در دفاع از رفراندوم
میثم بادامچی − تاملی در نقد ف. دشتی بر پراتیک همه‌پرسی در مقاله‌ی «آیا همه‌پرسی تجلّی دموکراسی است؟»
میثم بادامچی
همه‌پرسی‌های متأخر در جهان و مدل سوئیس
ف. دشتی که در کنار فلسفه علاقمند به ادبیات و نقد ادبی نیز هست مقاله را با این جملات آغاز می‌کند: «رفراندوم یا همه‌پرسی مفهومی است که تا مطرح می‌شود، گوش‌ها را تیز و چشم‌ها را گشاد می‌کند؛ صدایش به گوش خوش می‌نشیند، و چشم را مه آلود می‌کند: اولین جرقه‌ای که در ذهن شهروند درمی گیرد، این است که پس بالاخره رأی من هم می‌تواند سرنوشت ساز باشد.» بقیه‌ی مقاله نقد همه‌پرسی در ادامه‌ی این جمله است.
دشتی با یک یادآوری تاریخی می‌نویسد: «در صحنه‌ی جهانی دو همه‌پرسی متأخر هست که هنوز در یادها زنده است: یکی همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا و دیگری همه‌پرسی در خصوص ممنوعیت کورتاژ در امریکا». او معتقد است که در هر دو رفراندوم مذکور، محافظه کاران و نوفاشیست‌ها پیروز شده‌اند.
کورتاژ البته در آمریکا با همه‌پرسی ممنوع نشد بلکه با رأی دادگاه قانون اساسی ممنوع شد. به نظر می‌رسد منظور دشتی همه‌پرسی در ایالت کانزاس باشد که از قضا در آن طرفداران حق سقط جنین پیروز شدند و سبب شد که حکم اولیه دادگاه قانون اساسی محافظه‌کار در مورد ممنوعیت سقط جنین کان لم یکن شود. البته نقد او بر همه‌پرسی برگزیت درست است: «در یک نظرسنجی که به تازگی در بریتانیا انجام شد، انگلیسی‌ها به میزان بالاتر از ۶۰ درصد از رأی خود برای خروج از اتحادیه اروپا اظهار پشیمانی کردند؛ مردمی که بیش از دویست سال تجربه‌ی دموکراسی نهادینه داشتند، فریب سیاست‌های حزب محافظه کار را خوردند.» (همان) در اینجا به نظر می‌رسد منظور ف. دشتی، چنانکه در انتهای مقاله هم اشاراتی در این زمینه آمده، آنست که بسیاری از مسائل باید بجای رفراندوم از طریق مجلسی که از طریق انتخابات آزاد بر سر کار آمده حل بشود. همه‌پرسی برگزیت ضروری نبود، چون در سنت بریتانیایی مناقاشات همیشه از طریق پارلمان برآمده از انتخابات دموکراتیک قابل حل بوده است.
نتیجه‌ی این نقد نهایتا ترجیح مدل دموکراسی مبتنی بر پارلمان/ مجلس بر دموکراسی مبتنی بر رجوع مستقیم به آرا مردم یا «دموکراسی مستقیم» است. نویسنده توجه نمی‌کند در بسیاری دموکراسی‌ها در جهان مجلس و رفراندوم هردو در ساختار قانون اساسی پیش‌بینی شده هستند و مکمل هم محسوب می‌شوند، نه در برابر هم. در قانون اساسی ترکیه در همسایگی ما هم از قضا هردو سازوکار حضور دارند. دردنیا تنها کشوری که بر اساس دموکراسی نیمه‌مستقیم یا مبتنی بر همه‌پرسی در موضوعات مختلف اداره می‌شود سوئیس است.
دشتی می‌نویسد همه‌ی کسانی که مانند ایشان «دوره‌ی راهنمایی» خود را در دوره‌ی پهلوی گذرانده‌اند، دموکراسی سوئیسی مبتنی بر رفراندوم را که در کلاس «تعلیمات اجتماعی» آموخته و تحسین کرده‌اند. این برغم آنست که «سوئیس وحشیانه‌ترین مرکز مالی و انبار غیررسمی ثروت احتکارگرانه‌ی سرمایه داری جهانی است» و نتیجه می‌گیرد «رفراندوم دقیقا همان جاست که دموکراسی به پایان می‌رسد.»
