عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: «قوانین حجاب به‌زودی و با قوت در کشور اجرا می‌شود»

حکومت جمهوری اسلامی همچنان بر اعمال حجاب اجباری، به‌مثابه یکی از ارکان محکم حاکمیت خود پافشاری می‌کند. در میانه سرکوب خونین نزدیک به سه ماه اعتراضات سراسری، دستگیری بیش از ۱۸هزار نفر و قتل دست‌کم ۴۸۵ شهروند از جمله ۶۸ کودک در استان‌های مختلف ایران، مقام‌ها و مسئولان حکومتی چشم و گوش بر اصلی‌ترین مطالبه مطرح زنان در ماه‌های اخیر یعنی رفع قانون حجاب اجباری بسته‌اند.

یک هفته پس از این‌که دادستان کل کشور مدعی تعطیلی گشت‌ ارشاد شد، اکنون کبری خزعلی، رئیس «شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده» و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعتراضات جاری در ایران می‌گوید قوانین مصوب شورای انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره حجاب «به‌زودی و با قوت» در کشور اجرا خواهد شد.

کبری خزعلی در اظهارات خود به نظام اسلامی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری «نمره خوب» داد و با اعلام حمایت ضمنی از سیاست‌های زن‌ستیزانه و ماه‌ها کارزار تشدید فشار بر زنان «بدحجاب» برای محروم‌کردن آن‌ها از خدمات اجتماعی در دولت ابراهیم رئيسی (عضو هیئت مرگ در کشتار ۶۷)، گفت: «طی ۴۰ سال گذشته هرگاه دولت‌ها اراده کرده‌اند، ارزش‌های انقلابی به خوبی در جامعه مستقر شده و به پیش رفته است.»

کبری خزعلی که به‌نظر می‌رسد همانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی به سطح کنونی اعمال حجاب و کنترل همه‌جانبه بدن و حرکت اجتماعی زنان راضی نیست، افزود:

قرارگاهی که به گفته او باید جلوی نفوذ «فرهنگی» در خانواده را بگیرد و برای دستیابی به «تحولات فرهنگی»، نظریه‌پردازی و تولید علم را «بر مبنای دیدگاه‌های الهی» انجام دهد و «عقلانیت اسلامی»‌ را جایگزین «عقلانیت سکولار» کند.

به نظر می‌رسد مقام‌های مسئول قرارگاه‌های موسوم به «۲۱ تیر» را که از ماه‌های نخستین سال جاری توسط ستاد امر به‌معروف و نهی از منکر تشکیل شدند، به اندازه کافی قوی نمی‌دانند. تشکیل این قرارگاه‌ها به صورت مرکزی و استانی پس از تصویب قانون جامع حجاب و عفاف زنان و مردان و برای نظارت هرچه بیشتر حجاب اسلامی اجباری و اعمال قوانینی که «بدحجابی» و «بی‌حجابی» را جرم تعریف کرده‌اند، انجام شد.

با این‌حال این فشارها را می‌توان بخشی از فرآیندی دید که چند هفته بعد با اعتراض‌ها به قتل ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، مولد جنبش فمینیستی ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) و به‌تبع آن اعتراضات سراسری شد.

در هفته‌های اخیر نافرمانی از قانون حجاب اجباری به‌صورت محدود توسط زنان و دختران افزایش پیدا کرده است. ارعاب زنان، برخوردهای کلامی و فیزیکی و در مواردی دستگیری زنانی که حجاب از سر برداشته‌اند اما همچنان ادامه دارد.

در یکی از آخرین موارد، روز یکشنبه تعدادی از دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین کارزاری را علیه یک آخوند که در این دانشگاه سمت استاد معارف را دارد و گفته می‌شود یک دختر دانشجوی بدون مقنعه را مورد خشونت فیزیکی قرار داد، به‌راه انداخته و خواستار اخراج او شدند. طبق نامه دانشجویان خطاب به علی قاسم‌زاده، رئيس این دانشگاه، این شخص که نام او «براری» اعلام شده روز شنبه در کلاس «انسان در اسلام» با لگد به کمر یک دختر دانشجو که مقنعه از سر انداخته بود، زده و به او بی‌احترامی کرده است.

طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباسعلی جنتی‌زاده، مدیر روابط عمومی این دانشگاه، دانشجویان را به انتشار خبر جعلی متهم کرده و مدعی شد دختر دانشجو بدون اجازه وارد کلاس معارف پسران شده و تنها تذکر دریافت کرده است. او مدعی شد:

بر مبنای گزارش ایسنا انجمن اسلامی این دانشگاه هم در بیانیه‌ای خواستار برخورد با دانشجویان شده و «هتک حرمت استاد» را محکوم کرده است. در این بیانیه ادعا شده که استاد معارفی که در بدو ورود به کلاس با شعارنویسی و «هتاکی» بر روی تخته مواجه شده، پس از ورود دختر دانشجو به کلاس «او را از لباس گرفته و به بیرون هدایت کرده است».

به‌رغم تمرکز اظهارنظرهای حکومتی بر مسئله حجاب و اصراری که به‌نظر می‌رسد بیشتر حامیان حکومت را خطاب قرار داده، زنان معترض همراستا با مطالبه حجاب اختیاری، به دنبال کسب حق کنترل بدن، سهمی برابر از حقوق مدنی، شخصی و سیاسی‌‌اند. همچنین تغییر قوانینی که از ابتدا با هدف کنترل و سرکوب زنان، اعم از زنان مرکزنشین یا اقلیت و در حاشیه، و اقلیت‌های جنسیتی، نوشته شده و تقویت شده‌اند.