نمایندگان خامنهای برای دیدار با عبدالحمید اسماعیلزهی به زاهدان رفتهاند
یک هیئت ویژه از نمایندگان مورد اعتماد خامنهای برای دیدار با عبدالحمید اسماعیلزهی و مولویهای سنی به زاهدان سفر کردهاند. فعالان زن بلوچ در روزهای گذشته درباره نادیده گرفتهشدن حقوق زنان از سوی شخصیتهای مذهبی مدرسه مکی هشدار دادهاند.
دو روز پس از آخرین تظاهرات مردمی در شهرهای زاهدان، سراوان، خاش، ایرانشهر، میرجاوه، چابهار و پیشین در بلوچستان یک هیئت ويژه به سرپرستی محمدجواد حاج علی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به زاهدان سفر کردند تا با «علمای دینی» و به صورت ویژه عبدالحمید اسماعیلزهی مذاکره کنند.
خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران با انتشار یک ویدیو که به فاصله کوتاهی از کانال تلگرام و شبکههای اجتماعی آن حذف شد، مدعی شد که فرستادگان ویژه رهبر جمهوری اسلامی با عبدالحمید اسماعیلزهی دیدار و گفتوگو کردهاند.
جزئیات این دیدار تا لحظه تنظیم این گزارش فاش نشد. خبرهای تأیید نشدهای نیز مبنی بر عدم حضور اسماعیلزهی در دیدار با نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی منتشر شده است. در ویدیویی که رسانههای وابسته به نهادهای حکومتی ایران منتشر کردند تصویری از عبدالحمید اسماعیلزهی دیده نمیشود.
اسماعیلزهی که بالاترین مقام مذهبی سنیها در ایران به شمار میرود، در تمامی سالها روابط پر فراز و نشیبی با جناحهای مختلف جمهوری اسلامی داشته است. او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ابراهیم رئیسی حمایت کرد در حالی که در دورههای قبل از نامزدهای اصلاح طلبان پشتیبانی کرده بود.
این مقام مذهبی در هفتههای گذشته پس از کشتار معترضان در زاهدان و خاش، با انتقاد از خشونت علیه معترضان خواستار برگزاری رفراندوم در جمهوری اسلامی شده، اما در باره مطالبات زنان سکوت کرده بود.
علیاکبری پیش از سفر به زاهدان گفته بود در این سفر «حامل سلام و پیام اندوه و ناراحتی» رهبر جمهوری اسلامی از «حوادثی که اتفاق افتاده» برای مردم سیستان و بلوچستان است.
محمدحسین مهدویمهر، دبیر هیئت امنای جامعة المصطفی و کاظم لطفیان «دبیر شورای برنامهریزی مدارس دینی اهلسنت در این سفر رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را همراهی کردهاند.
یکروز پیش از سفر این هیئت به زاهدان، کمپین فعالان بلوچ از پیدا شدن پیکر یک شهروند ۲۲ ساله در محمور پمبور به بلوچستان خبر داده بود. نیروهای حکومتی ایران در فاصله هشتم مهر تا ۲۰ آبان دست کم ۱۳۴ شهروند بلوچ را به قتل رساندند و بیش از ۴۰۰ نفر را مجروح کردند. بنا برگزارش فعالان بلوچ صدها تن نیز در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جمعه ۲۰ آبان گزارش کرده بود برخی از بازداشت شدگان در بلوچستان شناسنامه ندارند و اطلاعی از محل نگهداری آنها در دست نیست.
محمد قنبری، فرمانده تازه منصوبشده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان شنبه ۲۱ آبان از «سران طوایف و مولویها» تشکر کرده و گفته بود که با همکاری آنها در اعتراضات روز ۲۰ آبان «هیچ مکانی در استان آسیب ندید و هیچ قسمتی مورد تعرض خشمگینانه قرار نگرفت.»
او ادعا کرده بود که کمیتههای ویژه ای برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شده و «شعباتی در سیستم قضائی تشکیل شده است که در حال پیگیری پروندهها هستند».
پیشتر نیز فرمانده نیروی زمینی در دیدار با گروهی که رسانههای حکومتی ایران آنها را «جمعی از سران طوایف و علمای شیعه و سنی» نامیدند، خواستار مداخله «سران طوایف و علمای دینی» برای پایان دادن به آنچه که «برهم زدن امنیت ملی» خواند، شده بود.