نقد دشتی بر سرمایه‌داری سوئیسی نقدی نیکو و قابل تامل است. ولی مگر بسیاری دیگر از کشورهای غربی که دموکراسی‌شان مبتنی بر همه‌پرسی نیست و بلکه مبتنی بر مجلس نمایندگان است، اقتصادشان از نوع سرمایه‌داری نیست و مشکل کاپیتالیسم ندارند؟ به بیان دیگر چطور می‌شود نشان داد که این رفراندومی بودن مدل دموکراسی سوئیس است که آنرا فاسد کرده و موجب شده به تعبیر دشتی این کشور به انبار ثروت احتکارگرایانه سرمایه‌داری بدل شود؟
رفراندوم به مثابه‌ی متنی در خود بسته
اساس نقد دشتی بر همه‌پرسی را در این بخش می‌آوریم. او با تکیه بر تفکیکی ادبی از رولات بارت در کتاب اس/زد در مورد انواع متن‌ها، رفراندوم را شبیه متونی می‌داند که «از شما تنها انتظار پذیرش یا رد دارند، و قابل تفسیر، تغییر یا انکار نیستند.» می‌نویسد: «هر رفراندوم در واقع فقط یک هدف را دنبال می‌کند: تأیید مشروعیت نهادی که همه‌پرسی را برگزار کرده است.» اینکه نتیجه آری یا نه باشد البته در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. او همچنین معتقد است وقتی چارچوب سوالی که در رفراندوم طرح می‌شود اشتباه باشد، پاسخ دادن بدان هم به سادگی «شما را مجبور به پذیرش چارچوبی می‌کند که در آن احساس خرد شدن یا تحقیر شدن می‌کنید.» در این زمینه همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نظام جمهوری اسلامی را مثال می‌زند.
در نظر دشتی، «رفراندوم‌ها گرد متن‌هایی صورت می‌گیرند که در خود بسته شده، و تمام شده‌اند و گزینه‌های آن با نظم موجود، برای اهداف خود، به شیوه‌ای استثنایی از پیش تعیین شده است.» او به درستی تاکید می‌کند که دموکراسی زمانی می‌تواند برقرار باشد که «عموم مردم فعالانه بتوانند در تعیین گزینه‌ها و چارچوب‌ها مشارکت کنند. نویسنده این سطور کاملا موافق است که سئوالات همه‌پرسی ۱۳۵۸ طوری طراحی شده بودند که در فضای آن روزها نتیجه را از پیش مشخص می‌کرد، چون از رای دهنده می‌خواست در مورد «تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی، که قانون اساسی آن از تصویب ملّت خواهد گذشت» پاسخ آری یا نه بدهد. ولی این موضوع اساس منطق رفراندوم را زیر سئوال نمی‌برد.
مشکل رفراندوم مزبور آن بود که در فاصله‌ی تنها دوماه پس از پیروزی انقلاب برگزار شد، وضعیتی که در آن بحث و تامل کافی در فضای عمومی جامعه و میان رأی‌دهندگان در مورد معنای جمهوری اسلامی انجام نشده بود و معنای عبارت «جمهوری اسلامی» که در موردش نظرخواهی می‌شد، در نزد بسیاری از رای‌دهندگان مبهم بود. خصوصا اینکه در نظر آوریم اصل ولایت فقیه که از سوی شاگردان آقای خمینی در مجلس خبرگان اول به قانون اساسی ۱۳۵۸ اضافه شد و از آن زمان تاکنون مبنای تفسیر هسته‌ی سخت نظام از جمهوری اسلامی قرار گرفته، آن زمان در جامعه عمدتا ناشناخته بود. به بیان دیگر بر اساس تحولاتی که بعدتر صورت گرفت، ولایت فقیه به مهم‌ترین عنصر اسلامیت نظام بدل شد، حال آنکه رأی دهندگان ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ تصوری از اینکه رأی آری‌شان رأی به ولایت فقیه است نداشتند. از این جهت می‌شود با دشتی همدل بود که در همه‌پرسی مزبور خدعه‌ای صورت گرفت. ولی این موضوع اصل اهمیت دموکراتیک رفراندوم را زیر سئوال نمی‌برد. یعنی از این نقد، «نخ‌نما بودن» کل منطق رفراندوم بر نمی‌آید.
