بحران دولت یا وضعیت انقلابی؟

 تقریباً یک ماه از آغاز رویدادهای ایران می‌گذرد، اگرچه این اعتراض‌ها به‌ویژه در خیابان نسبت به چند هفته گذشته کمرنگ‌تر شده است، ولی هم‌چنان به شکل مستمر در گوشه و کنار ایران ادامه دارد. بسیاری ادامه این اعتراض‌ها را مقدمه وقوع انقلاب دیگری برای جامعه ایران می‌دانند و معتقد هستند که شکل‌گیری این وضعیتِ انقلابی «قطعاً» دیر یا زود به نفی ساختار قدرت سیاسی منجر می‌شود و جامعهِ ایران را با یک تغییر «کلان» در همه ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مواجه خواهد ساخت.

با این حال به نظر می‌رسد اطلاق کلیدواژه «انقلاب» در لحظه اکنون به رویدادهای امروز ایران و یا تعریف وضعیت امروز به‌عنوان یک «وضعیتِ انقلاب»ی با دقتِ تحلیلی همراه نباشد؛ حداقل در معنای مفهومی آن.[i] اما علاوه بر معنای «مفهومی»، خواستِ تغییر آن هم در فرم انقلاب به‌ویژه در سال‌های اخیر –با تداوم و گستردگی انواع بحران‌ها که زیستِ انسان ایرانی را به مرز ناممکن رسانده است- سوبژکتیویتهِ انسان ایرانی را –نه فقط در درونِ مرزهای جغرافیایی ایران بلکه فراتر از آن- تحت تاثیر قرار داده است. «تخیلِ» انسان ایرانی امروز انقلاب را برای خود فرموله کرده است و برآمدن هر شکلی از خیزش و اعتراض «مردم»ی که عملاً نظم موجود و ساختار قدرت را با تهدید مواجه می‌سازد، زنگ برآمدن وضعیتِ انقلابی و تحقق انقلاب را به صدا درمی‌آورد، از این منظر اطلاق وضعیتِ انقلابی برای رویدادهای امروز ایران، کاملاْ درست و به‌جا است، هرچند اگر خواستِ انقلاب در تخیل جمعی، «تماماْ» نسبتی با واقعیتِ موجود در لحظه حال –امروز ما- و یا امکان‌های مادی در درون جامعه نداشته باشد.[ii] این نوشته با همدلی و تائید فهم دوم در برخورد با وضعیتِ انقلابی و خواستِ انقلاب در اکنونِ جامعه ایران، به سراغ مواجهه مفهومی از وضعیتِ انقلابی می‌رود و آن را مورد تامل انتقادی قرار می‌دهد و تلاش می‌کند به این سوال پاسخ دهد که آیا «نامیدن وضعیتِ انقلابی برای رویدادهای امروز ایران، نسبتی با واقعیتِ مادی و تکثر تنش‌های موجود در آن دارد؟»

انقلاب‌ چه ویژگی‌هایی دارد؟

به جای ارجاع و یا تعریف مشخص اصطلاحاً «کتاب»ی از وضعیتِ انقلابی که در بسیاری از متون علوم‌سیاسی و جامعه‌شناختی آمده است، -که شاید دیگر لازم به تکرار آن‌ها در اینجا نباشد- می‌توان برای فهم مفهومی وضعیتِ انقلابی، به سراغ چند ویژگی مهم انقلاب‌ها رفت که در بستر یک وضعیتِ انقلابی شکل می‌گیرند. برای مثال انقلاب‌ها باید جمعیتِ کثیری از کل جمعیت یک کشور را وارد خیابان و تجمع‌های اعتراضی خود بکنند. خیزش یا قیام توده‌ای باید روزهای پی در پی ادامه داشته باشد و بیشتر از روزهای قبل متراکم شود. اعتصاب‌های سراسری عملاً باید بخش قابل توجهی از افراد شاغل در یک کشور را برای دست‌یابی به اهدافِ مشخص خود بسیج کنند؛ به‌طوری که بحرانِ اقتصادی دولت، تقریباً غیرقابل حل شود و در نتیجه تولید و چرخه اقتصادی در عمل کاملاً به سمتِ متوقف یا فلج شدن برود. در کنار تشدید بحران اقتصادی، ریزش نیرو[ها] در درونِ دستگاه‌های مختلف دولت صورت بگیرد و دولت حمایتِ کارگزاران [اصلی] خود را –تقریباً به شکل کامل- از دست بدهد. از سوی دیگر ارتش به‌عنوان مهم‌ترین سازمان نظامی یک کشور در مقیاس ملی، دیگر مایل به جانبداری از تشکیلات قدرتِ وقت نباشد و به نفع انقلابیون موضع بگیرد. هم‌چنین نیروی سیاسی که در جریانِ مبارزه در حال هژمونیک شدن است بتواند ۱/یک: تصویری از آنچه که به دنبال تاسیس آن فردای پس پیروزی انقلاب است، ارائه دهد و ۲/دو: امکان جذبِ منابع مالی لازم برای پیشروی خود را داشته باشد. این منابع مالی به اشکال مختلفی می‌تواند کسب شود، مثلاً در جریان وقوع انقلاب ۵۷ این طبقه متوسط سنتی و به‌طور مشخص گروهی از بازاریان بودند که اقتصادِ انقلاب ۵۷ را تامین کردند. 

