فعالان حقوق معلولان: تا برگشت ردیف بودجه معلولان به اعتراض ادامه می‌دهیم

بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان اعلام کرد: «تا حصول نتیجه و برگشت ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان به اعتراضات خود ادامه خواهیم داد». او افزود: «ما نسبت به نابرابری و ظلمی که در حقمان صورت گرفته معترضیم‌ و خواهان اصلاح این وضعیت هستیم»‌.

جمهوری اسلامی ایران که از سال ۱۳۸۷ به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان پیوسته، برخلاف تعهد‌های خود به این کنوانسیون و با نقض الزامِ ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه جداگانه برای معلولان را به‌کلی حذف کرده است.

رضا عوض‌پور، رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور روز سه‌شنبه ۴ بهمن/۲۴ ژانویه در مصاحبه با خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی (ایرنا) مدعی شد: «برخلاف برخی خبرهای دور از واقعیت در بودجه ۱۴۰۲ توجه ویژه‌ای به حقوق معلولان شده است.» او از افزایش ۶۵ درصدی اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای سازمان بهزیستی کشور به ۳۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت:‌

بر مبنای گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) پس از تجمع روز یکشنبه معلولان مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی، از سازمان بازرسی کل کشور درخواست بازگشت ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را مطرح کرده و اعلام شده سازمان بازرسی نیز از افراد مرتبط با این موضوع سوال کرده است. همچنین از کمیسیون تلفیق مجلس نیز خواسته شده چنانچه امکان جدا کردن ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سرجمع بودجه ۱۴۰۲ سازمان بهزیستی وجود دارد، اقدام لازم صورت گیرد.

بودجه ۱۵ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومانی مورد اشاره مقام سازمان برنامه و بودجه تا برآوردهای فعالان از بودجه مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای افراد دارای معلولیت در ایران فاصله زیادی دارد. طبق آمارها نزدیک به ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت «واجد شرایط» در ایران تحت پوشش قرار دارند که فقط اجرای یک ماده قانونی مرتبط با پرداخت کمک هزینه معیشتی مطابق حداقل دستمزد سالانه به آن‌ها، به ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

سازمان برنامه و بودجه در آخرین لایحه بودجه، قانون را علیه معلولان نقض کرده است. طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت «به منظور شفاف‌سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند». این سازمان، ردیف جداگانه را حذف کرده و اعلام کرده که این بودجه را به طور کلی در بودجه‌ سالانه‌ سازمان بهزیستی ادغام کرده است.

نتایج فاجعه‌بار تصمیم بی‌اساس دولت برای جامعه افراد دارای معلولیت

علی همت محمودنژاد، سخنگوی «شبکه ملی تشکل‌های معلولان جسمی و حرکتی»، این اقدام را نقض قانون حقوق افراد دارای معلولیت خوانده و می‌گوید:

فعالان می‌گویند تخصیص اعتبار نامشخص و اختیارات مربوط به آن به سازمان بهزیستی، عملاً ضمانت اجرایی قانون حمایت از معلولان را از بین برده است و در نتیجه آن، امکان مطالبه از معلولان گرفته شده و بهزیستی می‌تواند از دادن بودجه به معلولان خودداری کند. زندگی ده‌ها هزار نفر به‌طور مستقیم به این بودجه وابسته است.

بر این اساس در صورتی که ردیف بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان به لایحه بودجه ۱۴۰۲، به خاطر نامشخص بودن اختیارات بهزیستی در تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات و همچنین امکان تقسیم افزایش بودجه بهزیستی بین گروه‌های مختلف تحت پوشش، اجرای آن با تبعات جدی مواجه خواهد شد.

به‌علاوه، از ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت، سازمان بهزیستی تنها به ۲۰۰ هزار نفر و آن‌هم به جای پرداخت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان طبق ماده ۲۷ قانون، تنها ۲۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

فعالان می‌گویند مستمری افراد دارای معلولیت تا همین جا هم به شدت ناچیز و تحقیرآمیز است به طوری‌که معلول یک نفره ۵۴۶ هزار تومان، معلول دو نفره ۷۸۰ هزار تومان، ۳ نفره ۱ میلیون و ۹۲ هزار تومان، ۴ نفره ۱ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان و ۵ نفر به بالا ۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان مستمری می‌گیرند. پرداختی که رقم آن بر خلاف ماده ۷۹ قانون برنامه توسعه ششم انجام می‌شود و مساله معیشتی و حق نگهداری را آن‌چنان به بزرگترین مشکل افراد دارای معلولیت بدل کرده که امکان رسیدگی به مشکلات درمانی و توانبخشی از آن‌ها گرفته شده است.