به علاوه مشکل نظام جمهوری اسلامی آنست که در آن بعد ۱۳۵۸ (جز همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی ۱۳۶۸ که آنهم در شرایط امنیتی پس از فوت خمینی انجام شد) هیچ رفراندومی برگزار نشده است، یعنی برگزاری رفراندوم هرگز به سنتی بدل نشد. این در حالی است که در دموکراسی‌ها رفراندوم‌ها قابل تکرار هستند، خصوصا وقتی میان رای‌دهندگان اولیه (در مثال ما نسل انقلاب ۱۳۵۷) و زمان حال (خیل عظیم افرادی که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند) چند نسل هم فاصله باشد.
دشتی در ادامه رأی دادن دور دوم به حس روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ را یک «همه‌پرسی غیررسمی» نام می‌نهد و شدیدا نقدش می‌کند. حال آنکه خود او با اضافه کردن قید «غیررسمی» پذیرفته انتخاباتی که منجر به برآمدن حسن روحانی در سال ۹۶ بود هرگز یک همه‌پرسی در معنای دقیق حقوقی کلمه نبود. البته می‌شود ساختار رای‌گیری در نظام جمهوری اسلامی را از بیخ نقد کرد و به تعبیراو انتخاب میان «بد» و «بدتر» در یک نظام «سراپا سرکوبگر» را مصداق دور باطل دانست. ولی اینها موضوع دیگری است.
نگرانی از حیله‌ی راستگرایان: آیا قانون اساسی مجلس موسسان قرار نیست به رفراندوم گذاشته شود؟
دشتی به درستی نگران است که در یک سناریوی فرضی پس از جمهوری اسلامی در رفراندومی از جنس رفراندوم ۱۲ فروردین، راستگرایان نوع حکومت مطلوب خودشان، احتمالا از نوع سلطنت را، بر مردم غالب کنند: «اگر اخبار را این روزها تعقیب کنیم، متوجه می‌شویم از سوی یک جناح اپوزیسیون به طور پیوسته و یک‌بند، درست مثل سوزنی که روی صفحه‌ی گرامافون گیر کرده باشد، سناریوی همه‌پرسی پس از سرنگونی ج. ا. مطرح می‌شود.» این یعنی پوپولیسم راست «درسش را از بر می‌داند» و به اصل تکرار تاریخ (اشاره به نگرانی نویسنده در مورد تکراری اتفاقی مانند همه‌پرسی ۱۳۵۸) ایمان دارد. بر این اساس است که می‌نویسد: «مشکل اساسی درهر همه‌پرسی این است که: رأی دهندگان در هر رفراندومی که در آن شرکت می‌کنند مجبوراَند به سؤالات دشوار سیاسی تنها پاسخ‌های ساده‌ی آری یا نه بدهند، و مجبوراَند نتایج سیاسی احتمالی ای را متحمل شوند که تنها مگر کارشناسان زبده بتوانند پس از سالها تحقیق به آن وقوف یابند.» مهم‌ترین و قابل تامل‌ترین نقد بر همه‌پرسی که در مقاله ف. دشتی طرح شده در همین جمله مضمر است.
در نظر دشتی پس از برافتادن جمهوری اسلامی در انتخاب نوع نظام جدید باید شکیبا بود. او راهکار را برگزاری انتخابات آزاد و تاسیس مجلس موسسان می‌داند: «نیازی به سرعت عمل برای زدن یک مارک بر پیشانی ایران آزاد شده نیست. می‌توان با همان دولت گذار یا موقت مدتی طی طریق کرد تا به تدریج نهادهای دموکراسی، مطبوعات و تلویزیون آزاد، و احزاب از طیف‌های مختلف در سراسر کشور پا بگیرند، و همه‌ی کنشگران عرصه‌ی سیاست وقت کافی داشته باشند تا برنامه‌های راهبردی‌شان را با توجه به واقعیت روز تهیه کنند و سامان بخشند، و خود را به پیشگاه مردم معرفی کنند.» خوبی این وضعیت آنست که وقت کافی خواهد بود که مردم بتوانند «با یکدیگر وارد گفت و گو شوند، و به یک اِشراف نسبی به جریان‌های مختلف سیاسی برسند.» او می‌گوید پس از این دوره، انتخابات آزاد (و نه یک رفراندوم)، «ساختار مجلس مؤسسان را رقم خواهد زد، و شکل حکومت و دولت ملی از دل این مجلس بیرون خواهد آمد.»
