بانک جهانی می‌گوید اقتصاد ایران در دو سال آینده وضعیتی بدتر از سال ۲۰۲۲ خواهد داشت

یانک جهانی گزارش چشم‌انداز سالانه اقتصاد جهان در سال مالی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را منتشر کرد.

در این گزارش وضع کلی جهان و اقتصاد در مناطق مختلف تحت تاثیر همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و بحران تغییرات اقلیمی بررسی شده است. در مورد ایران، به تورم ۵۲ درصدی در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با دیگر کشورهای نفتی اشاره شده است. تورم فعلی و کاهش ارزش پول ملی یکی از موضوعات مهم درباره اقتصاد ایران است.

تولید ناخالص داخلی در اکثر کشورهای نفتی در سال ۲۰۲۰ منفی بوده است. تاثیرات بحران اقتصادی جهانی ناشی از کرونا این وضعیت را برای کشورهای نفتی رقم زد. البته به صورت شگفت‌انگیزی ایران اعلام کرده است که در آن سال تولید ناخالص داخلی‌اش ۱,۹ درصد رشد داشته است. این موضوع به دلیل محاسبه تولید ناخالص داخلی به ریال و تبدیل آن به دلار با مبنا قرار دادن قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار است. به بیان دیگر متوسط قیمت دلار واقعی در بازار ایران در سال ۲۰۲۰ بین ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان بوده است ولی مقام‌های جمهوری اسلامی در گزارششان به نهادهای بین‌المللی، میزان تولید ناخالص ملی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته بود محاسبه کرده‌اند.

با همین دستکاری فاجعه‌بار آماری، جمهوری اسلامی به نهادهای بین‌المللی گزارش داده که در سال ۲۰۲۱ هم ۴,۷ درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. در سال بحران‌زده ۲۰۲۲ که با کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی و تورم ۵۲ درصدی عجین بود هم آن‌ها رشد ۲,۹ درصدی را اعلام کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تولید ناخالص داخلی در کشورهای نفتی مثبت خواهد بود. عربستان سعودی سال ۲۰۲۲ را با رشد تولید ناخالص داخلی ۸,۳ درصدی به پایان رساند و توانست رشد منفی دو سال پیشش را جبران کند. پیش‌بینی شده است که این کشور در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هم بین ۳ تا ۴ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ نیم درصد کمتر می‌شود

بانک‌جهانی در مورد ایران پیش‌بینی کرده است که در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ رشد اقتصادی ایران نیم درصد کمتر خواهد شد و به ۲,۲ درصد برسد. پیدا شدن یک رقیب جدی در فروش نفت تحریمی به نام روسیه و تخفیف‌هایی که او در رقابت با ایران به مشتریان این کالای تحریم‌شده در هر دو کشور می‌دهد، دلیل این کاهش رشد اقتصادی در ایران است.

در جمهوری اسلامی، تقاضای داخلی نیز به دلیل تأثیرات تورم بالا بر درآمدهای واقعی، کاهش خواهد یافت. این به آن معنا است که رکود اقتصادی در جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. در این گزارش پیش‌بینی شده است که در سال مالی ۲۰۲۳/۲۴ نرخ تورم در ایران به طور متوسط ۴۴ درصد باشد.

در این گزارش در مورد عراق هم پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی این کشور به ۴ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲,۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد که کمتر از سرعت پیش از همه‌گیری است. کمبود آب و برق، و همچنین بی ثباتی سیاسی و خشونت، قرار است از گسترش شدیدتر رشد اقتصادی در عراق جلوگیری کند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی

به طور کلی بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد جهانی، رشد جهانی در مواجهه با تورم بالا، نرخ بهره بالاتر، کاهش سرمایه گذاری، و اختلالات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین به شدت کاهش می‌یابد.

بانک جهانی می‌گوید با توجه به شرایط اقتصادی شکننده، هرگونه تحول نامطلوب جدید - مانند تورم بالاتر از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار آن، تجدید حیات همه‌گیری کرونا یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی‌- می‌تواند اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد. این اولین بار در بیش از ۸۰ سال است که دو رکود جهانی در یک دهه رخ می‌دهد.

پیش بینی می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱,۷ درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۲,۷ درصد رشد کند.

پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده، رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور متوسط ​​۲,۸ درصد باشد که یک درصد کمتر از میانگین دهه ۲۰۱۰-۲۰۱۹ است.

در کشورهای جنوب صحرای آفریقا - که حدود ۶۰ درصد جمعیت فقیر جهان را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رود رشد درآمد سرانه طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۴ به طور متوسط ​​فقط ۱,۲ درصد باشد، نرخی که می‌تواند باعث افزایش فقر شود، نه کاهش آن.

دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی گفت: «بحران پیش روی توسعه با بدتر شدن چشم انداز رشد جهانی تشدید می‌شود. کشورهای نوظهور و در حال توسعه با یک دوره رشد کند چند ساله مواجه هستند که ناشی از بار بدهی‌های سنگین و سرمایه گذاری ضعیف است. زیرا سرمایه جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته جذب می‌شود که با سطح بدهی بسیار بالای دولت و افزایش نرخ‌های بهره مواجه هستند. ضعف در رشد و سرمایه‌گذاری تجاری، عقب‌گردهای ویرانگری در آموزش، بهداشت، فقر و زیرساخت‌ها خواهد گذاشت و نرخ تخریب ناشی از تغییرات اقلیمی را افزایش می‌دهد.»

پیش‌بینی شده است که رشد در اقتصادهای پیشرفته از ۲,۵ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰,۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. در ایالات متحده، رشد اقتصادی به ۰,۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد - ۱,۹ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی و ضعیف‌ترین عملکرد خارج از رکود رسمی از سال ۱۹۷۰.

در سال ۲۰۲۳، رشد اقتصادی در منطقه یورو صفر درصد پیش‌بینی شده است در چین، رشد اقتصادی ۴,۳ درصدی در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی شده است که ۰,۹ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی است.

به غیر از چین، انتظار می‌رود رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از ۳,۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲,۷ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، که نتیجه کاهش صادرات همراه با تورم بالا، کاهش ارزش پول، شرایط سخت‌تر تأمین مالی و سایر بادهای مخالف داخلی است.

تا پایان سال ۲۰۲۴، سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تقریباً ۶ درصد کمتر از سطح مورد انتظار قبل از همه گیری خواهد بود. اگرچه انتظار می‌رود تورم جهانی تعدیل شود، اما بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی خواهد ماند.

این گزارش اولین ارزیابی جامع از چشم انداز میان مدت رشد سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را ارائه می‌دهد. در دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۴، سرمایه‌گذاری ناخالص در این اقتصادها احتمالاً به طور متوسط ​​حدود ۳,۵ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از نصف رقمی است که در دو دهه گذشته اتفاق افتاد. این گزارش فهرستی از گزینه‌ها را برای سیاست‌گذاران برای تسریع رشد سرمایه گذاری ارائه می‌کند.

سرمایه گذاری پایین یک نگرانی جدی است زیرا با تشدید مشکلات در بهره‌وری و مشکلات تجاری همراه است و چشم انداز کلی اقتصادی کشورها را تضعیف می‌کند. آیهان کوزه، مدیر گروه چشم انداز بانک جهانی، گفت: «بدون رشد سرمایه گذاری قوی و پایدار، دستیابی به پیشرفت‌های معنادار در دستیابی به اهداف توسعه گسترده‌تر و مرتبط با تغییرات اقلیمی غیرممکن است. سیاست‌های ملی برای تقویت رشد سرمایه‌گذاری باید متناسب با شرایط کشور تنظیم شود.»