در کنار این موارد، انقلاب برای پیروزی به یک سازمان رهبری (فردی یا جمعی/شورایی) احتیاج دارد تا بتواند یک: تکثر مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی –از جمله طبقه فرودست، زنان و یا مطالبات «ملت»های مختلف در درونِ جغرافیای سرزمینی کشور- را نمایندگی کند، دو: همگرایی نیروهای سیاسی –هرچند با آرا مختلف- را برای پیروزی علیه قدرت وقت افزایش دهد، سه: امکان مذاکره و چانه‌زنی با قدرت‌های خارجی برای کسب حمایت آن‌ها و به‌کارگیری اهرم فشار بر دولت موجود را در اختیار داشته باشد، چهار: از طریق ساخت یک گفتمان –یا شاید ایدئولوژی- واحد اما در عین حال از درون متکثر و چند صدایی، عموم جمعیتِ کشور را به خود نزدیک سازد و از این طریق با کسب مشروعیتِ هرچند موقت اما حداکثری، موجودیتِ خود را در برابر قدرت وقت تعریف کند و پنج: دولت (State) در وضعیتِ سقوط (Collapse) کامل باشد و عملاً امکان حیات مجدد و بازسازی آن نزدیک به صفر باشد.

انقلاب در پرتو تاریخ معاصر ایران

اگر مستقیم به سراغ رویدادهای امروز ایران برویم، تقریباً هیچ یک از این موارد که در کنار هم یک تعریف نسبتاً جامع از انقلاب و وقوع آن را در یک وضعیتِ انقلابی ارائه می‌دهند، در رویدادهای امروز ایران وجود ندارد و یا حداقل به‌طور عینی قابل تشخیص نیست. ممکن است همین جا این ایراد مطرح شود که نمی‌توان لزوماً براساس تعاریف عام از انقلاب و ویژگی‌های آن در یک وضعیتِ انقلابی به سراغ تحلیلِ واقعیت‌های موجود –یک واقعیت خاص- رفت و واقعیتِ موجود را براساس آن سنجید. اگرچه این ایراد تا حدودی درست است، اما درست بودن آن لزوماً به معنای نفی فهم نظری از پدیده انقلاب و مختصات یک وضعیتِ انقلابی نیست. انقلاب به‌عنوان یک واقعیتِ اجتماعی از طریق نظریه انقلاب –که اتفاقاً مبتنی بر تکرار تجربه تاریخی هم است- و یا جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی انقلاب و مباحث مرتبط با علوم‌سیاسی قابل توضیح و صورت‌بندی مفهومی است و نمی‌توان بدون به‌کارگیری مولفه‌های نظری/تحلیلی به سراغ فهم انقلاب و توضیح چگونگی وقوع آن در یک مختصاتِ جغرافیایی و زمانی/فضایی مشخص رفت. با این حال هر وضعیتِ انقلابی در عین برخورداری از شباهت‌ها، از تمایز نیز برخوردار است و می‌تواند ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته باشد؛ در واقع توجه و بازخوانی همین ویژگی‌ها زمینه توانمند‌شدن نظریه‌های انقلاب یا «دانشِ انقلاب» را فراهم می‌سازد و دقتِ به‌کارگیری از آن‌ها را در تجربه‌های تاریخی دیگر بالا می‌برد. 

