حکم اعدام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات در دیوان عالی تایید شد

در حالی که ساعاتی قبل اعلام شده بود که حکم اعدام محمدقبادلو، جوان ۲۲ ساله معترضی که در جریان اعتراضات سه ماه گذشته بازداشت شده بود، به دیوان عالی کشور ارجاع شده تا درباره‌آن فرجام‌خواهی شود، روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر خود را اصلاح کرد: «فرجام‌خواهی محمد قبادلو پذیرفته نشده و حکم ابرام شده است.»

خبرگزاری میزان صبح امروز خبر داده بود که دیوان عالی کشور، فرجام خواهی محمد قبادلو نسبت به رأی صادره از دادگاه انقلاب، به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحی ۱۳۹۴ پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. اکنون با نقض این خبر، حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور تائید شده و خطر اجرای فوری حکم وجود دارد. پیش از این گزارش شده بود قبادلو از بیماری دوقطبی رنج می‌برد.

پیش‌تر وکیل محمد قبادلو، امیر رییسیان در رشته توییتی دفاعیات خود را از این جوان ۲۲ ساله منتشر کرده و تاکید کرده بود که او بدون وکیل و حتی بدون حضور خانواده محاکمه شده است.

محمد قبادلو، متهم پرونده قتل فرید کرم‌پور است. رییسیان درباره ایرادات پرونده او نوشته:

«ایراد پرونده این است که در یک تصادف، پیکان با «یگان ویژه موتوری» برخورد کرده و بر اساس گزارشات اولیه شش نفر مجروح شده‌اند و هیچ اشاره‌ای به آسیب به سر یکی از نیروها نشده ولی مرحوم در اثر ضربه مغزی و شکستگی استخوان آهیانه سر فوت کرده است.»

 او با اشاره به اینکه در معاینه جسد توسط پزشکی قانونی به استثنای همین شکستگی استخوان سر که به دنبال اصابت جسم سخت بوده است و منجر به له شدگی بافت مغز و فوت شده است جراحت دیگری مشاهده نشده نوشته: «کمی عجیب است که در یک تصادف، مصدوم فقط از قسمت بالای سر آسیب ببیند و جراحت دیگری نباشد. نکته قابل توجه این است که یگان ویژه همیشه با کلاه ایمنی هستند و در حین حرکت بوده‌اند که کلاه استفاده می‌شود، سوال مهم‌تر اینکه پس از حادثه عمل جراحی انجام شده و حتی بخیه دیده شده، اما در پرونده، درصد تاثیر ضربه و درصد تاثیر اقدامات بیمارستانی در فوت مشخص نشده است.»

وکیل متهم همچینن نوشته که بر اساس مستندات بیمارستانی مرحوم، جز برگه به تاریخ ۵ مهر، که نشان می‌داد او در تاریخ ۴ مهر در بیمارستان ولیعصر تهران پذیرش شده، مستندی در پرونده نبود و ساعت پذیرش در بیمارستان ولیعصر ۲۴:۳۰ نوشته شده بود و احتمال انتقال از بیمارستان دیگر در این ساعت ضعیف ار رابطه با اصل وقوع حادثه ابهامی وجود ندارد اما نتیجه این تصادف در ابهام است چراکه مثلا بازسازی صحنه ۱۲ مهر انجام شده و گزارش کارشناس تصادفات ۱۰ مهر تنظیم شده است یعنی بیش از ۱۰ روز فاصله وجود دارد.

 او همچنین اشاره کرده که در مراسم تشییع فرید کرم پور، روایتی توسط مقامات گفته شد که هیچ تناسبی با روایت فوت در تصادف موضوع پرونده ندارد.

همچنین رییسیان تاکید کرده که وضعیت بیماری روانی متهم بررسی نشده است. مثلا پزشک زندان تهران بزرگ و سرپرست آن دو مرتبه به بازپرس نامه داده‌اند که وضعیت ایشان مخاطره‌آمیز است، با این حال پزشکی قانونی فقط بر اساس اظهارات متهم تایید کرده که سلامت روان دارد.

ایرادات دیگر این پرونده شامل این است که از آغاز تحقیقات مقدماتی وکیل حضور نداشته یا هیچ گزارش کارشناسی در رابطه با خسارت‌های مادی و فیزیکی موتورها(اهمیت تخریب عمده در افساد) وجود ندارد یا اینکه مثلا در تعداد موتورها هم اظهارات متفاوت است.

رییسیان همچنین نوشته‌ بود:

«در کنار این ایرادات موضوعی که خانواده را نگران و هر انسانی را متعجب می‌کند این است که وقتی محدودیت تبصره ماده ۴۸(وکلای مورد تایید قوه قضاییه) فقط در دادسرا معنا دارد چرا ما وکلای متهم در مرحله دادگاه اجازه دفاع پیدا نکردیم؟ آیا برای کسی که وکیل دارد وکیل تسخیری تعیین میشود؟

شاید پاسخ در این مکاتبه باشد که تکلیف را از ابتدا تا انتهای پرونده مشخص کرده است و به عبارتی به منزله این است که نتیجه تحقیقات مقدماتی دادسرا پیشاپیش مشخص است!»

جمهوری اسلامی تاکنون دو تن از معترضان اعتراضات جاری را اعدام کرده است. محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد دو جوان معترضی هستند که به اتهام محاربه بدون رعایت اصول دادرسی عارلانه به سرعت اعدام شده‌اند. نمایندگان پارلمان‌های چند کشور اروپایی، کفالت سیاسی تعدادی از معترضان را برای اعمال فشار بر مقامات جمهوری اسلامی پذیرفته‌اند. با وجود اعتراض‌های فراوان داخلی و خارجی خطر اعدام ده‌ها معترض دیگر همچنان وجود دارد.