وثیقه‌های زندانیان سیاسی: انتقام‌جویی و شروع اِعمال مجازات پیش از اثبات جرم

این توییت یکی از کاربران توییتر در روز ‍۱۳ آبان است. 

از بدو اعتراضات سراسری در ایران که با قتل ژینا(مهسا) امینی آغاز شده است تا اواخر آبان، زمانی‌ که این مقاله نوشته می‌شود، نزدیک به ۱۶هزار نفر دستگیر شده‌اند که هویت کمتر از ۲هزار نفر آنان برای سازمان‌های حقوق بشری آشکار شده‌ است. ۳۲۶ نفر به دست ماموران امنیتی کشته شدند که از میان آنها حدود ۴۳ کودک به قتل رسیدند. 

نگهداری حدود ۱۶ هزار زندانی از توان نظام سرکوب حاکمیت خارج است و یکی از روش‌هایی که حاکمیت به کار می‌برد تا متهمان اعتراضات را به‌طور موقت از بازداشت‌گاه‌ها آزاد کنند، تعیین قرار وثیقه است. قرارهای وثیقه اما در بسیاری از اوقات با اتهامی که متهم ممکن است در دادگاه به آن محکوم شود متناسب نیست و خیل عظیمی از بازداشتیان توان تأمین وثیقه را ندارند. 

یکی از جوانان بازداشت شده در اعتراضات اخیر در جنوب تهران را پس از چند هفته خواستند با قرار ۴۰۰ میلیونی وثیقه موقتا آزاد کنند اما خانواده توان پرداخت آن را نداشت. این جوان هنوز آزاد نشده است. نام این بازداشتی برای زمانه محفوظ است. 

درباره قرار وثیقه‌های سنگینی که به متهمان جرایم سیاسی، عقیدتی یا مدنی صادر می‌شود با حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون در کانادا گفت‌وگویی کردیم. ٰرئیسی معتقد است که تعیین قرار وثیقه‌های سنگین برای متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی و مدنی نوعی انتقام‌جویی سیستم قضایی است و مجازاتی است که پیش از برگزاری دادگاه و اثبات جرم اجرا می‌شود. 

کارکرد قرار وثیقه در سیستم قضایی 

طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب ۱۳۹۳ماده ۲۱۷: 

به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می‌کند: الف، ب، پ، ت، ث، ج، چ، ح … خ- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول ....»

به موجب ماده ۲۱۹ این قانون، «مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارد به بزه دیده کمتر باشد .... 

حسین رئیسی به زمانه می‌گوید قرار وثیقه از زندانی شدن و نقض اصل برائت در مورد کسانی که هنوز اتهامات آنها اثبات نشده است اما هنوز دلایل قابل توجهی برای آنها مبنی بر انتصاب اتهام وجود دارد جلوگیری به عمل آید. 

بنابراین به گفته رئیسی وثیقه ابزاری است که توسط آن امکان بازداشت در نظام حقوق کیفری پیش از رسیدگی و محاکمه از بین برود.  

بنابراین قرار وثیقه بعد از قرار بازداشت موقت از مهمترین قرارهای تامین است و به گفته این وکیل حقوق بشر این قرار باید استانداردهای خودش را داشته باشد به این معنی که دلایل کافی و لازم درباره انتصاب اتهام به شخص وجود داشته باشد اما هنوز به اثبات نرسیده و دوم اینکه است که بین قرار وثیقه و اتهامات و نوع جرایمی نسبت داده می‌شود و هنوز ثابت نشده همواره باید تناسبی برقرار شود. 

نامتناسب بودن قرار‌های وثیقه‌ بازداشتیان سیاسی و مدنی آن را به  ابرازی بدل می‌کند که به جای اینکه برای حمایت از متهم باشد برای آزار دادن و فشار آوردن به  متهم و خانواده او بدل می‌گردد. 

به گفته رئیسی تناسب قرار وثیقه معمولا به تشخیص دادگاه است اما معیارهایی برای تشخیص این تناسب وجود دارد. 

گروگان‌گیری از متهمان و فشار به طبقات فرودست 

قرار وثیقه‌ها نیز طبقاتی است. متهمانی که جزئی از طبقات فرادست هستند از پس ارائه هر وثیقه سنگینی که به آنها تحمیل می‌شود  بر می‌آیند اما زندانیانی که عضو طبقات متوسط، کارگر و فرودست هستد حتی از پس تأمین وثیقه سبک  نیز برنمی‌آیند. بنابراین میزان سرمایه خانوادگی زندانیان تعیین می‌کند که موقتا می‌توانند از آزادی بهره ببرند یا خیر. 