در تاریخ معاصر ایران، حتی جنبشِ مشروطه یا به بیان فریدون آدمیت «حرکتِ مشروطه‌خواهی» در ایران، یک انقلاب در معنای دقیق لغوی و مفهومی آن نبود. جنبش مشروطه‌خواهی نه به نفی قدرت وقت که به رفرمِ قدرت سیاسی یا در تعریف حسن‌ تقی‌زاده به «تربیت قدرت» منجر شد. در مشروطه با تولد پارلمان و حکومت قانون، قدرت سیاسی از صورت‌بندی «مطلقه» به «مشروطه» و به تبع آن تغییر مختصات بازیگری شاه/سلطنت در نسبت با دولت و پارلمان تبدیل شد و خواستِ پارلمان –به‌ویژه در دوره اول و دوم- بازنمایی جمهوریتِ «مردم» در ساخت قدرت بود. بدین ترتیب مشروطهِ شدن قدرت و تاسیس پارلمان نه در یک منطق سیاسی جدید، بلکه هم‌چنان در همان منطق پیشین یعنی نظام یا ساخت قدرت ایلیاتی قاجار قرار داشت- اگرچه وصله ناجور آن نیز بود و در ادامه در وضعیتِ پسامشروطه فرماسیون قدرت سیاسی با برآمدن دودمان پهلوی تغییر پیدا کرد. یا اگر به انقلاب ۱۳۵۷ به‌عنوان یک تجریه تاریخی نزدیک برگردیم، بسیاری از این فاکتورها در فرآیند انقلاب ایران –در عین توجه به تفاوت‌ها- در هم‌نشینی با یکدیگر بین زمستان ۵۶ تا زمستان ۵۷ در یک وضعیتِ انقلابی در نهایت منجر به پیروزی انقلابیون شد. اگر همین فاکتورها را در نظر بگیریم؛ به‌عنوان فاکتورهایی که یک وضعیتِ انقلابی را تعریف می‌کنند، رویدادهای امروز در چهارچوب یک وضعیتِ انقلابی قرار نمی‌گیرد. جدا از فاکتورهای دیگر، دو فاکتور مشخص یعنی فرآیند ریزش نیروها در بدنه دستگاه‌های دولت و عقب‌نشینی سازمان[های] نظامی و امنیتی قدرت وقت به نفع انقلابیون و عدم حضور بخش کثیری از جمعیت علیه ساختار قدرت سیاسی به شکل متراکم در خیابان برای اشغال فضا، در رویدادهای امروز ایران دیده نمی‌شود. بر همین اساس رویدادهای امروز به نظر می‌رسد بیشتر از این که در نسبت با تعریف مفهومی یک وضعیتِ انقلابی باشد، برآیند تشدید «بحران دولت» است که در ادامه –نه در لجظه حال- می‌تواند به تولد یک وضعیتِ انقلابی منجر ‌شود.

فازهای بحران دولت

در جامعه‌شناسی دولت، «دولتِ مدرن» (دولت-ملت) در یک معنا چیزی جز بحران دولت (The crisis of state) نیست؛ تراکم‌یافتگی روابط قدرت و تغییر نسبت و یا چیدمان نیروها در درونِ دم و دستگاه‌های دولت، برقراری نظم سیاسی و رفع آشفتگی‌های سرزمینی، کنترل تغییراتِ کمی جمعیت، بازتعریف پروژه‌های دولت با توجه به تغییرات سیاسی و اجتماعی، توانایی دولت در ایجاد شرایطِ بازتولید مناسبات سرمایه، پاسخ‌دهی به خواستِ مطالبات جدید طبقات و یا گروه‌های مختلف اجتماعی از دولت، توانمند کردن جمعیت و بهبودِ کیفیت زیست آن و موارد دیگر، عملاً موجودیت دولت و کردارهای آن را مدام در یک وضعیت بحرانی قرار می‌دهد و زیست دولت با دست و پنجه نرم کردن با این بحران[ها] می‌گذرد. توانایی و کارآمدی دولت در واقع در رفع بحران و یا تلاش برای جلوگیری از فربه‌تر شدنِ بیشتر بحران تعریف می‌شود. دولت مدرن مادامی که می‌تواند بر بحران تسلط داشته باشد، امکانِ بازتولید حیات خود را فراهم می‌سازد، وگرنه انباشت بحران و تلنبار شدن آن‌ها بر روی هم -به زعم نیکوس پولانزاس دیگر دولت در اینجا نمی‌تواند به کارویژه‌های خود پاسخ دهد-، عملاً دولت را در وضعیتِ سقوط کامل قرار می‌دهد و مقدمات به وقوع پیوستن انقلاب را فراهم می‌کند.

