید بسیار جدی است. موانع اول و دوم همان اولین و آخرین خاکریزهایی هستند که باید در فضای مجازی و در خیابان فتح شوند. به عبارتی از کار افتادن آن‌ها به معنای سرنگونی حکومت است.

از سوی دیگر این پرسش مدام مطرح می‌شود که اگر حاکمیت کمی به فکر بقا بود و دست به اجرای اصلاحاتی در راستای مصالح خویش می‌زد،  آیا لازم بود به ماشین کشتار بدل شود؟ صورت مسأله را باید درست و در واقع برعکس مطرح کرد: اگر حکومت بدوا ماشین کشتار نبود، آیا لازم بود دست به اصلاحات بزند؟ 

 بقای حکومت قانونی در جمهوری اسلامی در گروی منطق وضعیت استثنایی است. در اینجا، میان قانون، فرمان حاکم و حکم به کشتار هیچ تمایزی وجود ندارد.  فرمان حاکم به هیچ لولایی تکیه ندارد. فرمان بی وساطه بدل به قانون می شود، یعنی قانون نسبی شده و خود فرمان معادل قانون است.  در این وضعیت، قانون با ترور فاصله چندانی ندارد و در نتیجه تمام آنچه حکومت انجام می‌دهد رفتن به سمت از میان برداشتن تمایز بین قانون و مرگ است که مجری آن جز پلیس و نیروی نظامی نخواهد بود. 

وقتی کانال میانجی‌گری‌ای میان دولت و مردم جز پلیس نمانده باشد حقوق عمومی بی معنی شده و مردم در سرحدات زیستن درون وضعیت استثنایی قرار می‌گیرند. این همان شرایطی است که آشکارا می‌بینیم: مردم در خیابان نمی‌دانند به قتل می‌رسند یا نه؟ آیا در خانه ماندن به معنی زنده ماندن است یا نه؟ آیا مردگان جواز دفن خواهند داشت یا نه؟ گواهی نوع مرگ صادر خواهد شد یا نه؟ جسدشان دزدیده خواهد شد یا نه؟ خانواده و بستگان گروگان گرفته خواهند شد یا نه؟ اعتراف‌‌گیری صورت خواهد گرفت یا نه؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان دیگر با ارجاع قوانین پاسخ داد. قانون معلق شده و دیگر  هیچ تضمینی برای زنده بودن و هیچ کیفر خواستی برای مرگ در کار نیست.

دموکراسی 

این روزها با وجه درون ماندگار سیاست روبرو هستیم. یک ‌پاسخ قاطع داریم و یک تردید قاطع. نمی‌دانیم چه خواهد شد و همین پاسخ (که ناشی از وضعیتی است که  «از پیش مهیا نیست اما باید آن‌را ساخت») ما را به این سمت سوق می‌دهد که اعتراضات را فارغ از نتیجه آن بر حق بدانیم. آنچه انجام می‌شود یا جنبش قادر به انجام آن است سلسله رویدادها یا جنبش‌هایی نیست که برایشان ساختاری از پیش آماده وجود داشته باشد، بلکه حرکت مبتنی بر نیروی ساختن امر نو ‌بدون رونوشت از نسخه‌های پیشینی است. این دو قطعیت، شرط و امکان مداخله درون ضعیت را می‌سازند. برحق بودن ناشی از هدفِ اعلام شده نیست، بلکه نتیجه و معلول مداخله و پذیرش این یقین است که هر امکانی وابسته به نبرد و مبارزه است.

ناگفته پیدا ست آنچه یک نظام مبتنی بر بهره‌کشی و سلطه را سرپا نگه می‌دارد تصرف و سرکوب امکان و توان عمل‌ورزی است. مهمترین ابزار این تصرف و تصاحب، به‌هنجارسازی و مطیع کردن توان بدن‌هاست. نمی‌توان ثروت کسی را تصاحب کرد، نمی‌توان فقر را حاکم کرد، کسی را به بندگی گرفت، حق آزادی پوشش را دریغ کرد، بدون اینکه ابتدا توان عمل‌ورزی او را نابود کرد. و اولین سنگری که قدرت حاکم آن ‌را نشانه می‌رود بدن زنان است. بدن مطیع زنان بازتولید کننده‌ بدن مطیع یک جامعه است. خیزش امروز زنان جنبش بازپس‌گیری این توان ربوده شده است.

خیزش سراسری اخیر مستلزم بازنگری و تامل در مفهوم «مبارزه» و «مقاومت» نیز است که یکسره در دهه‌های اخیر به‌ویژه با سلطه اصلاح‌طلبان بر فرهنگ سیاسیِ جامعه به محاق رفته بود. مبارزه نمی‌تواند حاصل توافق پیشینی با همان حاکم و قانونی باشد که علیه آن مبارزه می‌شود یعنی مبارزه نمی تواند منتظر تایید شدن از طرف قانون تصاحب‌گر یا طرد کننده باشد. نیروی رادیکال دموکراسی از همین‌جا تامین می‌شود، دموکراسی فرم قراردادی و حکومتی نیست، نیروی خودآیین و رهایی‌بخش و‌ شورشی است که درون هیچ  وساطت دولتی، وعده و قانونی نمی‌گنجد و سرآخر خود را رها می‌کند. مبارزه همیشه متکی بر چیزی قدغن شده و ماهیتا متضمن تهدید و سرنگونی ارزش‌های حاکم است، از این رو، دموکراسی به معنای رادیکال آن همیشه «خطرناک» است. خیزش زنان، امروز جنبش پیگیری مساله‌ حق تصمیم گیری بر بدن و ماهیتا نیرویی رادیکال و  دموکراتیک علیه نظم موجود است.

مبارزان اهل خطر هستند نه بردگان قانونمداری و شیوه‌های مدیریتی... دموکراسی از آنِ محذوفان و جایی مستقر است که نقطه کور نظم خوانده می‌شود، در آستانه‌های جامعه مدنی؛ همان جامعه‌ای مدنی که البته در جغرافیای ایران مفهومی جعلی است و وجود خارجی ندارد. درست به خاطر همین غیاب، در ایران امروز خواست‌های گوناگون بلافاصله خصلت شورشی به خودشان می‌گیرند و درهم سرازیر شده و گره می‌خورند. همین نیروی دموکراتیک ردپایی بر جا و چیزی را بنیان می‌گذارد که خیزش بعدی از نیروی آن برمی‌خیزد و در نتیجه حاصل انتظار و سرخوردگی از توافق با حاکمان نیست. این نشانی از افزایش قدرت و به معنای برحق بودن مبارزات است.