فعالان حقوق زن در بلوچستان در روزهای گذشته در باره نقش مخرب علمای مذهبی و سران طوایف در پیشبرد حقوق زنان هشدار داده و نوشته بودند:
«امروز مهمترین مسالهای که همه نیروهای ارتجاعی سیستان و بلوچستان پس از وقایع خونین اخیر با آن مواجهاند نه دادخواهی، که خطر از دست رفتن زعامت خود بر زندگی بلوچهاست. عقب نگهداشتهشدن و محرومیت از امکانهای توسعه در این استان ساختاری و تاریخی است. غارت زیست، منابع و جانهای بلوچها را دولتهای مرکزی به واسطه نیروهای وابسته غیربلوچ و مراجعی از میان آنان چون سرداران (سران طوایف) پیش از انقلاب و مولویها (رهبران مذهبی اهل سنت) بعد از انقلاب پیش بردهاند.»
بلوچستان که بخشی از استان سیستان و بلوچستان است از محروم ترین مناطق ایران به شمار میرود. نرخ فقر، بیکاری و حاشیه نشینی در بیشتر شهرهای این منطقه چند برابر بزرگتر از میانگین کشوری است.
نگاه امنیتی به بلوچستان، مانند دیگر جغرافیای ملیت های تحت ستم در ایران، در دهه اخیر موجب افزایش حضور نظامیان و تشدید فضای امنیتی در بلوچستان شده است.
جمهوری اسلامی از میانه دهه ۸۰ خورشیدی امنیت مرزی و داخلی سیستان و بلوچستان را به سپاه پاسداران سپرد و سپاه نیز با آنچه که فعالان بلوچ «مزدورپروری» نامیده اند، سران برخی طوایف را مسلح و از آنها برای سرکوب معترضان در بلوچستان بهره برد.
قدرتمند بودن نهادهای مذهبی در بلوچستان و نقش پررنگ مسجد مکی و «مولوی»ها که از حمایتهای حکومتی نیز برخوردارند در کنار نظامی و امنیتی شدن بلوچستان امکان تنفس را از نیروهای مترقی و مدنی گرفته است.
دسگوهارال در بیانیه ای که اخیراً منتشر کرد نوشته بود:
«جریان مکی با جنبش زن، زندگی، آزادی تعارضی بنیادین دارد. اما متاسفانه تمام نیروهای ارتجاعی داخل، تریبونهای مجازی محلی و شبکههای خارجنشینِ به ظاهر تحولخواه در صف این جریان ایستادهاند و صدای زنان و آزادیخواهان را بازتاب نمیدهند. در حالیکه هرگونه اعتراضی به وضع موجود را نمیتوان در نسبت با زن، زندگی، آزادی تفسیر کرد، گویا جریان اپوزیسیون مرکزگرا در مورد سیستان و بلوچستان علاقهای به شنیدن صداهای مستقل دیگر را ندارد، صداهایی که برای بقای خود در این سالها بسیار جنگیدهاند. این جریانهای رسانهای خواسته یا ناخواسته در حال حذف و به محاق بردن مبارزات مدنی زنان و مردان بلوچ برای آزادی و برابری هستند.»
نظرها
علی
مفت خورها برای قانع کردن عبدالحمید رفته اند. عبدالحمید اعتراض کنی مفت خوری همه ما تمام می شود. سنی و شیعه ندارد. عبدالحمید این لباس زنانه را در بیاوریم از گرسنگی می میریم. عبدالحمید من و تو نداریم باهم خون ملت را می مکیم... امیدوارم عبدالحمید خام نشه.