مقاله دشتی اینجا پایان می‌یابد حال آنکه جاداشت بسط داده شود. مجلس موسسان در ایران آزاد قرار است قانون اساسی بنویسد. ولی همان قانون اساسی هم، چنانکه روش رایج اکثر دموکراسی‌ها در جهان است، باید به رأی آری یا نه ملت گذاشته شود، تا پشتوانه‌ی رأی اکثریت را به شکل مضاعف با خود همراه کند. ساختار مبتنی بر شکیبایی و گفتگومحور دشتی نیز با برگزاری رفراندوم‌ها منافاتی ندارد. نباید از رجوع مستقیم به رأی مردم و جویا شدن نظر ایشان از طریق رفراندوم‌ها هراسید. مهم آنست که رفراندوم پس از گفتگوی ملی وسیع صورت بگیرد، کلا برگشت‌ناپذیر نباشد، و از همه مهم‌تر جای تصمیمات برآمده از رأی مجلس منتخب را نگیرد.
نظرها
جوادی
آیا مشکل اصلی رفراندوم شتابزده بعد از انقلاب است؟ شکست انقلاب ۵۷ را نمی توان به همه پرسی ۱۲ فروردین سال ۵۸ که در فاصله اندکی از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ برگزار شد و گروههای سیاسی و مردم فرصت کافی برای فهم ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند. نسبت داد. عده ای دیگر از مدافعان انقلاب ۵۷، شکست انقلاب ۵۷ در تحقق وعده هایش را تحمیل رهبری آقای خمینی از طرف بیگانگان می دانند و این نظریه را دزدیده شدن انقلاب می نامند. هیچ یک از این دو نظریه و نظریه های مشابه، نمی توانند شکست انقلاب ۵۷ در وعده هایش را تبیین کنند. فرض کنیم که همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی دو سال بعد از انقلاب ۵۷ رخ می داد، با توجه به دست یالا داشتن نیروهای مذهبی در انقلاب ۵۷، ماهیت کاریزمایی آن، پایین بودن سطح آگاهی سیاسی توده ها و حتی اکثر روشنفکران، در نتیجه همه پرسی تغییر محسوسی رخ نمی داد. چون دولت موقت به کارش ادامه میداد و باز هم ماهیت جمهوری اسلامی مثل هندوانه سربسته بود و در اثر بحث و جدل شناخته نمی شد و حتی بنا به فرض تا حدی شناخته هم می شد، تاثیری بر افکار عمومی در شرایط آن دوره نمی گذاشت. به عنوان مثال روشنفکر ی مانند دکتر رحیمی در نامه ی سرگشاده ای تحت عنوان چرا با جمهوری اسلامی مخالفم، ماهیت استبدادی جمهوری اسلامی را پیشاپیش ( پیش از تاسیس) آشکار کرد و در مورد ِآن هشدار داد. آیا این هشدار را روشنفکران جدی گرفتند و و از نظرات دکتر رحیمی دفاع کرده اند؟ وقتی کسروی می گوید ما یک حکومت به آخوندها بدهکاریم تا مردم از شیعه گری عبور کنند( نقل به مضمون) منظورش این است که برای آگاه کردن این مردم، روشنگری صرف جواب نمی دهد. مگر خود کسروی درراه روشنگری جانش را ازدست نداد، اما این مردم حتی حاضر نشدند که جنازه اش را تشییع کنند. همین مردم با اون همه سرکوبی که در دهه شصت رخ داد باز هم ماهیت جمهوری اسلامی را درک نکردند و بارها در انتخابات فرمایشی شرکت می کردند و فقط دو دهه به استمراطلبان امیدوار بودند. آقای دکتر نیکفر می گوید تازه بعد از تجربه حکومت ولایی متوجه شدیم، که استبداد را انواعی است. کلمه ی تجربه اینجا مهم است و به تاسیس اشاره دارد . یعنی قبل از تاسیس جکومت ولایی فکر می کردیم استبداد مساوی سلطنت است. این انتقاد یکی از ژرف ترین انتقادها از روشنفکران آن دوره است. البته من اضافه می کنم که حتی دهه ها از تاسیس حکومت ولایی طول کشید تا عده ای دو ریالی شان بیافتد که استبداد را انواعی است. البته جمله ی استبداد را انواعی است به این معنی است که استبداد بیش از یک نوع است، اما چیزی درباره تعداد انواع نمی گوید. بنابراین با تجربه حکومت ولایی ممکن است عده ای به این نتیجه رسبده باشند که استبداد دو نوع است و چون استبداد نوع سوم هنوز تجربه نشد، پس از نظر بسیاری از مردم قابل تصور نیست. همین الان روشنفکران ایرانی چقدر درباره استبداد نوع سوم حرف زده اند؟ آیا استبداد منحصر به استبداد پهلوی و استبداد ولایت فقیه است؟ همین لفظ قشنگ جمهوری دموکراتیک چقدر معنایش از لحاظ نهادی برای مردم روشن است. آیا جز کلی گویی درباره این واژه، چیز دیگری در ادبیات سیاسی چپ گرایانه ایران دیده می شود؟ همین ابهام و کلی گویی درباره واژه هایی چون جمهوری شورایی، جمهوری سوسیالیستی و جمهوری ایرانی نیز وجود دارد. وقت مناسب برای بحث درباره نوع حکومت پیش از سرنگونی است ونه بعد از سرنگونی . دوره انتقالی که از لحظه سرنگونی شروع می شود و تا استقرار نظام جدید طول می کشد، دوره بسبار حساسی است که رقابت بر سر قدرت در این دوره به اوج می رسد و چون نهادهای دموکراتیک وجود ندارند تا رقابتها را مدیریت کنند، حتی ممکن است به ترور و خشونت کشیده شود، آیا در دوره انتقالی که حتی آنارشیست ها هم در میدان حضور دارند، دولت موقت می تواند فضای ملتهب را چنان آرام کند که زمینه ی بحث و تبلیغات گروهها و احزاب درباره برنامه ها و ایدئولوژی شان فراهم شود؟ برای برقراری نظم مجدد بعد از بی نظمی حاصل از انقلاب، خود دولت موقت ممکن است به خشونت و استبداد متوسل شود. بنابراین این انتظار که همه چیز در دوره انتقالی می تواند به خوبی پیش رود و مشکل احتمالی فقط برگزاری زود هنگام همه پرسی است که از ِِآن می توان صرف نظر کرد، ساده لوحی و سطحی نگری است.
جوادی
آقای دکتر نیکفر عزیز همانطور که بارها گفتم، این یادداشتها فقط به این امید می نویسم که ِِآنها را می خوانید و آنها را به گوش روشنفکران می رسانید. فعلا جز این راه دیگری برای رساندن نظراتم به گوش روشنفکران ندارم. من به اراده گرایی افراطی شوپنهاور و نیچه اعتقاد ندارم، اما برای اراده و آگاهی در زندگی و تاریخ ،نقش بیشتری از آنچه مارکسیسم می گوید قائلم، به همین خاطر تاکید می کنم که رهبری یک جنبش انقلابی را نمی توان به دست روند سپرد و اینکار را همیشه نخبگان انجام داده و باز هم باید انجام دهند ، هر چند ممکن است برای خیلی ها ناخوشایند باشد و انتظارات آنها از یک انقلاب را برآورده نکند. حتی اگر هم روند چنین قدرتی داشته باشد که بتواند رهبری جنبش انقلابی را بدون مداخله نخبگان، تعیین کند، تضمینی نیست که این کار را مطابق انتظارات مارکسیستی انجام دهد. در مورد انقلاب ۵۷، آیا روند به اندازه کافی فرصت نداشت که رهبری انقلاب را تعیین کند؟ اگر اعتقاد داریم که روند بوده که رهبری انقلاب ۵۷ را تعیین کرده، نظر من را تایید خواهد کرد که تضمینی نیست که این کار را مطابق انتظارات ما انجام دهد و اگر روند نقشی در تعیین رهبری انقلاب ۵۷ نداشته و در حالیکه سالها فرصت اینکار را داشته، آیا نباید در نقش روند در پیشبرد انقلاب و رهبری آن شک کرد؟
جوادی