بحران دولت سه فاز مشخص دارد:

یک: بهسازی (Improvement)؛ در این فاز دولت و دستگاه اجرایی آن یعنی حکومت یا قوه مجریه، توانایی حل بحران و یا مدیریت کامل آن را دارد؛ به این معنا که از بسط و گسترش بحران جلوگیری می‌کند و بحران امکان پیشروی در سطوح و لایه‌های مختلف دولت را ندارد. در واقع هرچقدر دستگاه‌های دولت از توانایی و کارآمدی بالایی برخوردار باشند، بحران دولت نمی‌تواند، موجودیتِ دولت به‌ویژه قوه مجریه آن را با تهدید درهم‌شکستگی مواجه سازد. از سوی دیگر، دولت نیز با حل بحران و پشت سر گذاشتن آن توانمندتر می‌شود و تسلط خود بر حل بحران‌های بعدی را افزایش می‌دهد.[iii] اگر برای مثال به دولت پهلوی در اوایل دهه ۴۰ش. و آغاز پیاده‌سازی پروژه مدرنیزاسیون –اصلاحات اجتماعی و اقتصادی- برویم، به تدریج دولت با برآمدن‌های پی در پی تضاد[های] مختلف نه فقط اقتصادی، بلکه فرهنگی و اجتماعی و بعدتر سیاسی نیز مواجه می‌شود که مستقیماً معلول پیاده‌سازی پروژه مدرنیزاسون و تغییر بافتار جامعه ایران است. با این حال قوه مجریه –نه هویدا و نه آموزگار و..- عملاً توانایی حل تضادهای موجود –که دائم در حال افزایش نیز هستند- را ندارد و بحران دولت روز به روز عمیق‌تر می‌شود.

برآمدن تضاد مخصوصاً به واسطه اجرای پروژه مدرنیزاسیون، امر طبیعی و نرمال آن هم در جامعه آن روز ایران –که در حال دگردیسی بود- محسوب می‌شوند، این ناتوانی و ناکارآمدی دولت در پاسخ به تضادهای موجود است که بحران دولت را تشدید می‌کند و دولت را وارد مرز درهم‌شکستگی می‌کند.

دو: درهم‌شکستگی (Failed)؛ ناتوانی و ناکارآمدی دولت و دستگاه‌ اجرایی آن یعنی قوه مجریه در مواجهه با زایش بحران و حل آ‌ن‌ها –ناتوانی در به سامان‌کردن امور اجتماعی، افزایش درگیری و تنش سیاسی به دلیل عدم موفقیت در جذب نیروها به سبب آفتِ تمرکزگرایی حداکثری، از بین رفتن نظم اقتصادی و افزایش فساد مالی در میان گروه‌های مختلف قدرت، عدم پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی دولت به مطالبات جامعه، مرگ بوروکراسی و.. قوه مجریه دولت را در وضعیت فرآیندِ درهم‌شکستگی قرار می‌دهد. با قرار گرفتن در این مسیر یعنی درهم‌شکستگی قوه مجریه، شبح بحران بر سر دولت بیش از پیش هژمونیک می‌شود و اگر دولت نتواند از طریق تعریف سازوکارهای ایجابی شبح بحران را پس بزند، وارد مرز سقوط کامل و مرگ دولت می‌شود.

سه: سقوط و مرگ دولت؛ پس از درهم‌شکستگی قوه مجریه/حکومت (درهم‌شکستگی به معنای عدم وجود نیست، بلکه به معنای ناکارآمدی است: کارآمدی = صفر)، سایر بخش‌ها و سازمان‌های دیگر دولت از جمله پارلمان و سازمان نظامی نیز در بحران غرق می‌شوند (مثلاً به‌طور مشخص به نیمه دوم سال ۵۷ نگاه کنیم)، همزمان با آغاز سقوط دولت، وضعیتِ انقلابی از دل بحران بیرون می‌آید (وضعیتِ مردم نمی‌خواهند و دولت نمی‌تواند) و با تشدید و استمرار آن، انقلاب –به احتمال بسیار زیاد- به وقوع می‌پیوند و به مرگ دولت (سقوط دولت/ State collapse) منجر می‌شود.

