افول اقتصاد عراق زیر فشارهای مالی جدید آمریکا علیه انتقال دلار به ایران

مقامات عراقی فشار نامنتظره ایالات متحده بر جریان انتقال پول از عراق به ایران را عامل تضعیف ارزش پول عراق می‌دانند. این روند تضعیف ارزش پول به افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای وارداتی منجر شده است.

به گزارش روزنامه «وال‌استریت ژورنال»، بانک فدرال رزرو نیویورک در حرکتی برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای تحریم‌شده در خاورمیانه، اخیراً کنترل‌های سفت‌وسخت‌تری بر تراکنش‌های دلاری بین‌المللی بانک‌های تجاری عراقی به اجرا گذاشته است.

بانک‌های عراق از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ تحت مقررات نسبتاً ملایم‌تری فعالیت می‌کردند. اما گزارش وال‌استریت چنین عنوان می‌کند که چندین سال اداره کشور به دست دولت‌های ضعیف تحت حمایت آمریکا منجر به تعویق مداوم انطباق نظام بانکی عراق با عملیات و سازوکارهای انتقال پولی آمریکا شده است. به گفته مقامات آمریکایی و عراقی، از وقتی رویه‌های جدیدی به خاطر عدم اطلاعات کافی درباره مقصد پول‌ها یا خطاهای دیگر به اجرا گذاشته است، حداقل ۸۰ درصد انتقال وجه روزانه عراق—که پیشتر در بعضی روزها به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار هم می‌رسید—مسدود شده است.

با کمبود دلار،‌ ارزش پول عراق در مقایسه با دلار آمریکا ۱۰ درصد کاهش یافته است و این امر افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی، از جمله تخم مرغ، آرد و روغن را در پی داشته است. محمود داغر، مدیر بانک اسلامی الجنوب و مقام سابق بانک مرکزی عراق، می‌گوید: «به مدت ۲۰ سال ما همان سیستم قدیمی را داشتیم. اما سیاست شوک فدرال رزرو اقتصاد عراق را دچار بحران کرده است.»

بنابر گزارش وال‌استریت ژورنال، این نوسان بازتاب رابطه تنگاتنگ اما محتاطانه واشنگتن با بغداد است. از آن‌جایی که بخش اعظمی از اقتصاد عراق بر پایه پول نقد می‌گردد، از زمان مداخله آمریکا در تأسیس بانک مرکزی عراق در سال ۲۰۰۴،  دلار آمریکا تا اندازه زیادی به ارز اصلی کشور بدل شده است. ماهانه چند هواپیما دسته‌های دلار را به بغداد منتقل می‌کنند تا ذخیره ارزی عراق خالی نماند.

با این‌حال، مقدار به مراتب بیشتری دلار به طور الکترونیکی در تراکنش‌هایی که بانک‌های خصوصی عراق از حساب‌های رسمی عراق در بانک فدرال رزرو نیویورک پردازش می‌کنند به خزانه کشور وارد می‌شود. عواید حاصل از فروش نفت عراق در حساب‌های بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شوند.

مقامات بغداد انتظار مقررات سخت‌گیرانه‌تری برای انتقال‌های دلاری الکترونیکی بانک‌های خصوصی عراقی داشتند. این مقررات در ماه نوامبر به طور مشترک و پس از دو سال بحث و برنامه‌ریزی از طرف بانک مرکزی عراق، خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو به اجرا گذاشته شد. با این‌حال، بازرسی تراکنش‌های دلاری منجر به موج تقاضای دلار در عراق شد و سیل انتقادات از جانب مقامات، بانکداران و واردکنندگان عراقی را به دنبال داشت.

تحت مقررات جدید بانک‌های عراقی باید تراکنش‌های دلاری خود را از طریق یک پلتفرم آنلاین جدید به بانک مرکزی تحویل دهند که سپس مورد بازبینی فدرال رزرو قرار می‌گیرد. وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکا نوشته است که هدف از این سیستم کاهش استفاده از نظام بانکی عراق برای ارسال دلار به تهران، دمشق و دیگر بهشت‌های پول‌شویی در خاورمیانه است.

تحت قوانین قدیمی، صاحبان حساب عراقی تا پیش از انتقال دلار ملزم به افشای هویت دریافت‌کنندگان وجه نبودند.

پیش از این ایالات متحده از معافیت عراق از تحریم‌های وضع‌شده بر ایران حمایت می‌کرد. با افزایش تنش‌ها و از بین رفتن دورنمای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، واشنگتن موضعی سرسختانه‌تر در پیش گرفته است.