قبل از اینکه جنبش انقلابی زن، زندگی،آزادی به پا شود ، وقتی از روشنفکران نسل سوم ( روشنفکران پیش از انقلاب ۵۷) نا امید شدم، با این فکر خودم را تسکین دادم که عمر جمهوری اسلامی از عمر روشنفکران نسل سوم، تجاوز نخواهد کرد. این حرف بدان معنی است که این روشنفکران به علت انجماد در فضای روشنفکری پیش از انقلاب و فقدان طرز فکر استراتژیک در آنها، قادر به اقدام جدی علیه جمهوری اسلامی نخواهند بود. در این جنبش انقلابی، به روشنی شاهد جنگ قدرت بین نخبگان خارج از کشور بر سر رهبری بودم و این مساله تاییدی بر تئوری رئالیسم سیاسی درباره انقلاب ها است. هیچ روشنفکر ایرانی به اندازه من بر ضرورت رهبری جنبش انقلابی تاکید نکرده است، اما اگر طبق نظر گلدوم نویسنده کتاب نقطه عطف، عده ای از افراد با نفوذ یا مشهور از آن حمایت نکنند، بی اثر خواهد بود. اکثر نخبگانی که در خارج سر رهبری جنبش انقلابی جاری در حال نبرد هستند، فکر می کنند مثل انقلاب ۵۷، رهبری انقلاب می تواند اراده خود را در تعیین نوع حکومت نیز تحمیل کند و به رهبر مادام العمر حکومت جدید تبدیل شود. به نخبگانی که اینگونه فکر می کنند، باید یادآور شد که شناخت کافی از نسلهای جدید ندارند و مقایسه مردم این دوره با مردم پیش از انقلاب ۵۷، درست نیست. امروزه اکثر مردم بویژه نسلهای جدید، رهبری آمرانه را باور ندارند و به آن تن نخواهند داد. اپوزیسیون در این چهل سال به خاطر چند دستگی نتوانست هیچ اقدام هماهنگ و جدی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد. این اگر اسم اش ضعف اساسی و فاحش اپوزیسیون نیست، پس اسمش را چه می توان گذاشت؟ می گویند رهبری جنبش باید در داخل شکل گیرد اما نمی گویند چگونه. روشنفکری می گوید باید به زندانها حمله کرد و رهبران بالقوه را آزاد کرد. من نمی دانم آیا این دسته افراد مردم را بی شعور تصور کرده اند؟ چند درصد جمعیت معترضان باید به زندانها حمله کنند؟ آیا تشکیل این جمعیت، با یک توصیه از خارج رخ خواهد داد؟ آیا حمله به زندانها نیاز به نقشه و سازماندهی ندارد؟ از کجا می دانیم که این حمله با پیروزی روبرو خواهد شد؟ اگر جمعیت بزرگی به سمت زندانها حرکت کنند و موفق شوند زندانیان سیاسی را آزاد کنند، درست مثل حمله به زندان باستیل در انقلاب کبیر فرانسه، این خودش به معنی سرنگونی رژیم و پیروزی انقلاب هست. تا کی من باید به نظرات بی پایه و غیر کارشناسی برخی از روشنفکران گوش دهم و آنها را مورد نقد قرار دهم. یعنی تشکیل یک سازمان رهبری موقت در خارج برای این منظور که به بخش خاکستری قوت قلب دهد و نارضایتی آنها را تحریک کند تابه جنبش بپیوندند، این قدر سخت است؟ تاکید می کنم این سازمان رهبری برای اینکه به اقتدارگرایی منجر نشود،موقت خواهد بود و با باز شدن درهای زندان و آزادی رهبران بالقوه، ماموریت این سازمان پایان خواهد یافت و سازمان جدیدی از رهبران شکل خواهد گرفت که کشور را در دوره انتقالی تا برگزاری همه پرسی یا انتخابات رهبری خواهد کرد و ماموریت اش در اینجا پایان خواهد یافت و قدرت به نمایندگان منتخب اکثریت واگذار خواهد شد. میلیونها نفر از بخش خاکستری و هزاران نفر در زندان منتظر تشکیل سازمان رهبری هستند تا کار نیمه تمام را به سرانجام برساند. وقتی اپوزیسیون عرضه تشکیل یک سازمان رهبری را ندارد، پس عرضه استقرار دموکراسی را هم ندارد. حتی حرف زدن از دموکراسی وقتی قادر به گفتگو و همکاری نیستیم، مسخره و بی ارزش است. اپوزیسیون در دو قیام ۹۶، ۹۸ از معترضان یک‌گام عقب تر بودند و همین مشکل را به روشنی در جنبش انقلابی کنونی هم می بینیم. چرا قبل از اینکه یک قیام روی دهد، اپوزیسیون آمادگی کسب نمی کند؟ دلمان را به تظاهرات و اعتصابات پراکنده خوش کردیم و از تصاویر شان به هیجان می آییم. آیا ادامه این روند بدون آنکه کار مهمی در گسترش جنبش صورت گیرد، به پیروزی جنبش منجر خواهد شد؟ سه سال تلاش کردم که فضای روشنفکری ایران را دگرکون کنم و بارها روشنفکران را به گفتگو و همکاری تشویق کردم، ولی تا کنون موفق نشدم. احتمالا همیشه در حاشیه نخواهم بود و فرصتی پیش خواهد آمد که درباره تعصب و خودمحوری اکثر روشنفکران نسل سوم بنویسم.
جوادی
یکی از بنیادگرایان به نام احمد توکلی هشدار داده است که شورش فقرا دور نیست. هشدار یعنی توجه دادن، اعلام خطر کردن. آیا این هشدار خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی است یا مردم؟ اگر خطاب به مدیران رده بالای جمهوری اسلامی می بود که خود گوینده جزئی از آنهاست ،هشدار می توانست مثل بسیاری از موضوعات در پشت پرده بیان شود. به نظرم این هشدار برای انحراف افکار عمومی از جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی است و امید واهی دادن به خاکستری ها که منتظر شورش فقرا باشند. چهل و سه سال از عمر جمهوری اسلامی می گذرد و در این مدت جامعه هر سال و حتی ماهانه با مشکلات اقتصادی ، افت ارزش ریال و گسترش فقر روبرو بوده است. آیا شاهد شورش فقرا بودیم؟ آیا فقرا اصولا می توانند دارای آگاهی انقلابی و بر این اساس منسجم شوند؟ در ابن چهل و سه سال صدها بار شاهد اعتراضات صنفی کارگران بودیم، اما نشانه ای از آگاهی و کنش انقلابی آنها وجود ندارد. از معروفترین اعتراضات صنفی با دوام را کارگران هفت تپه سازماندهی کردند ولی از فراتر از خواست های صنفی نرفتند. بسیاری از جامعه شناسان معتقدند که انسانهایی که به سختی قادر به سیر کردن شکم خود هستند، امید به رهایی از سرنوشت اسفناک خود را از دست می دهند و انسانهای ناامید نمی توانند انگیزه ای برای قیام نخواهند داشت. فقرا اگر اهل شورش بودند، می توانستند به همین جنبش انقلابی جاری بپیوندند. خودانیگیختگی یعنی احساس ستمدیدگی و بیچارگی به خودی خود به کنش انقلابی یا شورش منجر نمی شود. خودانگیختگی باید نخست به آگاهی انقلابی ارتقاء پیدا کرده و آگاهی انقلابی و در جریان رشد این آگاهی است که سازماندهی و نهایتا کنش انقلابی پدیدار خواهد شد.
جوادی
دهه ها روشنفکران با نفوذ حرف زدند و ما گوش کردیم، آیا ما حق نداریم حرف بزنیم و آنها گوش دهند. خواهش می کنم مساله رهبری جنبش انقلابی را دست کم نگیرید. اکثریت بی سازمان از اقلیت سازمان یافته، ضعیف تر است. اکثریت مردم ایران سالهاست که ناراضی اند اما سازمان ندارند. ننظور از بی سازمانی، یعنی نداشتن سازمان رهبری. به خاطر نجات مردم بیچاره ایران از تعصب و غرور کاذب تان دست بکشید و با هم همکاری کنید و یک سازمان رهبری تشکیل دهید و گرنه همین وضع چهار دهه ادامه داشته و می تواند سالها ادامه پیدا کند.