در چه مرحله‌ای هستیم؟

اگر براساس صورت‌بندی مفهومی بحران دولت (فازبندی ۳/مرحله‌ای)، به سراغ توضیح وضعیت امروز ایران و رویدادهای آن برویم، به نظر می‌رسد بحران دولت در وضعیت گذار از فاز دوم یعنی درهم‌شکستگی قوه مجریه/حکومت به فاز سوم یعنی سقوط کامل دولت و شکل‌گیری یک وضعیتِ انقلابی است که در آن دولت حتی با یک تکانه کوچک، از پا درمی‌آید و مرگ دولت رقم می‌خورد. قوه مجریه امروز عملاً در بهبود وضعیت اقتصادی و به سامان‌کردن امور اجتماعی و پاسخ به مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی ناتوان است و دستگاه‌ اجرایی دولت تقریباً کارآمدی خود را در تمامی حوزه‌ها از دست داده است. این وضعیت –ناکارآمدی- به تدریج با آغاز دهه نود نمود پیدا می‌کند و امروز در قوه مجریه فعلی به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. با افزایش ناتوانی قوه مجریه که امور اداری و بوروکراتیک و منضبط‌سازی دولت را در اختیار دارد، بحران دولت تشدید می‌شود و در بیرون از دولت و در تقابل با آن، مطالبات گروه‌های مختلف اجتماعی از زنان تا فرودستان تنها با یک «رخداد» سر باز می‌زند و نه فقط قوه مجریه –که عملاً در حال درهم‌شکستگی است و در ناتوانی عملکردی به سر می‌برد- بلکه دولت در مقام ساختار قدرت سیاسی را آماج حملات خود قرار می‌دهد. 

در فقدان جامعه مدنی دینامیک -که از لحاظ تاریخی به چگونگی فرآیند تعین‌یابی دولت مدرن یا فرم دولت‌سازی در ایران بازمی‌گردد (که در آن پروژه توسعه و آبادانی ایران با توسل به اقتدارگرایی یک دولت ملی متمرکز در تقابل و ضدیت با فرآیند دموکراتیزاسیون و پارلمان‌گرایی قرار گرفت و بازیگری دولت نسبت به پارلمان/میراث مشروطه دست بالا را پیدا کرد)- تقریباً هیچ یک از مولفه‌های جامعه مدنی به نفع امور عام یا «مردم» از جمله رسانه آزاد، احزاب و تشکل‌های صنفی و حقوقی وجود ندارد و جامعه مدنی –در شکل کوچک و ضعیف فعلی آن- تنها زمین بازی حداکثری قدرت سیاسی وقت برای کسب «مشروعیت» به واسطهِ تقویت جریان‌های به‌ظاهر پوپولیستی است که مستقیم یا غیرمستقیم در پیوند با حاکمیت و بخش‌های مختلف آن یعنی گروه‌های قدرت در درون آن است. در این میان رادیکال شدن هرچه بیشتر مطالبات اجتماعی و سیاسی (از جمله خواستِ دموکراسی، عدالت اقتصادی، آزادی سیاسی و برابری اجتماعی) گروه‌های مختلف در بطن جامعه، به تشدید بحران دولت منجر می‌شود و دولت –در فقدان کارآمدی قوه مجریه- تنها از طریق توسل به سازمان نظامی و به‌کارگیری ابزار[های] سرکوب خود –دیگر حتی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در جهت اقناع‌سازی کارایی ندارند- در برابر تراکم‌یافتگی نیروها و سیلِ مطالبات انباشت شده آن‌ها می‌ایستد و یا تلاش می‌کند که ایستادگی به خرج دهد. استمرار بازیگری نیروهای اجتماعی و سیاسی و به‌ویژه حضور فیزیکی هرچه بیشتر آن‌ها در شهر و خیابان‌های آن (در نقاط مختلف سرزمینی ایران)، به افزایش سرکوب از سوی سازمان‌های نظامی و امنیتی دولت منجر می‌شود که تداوم آن نه تنها به ناکارآمدی مطلق قوه مجریه و از صحنه منازعات خارج شدن آن صحه می‌گذارد، بلکه بازیگری دولت را تنها در به‌کارگیری اعمال خشونت –مرحله جنینی شکل‌گیری دولت مدرن در تعریف وبر- محدود می‌کند.