فرهاد - فرهادیان
انقلاب نیروهای خودش را دارد گروههائی بدان می پیوندند و گروههائی هم به صف حکومت تغییر مکان می دهند تا صف دشمنان مردم را تقویت کنند در حالی که برعکس است هر گاه مرتجعین و راستگراها به صف دشمنان مردم می پیوندند جنبش انقلابی رادیکال تر شده و از پولاریزاسیون خودش قدرت بیشتری می گیرد زیرا با رادیکالیسم توده های وسیعتری را از قعر هرم به بالا می آورد ملاهای بلوچ اگر چه راه میانه را انتخاب می کنند اما قدرت مردم چنان گسترده است که این قشر ارتجاعی جرئت پیوستن به حکومت ندارند از اینرو جای نگرانی نیست اما انقلابیون باید چنان سازمانی ایجاد کنند که متکی بر رهبری جمعی باشد تا نیروهای راستگرا حتی در صورت خیانت به انقلاب کمترین تاثیر را داشته باشند قبلا به مردم خوب بلوچ نوع سازمان یافتگی درونی را برایشان گفته بودم بازهم تکرار می کنم . بلوچستان برای هدایت جنبش ظرفیتهی مختلفی دارد از جمله تشکیل یک شورا از ریش سفیدان بلوچ که وابستگی فرهنگی انها را با یکدیگر می تواند تقویت نماید و همچنین مانند نقاط دیگر کشور متکی بر شوراهای محل زندگی برای اداره ی شهرها و شهرداری ها و شوراهای محل کار برای اداره ی دولت و وزارتخانه های مربوطه است آموزش و پرورش باید در اختیار شورای دانش آموزان و معلمهای بلوچ باشد دانشگاه ها هم باید توسط شورای دانشجویان و استادان وزارت علوم را اداره کنند تشکلات گروههای اجتماعی هم باید مانند شورای نویسندگان کاملا مستقل از احزاب و گروهها انتخابات برگزار کنند اگرچه احزاب و گروهها می توانند اهداف و سیاستهایشان را داشته باشند و تبلیغ کنند و حتی بعنوان فراکسیون حزبی وارد شوند اما همیشه باید مطابق منافع صنف نه منافع گروهی عمل نمایند طبق برنامه هائی عمل کنند که در مبارزه ی انتخاباتی از اقبال روبرو شده است و مصوبات هر جمع توسط مجمع عمومی آن صنف یا طبقه بعنوان قانون تصویب و شوراها موظف به اجرای آن هستند از اینرو احزاب و سازمانها نمی توانند مافوق مجمع عمومی تصمیم گیری کنند و شرط دیکتاتوری در این شوراها اجبار به استفاده از نیمی از نمایندگان از زنان است و زنان اجبارا بعنوان نیمی از جامعه باید توانمند سازی نیز شوند و جامعه موظف است این نیم جامعه را ارتقای کمی و کیفی نیز بدهد و این اعمال دیکتاتوری انقلاب متکی بر آرای نیمی از جامعه است .
فرهاد - فرهادیان
اما موضوع مهمتری که باید توجه داشت عدم تغییر سیاست سرکوب علی خامنه ای و مافیای قدرت جمهوری اسلامیست فقط برای دلجوئی رفته اند نه کسی محاکمه شده نه برخوردی صورت گرفته و نه هیچ تغییر سیاستی در رابطه با آزادیهای دموکراتیک مردم کاری صورت گرفته است از اینرو باید متوجه بود که جمهوری اسلامی در این تغییر رفتارش هم چیزی حاصلش نمی شود چون هیچ طرح و برنامه ای برای تامین مطالبات مردم بلوچستان ندارد فقط ممکن است مواجب مزدوری برخی از ملاهای بلوچستان را افزایش دهد وگرنه کاری برای مردم نمی شود و انقلاب همچنان پرتوان به راهش ادامه می دهد مهمترین اشتباه حومتگران و حتی راستگراهای خارج کشور که تلاش دارند همه چیز را در بالا و در بین خودشان و رهبران احزاب و جمعیتهای راستگرا و یا حتی حکومتها و دولتهای خارجی حل و فصل کنند غافل از این هستند که اینها هیچکدام رهبر این انقلاب نیستند و حتی اگر مارک هم روی آنها بچسبانند به این انقلاب نمی چسبند . خیانت کنند سازش کنند رهبر خود خوانده باشند این انقلاب توجهی نکرده و راه خودش را می پیماید رهبر این انقلاب همه هستند همه ی کسانی که در شهرها زندگی می کنند و در شوراهای محل زندگی خود عضو یک کمیته ای از شورای محلی هستند تا مشاغل و حرفی که بر اساس تقسیم کار اجتماعی جامعه را و نیازهای جامعه را تامین می کنند بعنوان شوراهای محل کار و کمیته های مختلف از جمله اعتصاب صندوقهای مالی و ... را شکل داده اند در این جمع اجماع رهبر کجا ایستاده است ؟