زن‌کشی در اهواز: پدر دختر ۱۷ ساله را کشت و جسدش را به شیخ طایفه پیشکش کرد
مردی در اهواز دختر ۱۷ساله خود را «برای حفظ آبرویش» به‌قتل رساند و جسد این زن را در ملافه‌ای پیچید و آن‌را مقابل خانه شیخ طایفه رها کرد. شوهر خشونتگر این زن او را به خیانت متهم کرده بود.
قتل دختر ۱۷ ساله در اهواز به‌دست پدرش - ۱۱ آذر ۱۴۰۱ - عکس از توییتر سینا قلندری
همزمان با ادامه خیزشی که برای احقاق حقوق به یغمارفته زنان و علیه ستم سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی بر زنان و گروه‌های آسیب‌پذیر و محروم پا گرفته است، خشونت علیه زنان در بی‌رحمانه‌ترین اشکال خود ادامه دارد.
در یکی از موارد بی‌شمار زن‌کشی در ایران، پدر یک خانواده جان دختری را که به اجبار به ازدواج مرد دیگری درآمده بود گرفت تا از خود در مقابل مردان طایفه اعاده حیثیت کند.
طبق گزارش سینا قلندری، خبرنگار محلی، این زن معصومه نام دارد و تحت کودک‌همسری اجباری (تجاوز جنسی به کودکان در بستر ازدواج) و خشونت‌خانگی از سوی شوهرش قرار داشته است. پدر معصومه که نام او اعلام نشده بر مبنای شایعه خیانت معصومه و فشار طایفه، جان این زن نوجوان را گرفته است. سینا قلندری یکشنبه ۱۳ آذر/۴ نوامبر در توییتر نوشت:
«معصومه‌ی ۱۷ ساله در بچگی با فشار خانواده ازدواج می‌کنه، چند وقت پیش از دست شکنجه‌های شوهرش به خونه‌ی پدر پناه می‌بره، شوهر معصومه بی‌اساس و بدون هیچ مدرکی توی طایفه پخش می‌کنه معصومه به او خیانت کرده، پدر ۴۵ ساله‌ی معصومه وقتی از طرف طایفه‌اش در فشار قرار می‌گیره. برای حفظ آبرو ساعت ۲۰ شنبه شب با چاقو دخترش رو به قتل می‌رسونه و جنازه‌اش را به نشانه‌ی داشتن غیرت می‌بره جلوی خانه‌ی شیخ طایفه.»
در تصویری که این خبرنگار منتشر کرده جمعی که بالای سر جسد ایستاده‌اند همه مردند و سایه زن‌ها در پشت تصویر، جلوی در یک خانه دیده میشود.
طبق گزارش او پدر معصومه به قتل دخترش اعتراف کرده و خود را به کلانتری تحویل داده است. او گفته:
«معصومه را که کشتم جسدش را در یک ملحفه پیچیدم و برای دوری از طعنه و زخم زبان، مقابل منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی رها و به کلانتری برای اعتراف به جرم مرتکب شده، مراجعه کردم.»
خبرگزاری رکنا هم به نقل از یک منبع آگاه نوشت این قتل ساعت ۸ شب جمعه ۱۱ آذر اتفاق افتاده است. به نوشته رکنا «ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی، نمودم.»
خبرگزاری‌های رسمی و مقام‌های جمهوری اسلامی همواره قتل زنان و اقلیت‌های جنسیتی به‌بهانه ناموس را برآمده از «فرهنگ قومیتی» و «اختلافات خانوادگی» عنوان کرده و بر نقش قوانین پدرسالار که عاری از بازدارندگی و در جهت مصونیت مردان خشونتگر و قاتل نوشته و اجرا می‌شوند سرپوش می‌گذارند.
عباس بائی، قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران دلیل قتل را «نامشخص» اعلام کرده و به خبرگزاری رکنا گفته:
«دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است. به‌طور کلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته و با آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیز متفاوت خواهد بود.»