رئیسی می‌گوید برای قرار وثیقه باید تناسبی بین دلایل، اتهام و شخصیت فرد وجود داشته باشد. شخصیت می‌تواند جایگاه طبقاتی متهم را هم در بر بگیرد. 

«کسی که از خانواده‌ مرفهی نمی‌آید و مرفه نیست، قرار سبکی هم برایش بگذارید نمی‌تواند تامین کنید. حتی اگر قرار کفالت هم برایش تامین کنید، کسی که جواز کسب دارد حاضر نیست برایش ضمانت کند. وقتی ملاک مسائل مالی است کسی که از خانواده برخوردار است راحت‌تر تامین می‌کند.»

او در ادامه از زندانیانی که توان تامین وثیقه را ندارند مثال می‌زند و می‌گوید:

صدور وثیقه‌ها افزون بر اینکه به خانواده‌ها فشار روانی و مالی وارد می‌کند سبب می‌شود بازار سیاه فروش سند در اطراف دادگاه ایجاد شود و سودجویانی در این میان از درماندگی خانواده‌ها و بی‌عدالتی سیستم قضایی بهره می‌برند.  

رئیسی این وضعیت را چالشی جدی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی می‌داند که در عین حال مسائل فاسدی هم در کنارش ایجاد می‌کند مثل سندهای اجاره‌ای. او می‌گوید: 

به گفته او کارچاق‌کن‌هایی هستند که شغلشان این است که کاری کنند کارشناس سند صد میلیونی را یک میلیارد حساب کند. 

صدور وثیقه برای جرم سیاسی مصداق شکنجه است 

برای متهمان سیاسی، عقیدتی،  مدنی و رسانه‌ای و وکلا که اخیرا بازداشت می‌شوند وثیقه‌های سنگینی صادر می‌کنند. حسین رئیسی مثال می‌آورد از جرمی مانند تبلیغ علیه نظام که آن را یک جرم امنیتی تلقی می‌کنند اما چنین نیست و نباید از جمله جرایم علیه امنیت باشد. به گفته رئیسی جرم تبلیغ علیه نظام در عین حال مجازات بسیار سبکی دارد یعنی سه ماه تا یکسال زندان، ولی همواره قرارهای وثیقه خیلی سنگینی نامتناسب با این اتهام مطرح می‌شود. 

آنچه با صدور این وثیقه‌ها اعمال می‌شود، بیش از هرچیزی نقض اصل برائت است. اصل برائت یعنی هر شخصی که متهم به ارتکاب یک جرم کیفری می‌شود حق دارد که بی‌گناه فرض شود مگر این‌که تقصیرش، مطابق قانون در یک دادگاه علنی که در آن تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع پیش‌بینی‌شده باشد، ثابت شود. 

حسین رئیسی می‌گوید دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب در جرایم به اصطلاح امنیتی که عمدتا سیاسی است، سعی در رفتاری دارند که از ابتدا اصل برائت را نقض می‌کنند. به گفته او آنها سعی در مجازات کردن متهم دارند بدون اینکه محاکمه‌ای برگزار شده باشد و سپس برای صدور قرار بازداشت موقت یا قرار وثیقه را آنقدر سنگین می‌گیرند که عملا مجازات را در روز صفر تحت تعقیب قرار دادن شخص و بازداشت آغاز می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: 

 «این تالی فاسد [پیامد زیان‌آور یا ناخوشایند] دارد و امر فاسدی است یعنی سوءاستفاده از ماهیت سیستم عدالت کیفری است که در واقع باید برای رعایت اصل برائت از قرار وثیقه استفاده کند اما اصل برائت را زیر پا می‌گذارد و صدور قرار را به ابزاری برای مجازات تبدیل می‌کند.»

سیستم قضایی با صدور قرار وثیقه نامتناسب کاری‌ می‌کند که برخی از افرادی که توان تامین آن را ندارند خود به خود در بازداشت باقی بمانند. زمانی‌که برای متهم قرار وثیقه صادر شده اما به دلایل مالی نتوانسته آن را تامین کند در بازداشت می‌ماند بدون اینکه حق اعتراض داشته باشد. رئیسی در این باره می‌گوید:  

با صدور قرارهای وثیقه سیستم قضایی کاری می‌کند که مکانیسم اعتراض را برای متهم دشوار یا ناممکن گردد.   

به گفته رئیسی اگر وکیل در پرونده باشد می‌تواند در تناسب قرار وثیقه چالش ایجاد کند ولی در نهایت تشخیص آن به عهده همان بازپرس یا دادستان صادر کننده قرار وثیقه است، شخص دیگر یا مرجع بالاتری نظارت نمی‌کند. درحالی‌که همین قرار می‌تواند به بازداشت یا بازداشت‌های طولانی مدت هم منجرشود.

