رییس کمیسیون قضایی مجلس: کارت ملی زنانی که کشف حجاب کنند مسدود می‌شود
مجلس ایران به دنبال طراحی برنامه‌ای برای محروم کردن زنانی که کشف حجاب می‌کنند از خدمات اجتماعی است. مسدود کردن کارت ملی یکی از آنهاست.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره سخت‌گیری‌های جدید درباره حجاب به سایت داخلی رویداد۲۴ گفته در حال حاضر طرح ناظر فعال بر بی‌حجابی در خودروها، مثل سابق در دستور کار است و مجدداً برای بی‌حجابان پیامک ارسال می‌شود. او گفته علاوه بر این و به زودی نیز، طرح و برنامه‌ای اجرا می‌شود که کسانی که در معابر و مکان‌های دیگر کشف حجاب می‌کنند از طریق سیستم شناسایی شوند تا برایشان تخلف ثبت شود و در نهایت، این افراد از خدمات اجتماعی محروم خواهند شد.
در حالی که گروهی از شهروندان در ایران گزارش می‌دهند که بر تعداد افرادی که حجاب اجباری را در معابر عمومی و داخل خودروها، رستوران‌ها و سایر اماکن عمومی رعایت نمی‌کنند، رویکرد حکومت برای کنترل زنان از طریق حجاب اجباری تغییری نکرده و برنامه‌هایی برای سخت‌گیری درباره پوشش زنان در حال طراحی و اجراست. غضنفرآبادی گفته:
«در این طرح و برنامه، در ابتدا برای فرد خاطی، پیامک ارسال می‌شود و به او اخطار می‌دهیم و در مرحله بعد و در صورت اصرار فرد بر بی‌حجابی، او را با جریمه روبه‌رو خواهیم کرد. در این طرح با کشف حجاب، کارت ملی شخص مسدود می‌شود و تا زمانی که فرد بی‌حجاب، جریمه بی‌حجابی‌اش را پرداخت نکند، همه خدمات اجتماعی او مثل امکان بهره‌بردن از سیستم بانکی کشور و... را از او می‌گیریم.»
این طرح هنوز تصویب نشده اما عضو فراکسیون روحانیت مجلس گفته:
«نمی‌دانم این طرح قرار است در کدام کمیسیون نهایی شود، ولی فعلاً و در ابتدا در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. عمده این طرح، رعایت شئون اسلامی است که یکی از این موضوعات، کشف حجاب است.»
غضنفرآبادی می‌گوید:
«ما مصمم به تعقیب، بررسی و نهایی‌کردن این طرح هستیم. فعلاً طرح خام است و باید اول، طرحی آماده شود و بحث و بررسی‌ها و کار‌های کارشناسی بر روی آن انجام و در آخر تبدیل به قانون شود.»
پنج ماه پس از شروع اعتراضات گسترده‌ای که به دنبال کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در ایران روی داده، این نماینده مجلس درباره واکنش زنان و معترضان به چنین طرحی گفته: «در رابطه با بستن کمربند در خودرو، سرپیچی اتفاق نیفتاد و احتمالاً برای این موضوع هم به همین صورت باشد. وقتی طرحی تبدیل به قانون می‌شود، باید اجرا شود. ولی باید بگویم در این رویکرد، برخورد فیزیکی را نخواهیم دید. در مورد اینکه رهبر معظم انقلاب هم گفتند افراد کم‌حجاب نیز فرزندان ما هستند، باید بگویم پیگیری این طرح، هیچ منافاتی با فرمایش ایشان ندارد.»
قتل ژینا (مهسا) امینی منجر شد که حکومت جمهوری اسلامی برای کاهش فشارها از روی خود حضور گشت ارشاد را در خیابان‌ها کمرنگ کند اما همزمان طرح‌ها و برنامه‌هایی برای کنترل پوشش زنان در پیش بگیرد.
دو ماه قبل هم عضنفرآبادی گفته بود باید با استفاده از چهره نگاری برای شناسایی متخلفان بی‌حجاب تا حد ممکن باید جلوی این افراد گرفته شده و جریمه شوند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که در آذرماه گذشته اظهار نظر او درباره تعطیلی گشت ارشاد بازتاب گسترده‌ای یافته بود، ۲۷ دی‌ماه بی‌حجابی را جرم دانست اما گفت با این مشکل حکومتی فقط برخورد قضائی نخواهد شد و به لحاظ «فرهنگی و اخلاقی» نیز روی آن کار خواهد شد.
سیدعلی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز ۱۴ آذر اعلام کرد که کنترل بر حجاب با استفاده از تکنولوژی‌های تازه در سطح جامعه ادامه خواهد داشت اما شکل قبلی کنترل با گشت ارشاد تمام شد.
کبری خزعلی، رئیس «شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده» و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آذرماه سال جاری گفت قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره حجاب «به‌زودی و با قوت» در کشور اجرا خواهد شد. او همچنین گفت که جمهوری اسلامی برای تسلط بیشتر بر حجاب زنان به ایجاد قرارگاه‌های قوی نیاز دارد.
در ادامه همین برنامه‌ها، دانشگاه تهران بخشنامه‌ای را از پنج‌شنبه ۲۹ دی به‌اجرا گذاشت که براساس آن در مرحله نخست افراد بی‌حجاب در بدو ورود به دانشگاه از طریق کارت دانشجویی شناسایی شده و به آن‌ها تذکر داده می‌شود. پس از شناسایی حتی به افرادی که به تذکر بی‌توجهی کنند، اجازه ورود داده می‌شود اما مشخصات آن‌ها ثبت‌شده و به مراجع صلاحیت‌دار رسمی گزارش خواهد شد.
به نظر می‌رسد حکومت ایران می‌خواهد با اعمال نظارت «هوشمند» همه‌جانبه بر حجاب، محدودیت‌های گسترده و جریمه، طرح‌های جدید خود را پیش ببرد. به بیان دیگر، ضرب و شتم زنان توسط ماموران گشت ارشاد که به بدنامی جهانی پلیس امنیت اخلاقی جمهوری اسلامی منجر شده، جای خود را به خشونتی قانونی و غیرفیزیکی خواهد داد.
تذکر، اخطار و مسدود شدن حساب بانکی، اخراج از محل کار و از میان رفتن امنیت شغلی در کنار فشار روانی و تحمیل هزینه‌های مالی مانند جریمه و توقیف خودرو، تنها بخشی از محرومیت‌هایی است که حکومت اسلامی قصد دارد بر زنانی که حجاب اجباری را کنار می‌گذارند اعمال کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.