وضعیت پیشا-انقلابی

خیزش‌های نیروهای اجتماعی که اگرچه در کنار استمرار، تکثر فضایی نیز پیدا کرده‌اند، اما هم‌چنان بعد از گذشته هفته‌ها، فرم جنبش توده‌ای گسترده به خود نگرفته است (مانند آنچه از تابستان ۵۷ در ایران متولد شد). با گستردگی هرچه بیشتر این خیزش‌ها با گذشت زمان و پافشاری بیشتر بر مطالبات –که به‌شدت در حال رادیکال شدن است-، همزمان با درهم‌شکستگی/ناکارآمدی قوه مجریه –که امکان‌های تجدید حیات آن حداقل در شرایط فعلی به‌نظر وجود ندارد- سایر بخش‌های دولت نیز –به‌ویژه در فقدان منابع مالی مورد نیاز برای تقویت قوای آن- از جمله سازمان نظامی دولت به تدریج توانایی بازیگری و تاثیرگذاری خود را از دست می‌دهند و اعمال خشونت حداکثری نیز دیگر نمی‌تواند بقای دولت را هم‌چون گذشته تامین کند؛ دقیقاً مانند قوه مقننه که تمامِ تصمیم‌گیری‌های آن تقریباً نسبت و یا هم‌سویی با خواستِ جامعه و پاسخ به مطالبات آن‌ها ندارد و نمی‌تواند امور جامعه را به نفع افزایش اقتدار دولت نمایندگی کند.

گذار بحران دولت از فاز درهم‌شکستگی/افزایش حداکثری ناکارآمدی قوه مجریه به سقوط [کامل و نهایی] دولت و شکل‌گیری یک وضعیتِ انقلابی، امکان‌های انقلابی نیز به دنبال خواهد داشت؛ از جمله برآمدن نیروهای سیاسی با برنامه مشخص و استراتژی تعریف شده، شکل‌گیری یک سازمان رهبری (فردی یا جمعی/شورایی)، اعتصاب‌های سراسری، بسیج اکثریت جمعیت و تولد جنبش توده‌ای و... مجموعه این شرایط می‌تواند کار دولت را تمام کند . با این حال مشخصه‌های وضعیت امروز –با وجود تمام درگیری‌هایی غیرمتمرکز و پراکنده که در تقابل با دولت وجود دارد- نشان می‌دهد که ما هم‌چنان با ورود به یک وضعیتِ انقلابی فاصله داریم، و اگرچه امروز با افزایش تشدید بحران دولت در مسیر رسیدن به آن قرار داریم، اما هم‌چنان در این وضعیت یعنی فرآیند درهم‌شکستگی قوه مجریه، این امکان در درون ساختار قدرت وجود دارد که با تغییر مناسبات نیروها و تعریف یک برنامه عملکردی جدید و هم‌زمان پاسخ به برخی مطالباتِ نیروهای اجتماعی و سیاسی (چون مطالبات نیز تماماً یک دست نیست)، در قدم اول از درهم‌شکستگی کامل قوه مجریه جلوگیری به عمل آید و در قدم‌های بعدی سازوکارهای حل بحران تنظیم شود تا بحران دولت بیش از پیش پیشروی پیدا نکند.

ازکارافتادگی قوه مجریهِ دولت و افزایش ناکارآمدی آن در مدیریتِ وضعیت، به معنای سقوط کامل دولت نیست، تنها با آغاز فرآیند سقوط دولت -در معنای کلی آن یعنی ساختار قدرت سیاسی که نه فقط قوه مجریه، بلکه سازمان‌های دیگر از جمله سازمان‌های نظامی و مالی و.. را در اختیار دارد-، وضعیتِ انقلابی متولد می‌شود و با تداوم وضعیتِ انقلابی -که زمان آن مشخص نیست- اما در آن بازیگری نیروهای اجتماعی و سیاسی در مقام اپوزیسیون به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و همزمان توان سرکوب دستگاه‌های قهری دولت نیز تقریباً به صفر می‌رسد، عملاً در یک هجوم نهایی مرگ دولت رقم می‌خورد و پیروزی انقلاب و انقلابیون به وقوع می‌پیوندد و طریقه دوم میرزا ملکم‌خان تحقق پیدا می‌کند. حسن تقی‌زاده در زمینه انقلاب مشروطیت ایران (سخنرانی در باشگاه مهرگان/۱۳۳۷ش) به نقل از ملکم‌خان درباره پیروزی انقلاب و شکست ظالم و برچیدن [دستگاه] استبداد می‌گوید:

اگر در پایان به همان سوال اول بازگردیم که آیا «نامیدن وضعیتِ انقلابی برای رویدادهای امروز ایران، نسبتی با واقعیتِ مادی و تکثر تنش‌های موجود در آن دارد؟» پاسخ می‌تواند این باشد:‌با توجه به تاکید بر دگردیسی[های] بحران دولت و برآمدن اعتراض‌ها و خواست تغییر در پیوند با آن، نه در موقعیت وضعیتِ انقلابی که در «پیشا»وضعیتِ انقلابی قرار داریم. تنها با تشدید بحران دولت و آغاز فرآیند سقوط کامل آن، وضعیتِ انقلابی متولد می‌شود و امکان‌های تحقق انقلاب در آن نیز بیش از پیش برای انقلابیون و یا «مردم» در معنای متکثر آن فراهم می‌شود. پیش از شکل‌گیری وضعیتِ انقلابی، تاکید بر وقوع انقلاب و وضعیتِ انقلابی هر چند همسو با خواست و تخیل جمعی ماست که حداقل در دو دهه گذشته به‌شدت «سیاست تغییر» را دنبال می‌کند، اما می‌تواند سرخوردگی و شکست در واقعیت را به همراه داشته باشد؛ چراکه هر شکلی از سیاست تغییر برای موفقیت باید «امکان»‌های مادی یعنی مناسبات قدرت/نیروها را در پیوند با ساخت قدرت سیاسی/دولت و دگردیسی‌های آن در نظر بگیرد و نمی‌تواند تنها از طریق وقوع رخداد[ها] و امکان‌هایی که از پس آن شکل می‌گیرد، به دنبال تحقق سیاست تغییر در میدان واقعیت موجود باشد. 

 پی‌نوشت:

[i]  باید به این نکته اشاره کرد که صرفِ نامیدن وضعیت انقلابی یا عدم انقلابی بودن برای رویدادهای امروز و یا اطلاق هر نامِ دیگر، به هیچ وجه از اهمیتِ آنچه که امروز در خیابان‌های ایران می‌گذرد نمی‌کاهد؛ قطعاً این سطح از گستردگی اعتراض‌ها –به‌ویژه با توجه به میزان پراکندگی و تکثر نیروها در آن- که نسبت به سال‌های گذشته از عمق بیشتری برخوردار شده است (بازگشت به پیش از آن غیرممکن است)، به احتمال زیاد در آینده نزدیک به نتایج مهم و تاثیرگذاری برای جامعه ایران منجر خواهد شد.

[ii]  دور از ذهن نیست که این تخیلِ جمعی با بحرانی شدن هرچه بیشتر وضعیت موجود و قرار گرفتن دولت در سراشیبی سقوط کامل، آنچنان متورم شود که تبدیل به یک نیروی مادی برای تغییر چهره واقعیتِ اکنون جامعه ایران شود.

[iii]  در ادبیاتِ علوم‌سیاسی و جامعه‌شناسی در ایران، دو مفهوم دولت و حکومت بیشتر به جای یکدیگر مورد استفاده واقع می‌شوند. مثلاْ ما از دولت این یا آن رئیس‌جمهور و از حکومت جمهوری ‌اسلامی صحبت می‌کنیم. در صورتی که دولت/State در دانش سیاسی به معنای گروه یا «اجتماع»ی از مردم است که تحتِ حاکمیت یک قدرت مرکزی زندگی می‌کنند. در مقابل حکومت/Government (قوه مجریه) بازوی اعمال قدرت دولت است؛ یعنی حکومت حاکمیت دولت را اعمال می‌کند- قدرت دولت را امکان‌پذیر می‌سازد. به این ترتیب درست است که در به‌کارگیری این دو مفهوم اینگونه بگوییم که مثلاً حکومت هویدا و دولت پهلوی.