تقلیل زن‌کشی سیستماتیک به «واکنش شدید» به رفتار زنان در «مناطق خاص»
او در ادامه اظهاراتش خشونت مرگبار علیه زنان به بهانه حفظ حیثیت را در برخی «مناطق خاص» اجتناب‌ناپذیر و خارج از دستان قانون القا کرده و گفته:
«به طور مثال در مناطقی خاص بر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آن‌هم به قصد آشنایی پیش از ازدواج عکس العمل‌ها و واکنش‌های بسیار شدیدی از سوی اطرافیان دختر مشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده از جمله اینکه جهت دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده‌اند.»
این مقام دستگاه قضایی با اشاره به اینکه «در برخی از مناطق ایران افراد خود را در جایگاه مجری قانون قرار می‌دهند» یا «در نهایت شکایتی هم از سوی خانواده مقتول مطرح نمی‌شود»، در اظهاراتش تلویحاً تقصیر را بر گردن «فرهنگ مناطق ایران» انداخت و زن‌کشی را به نوعی «نگاه سخت‌گیرانه» تقلیل داد.
او مدعی بازدارندگی قوانین ایران در زمینه خشونت به بهانه ناموس شد و گفت:
«قوانین کیفری موجود قطعاً به حد کافی بازدارنده هستند اما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع در مناطق مختلف است. در برخی مناطق نگاه سخت‌گیرانه‌تری به مسئله دارند و در برخی مناطق نیزمنطقی‌تر به قضیه نگاه می شود و مساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی ندارد و متناسب با هر جرم ، مجازات آن را نیزتعیین نموده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصادیق قتل عمد معین شده و مجازات مربوطه (قصاص نفس) بافرض وقوع و اثبات آن اجرا میشود و در ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.»
این ادعا در حالی مطرح میشود که قانون مجازات اسلامی قیمومیت پدرانه مردان خانواده و در نتیجه آن رفتار خشونت‌آمیز به زنان را به‌رسمیت می‌شناسد. در جدی‌ترین نوع خشونت یعنی قتل، قانون پدر قاتل فرزند را از مجازات قصاص مبرا کرده و در بدترین حالت مجازات ۱۰ سال حبس را وضع کرده است. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قصاص در صورتی ثابت میشود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. در چنین مواردی با به تصمیم دادگاه صالح مجازات حبس از ۳ تا ۱۰ سال برای مرتکب در نظر گرفته میشود.
قوانین کیفری در جمهوری اسلامی خشونت علیه زنان را به‌رسمیت نمی‌شناسند. موارد زن‌کشی و قتل زنان به‌بهانه ناموس در دستگاه قضایی ایران صرفاً به‌عنوان یک پرونده قتل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نبود قوانین بازدارنده علیه خشونت خانگی و زن‌کشی، از جمله قتل‌های موسوم به قتل‌های ناموسی از یک‌سو و وجود تخفیف در مجازات یا مصونیت از مجازات در موارد این‌چنینی به خشونت‌های مرگبار علیه زنان دامن زده است. نهادهای قانون‌گذار هم که به‌طور عمده توسط مردان اداره و کنترل می‌شوند در مقابل هرگونه تغییر در قوانین فعلی مقاومت کرده و لایحه منع خشونت جنسیتی را که بارها به نفع مردسالاری حاکم تغییر کرده است، مسکوت و کنار گذاشته‌اند.
در سه ماه اول سال جاری حداقل هشت زن به دست مردان خانواده‌شان به قتل رسیدند. این رقم تنها مواردی را که در رسانه‌ها مطرح شده، شامل میشود. آمار دقیقی از زن‌کشی در ایران وجود ندارد و پرونده‌های قتل زنان به‌دست مردان غالباً تحت «اختلافات خانوادگی» بسته میشود.
سینا قلندری، پیشتر نیز خبر قتل مبینا سوری دختر ۱۴ ساله در لرستان را به دست همسر آخوندش منتشر کرده بود. دختر ۱۴ ساله‌ای که در ۱۱ سالگی به عقد اجباری با پسرعمه معمم خود درآمد. این مرد به همراه چند نفر از اقوامش مبینا را به بیابان برد و با روسری او را خفه کرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سینا قلندری را به خاطر انتشار این خبر، در دادگاهی بدون حضور او به ۱۱ ماه و ۱۶ روز زندان و دو سال ممنوعیت از شغل خبرنگاری محکوم کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.