مدیر کمپین دفاع از معلولان به «آپارتاید بودجه‌ای» در ایران اشاره کرده و می‌گوید:

به گفته او تبعیض بودجه‌ای فقر، سوءتغذیه، مشکلات درمانی و به تبع آن حذف مواد غذایی موثر و مغذی از سبد غذایی و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های توانبخشی را در میان افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان تشدید کرده است.

بودجه مورد نیاز برای حمایت از حقوق معلولان در سال جاری بین ۵۰ تا ۵۵ میلیارد تومان برآورد شده بود. این رقم با توجه به رشد تورم، برای سال ۱۴۰۲ به حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به گفته فعالان حقوق معلولان، دولت در سال جاری با وجود مشخص بودن ردیف بودجه هم تنها نزدیک به ۵ درصد بودجه مصوبه را پرداخت کرده است.

از سال ۹۷ قانون حمایت از معلولان با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در راستای «بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد دارای معلولیت» به دولت ابلاغ شد و برای «تحقق مفاد قانون آن و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان»، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای آن نیز راه‌اندازی شد. کمیته‌ای که اکنون مشخص نیست در بحرانی که حذف ردیف بودجه معلولان ایجاد خواهد کرد چه نقشی خواهد داشت.

نادیده‌انگاری معلولان در بودجه و در خیابان

جمعی از افراد دارای معلولیت از جمله معلولیت‌های شنوایی، بینایی، ذهنی، سندرم داون، اتیسم، اس‌ام‌ای، جسمی-حرکتی، ام‌اس، و خانواده‌های آن‌ها یکشنبه با شعارهای «آیا سیاست حذف معلولان در دستور کار دولت قرار دارد؟»، «معیشت شایسته، حق مسلم ماست» و «قانون معلولان، اجرا باید گردد» مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند.

طبق گزارش کمپین معلولان در طول مدت اعتراض هیچ نماینده‌ای از مجلس در میان معترضان حاضر نشد و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه هم با دادن وعده‌های کلی خواستار لغو تجمع شدند. نکته قابل توجه اما طبق گزارش روزنامه شرق، اجازه به چند تن از نمایندگان افراد دارای معلولیت برای ورود به ساختمان مجلس بوده. به نوشته شرق «حضور آن‌ها برای رایزنی و طرح مشکلات، با بهانه‌هایی همچون عدم امکان چک و بررسی فیزیکی ویلچر برقی و دست مصنوعی (پروتز) این نماینده‌ها و نا‌مناسب بودن فضای ورودی کمیسیون اجتماعی برای عبور ویلچر و‌... به نتیجه مشخص و قابل‌اتکایی نرسید.»

همزمان با تهران جمعی از افراد دارای معلولیت در مشهد هم مقابل معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان مشهد در اعتراض به حذف بودجه قانون معلولان و مشکلات معیشتی، توانبخشی و مسکن و عدم رسیدگی بهزیستی، تجمع اعتراضی برگزار کردند. 

به گفته مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان دولت باید حداقل دستمزد را به معلولان شدید پرداخت کند اما با «نگاه ترحمی»، پرداخت حق معلولان از ثروت ملی را متوقف کرده و از پاسخگویی نسبت به عملکرد خود و وضعیت معلولان طفره می‌رود.

بر پایه آمارهای اعلام شده از سوی کمپین دفاع از حقوق معلولان در ایران دست‌کم ۱۵۰ هزار نفر با معلولیت بسیار شدید مواجه و در بسترند و تأمین حداقلی نیازهایشان در گرو دریافت حق پرستاری‌ست که ماه‌هاست مابه التفاوت آن به آن‌ها پرداخت نشده است.

قانون حمایت از معلولان علاوه بر لزوم تخصیص بودجه جداگانه که در دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷) نقض شده موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد که هرگز به‌درستی اجرا نشده‌اند. از جمله این قوانین می‌توان به مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال، استفاده رایگان افراد دارای معلولیت‏های شدید از سامانه‌‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‏شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بهاء اشاره کرد.