به این ترتیب فسادی که در سیستم قضایی وجود دارد با فسادی دیگر همپوشانی پیدا می‌کند. این ابزاری است که در همان ابتدا برای جرایم سیاسی، مدنی، عقیدتی و غیره که با نقض اصل برائت و برای نادیده گرفتن حقوق متهم که هم از مصادیق بدرفتاری سیستماتیک است و هم از مصادیق شکنجه و تحت فشار دادن متهم و خانواده‌اش باشد. 

رئیسی معتقد است یکی از دلایلی که تا این حد وثیقه صادر می‌شود این است که نمی‌توانند برای همه متهمان قرار بازداشت موقت صادر کنند. 

اینگونه است با صدور وثیقه‌های سنگین حق اعتراض از متهم سیاسی گرفته می‌شود. 

انتقام‌جویی سیستماتیک 

وثیقه‌های زندانیان سیاسی و مدنی و عقیدتی نوعی انتقام‌گیری نظام قضایی از منتقدان و دگراندیشان و کنشگران سیاسی و مدنی است. حسین رئیسی نیز معتقد است که این روند نوعی انتقام جویی و مجازاتی است که از همان ابتدا اعمال می‌شود. او می‌گوید: 

به گفته این وکیل حقوق بشر اتهاماتی که دادگاه نهایتا نمی‌تواند مجازات حبس بدهد چون قانون حبس تعزیری‌زدایی در ایران تصویب شده و الزاما دادگاه باید مجازات‌های جایگزین صادر کند. 

بنابراین وثیقه ابزاری است که سیستم قضایی در مورد جرایم سیاسی و عقیدتی از آن سوءاستفاده می‌کند. رئیسی می‌گوید: 

به گفته این استاد دانشگاه قرارها قرار آزادی است به این ترتیب که اصل باید این باشد که فرد باید آزاد باشد ولی صرفا به دلیل اینکه دستگاه قضایی نیاز به تعقیب موضوع دارد بایستی قرار صادر شود.

وکلا می‌توانند در جرایم غیر سیاسی به دلیل وثیقه نامتناسب شکایت کند و ممکن است تجدیدنظر صورت بگیرد. اما به گفته رئیسی در مورد جرایم سیاسی وقتی وکلا به دادگاه انقلاب شکایت می‌کنند، دادستان‌های اینگونه پرونده‌ها نسبت به قضات سختگیری که رفتار وحشیانه دارند، مماشات سیستمی نشان می‌دهند. در حالی که نباید بین جرائم سیاسی و عمومی در قرار تامین وثیقه دادگاه‌ها تفاوتی وجود داشته باشد اما وکلای زندانیان سیاسی با تبعیض یا دوگانگی رفتار مواجه هستند.

به گفته رئیسی در کشور فقط یک آیین دادرسی بیشتر وجود ندارد و همه باید در مقابل قانون یکسان باشند و یکسان با آنها رفتار شود. این دوگانگی رفتار نوعی انتقام‌جویی است، نوعی سرکوب پیش از اثبات جرم است. 

رئیسی معتقد است که انتقام‌گیری سیستم سرکوب از طریق سیستم قضایی موجب فساد در دستگاه قضایی شده است. او می‌گوید:

پس از قرار وثیقه چه باید کرد؟ 

آیا حربه‌ای وجود دارد که متهم سیاسی یا مدنی در مقابله با این وثیقه‌ دادن‌ها از آن استفاده کند؟ به گفته حسین رئیسی بهترین وسیله ماندن در بازداشت است. بالا رفتن تعداد بازداشتی‌ها موجب می‌شود سیستم به فساد خود در این زمینه پی‌ببرد. 

روش دیگر، اعتراض نسبت به قرار وثیقه است. گرچه ممکن است به دلایل امنیتی بودن دادستان و قاضی چنین پرونده‌هایی، این پروسه به ثمر نرسد اما اگر پرونده وکیل داشته باشد می‌توان اقدام کند.

وکیل می‌تواند با نشان دادن عدم تناسب بین دلایل و اتهام از یک سو و میزان وثیقه از سویی دیگر به قرار وثیقه اعتراض کند. بازپرس باید از این طریق تحت فشار قرار گیرد تا از صدور وثیقه‌های سنگین خودداری کند. با یک روش حقوقی - مدنی می‌شود این اعتراض در پرونده‌های سیاسی- مدنی به سرانجام خوب رساند. این بخشی از مبارزه نیز خواهد بود.